<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
<title>JAHANESANAT NEWSPAPER | روزنامه جهان صنعت</title>
<link>http://www.jahanesanat.ir/</link>
<language>ru</language>
<description>JAHANESANAT NEWSPAPER | روزنامه جهان صنعت</description>
<generator>DataLife Engine</generator><item>
<title>دولت لایحه برنامه پنجم را از مجلس پس می‌گیرد </title>
<guid isPermaLink="true">http://www.jahanesanat.ir/1389/06/15/دولت لایحه برنامه پنجم را از مجلس پس می‌گیرد .html</guid>
<link>http://www.jahanesanat.ir/1389/06/15/دولت لایحه برنامه پنجم را از مجلس پس می‌گیرد .html</link>
<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;"><img src="http://www.jahanesanat.ir/uploads/posts/2010-09/1283697717_01.jpg" border="0" alt="" /></div>
<div></div>
</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>تهدیدها عملی شد : دولت لایحه برنامه پنجم را از مجلس پس می&zwnj;گیرد </strong><br />گروه ایران -&nbsp; خبر استرداد لایحه برنامه پنجم دیروز برای اولین بار&nbsp; در سوال نادر قاضی&zwnj;پور، نماینده ارومیه&nbsp; و در جریان&nbsp; طرح سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شد.<br />وی در بیان این گفته خود مستقیما به هزینه&zwnj;ای که مجلس برای مطالعه این لایحه صرف کرده، اشاره کرد و در این&zwnj;باره خواست تا توضیح داده شود.<br />به دنبال این سخن قاضی&zwnj;پور که از سوی وزیر هم بی&zwnj;پاسخ ماند، نمایندگان مجلس در حاشیه جلسه علنی و در گفت&zwnj;وگو با خبرنگاران ضمن تایید این درخواست رییس&zwnj;جمهور و قطعی نشدن آن از سوی مجلس به اظهارنظرات متفاوتی پرداختند.ایرج ندیمی، مشاور معاون پارلمانی رییس&zwnj;جمهور در این&zwnj;باره به ایسنا گفت که هیات رییسه کمیسیون تلفیق درخصوص استرداد لایحه برنامه پنجم با آقای رییس&zwnj;جمهور در حال مذاکره است.وی در مورد ارسال نامه&zwnj;دولت به مجلس جهت استرداد لایحه برنامه پنجم اظهار کرد: از نظر آیین&zwnj;نامه داخلی مجلس چون کلیات این لایحه رای نیاورد، قابل استرداد است و نیازی به رای&zwnj;گیری ندارد. <br />در حالی که آخرین خبرها از نشست فوری نایب رییس مجلس و رییس کمیسیون تلفیق با محمود احمدی نژاد برای بررسی درخواست دولت مبنی بر استرداد لایحه برنامه پنجم خبر می دهد ، رییس جمهور روز گذشته تهران را به مقصد دوحه ترک کرد .کاظم دلخوش، از اعضای کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه نیز ضمن آنکه از ارسال نامه&zwnj;ای به مجلس در جهت استرداد لایحه برنامه پنجم خبر داد، اظهار کرد:&nbsp; تقاضای استرداد لایحه برنامه پنجم در جلسه عصر روز یکشنبه در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت.محمدجواد آرین&zwnj;منش، عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنجم هم با تایید ارسال نامه تقاضای استرداد لایحه برنامه پنجم از سوی رییس&zwnj;جمهور به رییس مجلس گفت: قرار بود هیات رییسه کمیسیون تلفیق در این&zwnj;باره دیداری با رییس&zwnj;جمهور داشته باشند.وی در این&zwnj;باره افزود: در نهایت قرار شد آقایان ابوترابی و عبداللهی به نمایندگی از هیات رییسه تلفیق در این زمینه با رییس&zwnj;جمهور دیدار کنند.<br />ادامه در صفحه 2<br /><br /><strong>پافشاری بدون نتیجه&zwnj;</strong><br />مریم باستانی&zwnj; - خروج از تهران که تا همین یک ماه پیش ضرب&zwnj;الاجل شد با سرشماری نتایج به دست آمده از فوریت بیرون آمد و به برنامه&zwnj;ای مدت&zwnj;دار تبدیل شد. این خبری بود که دیروز معاون رییس&zwnj;جمهور از نتایج اجرای مصوبه خروج کارکنان دولت از پایتخت&nbsp; اعلام کرد. برنامه&zwnj;ای که قرار بود ظرف مدت یک&zwnj;ماه منجر به خروج 144 شرکت شود، حتی با هشدار کارشناسان مبنی براینکه چنین مصوبه&zwnj;ای عملی نیست به اجرا گذاشته شد. تحصن کارمندان سازمان میراث فرهنگی دولت هم مانع از اجرای این مصوبه نشد و دولت با تبلیغات رسانه&zwnj;ای بر اجرای مصوبه پافشاری کرد و مقابل منتقدان تمام قد ایستاد. حالا این طرح هم مثل طرح&zwnj;های دیگری که یک&zwnj;شبه مصوب شد، مدت&zwnj;دار شده است.<br />&nbsp;نمونه این&zwnj;گونه طرح&zwnj;ها در سال&zwnj;های اخیر کم نیستند؛ از طرح انتقال پایتخت و انحلال سازمان مدیریت و برنامه&zwnj;ریزی گرفته تا مصوبه تغییر ساعت همگی حاصل بی&zwnj;توجهی به بدنه کارشناسی کشور برای اجرای چنین تصمیم&zwnj;هایی است. نتیجه تصمیم دولت به تغییر فوریت خروج از تهران از یک ماه به پایان سال و پاس دادن آن به برنامه پنجم چنین می&zwnj;نمایاند که این طرح نتیجه&zwnj;ای که منجر به خروج 400 هزار کارمند از تهران شود دربرندارد. اگر واقعا قرار است جمعیت تهران کاهش یابد تا خطرات ناشی از زلزله دردسرساز نشود، قطعا راه&zwnj;حل آن دستور به خروج یک&zwnj;شبه و یک&zwnj;ماهه نیست. اگر دولت به برنامه چهارم عنایت بیشتری می&zwnj;کرد و طرح آمایش سرزمین را به اجرا می&zwnj;گذاشت شاید اینک اندکی از جمعیت تهران به شهرهای دیگر سرریز شده بود، بدون آنکه نیازی به مشوق یا دستور باشد. ضمن آنکه اشتغال هم به شهرهای کشور هدیه می&zwnj;شد تا امروز نیاز نباشد با دستکاری تعریف مبنای کار ، نرخ بیکاری پایین نگه داشته شود.<br /><br /><strong>&nbsp;دو عامل تنظیم واردات&zwnj;</strong><br />طهماسب مظاهری&zwnj; - حمایت از تولید داخل و اهمیت صادرات غیرنفتی موضوعی است که همواره مدنظر همه خیرخواهان بوده است. همه دولت&zwnj;ها همواره حمایت از تولید داخل را در سرلوحه برنامه&zwnj;ها و اهداف و شعارهای خود قرار داده&zwnj;اند.<br />صاحبنظران اقتصادی، اتاق بازرگانی و اساتید دانشگاه از چندی پیش به صورت&zwnj;های مختلف آگاهی می&zwnj;دادند که ترکیب سیاست&zwnj;های مالی و سیاست&zwnj;های ارزی شرایط اقتصاد کلان کشور را به نوعی تحت تاثیر قرار می&zwnj;دهد که به تدریج تولیدکنندگان ایرانی قدرت رقابت با رقبای خارجی خود را از دست می&zwnj;دهند. فضای کسب و کار ناشی از رفتار دولت با بخش خصوصی و سیاست&zwnj;های توزیع امتیازات دولتی (امتیازات تجاری، ورود کالا، حساب ذخیره ارزی، ریفاینانس، وام ارزان با تضمین دولت و اعتبارات تکلیفی بانک&zwnj;ها) نیز به این شرایط دامن&zwnj;زده و روند پس زدن تولیدکنندگان داخلی و شیرین کردن بازار برای ورود کالای خارجی را شتاب بخشید.هم&zwnj;اکنون وضعیت به نحوی شده که بازار کالاهای کشاورزی اعم از میوه و غلات به طور کامل در اختیار کالاهای وارداتی قرار گرفته است. در مورد سایر کالاهای مصرفی اعم از وسایل خانگی، صنایع چرم، مبلمان، البسه، کفش و... نیز کالای داخلی مقهور واردات شده وکالای وارداتی با کیفیت بهتر و قیمت بسیار ارزان&zwnj;تر در اختیار مصرف&zwnj;کنندگان قرار می&zwnj;گیرد. این نقیصه ناشی از کم&zwnj;کاری یا بی&zwnj;دقتی یک یا چند صنعتگر یا تولیدکننده ایرانی نیست، نتیجه سیستماتیک اعمال سیاست&zwnj;های غیر همه&zwnj;جانبه است.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />ظرفیت&zwnj;های بالقوه و استعدادهای یک کشور به همراه فضای کسب وکار حاکم شوق و انگیزه سرمایه&zwnj;گذاری و تولید را ایجاد می&zwnj;کند؛ چیزی که امروز به آن نیازمندیم و به شدت آسیب دیده است.تذکر جدی روزهای اخیر در خصوص لزوم مراقبت از تولید داخل در مقابل واردات بالاخص کالاهای مصرفی، فضا را برای طرح مجدد موضوع و بسیج نظرات مشفقانه برای حل مشکل فراهم کرد. اگرچه این تذکر دیرهنگام نبود اما اگر زودتر از این مطرح می&zwnj;شد، عمق مشکل و میزان اهمیت آن به روشنی برای همه آحاد مردم ملموس نمی&zwnj;شد و عدم تناسب سیاست&zwnj;های اقتصادی- مالی- ارزی با شعار حمایت از تولید را برای همگان به تصویر نمی&zwnj;کشاند. امروز در سایه بروز و ظهور نتایج سیاست&zwnj;های ناپخته اقتصادی و به مدد تذکر جدی و ماموریتی که از طرف مقام معظم رهبری به دولت و مجلس شورای اسلامی داده شده است، می&zwnj;توان و باید راه&zwnj;های اصولی، صحیح و درازمدت برای حل مساله انتخاب کرد.<br />ادامه در صفحه 14 <br /><br /><strong>تا 2 سال آینده&zwnj;: قیمت هر اونس طلا به 1500 دلار می&zwnj;رسد</strong><br />مونا مشهدی&zwnj;رجبی&nbsp; -&nbsp; طلا یکی از ارزشمندترین و گرانبهاترین فلزات دنیاست و سرمایه&zwnj;گذاری در بازار طلا طی قرن&zwnj;های گذشته رواج زیادی داشته است&zwnj;. صعود قیمت طلا از ابتدای قرن بیست و یکم میلادی آغاز شد ولی در دو سال گذشته نرخ رشد قیمت آن افزایش چشمگیری یافته است و انتظار می&zwnj;رود ظرف چند ماه آینده به مرز 1300 دلار آمریکا به ازای هر اونس نیز برسد&zwnj;. مطالعات نشان می&zwnj;دهد از ابتدای سال&zwnj;جاری میلادی تاکنون قیمت هر اونس طلا در بازار 11 درصد رشد کرده که اصلی&zwnj;ترین دلیل آن وجود فضای ناامن سرمایه&zwnj;گذاری در بخش&zwnj;های مختلف مالی دنیاست&zwnj;. در ماه&zwnj;های گذشته بازار بورس دنیا با رکود مواجه شد و ارزش سهام بسیاری از شرکت&zwnj;های برتر دنیا سقوط کرد&zwnj;. بحران اقتصادی اروپا سبب شد تا سرمایه&zwnj;گذاری در بازار ارز نیز ایمنی لازم را نداشته باشد و احتمال کاهش مجدد قیمت یورو سبب خروج میلیارد&zwnj;ها دلار از سرمایه&zwnj;ها از این بازار شد&zwnj;. از طرف دیگر در سال&zwnj;های گذشته سرمایه&zwnj;هایی که در بازار مسکن وجود داشت متحمل زیان&zwnj;های اقتصادی زیادی شد و حتی بسیاری از صنایع تولیدی و خدماتی با کاهش حجم تقاضا و به دنبال آن زیاندهی روبه&zwnj;رو شدند بنابراین تنها بهشت امن برای سرمایه&zwnj;گذاری بازار طلا بود و همین مساله سبب شد تا هر روز بیشتر و بیشتر پول وارد بازار طلا شود&zwnj;. خلاصه رشد تقاضا برای طلا سبب شد تا قیمت این فلز گرانبها در دنیا رشد کند و به مرز 1250 دلار آمریکا برسد&zwnj;. از طرف دیگر انتظار می&zwnj;رود تا 15 ماه آینده روند رشد قیمت ادامه داشته باشد و با حدود 25 درصد افزایش در سال 2011 میلادی&zwnj;، از ماه&zwnj;های آغازین سال 2012&nbsp; قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی از مرز 1500 دلار هم بگذرد.<br />ایوان وایت یکی از تحلیلگران بازار طلا ضمن تایید این مساله می&zwnj;گوید: قیمت طلا وابستگی زیادی به سیکل&zwnj;های اقتصادی دارد&zwnj;. اگر سیکل اقتصادی دنیا در مسیر بیمارگونه کنونی گام بردارد بنابراین طلا همچنان تنها منبع ارزشی در دنیاست که می&zwnj;توان به آن اعتماد کرد و ریسک سرمایه&zwnj;گذاری در آن کم است&nbsp; بنابراین هر روز شمار بیشتری از مردم به این بازار روی می&zwnj;آورند&zwnj;.<br />وی رسیدن قیمت طلا به مرز 1500 دلار آمریکا را دور از انتظار نمی&zwnj;داند و بر این باور است اگر اقتصاد دنیا اصلاح شود و ضعف&zwnj;هایی که در اثر بحران&zwnj;ها در سال گذشته در بخش&zwnj;های مختلف دنیا ایجاد شده است، برطرف شود به تدریج سرمایه&zwnj;ها از بازار طلا خارج خواهد شد و این بازار نیز شاهد کاهش قیمت طلا خواهد بود&zwnj;. البته این امر تا سال 2015 میلادی محقق نمی&zwnj;شود زیرا اقتصاد دنیا با مشکلات زیادی روبه&zwnj;رو است و برطرف کردن این مشکلات سال&zwnj;ها به طول خواهد انجامید&zwnj;. بانک مریل لینچ پیش&zwnj;بینی می&zwnj;کند قیمت هر اونس طلا در سال 2011 میلادی 20 تا 25 درصد رشد کند و در سال 2012 میلادی نرخ رشد قیمت هر اونس طلا به مرز 18 درصد تنزل یابد. این مرکز رسیدن قیمت هر اونس طلا به مرز 2000 دلار را بعید نمی&zwnj;داند و در گزارش خود می&zwnj;نویسد: با توجه به ابعاد گسترده بحران اقتصادی در دنیا تا پنج سال آینده ما شاهد تاثیرات منفی بحران اقتصادی روی بخش&zwnj;های مختلف اقتصاد جهان خواهیم بود&zwnj;. تا آن سال بازار ارز، بورس و بازارهای صنعتی کاملا قابل اعتماد نخواهند بود و انتظار می&zwnj;رود قیمت نفت هم با نوسان&zwnj;های زیادی همراه باشد&zwnj;. بنابراین تنها بازار ایمن طلا خواهد بود و همین رشد تقاضا سبب رشد قیمت طلا خواهد شد&zwnj;. آمارها نشان می&zwnj;دهد هر اونس طلا در بازار جهانی در سال 2001 میلادی ارزشی حدود 200 دلار آمریکا داشته است و نرخ رشد قیمت آن تا سال 2005 میلادی نیز بسیار اندک بود&zwnj;. متوسط نرخ رشد قیمت طلا در فاصله سال&zwnj;های 2001 تا 2005 میلادی برابر با پنج درصد در هر سال بود ولی بعد از آن تاریخ نرخ رشد قیمت طلا به مرز 50 درصد و حتی بیشتر در سال نیز رسید&zwnj;. در سال 2005 میلادی متوسط قیمت طلا در بازار جهانی 350 دلار بود ولی از سال 2005 تاکنون به یک&zwnj;باره قیمت طلا چهار برابر شد و هم&zwnj;اکنون به بیشتر از 1250 دلار ارتقا یافته است.<br /><br /></div>]]></description>
<category><![CDATA[صفحه اول]]></category>
<dc:creator>hatami</dc:creator>
<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:15:00 +0530</pubDate>
</item><item>
<title>افزایش قیمت‌ برق و گاز از اول مهر </title>
<guid isPermaLink="true">http://www.jahanesanat.ir/1389/06/14/افزایش قیمت‌ برق و گاز از اول مهر .html</guid>
<link>http://www.jahanesanat.ir/1389/06/14/افزایش قیمت‌ برق و گاز از اول مهر .html</link>
<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;"><img src="http://www.jahanesanat.ir/uploads/posts/2010-09/1283611427_01.jpg" border="0" alt="" /></div>
<div></div>
</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>شمارش معکوس 17 روزه برای اجرای هدفمندی یارانه&zwnj;ها : افزایش قیمت&zwnj; برق و گاز از اول مهر </strong><br />زهرا علی&zwnj;اکبری-&nbsp; بنا به اعلام مجید نامجو، وزیر نیرو تنها 17 روز به آغاز اجرای قانون هدفمندکردن یارانه&zwnj;ها یا همان اصطلاح رایج آزادسازی قیمت&zwnj;ها باقی است.<br />وزیر نیرو به صراحت اعلام کرده&nbsp; که هدفمندی یارانه&zwnj;ها از نیمه دوم سال اجرایی می&zwnj;شود و می گوید که هنوز مقامات کشور از اعلام جزییات این طرح طفره می&zwnj;روند&zwnj;. از سوی دیگر اخیرا وزیر امور اقتصادی و دارایی رقم دقیق یارانه ها را می داند و نمی گوید زیرا اعلام آن را به صلاح نمی&zwnj;داند&zwnj;. اجرای شفاف و دقیق این طرح از جمله نکاتی است که در صحبت&zwnj;های عضو کابینه دهم&zwnj;، وزیر نیرو به آن اشاره شده است حال آنکه در آستانه اجرای این طرح هنوز کسی نمی&zwnj;داند میزان افزایش قیمت&zwnj;ها در سال اول چقدر بوده و شیوه اجرا کدام است&zwnj;. محروم کردن کارشناسان و صاحبنظران از جزییات قانون هدفمندی یارانه&zwnj;ها بدون تردید سبب خواهد شد امکان بحث و بررسی درباره شیوه&zwnj;های اجرا و رفع نقایص احتمالی از میان برود و در فضایی مه&zwnj;آلود دولت پای در راه اجرای هدفمندی یارانه&zwnj;ها که از آن به عنوان جراحی سخت اقتصاد ایران یاد&zwnj;شده است، بگذارد&zwnj;.<br />نه تنها وزیر نیرو درباره جزییات موضوع سخن نگفته است بلکه دیگر وزرا و مقامات مسوول نیز درباره پیشنهادات خود به دولت در باب میزان افزایش قیمت و سناریو&zwnj;ها نیز سخنی به میان نمی&zwnj;آورند&zwnj;. در حالی که مدیر&zwnj;عامل شرکت ملی گاز از ارایه چند سناریو برای گاز و وزیر نیرو از ارایه چند سناریو برای برق و وزیر نفت و رییس ستاد مدیریت حمل&zwnj;و&zwnj;نقل و سوخت از ارایه چند سناریو برای بنزین خبر می&zwnj;دهند هنوز هیچ اطلاعی از سناریو&zwnj;های مختلف و بالطبع تصمیمات دولت در خصوص این امر در دست نیست&zwnj;.<br />با شمارش 17 روز به آغاز نیمه دوم سال و اجرای هدفمندی یارانه&zwnj;ها حکایت بی&zwnj;خبری&zwnj;ها به قوت خود باقی&zwnj; است. مشروح سخنان وزیر نیرو در خصوص هدفمندی یارانه&zwnj;ها و گمانه&zwnj;زنی&zwnj;ها در خصوص جزییات سناریوهای افزایش قیمت گاز را در صفحه 15 بخوانید&zwnj;.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /><br /><strong>نگاهی غریب&nbsp; به خصوصی&zwnj;سازی!&nbsp;</strong>&nbsp; &nbsp;<br />مصطفی سعیدی&zwnj;پور - خصوصی&zwnj;سازی در ایران از جمله مباحثی است که با تاکید مسوولان ارشد نظام&nbsp; مواجه است و هیچ مقامی بر آن شک ندارد اما چگونگی اجرای آن از جمله موضوعاتی است که بیشتر منتقدان بر آن تمرکز دارند.<br />بسیاری از کارشناسان واگذاری بخش&zwnj;های دولتی به بخش&zwnj;های غیر&zwnj;دولتی را دچار اشکال می&zwnj;دانند چرا&zwnj;که می&zwnj;گویند پدیده شبه&zwnj;دولتی&zwnj;ها فرزند رویکردی است که این روزها دولت از آن دفاع قانونی &zwnj;می&zwnj;کند و بخش عمومی نامش می&zwnj;نهد.شبه&zwnj;دولتی&zwnj;ها&zwnj; همان&zwnj;هایی هستند که به واسطه اعتبار مالی و نزدیکی&zwnj;شان به دولت&zwnj; مشمول محبت&zwnj;هایی می&zwnj;شوند و به واسطه طلبشان از دولت در واگذاری&zwnj;ها برنده.این روند که بیشتر خصولتی&zwnj;سازی (ترکیب خصوصی+ دولتی= خصولتی) بوده تا خصوصی&zwnj;سازی&zwnj;، این روزها&nbsp; انتقاد&nbsp; فعالان بازار سرمایه را برانگیخته که&nbsp; می&zwnj;گویند خصوصی&zwnj;سازی در راه اصلی خود نیست و اهداف اصل 44 قانون اساسی که توسط رهبری ابلاغ شده است حاصل نمی&zwnj;شود.&nbsp;&nbsp;&nbsp; حال در چنین شرایطی رییس&zwnj;جمهور دیروز در سخنانی بر سیاست&zwnj;های اصل 44 قانون اساسی&nbsp; و ورود مردم به بخش اقتصادی تاکید داشت&nbsp; و گفت: روح اصل 44 مردمی کردن اقتصاد است&zwnj; اما عده&zwnj;ای اصرار دارند این قانون را به سمت اقتصاد سرمایه&zwnj;داری پیش ببرند.&nbsp;&nbsp;&nbsp; وی که انتقاد&zwnj;های موجود به روند واگذاری&zwnj;ها را تلویحا رد می&zwnj;کرد، دیدگاه &zwnj;انسان&zwnj;های برتر را متعلق به&nbsp; نظام سرمایه&zwnj;داری دانست و افزود: نظام سرمایه&zwnj;داری عده قلیلی برتر و توده&zwnj;های مردم فرودست و پایین&zwnj;دست دارد.<br />ادامه در صفحه 14<br /><br /></div>]]></description>
<category><![CDATA[صفحه اول]]></category>
<dc:creator>hatami</dc:creator>
<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 00:15:00 +0530</pubDate>
</item><item>
<title>اولتیماتوم  10روزه برای مدیریت واردات‌</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.jahanesanat.ir/1389/06/13/اولتیماتوم  10روزه برای مدیریت واردات‌.html</guid>
<link>http://www.jahanesanat.ir/1389/06/13/اولتیماتوم  10روزه برای مدیریت واردات‌.html</link>
<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;"><img src="http://www.jahanesanat.ir/uploads/posts/2010-09/1283522805_01.jpg" border="0" alt="" /></div>
<div></div>
</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>در قالب نامه&zwnj;نگاری وزیر بازرگانی با 3 وزیر دیگر صورت گرفت&zwnj;: اولتیماتوم&nbsp; 10روزه برای مدیریت واردات&zwnj;</strong><br />گویا رفت&zwnj;و&zwnj;آمد&zwnj;های وزیر بازرگانی به بهارستان تمامی ندارد. مهدی غضنفری که روزی با تکیه بر سیاست&zwnj;های &zwnj;مدیریت واردات&zwnj;، &zwnj;توسعه صادرات و &zwnj;اصلاح نظام توزیع لبخند رضایت بر چهره &zwnj;مجلسیان نشاند، حالا پس از یک سال باید پاسخگوی سوالات کسانی باشد که به دلیل اعتراض به واردات بی&zwnj;رویه مرغ، گندم ، میوه و سایر محصولات کشاورزی به او یک کارت زرد هم داده&zwnj;اند&zwnj;. در این میان&nbsp; فعالان اقتصادی به عنوان آسیب&zwnj;دیدگان اصلی واردات اگرچه جزو نخستین کسانی هستند که مقابل &zwnj;واردات بی&zwnj;رویه صف&zwnj;آرایی کرده&zwnj;اند اما از رویه&zwnj;ای که مجلس شورای اسلامی نیز دنبال می&zwnj;کند، رضایت ندارند&zwnj;. اعتراض به این خط&zwnj;مشی&nbsp; نخستین بار در همایش صادرات&nbsp; مطرح شد.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />در ادامه هم همین کارت زرد باعث شد تا وزیر بازرگانی برای کنترل واردات تلاشی جدی&zwnj;تر را صورت دهد و&nbsp; به وزرای جهاد کشاورزی، صنایع و معادن و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای مدیریت واردات&nbsp; نامه بنویسد.<br />&nbsp;&nbsp; وزارت بازرگانی با اعلام این خبر اعلام کرده است که&nbsp; پس از برگزاری نخستین جلسه مشترک دستگاه&zwnj;های موثر در تعیین ضوابط فنی واردات در سازمان توسعه تجارت ایران، وزیر بازرگانی سه تصمیم این جلسه را به وزرای مربوطه ابلاغ کرد و از آنان خواست نسبت به اجرایی شدن این مصوبات دستورات لازم را صادر کنند.شجاعی، مدیر روابط عمومی وزارت بازرگانی &zwnj;با اشاره تصمیمات متخذه در این جلسه&nbsp; افزود: به دستگاه&zwnj;ها 10 روز فرصت داده شده تا به تعریف شرایط و ضوابط فنی یا اصلاح و بازنگری آنها برای اعمال مدیریت واردات اقدام و ...<br />صفحه 12 را بخوانید<br /><br /><strong>حاتم&zwnj;طایی و زودبازده&zwnj;ها</strong><br />خاطره وطن&zwnj;خواه&zwnj; - آقای وزیر کار اخیرا عنوان کرده&zwnj;اند که از 47 هزار میلیارد تومان تسهیلات مصوب برای بنگاه&zwnj;های زودبازده تاکنون 21 هزار میلیارد تومان پرداخت شده و بانک&zwnj;ها باید مابقی تسهیلات مصوب شده را بپردازند. این درحالی است که تجربه طرح بنگاه&zwnj;های زودبازده خیلی زود نشان داد که نه تنها تاثیری در کاهش نرخ بیکاری نداشته بلکه موجب از دست رفتن منابع بانک&zwnj;ها شده است.<br />آمارهای موجود نشان می&zwnj;دهد که از مجموع حدود یک میلیون و 200 هزار فرصت شغلی که طی سال&zwnj;های اخیر هر ساله وارد بازار کار شده و جمعیت بیکاران کشور را به مرز پنج میلیون نفر رسانده، بنگاه&zwnj;های زودبازده عملا نتوانسته&zwnj;اند پاسخگوی نیاز متقاضیان بازار کار باشند بنابراین نرخ بیکاری همچنان افسارگسیخته بالا می&zwnj;رود و ثبت نرخ 15 درصد برای بهار 89 خود گویای این موضوع است. از سوی دیگر اشتباه استراتژیک ایده بنگاه&zwnj;های زودبازده با چشمداشت به منابع بانک&zwnj;ها موجب شده تا به گفته یک نماینده مجلس، 57 هزار میلیارد تومان بیش از توان بانک&zwnj;ها برای اجرای این طرح منابع در نظر گرفته شود. تاثیر اجرای طرح بنگاه&zwnj;های زودبازده خیلی زود مانند طرح&zwnj;هایی که اثرات مسکن و موقتی برای کاهش التهاب بازار کار داشتند از بین رفت. اینک بجز تعهدی 26 هزار میلیارد تومانی و منابعی که از بانک&zwnj;ها خارج شده و بازنگشته، نتیجه&zwnj;ای که نشان دهد اشتغالزایی به شیوه بنگاه&zwnj;های زودبازده موفق بوده در پی نداشته است.<br />با این حال اصرار آقای شیخ&zwnj;الاسلامی در شرایطی که امروز پشت پرده این طرح از زبان پرویز فتاح، وزیر نیرو دولت نهم به روشنی آشکار شده این علامت سوال را در ذهن ایجاد می&zwnj;کند که چه اصراری برای هزینه کردن منابع بانک&zwnj;ها&nbsp; وجود دارد؟ شاید این ضرب&zwnj;المثل معروف که می&zwnj;گوید خرج که از کیسه دیگران بود حاتم&zwnj;طایی شدن آسان بود، برای این اصرار بیشتر نمود پیدا کند!<br /><br /></div>]]></description>
<category><![CDATA[صفحه اول]]></category>
<dc:creator>hatami</dc:creator>
<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 00:15:00 +0530</pubDate>
</item><item>
<title> بررسی دوباره طرح افزایش سرمایه بانک‌ها </title>
<guid isPermaLink="true">http://www.jahanesanat.ir/1389/06/09/ بررسی دوباره طرح افزایش سرمایه بانک‌ها .html</guid>
<link>http://www.jahanesanat.ir/1389/06/09/ بررسی دوباره طرح افزایش سرمایه بانک‌ها .html</link>
<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;"><img src="http://www.jahanesanat.ir/uploads/posts/2010-08/1283179948_01.jpg" border="0" alt="" /></div>
<div></div>
</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>مجلس&nbsp; بر&nbsp; اشتباه 57 هزار میلیارد تومانی&nbsp; دولت صحه گذاشت : بررسی دوباره طرح افزایش سرمایه بانک&zwnj;ها </strong><br />گروه اقتصاد- مجلس پیشنهاد بانک مرکزی را می&zwnj;پذیرد. این خبری بود که محمدرضا خباز روز گذشته اعلام کرد. اگرچه او نگفت که مجلس&nbsp; کدام پیشنهاد بانک مرکزی را پذیرفته اما چندی پیش رییس کل بانک مرکزی&nbsp; از پیشنهاد&nbsp; این بانک به مجلس برای&nbsp; افزایش سرمایه بانک&zwnj;ها از چهار محل خبرداد. به گفته بهمنی، افزایش سرمایه بانک&zwnj;ها می&zwnj;تواند از محل سود و مالیات پرداختی، مطالبات دولت بابت اقساط حساب ذخیره ارزی، حساب ذخیره ارزی و وجوه اداره شده&zwnj;صورت گیرد.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; لایحه افزایش سرمایه توسط بانک مرکزی از سه سال گذشته و با رقم 15 هزار میلیارد تومان در زمان مدیریت سابق بانک مرکزی به مجلس پیشنهاد شد اما با وجود دفاع سفت و سخت بانک مرکزی این لایحه به اتفاق آرا رد شد. پس از آن محمود بهمنی تلاش بسیاری کرد تا محتوای این لایحه را در قالب طرح و از طریق کمیسیون اقتصاد مجلس پیش ببرد اما طرح یادشده هم در صحن علنی رای نیاورد.&nbsp; رد لایحه تامین افزایش سرمایه بانک&zwnj;ها از محل حساب ذخیره ارزی در برنامه پنجم توسط کمیسیون تلفیق مجلس هم آخرین امیدهای بانک مرکزی را به باد داد. آخرین خبر درباره برنامه افزایش سرمایه بانک&zwnj;ها را محمود بهمنی در جریان نشست مطبوعاتی که به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس بانک مرکزی برگزار شده بود، اعلام کرد. بهمنی عنوان کرد که به مجلس شورای اسلامی تاکید کرده تا در این خصوص به بانک&zwnj;ها کمک کنند که&nbsp; از این طریق شبکه بانکی بتواند به بخش&zwnj;های تولید و صنعت در شرایط خاص کنونی کمک کند.&zwnj;<br />ادامه در صفحه 14<br /><br /><strong>طرح هایی که خاک می خورند</strong><br />زهرا علی&zwnj;اکبری&zwnj; - یک&zwnj;سال گذشت و هفته دولت از راه رسید تا به یادها بیاورد که دولت دهم درست همین روزها در سال گذشته بود که کارش را آغاز کرد و حالا از آن همه فرصتی که می&zwnj;خواست و برای تحقق آن همه شعاری که می&zwnj;داد تنها سه سال باقی مانده است ؛ سه سالی که در تعجیل عجیب عقربه&zwnj;ها&nbsp; به سرعت باد سپری خواهد شد. بعضی می&zwnj;گویند انگار زمان زودتر از گذشته می&zwnj;گذرد. شاید ساعت&zwnj;های آونگ&zwnj;دار قدیمی عجله چندانی برای رساندن روز به شب نداشتند اما ساعت&zwnj;های جدید در این حوزه تعارفی ندارند. گذشته از اینها زلزله 8/8 ریشتری شیلی محور زمین را به اندازه 3/2 هزارم ثانیه قوسی جابه&zwnj;جا و طول شبانه&zwnj;روز را 8/6 میکروثانیه کوتاه کرده است. هرچند این کوتاهی تاثیر چندانی در اندازه سه سال ندارد اما سندی است بر این نکته که زمان زودتر از قبل می&zwnj;گذرد.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />اما یک سالی که گذشت:<br />نه فقط در طول سال گذشته&nbsp; که سال&zwnj;های قبل&zwnj;تر از زبان رییس دولت نهم درباره هدفمندی یارانه&zwnj;ها بارها و بارها شنیده بودیم اما یک سال از عمر چهار ساله دولت دهم گذشت و یارانه&zwnj;ها در خم همان کوچه&zwnj;ای مانده است که سال&zwnj;های قبل مانده بود. جالب اینجاست که در طول یک سال گذشته مقامات دولتی هیچ&zwnj;کدام درباره جزییات این طرح اظهارنظری نکردند و جدیدتر از همه وزیر امور اقتصادی و دارایی است که اعلام کرده، می&zwnj;داند سقف و کف یارانه&zwnj;های پرداختی چقدر است اما به دلیل آنکه فعلا صلاح نمی&zwnj;داند چیزی در این مورد نمی&zwnj;گوید.جالب اینجاست که قرار است طرح هدفمندی یارانه&zwnj;ها با هدف رفاه حال مردم، کاهش فاصله طبقاتی و بهره&zwnj;مندی بیشتر اقشار نیازمند از یارانه&zwnj;های پرداختی اجرایی شود اما همین گروه&zwnj;های هدف تاکنون هیچ اطلاعی از نحوه اجرای این طرح و حتی زمان اجرای آن ندارند. صادق محصولی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی نیز تاکید کرده است تنها 24 ساعت قبل از اجرای طرح مردم خبردار خواهند شد.&nbsp;&nbsp;&nbsp; در یک سالی که گذشت مانند سال&zwnj;های قبل تمرکز بر مسایل ریز اقتصادی بود و مانند بسیاری از سال&zwnj;ها مسایل کلان در هیاهوی جزییات از توجه لازم بی&zwnj;نصیب ماند. در حالی که ماه ششم سال آغاز می&zwnj;شود هنوز بودجه، کتابچه یک سال دخل&zwnj;وخرج کشور به چاپ نرسیده و همین مجمل حدیث مفصل رفتار مقامات با اقتصاد را نشان می&zwnj;دهد. آمارهای رسمی حاکی از کاهش نرخ تورم است اما از آنسو قیمت اقلام مصرفی و مرغ در آستانه ماه رمضان چون سال&zwnj;های گذشته قد می&zwnj;کشد و در هیاهوی منع و آزادی واردات برنج، دانه&zwnj;هایش قیمت&zwnj;دار می&zwnj;شود.مبناهای آماری برای محاسبه نرخ بیکاری و... دردسرساز می&zwnj;شود و براساس این بناست فردی که یک ساعت در هفته به کاری اشتغال داشته باشد، شاغل محسوب &zwnj;شود و آمار بیکاری براساس آن تدوین و ارایه &zwnj;شود در حالی که نه فقط بیکاری واقعی و عینی که بیکاری پنهان که بخش مهمی از شاغلان کشور را تهدید می&zwnj;کنند به قوت خود باقی است.حتی آمارهای رسمی حکایت از کاهش قدرت خرید مردم دارد و از پس همه اینها در سالی که گذشت مشکلات مهم اقتصادی و برنامه&zwnj;ریزی به قوت خود باقی ماند. اساسنامه شرکت&zwnj;های نفت و گاز و پتروشیمی تدوین نشد، طرح جامع انرژی در کشور تهیه نشد، طرح جامع حمل&zwnj;ونقل به جایی نرسید، استراتژی توسعه صنعتی ایران ارایه نشده است، اصلاحیه قانون معادن به تازگی به مجلس ارایه شده است، سهم بخش خصوصی از اقتصاد افزایش نیافته و خصوصی&zwnj;سازی با همان مشکلاتی روبه&zwnj;رو است که قبلا مواجه بود و برای چندمین بار واگذاری شرکت&zwnj;ها در دستور کار بازنگری است. مهم&zwnj;تر اینکه اقتصاد ایران هنوز به شدت به نفت وابسته بوده و کسادی آن را فرا گرفته است. بانک&zwnj;ها هنوز مانند گذشته نمی&zwnj;توانند در خدمت توسعه اقتصادی باشند و مهم&zwnj;تر از همه اینکه برنامه&zwnj;ای که نشان دهد اقتصاد ایران قرار است تغییر رویه دهد به چشم نمی&zwnj;خورد. به این طومار هرچه را که قرار بود اجرا شود و نشد بیفزایید.<br /><br /><br /><strong>ارایه گزارش تیم ایرانی از فاجعه انسانی&zwnj;سیل پاکستان : بیماری&zwnj;های عفونی در کمین ایران&zwnj;</strong><br />حمید باستانی - اوج عزت ایام ماه مبارک رمضان شب&zwnj;های قدر آن است که مسلمین دست&zwnj;های نیاز خود را به بارگاه حق تعالی دراز داشته&zwnj;اند و از وی می&zwnj;خواهند حاجات خود را. این شب&zwnj;ها که از هزاران شب اولی&zwnj;تر است شب&zwnj;های راز و نیاز است، شب&zwnj;های تضرع و طلب بخشش.<br />شب&zwnj;هایی که بعد از صیام و خویشتنداری در برابر هوای نفس آمده و هنگامه&zwnj;ای است برای بهره&zwnj;گیری از خشوع مضاعف در برابر قدرت الهی.<br />در این ایام که شهره است برای به خاطر داشتن مستمندان و نیازمندان، فرصتی تازه پدید می&zwnj;آید که بار دیگر به اطرافمان بنگریم و آنانی را دریابیم که دست به بخشش ما دارند. درست در همین ماه مبارک رمضان در کشور مسلمان همسایه سیلی خانمان برانداز آمد و کشوری را به گل نشاند؛ کشوری که می&zwnj;گویند به اندازه چند دهه به عقب بازگشته و با سیلی بی&zwnj;سابقه حدود 16 میلیون نفر بی&zwnj;خانمان را به ثبت رسانده و یکی از بزرگ&zwnj;ترین فجایع انسانی را شاهد است. خیلی&zwnj;ها در دنیای مدرن از ابتدای این سیل باورشان نمی&zwnj;شد که فاجعه&zwnj;ای قریب&zwnj;الوقوع در پیش است و این تعداد انسان بدون غذا و سرپناه ایام خواهند گذراند.حال به این مشکلات بیماری و خطر&zwnj;های دیگر را هم اضافه کنید تا دریابید این کشور در چه بحرانی قرار دارد.<br />سر آغاز این فاجعه از حدود دو هفته قبل بود که بارش شدید باران در پاکستان آغاز شد. کراچی، مرکز ایالت سند بیشترین تخریب&zwnj;ها را به خود دید اما در ادامه این سیل تا جنوبی&zwnj;ترین منطقه پاکستان، یعنی منطقه چابهار نیز تداوم یافت و تخریب&zwnj;هایی را به بار آورد که تا سال&zwnj;ها تاثیر آن بر دوش پاکستان خواهد بود.<br />پنج رودخانه ایالت پنجاب که به واسطه بارش&zwnj;های اخیر، تخریب&zwnj;های گسترده&zwnj;ای را در این ایالت به&zwnj;جا گذاشت و پاکستان را از نظر اقتصادی به مرحله وخیمی رساند، بی&zwnj;شک اقتصاد این کشور را طی سالیان آینده تحت تاثیر قرار خواهد داد. به شهادت شاهدان و تصاویر دریافتی از این مناطق، تخریب مزارع کشاورزی این کشور به&zwnj;گونه&zwnj;ای است که تا سال&zwnj;های طولانی اقتصاد پاکستان را با چالش مواجه می&zwnj;کند.<br />هرچند که پس از این سیل بی&zwnj;سابقه، نخستین اردوگاه در حومه کراچی و در محل دانشکده&zwnj;ها، کالج&zwnj;&zwnj;ها و مدارس مستقر شدند اما وضعیت سیل&zwnj;زدگان به نحوی است که بسیاری از درمانگاه&zwnj;ها جوابگوی بیماران نیستند و روزبه&zwnj;روز به میزان خسارات وارده افزوده می&zwnj;شود.<br />به گفته تیم نمایندگان ایرانی که از پاکستان بازدید داشته&zwnj;اند، هم&zwnj;اکنون دو میلیون نفر از مردم پاکستان نیازمند کمک&zwnj;هستند اما همان&zwnj;طور که ذکر آن در بالا رفت، دنیا باور نکرده که این کشور به واقع بحرانی بزرگ را تجربه کرده و هنوز هم کمک&zwnj;های بین&zwnj;المللی و حتی حکومت مرکزی این کشور به سیل&zwnj;زدگان رفع نیاز&zwnj;هایشان نشده است و اردوگاه&zwnj;ها به دلیل عدم رعایت بهداشت محیطی با بیماری&zwnj;های تنفسی، اسهال، وبا و بیماری&zwnj;های مسری دست به گریبان هستند.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />حدود 16 میلیون آواره پاکستانی نیازمند کمک&zwnj;های بشردوستانه در مصیبتی بزرگ مانده&zwnj;اند و بسیاری از کشور&zwnj;ها ادعای کمک به آنها را داشته&zwnj;اند اما در عمل هنوز این کشور مبتلا به دردی بزرگ است.<br />هرچند که دولت ایران در این خصوص سومین کشور کمک&zwnj;کننده به پاکستان محسوب می&zwnj;شود اما باز هم جا دارد مردم نوع&zwnj;دوست ایران که این روزها چادرهای هلال&zwnj;احمر برای کمک به مردم مصیبت&zwnj;زده پاکستان را در خیابان&zwnj;های شهر می&zwnj;بینند با دست نوع&zwnj;دوست خود گامی کوچک اما بلند را برای کمک به طیفی از مسلمین بردارند.<br />براساس گزارش تیم اعزامی مجلس ایران به پاکستان که دیروز هم در مجلس قرائت شد، این وضعیت وخیم و غیرقابل باور است.<br /><strong>نگرانی پاکستان و ایران از طغیان بیماری&zwnj;های عفونی&zwnj;</strong><br />سرپرست تیم اعزامی وزارت بهداشت به مناطق سیل&zwnj;زده پاکستان با اشاره به شیوع انواع بیماری&zwnj;های عفونی، پوستی، تنفسی و مالاریا در مناطق سیل&zwnj;زده اعلام کرد که مسوولان سلامت کشورهای پاکستان و ایران نگران طغیانی شدن بیماری&zwnj;های ناشی از بروز سیل هستند.<br />دکتر علی اردلان در تشریح نتایج سفر تیم اعزامی وزارت بهداشت به مناطق سیل&zwnj;زده پاکستان به مهر افزود: چنانچه سیل ادامه پیدا کند و جابه&zwnj;جایی جمعیت به سمت بلوچستان پاکستان زیاد شود، سیل&zwnj;زدگان به سمت مرزهای ایران هجوم می&zwnj;آورند.<br />مشاور معاون بهداشتی وزارت بهداشت با اشاره به فاصله طولانی مناطق سیل&zwnj;زده پاکستان با مرزهای ایران اظهار داشت: انتقال بیماری&zwnj;ها به شرطی اتفاق می&zwnj;افتد که جمعیت از داخل خاک پاکستان به داخل کشورمان جابه&zwnj;جا شود.<br />وی&nbsp; از مشکلات بهداشت محیطی، دسترسی به آب آشامیدنی سالم، مسایل بهداشت فردی و... را به عنوان بزرگ&zwnj;ترین مشکلات سیل پاکستان نام برد که سلامت سیل&zwnj;زدگان این کشور را تهدید می&zwnj;کند.<br />سرپرست واحد مدیریت و کاهش خطر بلایای وزارت بهداشت همچنین به بروز بیماری&zwnj;های عفونی، انواع اسهال، عفونت&zwnj;های پوستی و تنفسی و همچنین مالاریا در برخی از مناطق سیل&zwnj;زده پاکستان اشاره کرد و افزود: در صورتی که جابه&zwnj;جایی همراه با تراکم بالای جمعیت انجام شود این احتمال هست که بیماری&zwnj;ها شدت پیدا کرده و مناطق مرزی ما را تهدید کند.اردلان ادامه داد: البته نظام سلامت هر دو کشور پاکستان و ایران نگران این موضوع هستند که ادامه روند کنونی منجر به طغیان بیماری&zwnj;ها شود.<br />وی همچنین از کمبود نیروی انسانی پاکستان در زمینه&zwnj;های بهداشتی و درمانی به خصوص نیروی زن خبر داد و گفت: کمبود دارو نیز یکی دیگر از مشکلات این کشور است.<br />هیچ کمک بین&zwnj;المللی نرسیده بود!<br />در خصوص کمک به مردم مصیبت&zwnj;زده پاکستان هم، عضو هیات اعزامی مجلس شورای اسلامی به پاکستان، گزارشی از مشاهدات این هیات از وضعیت سیل&zwnj;زدگان پاکستان را در مجلس شورای اسلامی ارایه کرد.<br />علی&zwnj;اکبر آقایی طی گزارشی در صحن علنی مجلس به تشریح جزییات سفر چهار روزه هیات مجلس شورای اسلامی به پاکستان پرداخت و اظهار داشت: این هیات بازدید خود را از کراچی مرکز ایالات سند آغاز کرد، بی&zwnj;خانمانی و تخریب مزارع کشاورزی در این کشور به&zwnj;گونه&zwnj;ای بود که پاکستان را تا مدت&zwnj;ها از نظر اقتصادی فلج خواهد کرد.<br />وی افزود: در این سفر از یک اردوگاه با حضور هشت هزار سیل&zwnj;زده بازدید کردیم که از نظر بهداشت، روشنایی، دارو و... در مشکل به&zwnj;سر می&zwnj;بردند و پاسخگویی به بیماران وجود نداشت و تخریب روز به روز بیشتر می&zwnj;شد تا جایی که در طول چهار روز دو میلیون دیگر بی&zwnj;خانمان شدند.<br />آقایی گفت: این هیات با نمایندگان سازمان بهداشت جهانی دیدار کرد. تا لحظه حضور ما در روز گذشته هیچ کمک بین&zwnj;المللی به آسیب&zwnj;دیدگان نرسیده بود.<br />وی با بیان اینکه در اردوگاه&zwnj;ها سرایت بیماری&zwnj;ها به خاطر عدم رعایت بهداشت مردم را تهدید می&zwnj;کرد، تصریح کرد: وارد هرجا که می&zwnj;شدیم، حدود 20 کیلو کالا هم وجود نداشت.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />رییس کمیسیون عمران مجلس در ادامه افزود: در این سفر همچنین از اردوگاه لیالی در کراچی نیز بازدید شد و در اسلام&zwnj;آباد نیز چند ملاقات از جمله با رییس مجلس سنا، دبیر و رییس هلال&zwnj;احمر و رییس ستاد بحران پاکستان برگزار شد.<br /><strong>انتقاد از سکوت صدا و سیمای ایران&zwnj;</strong><br />رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان در بخش دیگر سخنان خود با اعلام اینکه به لحاظ بهداشتی و تامین مواد مورد نیاز زندگی در اردوگاه&zwnj;ها زمینه&zwnj;های لازم مهیا نبود با انتقاد از عدم حضور نماینده صداوسیما برای انعکاس اقدامات ایران در پاکستان گفت: سفیر ایران نیز در مدتی که ما در آنجا حضور داشتیم، نتوانست نماینده صداوسیما را برای انعکاس اقدامات ایران بیابد.<br /><br /><strong>مشورت مجلس&nbsp; و&nbsp; قوه قضاییه با&nbsp; ملاحظات شرعی؛ ارجاع مواد جنجالی لایحه حمایت از خانواده به کمیسیون </strong><br />گروه ایران - علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در آستانه ورود مجلس درباره دستور جلسه علنی روز گذشته که لایحه حمایت از خانواده بود، گفت که بنا بر برخی تذکرات و همچنین تعدادی از ملاحظات شرعی مواد 22، 23 و 24 این لایحه جهت بررسی دقیق و کارشناسانه&zwnj;تر و همچنین رفع مشکلات و ابهامات شرعی در کمیسیون تخصصی مورد بررسی مجدد قرار می&zwnj;گیرد.<br />براساس این گزارش، مجلس بلافاصله وارد دستور بعدی که ماده25 لایحه حمایت از خانواده در رابطه با دستورات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت تعیین آزمایش&zwnj;های قبل از ازدواج است،شد اما این دلیل بر آرام بودن مجلس نشد.ارجاع این سه ماده از لایحه حمایت از خانواده موجب شد نمایندگان حامی دولت از جمله رسایی و کوچک&zwnj;زاده به جدال با رییس مجلس بپردازند که در پایان حمید رسایی مجلس را ترک کرد.پس از آنکه مجلس وارد بررسی ماده25 این لایحه شد، حمید رسایی و مهدی کوچک&zwnj;زاده خواهان ارایه تذکر شدند که وقتی علی لاریجانی گفت پس از رای&zwnj;گیری در مورد ماده25 به تذکرات نمایندگان گوش می&zwnj;دهد، کوچک&zwnj;&zwnj;زاده و رسایی واکنش تندی نسبت به این موضوع نشان دادند که لاریجانی گفت: توهین نکنید، من مسوول اداره جلسه هستم و اخطار می&zwnj;کنم که جلسه را بر هم نزنید.کوچک&zwnj;زاده نیز خطاب به لاریجانی فریاد زد: اخطار شما نیز غیرقانونی است.لاریجانی هم در پاسخ به وی گفت: شما آیین&zwnj;نامه را نخوانده&zwnj;اید که اخطار رییس مجلس را غیرقانونی می&zwnj;دانید.پس از آنکه حمید رسایی برای دادن تذکر خود اصرار کرد، لاریجانی قبول کرد که تذکر وی را بشنود.رسایی نیز گفت: تذکر من تذکر تنها دو نفر نیست و شما باید پیش از ورود به ماده25 تذکرات نمایندگان را می&zwnj;شنیدید.به گفته وی، در دو جلسه قبل در مورد ماده22 تذکرات زیادی داده شد که وقت زیادی از مجلس را گرفت و به نظر من علتش این بود که خود شما نمی&zwnj;خواستید این ماده به تصویب برسد.لاریجانی نیز پاسخ داد: صراحتا اعلام کردم که اخطارهای نمایندگان وارد است و شما دارید من را متهم می&zwnj;کنید که این موضوع درست نیست.رسایی نیز خطاب به لاریجانی گفت:کار شما غیرقانونی بود و مشخص نیست که بر اساس چه ماده&zwnj;ای شما این سه بند را به کمیسیون ارجاع داده&zwnj;اید.لاریجانی نیز گفت: شما باید به من بگویید مطابق کدام ماده به من تذکر می&zwnj;دهید.رسایی نیز با بیان اینکه تذکرش بر اساس ماده 155 است بر ادامه ارایه تذکرخود اصرار داشت.<br />لاریجانی نیز با وارد ندانستن تذکر رسایی گفت: در جلسه پیش اخطارات و تذکرات نمایندگان زیاد بود که من اخطارات را وارد دانسته و به رای گذاشتم،&nbsp; البته مجلس به این اخطار رای نداد.<br />رییس مجلس یادآور شد: پس از جلسه گذشته مشاهده کردیم که در مورد این لایحه مشکلی ایجاد شده است و این ماده اشکالاتی دارد به&zwnj;گونه&zwnj;ای که مواد 23 و 24 دارای اشکالات شرعی بود که با اعضای کمیسیون جلسه گذاشتیم و از آنجایی که نمی&zwnj;خواستیم جلسه با بن&zwnj;بست مواجه شود، بر اساس اختیار قانونی رییس&zwnj;مجلس برای ترتیب اثر دادن تذکرات این بندها را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادیم و من اشکالی در کار هیات رییسه نمی&zwnj;بینم.<br />ادامه در صفحه 2<br /><br /></div>]]></description>
<category><![CDATA[صفحه اول]]></category>
<dc:creator>hatami</dc:creator>
<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 00:15:00 +0530</pubDate>
</item><item>
<title> برنامه‌ای‌ برای تمام فصول‌</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.jahanesanat.ir/1389/06/08/ برنامه‌ای‌ برای تمام فصول‌.html</guid>
<link>http://www.jahanesanat.ir/1389/06/08/ برنامه‌ای‌ برای تمام فصول‌.html</link>
<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;"><img src="http://www.jahanesanat.ir/uploads/posts/2010-08/1283093449_01.jpg" border="0" alt="" /></div>
<div></div>
</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>برنامه چهارم همچنان جور برنامه پنجم را می&zwnj;کشد :&nbsp; برنامه&zwnj;ای&zwnj; برای تمام فصول&zwnj;</strong><br />مریم باستانی - شهریورماه به&zwnj;زودی به نیمه می&zwnj;رسد در حالی که فرصت دولت برای اجرای برنامه چهارم نیز رو به پایان است و برنامه پنجم هنوز در دستور کار دولت قرار ندارد.<br />براساس روال هر سال، دولت در نیمه شهریورماه بخشنامه بودجه سال آینده را براساس اهداف برنامه&zwnj;های توسعه&zwnj;ای و زمان&zwnj;بندی مقرر به دستگاه&zwnj;های دولتی ابلاغ می&zwnj;کند. این برنامه 20 سال گذشته و حاصل اجرای چهار برنامه توسعه&zwnj;ای بوده است لکن با توجه به اینکه برنامه چهارم توسعه اسفندماه سال قبل به پایان رسید و دولت اجازه اجرای قانون برنامه چهارم را تا پایان شهریورماه تمدید کرد ولی شواهد حاکی است که برنامه پنجم شهریورماه هم به دولت ابلاغ نخواهد شد و دولت ناچار است برنامه چهارم را برای ماه&zwnj;های بعدی تا زمان ابلاغ برنامه پنجم تمدید کند.<br />عزت&zwnj;الله یوسفیان ملا در گفت&zwnj;وگو با جهان&zwnj;صنعت گفت: کمیسیون تلفیق برنامه پنجم مکلف است تا 17 شهریورماه امسال لایحه برنامه پنجم را نهایی کرده و به هیات&zwnj;رییسه بدهد. از همین رو این کمیسیون در تلاش است تا کار بررسی لایحه برنامه پنجم را در فرصت یادشده به پایان برساند.<br />این به آن معناست که پس از پایان بررسی&zwnj;های کمیسیون تلفیق، لایحه برنامه چهارم که فوریتی هم برای بررسی در صحن ندارد در نوبت لوایح در دست بررسی قرار می&zwnj;گیرد و در خوشبینانه&zwnj;ترین حالت این لایحه در پایان شهریور و اوایل مهرماه به صحن علنی می&zwnj;رود و با توجه به مدت&zwnj;زمانی که برای بررسی لایحه در صحن و بررسی در شورای نگهبان صرف می&zwnj;شود باید پیش&zwnj;بینی کرد که این لایحه اواخر مهرماه تبدیل به قانون شود. از همین رو باید گفت که عملا بهره&zwnj;گیری از اهداف این برنامه در بودجه سال آینده ممکن نخواهد بود به این دلیل که لایحه&zwnj;ای که دولت به مجلس ارسال کرده، برنامه&zwnj;ای&zwnj;<br />&nbsp;هدف محور بوده و فاقد هرگونه شاخص و اهداف عدد محور است. از همین رو دولت پس از دریافت قانون برنامه پنجم باید کار تدوین آیین&zwnj;نامه&zwnj;ها را برای این قانون آغاز کند. بنابراین عملا برنامه چهارم بایدبرای نیمه دوم سال&nbsp; تمدید شود.<br />حسین نجابت، عضو کمیسیون برنامه&zwnj;وبودجه می&zwnj;گوید: لایحه برنامه پنجم توسعه کشور با تغییرات زیادی مواجه شد که در آن برخی موضوعات حذف و برخی اضافه شده است اما در تمامی این جلسات نمایندگان دولت حضور داشتند و این تغییرات با تفاهم کامل صورت گرفته است.<br />ادامه در صفحه 14<br /><br /><strong>نادران در سوال از متکی خواستار توضیح شد&zwnj;: محورمذاکرات با سفیر سابق آمریکا چه بود</strong><br />خبرنگار پارلمانی -&nbsp; روز گذشته الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس سوالی از منوچهر متکی، وزیر امور خارجه مطرح کرد که این سوال&nbsp; باعث ایجاد ابهام&zwnj;هایی درباره وضعیت دیپلماسی کشورشد.<br />نادران در سوال خود از وزیر امور خارجه خواستار توضیح وی درباره سلب اختیارات این وزارتخانه و واگذاری این اختیارات به شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و نمایندگان ویژه رییس&zwnj;جمهور شد که&nbsp; وزیر از پاسخ به آنها&nbsp; خودداری ورزید.<br />وی گفت: به استناد مصوبه&zwnj;ای که وزارت امور خارجه فرستاده است، ستاد مربوط به ساماندهی امور ایرانیان خارج از کشور مصوبه هیات وزیران است و آنچه امروز محل سوال بوده شورای عالی ایرانیان خارج از کشور است و این موضوع که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفته این شورا وجاهت قانونی دارد و جواب وزارت خارجه قانع&zwnj;کننده است، بگویند که شورای&zwnj;عالی ایرانیان خارج از کشور در کجا مصوب شده و مصوبه کدام مرجع قانونی را دارد.<br />نادران تاکید کرد: این اقدام شورای عالی ایرانیان مقیم خارج از کشور صراحتا با مواد 139 تا 145 قانون برنامه چهارم که اضافه کردن تشکیلات دولتی را منع کرده و ایجاد تشکل&zwnj;های جدید را مگر با اجازه مراجع قانونی از محل ظرفیت&zwnj;های موجود منع کرده است مغایرت دارد.<br />وی&nbsp; افزود: گلایه من از این است چرا آن روز که در اردیبهشت ماه امسال من این سوال را از وزارت امور خارجه پرسیدم، نمایندگان مجلس در کمیسیون امنیت ملی پیش&zwnj;بینی اتفاقات چند ماه گذشته را نکردند.<br />نادران تصریح کرد: آنچه امروز به عنوان نمایندگان ویژه رییس&zwnj;جمهور در خاورمیانه و بخش&zwnj;های دیگر مطرح بوده نیز معلوم نیست از کجای قانون اساسی استنباط شده است، اگر مستندی از اصل 137 است، ساز و کار خودش را دارد باید اختیارات آن مشخص باشد و موضوع آن مشخص باشد و یک مساله اضطراری باشد در حالی که این سوال پیش می&zwnj;آید که چه اضطراری اکنون پیش آمده است.<br />وی تاکید کرد: بحث در این است که شورای عالی ایرانیان خارج از کشور که فقط مصوبه تشکیل ستاد را دارد و نه شورای عالی،&zwnj; از اختیاراتی برخوردار شده که نه تنها اختیارات وزارت امور خارجه را دارد که فراتر از آن تصمیم&zwnj;گیری می&zwnj;کند.<br />نادران با اشاره به وقایع همایش ایرانیان مقیم خارج از کشور افزود: اگر بناست این شورا و افراد <br />معلوم الحالی که دارند آنجا فعالیت می&zwnj;کنند این کار را اداره کنند، بهتر است همان آقا را وزیر امور خارجه بگذارند و وزیر امور خارجه بعد از اینکه مصوبه قانونی گرفت، بشود رییس شورای&zwnj;عالی ایرانیان تا ما بدانیم که باید از چه کسی سوال بپرسیم و چه کسی مسوولیت دارد.<br />ادامه در صفحه 2<br /><br /><br /><strong>فرش قرمز غضنفری برای تنظیم کنندگان بازار : توقف واردات به شرط غیراستاندارد بودن کالا&zwnj; </strong><br />گروه بازرگانی - واردات بی&zwnj;در و پیکر، وزیر بازرگانی را در بد مخمصه&zwnj;ای قرار داده است. هرچند مهدی غضنفری با طرح مدیریت واردات سعی می&zwnj;کند جو را به نفع وزارتخانه&zwnj;اش تمام کند اما منتقدان واردات همچنان او را مقصر سیل کالاهای غیرضروری و لوکس به کشور می&zwnj;دانند، با این اوصاف به نظر می رسد غضنفری باید فکری جدی برای حل این مساله کند.<br />دیروز در ساختمان مرکزی وزارت بازرگانی نشست خبری مهدی غضنفری بود تا آقای وزیر یک بار دیگر از عملکرد یک&zwnj;ساله&zwnj;اش دفاع کند. به اعتقاد او، اوضاع امن و امان است و تنظیم بازار در دو هفته ماه رمضان به خوبی انجام شده است و در زمینه واردات نیز اگر مواردی بوده قابل توجیه و مورد نیاز بوده هرچند واقعیت چیز دیگری است.<br />&nbsp;غضنفری در نشست خبری دو ساعته&zwnj;اش از هر دری وارد شد تا واردات را توجیه کند. حتی او در پاسخ به این پرسش جهان&zwnj;صنعت که چرا واردات دام انجام می&zwnj;شود در حالی که اتحادیه گوشت گوسفندی اعلام کرده کمبودی در زمینه تولید نداریم، تصریح کرد: اولا که ما (یعنی دولت) یک کیلو هم گوشت وارد نکردیم&nbsp; دوما&nbsp; اگر دام زنده توسط بخش خصوصی وارد می&zwnj;شود به دلیل خشکسالی و تب برفی بوده بنابراین کسانی که اعلام می&zwnj;کنند کمبود گوشت نداریم ما در وزارتخانه برایشان فرش قرمز پهن می&zwnj;کنیم تا بیایند بازار را تنظیم کنند!<br />وی که دقیقا اعلام کرد برای تولیدکنندگان گوشت فرش قرمز پهن کرده&zwnj;ایم نه واردکنندگان با اشاره به ابلاغ قانون افزایش بهره&zwnj;وری کشاورزی هم گفت: پیش از تصویب این قانون در مجلس، اظهارنظر کارشناسی من این بود که نباید با دادن اجازه صدور مجوز واردات به یک وزارتخانه به فردی امضای طلایی داد اما هم اکنون این قانون تصویب و ابلاغ شده است و ما نیز باید مطیع آن باشیم.<br />وزیر دولت دهم در حالی که سعی می&zwnj;کرد جواب سوالات را به قول خودش در ایکی ثانیه بدهد در پاسخ به پرسش دیگر ما مبنی بر سرنوشت کالابرگ&zwnj;ها بعد از هدفمندی یارانه&zwnj;ها گفت: هنوز کارگروه تحول تصمیمی در این خصوص نگرفته است.<br />پیش&zwnj;شرط برای منع واردات&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />وزیر بازگانی که این روزها در قبال واردات بی&zwnj;رویه و ادعلای کنترل آن در هنگام رای&zwnj;گیری مواجه است در پاسخ به پرسشی مبنی بر توقف واردات برنج به کشور گفت: عملیات ثبت سفارش واردات در صورتی متوقف می&zwnj;شود که مرحله اول فرآیند واردات که توسط دستگاه&zwnj;های تخصصی ضابطه گذار و استانداردساز انجام می&zwnj;شود، دستور توقف داشته باشد.وی با اشاره به وجود 30 دستگاه تخصصی برای انجام مرحله اول واردات گفت: در مرحله دوم ثبت سفارش کالا و در مرحله سوم واردات نهایی براساس ضوابط و معیارهای مشخص شده، انجام می&zwnj;شود بنابراین در صورتی که دستگاه&zwnj;های تخصصی تشخیص دهند به هر دلیلی واردات کالایی متوقف شود با اعلام آنها به وزارت بازرگانی از ثبت سفارش جلوگیری می&zwnj;شود.<br />ادامه در صفحه 12<br /><br /><strong>تزریق بی&zwnj;اعتمادی به قلب دیپلماسی&zwnj;</strong><br />محمدحسین مهرزاد - با سوال روز گذشته نادران از متکی بار دیگر اسفندیار رحیم مشایی سوژه خبری شد اما اگر کمی لایه&zwnj;های ابتدایی را کنار بزنیم مقصود جلوه دیگری پیدا می&zwnj;کند.<br />اینکه مشایی چند مسوولیت همزمان دارد و چه می&zwnj;گوید یا اینکه همایش ایرانیان خارج از کشور را چگونه اداره می&zwnj;کند و در سخنرانی&zwnj;هایش چه می&zwnj;گوید دیگر نه آنچنان مهم جلوه می&zwnj;کند که همه کار و زندگی را رها کنند و به دنبال ارشاد او باشند و نه تجربه نشان داده که این اعتراض&zwnj;ها و انتقادها تاثیری در رییس&zwnj;دولت در عدم حمایت از مشایی دارد.<br />آنچه دیروز در خانه ملت رخ داد سوال الیاس نادران از وزیر امور خارجه بود که نه شخص مشایی بلکه شخص رییس دولت را نشانه رفت. نادران و بسیاری از مردمی که او وکالتشان را برعهده دارد چیزی که می&zwnj;خواهند بدانند این است که شورای عالی ایرانیان خارج از کشور با کدام مجوز قانونی موازی با دستگاه دیپلماسی رسمی کشور فعالیت می&zwnj;کند؟<br />موازی&zwnj;کاری در دستگاه&zwnj;های مختلف کشور اگرچه امری است که پس از روی کار آمدن احمدی&zwnj;نژاد نمونه&zwnj;های فراوانی دارد اما در این مورد آخر فضا کمی ابهام&zwnj;آمیزتر است، چه آنکه وزیر امور خارجه جایگاه خاصی در سیاست ایران دارد که باید در جریان تمام مذاکرات با طرف&zwnj;های خارجی قرار بگیرد تا موضعی برخلاف نظر نظام نگیرد و همسو با اهداف کلان به رایزنی&zwnj;های دیپلماتیک بپردازد.آنچه پیشتر زمزمه&zwnj;اش پیچیده بود و دیروز نادران در پی پرده&zwnj;برداری بیشتر از آن بود نشان می&zwnj;دهد عده&zwnj;ای تحت لوای عناوینی نظیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، نماینده ویژه رییس&zwnj;جمهور در خاورمیانه یا حتی نماینده ویژه رییس&zwnj;جمهور در کشورهای مختلف به دیپلماسی موازی روی آورده&zwnj;اند. موضوعی که امروز دستگاه دیپلماسی ایران را تهدید می&zwnj;کند گسست اهداف و بی&zwnj;اعتمادی مذاکره&zwnj;کنندگان نسبت به یکدیگر است. با رشد نهادهای موازی در دستگاه سیاست خارجی ایران این بحث روزبه&zwnj;روز رنگ جدی&zwnj;تری به خود می&zwnj;گیرد.<br />کلید این ماجرا در آن است که بدانیم چرا آقای احمدی&zwnj;نژاد یا لااقل بخشی از اطرافیان او وزارت خارجه را محرم نمی&zwnj;دانند؟</div>
<div style="text-align: justify;"><br /><strong>استقبال کم رسانه&zwnj;ها از مربی تیم ملی&nbsp;</strong>&nbsp; &nbsp;<br />قطبی: شرایط دستم باشد قول قهرمانی می&zwnj;دهم&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در توجیه دعوت نکردن برخی بازیکنان مثل میداودی و مجیدی گفت که من با کسی تعارف ندارم و وقتی احساس کنم بازیکنی انگیزه لازم برای بازی در تیم ملی را ندارد او را دعوت نمی&zwnj;کنم، بازیکن باید برای حضور در تیم ملی تشنه و گرسنه باشد.<br />قطبی با بیان اینکه در ایران یاد گرفتم که دیگر قول ندهم، اظهار داشت: من زمانی می&zwnj;توانم برای موفقیت تیم ملی قول و تضمین قهرمانی بدهم که همه شرایط تحت کنترلم باشد ولی با شرایط فعلی که بسیاری از شرایط خارج از اراده من است&zwnj;<br />&nbsp;نمی توانم برای قهرمانی تیم ملی قول بدهم.<br />سرمربی تیم ملی بار دیگر تاکید کرد که هدف نهایی تیم ملی حضور در فینال و قهرمانی جام ملت&zwnj;های آسیا پس از 35 سال است و تلاش می&zwnj;کنیم ظرف چهار ماه آینده تمام فعالیت&zwnj;های تیم ملی را در این راستا جهت دهی کنیم.<br />قطبی گفت: متاسفانه خیلی از رسانه&zwnj;ها به تصمیمات تیم ملی با دید منفی نگاه می&zwnj;کنند و این برای تیم ملی حاشیه&zwnj;های بسیار ایجاد می&zwnj;کند و باعث می&zwnj;شود نتوانیم از تمام پتانسیل و داشته&zwnj;های تیم ملی بهره بگیریم.<br />قطبی دلایل دعوت نکردن فرهاد مجیدی به اردوی تیم ملی را چنین برشمرد: هرکسی که تفکر من را می&zwnj;داند به خوبی آگاه است که من بازی مجیدی را دوست دارم. مجیدی یکی از بهترین و ثاثیرگذارترین بازیکنان استقلال و فوتبال ایران است. همیشه نظر مثبتی به مجیدی داشته&zwnj;ام و روی این بازیکن نظر مثبتی داشته و خواهم داشت. پیش از دیدار دوستانه با مقدونیه مجیدی را به اردوی تیم ملی دعوت کردم با اینکه مجیدی مصدوم بود اما شرایط همراهی با تیم ملی در اردن را پیدا کرد و اتفاقا یکی از اثرگذارترین بازیکنان تیم در آن مسابقه بود.قطبی با اشاره به دیدارهای اخیر این تیم افزود: ما بازی&zwnj;های سخت خارج از خانه&zwnj;ای را انجام داده&zwnj;ایم و خوشبختانه در این مسابقات نتایج خوبی کسب کردیم که در مطبوعات آن&zwnj;طور که باید و شاید به آن پرداخته نشده است. ما در هفت دیدار تدارکاتی گذشته که چهار بازی اخیر آن پشت سر هم در خارج از خانه برگزار شد در سه بازی به پیروزی رسیدیم و هیچ باختی نداشتیم و این نتیجه در تاریخ فوتبال ایران بی&zwnj;سابقه بوده است.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /><br /></div>]]></description>
<category><![CDATA[صفحه اول]]></category>
<dc:creator>hatami</dc:creator>
<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 00:15:00 +0530</pubDate>
</item><item>
<title> بانک‌ها همچنان از ذخایر قانونی عبور می کنند </title>
<guid isPermaLink="true">http://www.jahanesanat.ir/1389/06/07/ بانک‌ها همچنان از ذخایر قانونی عبور می کنند .html</guid>
<link>http://www.jahanesanat.ir/1389/06/07/ بانک‌ها همچنان از ذخایر قانونی عبور می کنند .html</link>
<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;"><img src="http://www.jahanesanat.ir/uploads/posts/2010-08/1283006692_01.jpg" border="0" alt="" /></div>
<div></div>
</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>با وجود دفاع رییس کل بانک مرکزی از عملکرد سیستم بانکی : بانک&zwnj;ها همچنان از ذخایر قانونی عبور می کنند </strong><br />گروه اقتصاد- رییس کل بانک مرکزی می&zwnj;گوید که بانک&zwnj;ها بیش از توان خود تسهیلات پرداخت کرده&zwnj;اند به طوری که آمار تیرماه سال&zwnj;جاری نشان می&zwnj;دهد بانک&zwnj;ها حدود 6/4 درصد از حد مجاز تجاوز کرده&zwnj;اند.با وجود اینکه رییس کل بانک مرکزی قول داده بود نسبت منابع به مصارف را کنترل کند اما با وجود گذشت دو سال&zwnj; 6/4 درصد از حد مجاز تجاوز کرده است.بیست&zwnj;ویکمین همایش بانکداری اسلامی فرصتی تازه برای مدیریت بانکی بود تا اقدامات خود را گزارش بدهند و از برنامه&zwnj;های آینده بگویند همایشی که هر سال شهریورماه برگزار می&zwnj;شود و بانی آن مرحوم دکتر محسن نوربخش، رییس کل فقید بانک مرکزی است. اما در بیست&zwnj;و&zwnj;یکمین همایش، گزارش عملکرد بانک مرکزی چندان دلچسب نبود. بهمنی اعلام کرد که تا پایان تیرماه منابع بانک&zwnj;ها حدود 2654 هزار میلیارد ریال بوده که حدود 2451 هزار میلیارد ریال آن صرف تسهیلات شده است. به گفته وی در حال حاضر نسبت منابع به مصارف در بانک&zwnj;ها به 6/104 درصد رسیده است.این در حالی است که باید این نسبت بین 80 تا 90 درصد باشد. این عدد به روشنی نشان می&zwnj;دهد که بانک&zwnj;ها از ذخایر قانونی خود نزد بانک مرکزی استفاده کرده&zwnj;اند&zwnj; و پول بیشتری وارد اقتصاد شده که حاصل آن افزایش روز به روز حجم نقدینگی در گردش است.بهمنی در عین حال گفت که نسبت منابع به مصارف بانک&zwnj;ها در سال 87 حدود<br />&nbsp;4/110 درصد بود که این نسبت در سال 88 به 4/107 درصد کاهش یافت. این نسبت نشان می&zwnj;دهد که بانک&zwnj;ها در سال 88 حدود 157 هزار میلیارد ریال اضافه پرداخت داشته&zwnj;اند.<br />ادامه در صفحه 14<br /><br /><strong>حاشیه استخدام&zwnj;های پر از ابهام&zwnj;</strong></div>
<div style="text-align: justify;">مژگان فرجی&nbsp; - روزهای پایانی فصل بهار سال&zwnj;جاری بود که وزارت آموزش&zwnj;وپرورش اعلام کرد قصد دارد نیروهای متخصص و جوان را به خدمت گیرد و همین امر سبب شد تا جویندگان کار به سایت اینترنتی این وزارتخانه مراجعه کنند و نام خود را همراه با پرداخت مبلغ اندکی در فهرست متقاضیان به ثبت برسانند.<br />در توضیحات فرم درخواست کار این سایت اینترنتی آمده بود که این افراد به مدت سه سال قراردادی خواهند بود و پس از آن به استخدام وزارتخانه مورد اشاره در خواهند آمد.<br />با شنیدن این خبر و قول استخدام سوال&zwnj;های زیادی به وجود آمد زیرا<br />&nbsp;آموزش و پرورش از جمله وزارتخانه&zwnj;هایی است که همواره از کمبود بودجه گله&zwnj;مند است و در همین ارتباط باید گفت که اخیرا عده&zwnj;ای از نیروهای این سازمان عریض و طویل خواستار بازنشستگی پیش از موعد شده بودند اما به علت همین کمبود بودجه موافقتی صورت نگرفت.<br />گذشته از این مورد بر ابهام زمانی افزوده شد که وقتی اولین نتیجه این آزمون&zwnj;ها پس از اخذ دو گزینش اعلام شد، در نتیجه این کار نیروهای حق&zwnj;التدریسی در برابر مجلس تجمع کردند و خواستار استخدام خود از سوی این وزارتخانه شدند، به راستی ادعای آنان کاملا بحق بود زیرا می&zwnj;گفتند روز اول گفته شد که پس از سه سال قرارداد استخدام خواهید شد حالا می&zwnj;گویند قراردادتان تمام شده!<br />گرچه پس از این تجمع دولت اعلام کرد که آنها استخدام خواهند شد اما این داستان به یک گروه مختص نشد و ظاهرا هم قرار نیست پایان یابد زیرا گروه&zwnj;های دیگری هم دست به تجمع در برابر خانه ملت زدند و همین خواسته و گله مشابه را داشتند.<br />حال با توجه به این شرایط وزارت آموزش و پرورش سوال این است اگر نهاد فوق هدف دیگری غیر از جذب نیرو به سازمان خود را ندارد چرا از همین گروه&zwnj;های قراردادی خود استفاده نمی&zwnj;کند؟ یا اگر بودجه دارد برای استخدام&zwnj;های جدید به چه دلیل به افرادی که تقاضای بازنشستگی پیش از موعد کرده&zwnj;اند پاسخ مثبت نمی&zwnj;دهد؟<br />آیا کسانی که جدیدا از سه امتحان گذر کرده&zwnj;اند و هر روز برای دیدن اسم خود به سراغ سایت آموزش&zwnj;وپرورش می&zwnj;روند، می&zwnj;توانند با امید بر فرض که اسم&zwnj;شان در فهرست قبولی&zwnj;ها باشد یا اصلا اسمی اعلام شود به این کار لبیک گویند؟ آیا سرنوشت آنان هم نظیر گروه یا گروه&zwnj;های معترض در این وزارتخانه نخواهد شد؟<br />نمایندگان مجلس بر این اعتقادند که وزارت آموزش&zwnj;وپرورش با این کار خود درصدد است قانونی که توسط اعضای خانه ملت تصویب شد را اجابت کند اگر چنین است آیا بهتر نیست وزیر مربوطه با در نظر گرفتن تمام زوایای این امر آن را به اجرا درآورد.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"><strong>زمین&zwnj;لرزه 9/5 ریشتری سمنان&nbsp; 3 کشته و 39 مجروح بر جا گذاشت&zwnj;:تهران از زلزله دامغان لرزید</strong><br />گروه جامعه و ساختمان-&nbsp;&nbsp; تهران جمعه شب چند بار لرزید. اگرچه کانون زلزله دامغان بود اما این موضوع سبب شد تا تهرانی&zwnj;ها کمی بترسند، نکند که زلزله&zwnj;ای بزرگ&zwnj;تر کلانشهر تهران را بلرزاند. واقعیت این است که گسل&zwnj;های تهران روی دشتی واقع است که این دشت بین کوه&zwnj;های مختلف محصور است؛ دشتی که به گفته کارشناسان از سمت جنوب و شمال کشور تحت فشار&zwnj;های تکنونیکی قرار دارد، یعنی حاصل این به اصطلاح کوه&zwnj;زایی&zwnj;ها کوه&zwnj;های البرز، زاگرس و کوه&zwnj;های کپه داغ در ناحیه مرکزی شده که سه منطقه زلزله&zwnj;خیز را تشکیل داده&zwnj;اند. <br />زلزله شناسان می&zwnj;گویند وقتی گسل فعال می&zwnj;شود، حرکت می&zwnj;کند تا به سرعت انرژی آزاد شود و سرانجام زلزله اتفاق می&zwnj;افتد. یعنی خطر فعالیت&zwnj;های ناگهانی گسل&zwnj;هایی که در تهران هستند به&zwnj;گونه&zwnj;ای است که هم از ناحیه گسل&zwnj;های ری و هم گسل&zwnj;های شمال تهران تقریبا هر 150 سال یک بار زلزله&zwnj;های مخرب پیش&zwnj;بینی می&zwnj;شود. بنابراین با توجه به اینکه از زلزله قبلی حدود 170 سال می&zwnj;گذرد این احتمال داده می&zwnj;شود که به احتمال بالای 60 تا 70 درصد شاهد وقوع زلزله باشیم.<br />پس از سخنان رییس&zwnj;جمهور در مورد ضرورت خروج پنج میلیون تهرانی از این کلانشهر اگرچه بسیاری نسبت به اظهارات احمدی&zwnj;نژاد واکنش نشان دادند اما حتی مصوبه&zwnj;ای که دستور به خروج 144 شرکت در عرض دو ماه از تهران داده بود هم چاره&zwnj;ساز نشد چه آنکه مهلت تمام شد و شمار کوچ&zwnj;کننده&zwnj;ها آنچنان بالا نیست که بتوان گفت کارکنان دولت از دستور دولت اطاعت کرده&zwnj;اند. اما یک نکته باقی است و آن اینکه آیا واقعا ساکنان تهران حاضرند در ازای دریافت وام، مسکن ارزان و دیگر تسهیلات، کلانشهر وسوسه&zwnj;کننده را رها کرده و به کیلومترها دور&zwnj;تر از تهران مهاجرت کنند؟ در حالی که ساکنان تهران هنوز هم ترجیح می&zwnj;دهند در تهران بمانند و در مسکن استیجاری به زندگی ادامه دهند اما شهری که هنوز برای آنان وسوسه&zwnj;های فراوان دارد را ترک نکنند.<br />یک استاد پیشکسوت زلزله&zwnj;شناسی ایران در این&zwnj;باره می&zwnj;گوید: لرزه&zwnj;خیزی عرصه وسیعی از کشور خصوصا مناطق ایران مرکزی و البرز مرکزی از جمله تهران بر احتمال بالای رخداد زلزله&zwnj;هایی حتی به بزرگی بالای هفت ریشتر و ضرورت آمادگی مواجهه با چنین زمین&zwnj;لرزه&zwnj;هایی در مناطق مختلف کشور را ایجاب می&zwnj;کند.<br />بهرام عکاشه در گفت&zwnj;وگو با ایسنا در خصوص زلزله اخیر استان سمنان اظهار داشت: این زلزله در حدفاصل صفحه ایران مرکزی و شرق البرز مرکزی رخ داده است که در تاریخ هم زلزله&zwnj;های زیادی در مرز صفحه ایران مرکزی و البرز مرکزی به وقوع پیوسته است، احتمالا در این زلزله یکی از گسل&zwnj;های بین تهران و دامغان فعال شده که این گسل&zwnj;ها دارای راستای شمال شرق و جنوب غرب هستند.<br />وی در عین حال می&zwnj;گوید: وقوع این زلزله کاملا عادی است و با توجه به لرزه&zwnj;خیزی منطقه چنانچه به وقوع نپیوندد، جای تعجب دارد البته کشور باید آمادگی مواجهه با زلزله&zwnj;های بیشتر به خصوص زلزله&zwnj;هایی با بزرگای بالا که در چند سال گذشته رخ نداده است را داشته باشد و حتی منتظر زلزله&zwnj;هایی با بزرگی هفت و 5/7 ریشتر در آینده نزدیک باشیم چراکه به طور متوسط باید هر دو سال یک&zwnj;بار زلزله شش ریشتری&nbsp; و هر 10 سال یک زلزله هفت ریشتری را در کشور انتظار داشت.<br />&nbsp;در همین رابطه صفحه&zwnj;های 9 و 16 را بخوانید.<br /><br /><strong>شبنم مچ واردکننده&zwnj;ها را می&zwnj;گیرد</strong><br />طرح شبنم یکی از سامانه&zwnj;های وزارت بازرگانی است که سمت و سوی آن مبارزه با قاچاق است ضمن اینکه این سامانه یکی از ابزارهای مدیریت واردات است که براساس آن، کالاهای وارداتی شناسنامه&zwnj;دار با مشخصات معلوم به بازار وارد می&zwnj;شود و مشخص است چه کسی کالا را وارد کرده است.<br />محمود اعلایی، مدیرعامل شرکت انفورماتیک راهبر با ارایه توضیحاتی در خصوص سامانه شبنم گفت: هر تولیدکننده&zwnj;ای که عضو این سامانه می&zwnj;شود، برای کالاهای خود کدی دو بعدی خواهد داشت بنابراین اگر کالایی بارکد نداشته باشد، تحت پیگرد نهادهای نظارتی قرار می&zwnj;گیرد یا حتی اگر بارکد داشته باشد ولی آن بارکد صحیح نبوده یا متعلق به کالای دیگری باشد، باز هم مشمول پیگرد نهادهای نظارتی قرار خواهد گرفت. وی ذی&zwnj;نفعان این کد دوبعدی را اصناف، مصرف&zwnj;کنندگان و واردکنندگان کالا دانست.مردم می&zwnj;توانند در این سامانه تنها با داشتن یک گوشی تلفن&zwnj;همراه دوربین&zwnj;دار و با استفاده از نرم&zwnj;افزار مربوطه علاوه بر اطمینان از اصالت کالای خریداری شده و یاری دولت در شناسایی عوامل توزیع کالای قاچاق و جعلی از مشوق&zwnj;های اعتباری نیز برخوردار شوند. در واقع این طرح ضریب نفوذ بازرسی و کنترل کالاهای قاچاق و غیرمجاز را گسترش می&zwnj;دهد.از جمله مزایای این طرح، کاهش احتمال خرید کالاهای تقلبی، اطمینان نسبت به برخورداری کالا از کیفیت اعلام شده، امکان راستی&zwnj;آزمایی اصلی بودن کالا در هنگام خرید، امکان دریافت اطلاعات مربوط به تولید این کالا برای کمک به تصمیم خرید و دریافت اعتبار در قبال گزارش تخلف است.<br /><br /><strong>جنگ عراق رو به پایان است&nbsp;&nbsp; </strong>&nbsp;<br />سه روز پیش از آنکه ماموریت نظامی آمریکا در عراق به طور رسمی پایان یابد، رییس&zwnj;جمهور آمریکا دیروز (شنبه) اعلام کرد که جنگ در عراق در حال به پایان رسیدن است و از عراق به عنوان یک کشور مستقل یاد کرد که در تشخیص سرنوشت خود آزاد است.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />به گزارش ایسنا، باراک اوباما،&zwnj;رییس&zwnj;جمهور آمریکا در نطق هفتگی رادیویی خود گفت: روز سه&zwnj;شنبه هفته جاری پس از هفت سال جنگ در عراق، ایالات متحده آمریکا به ماموریت نظامی خود در عراق پایان می&zwnj;دهد و گام مهمی در پایان دادن به جنگ عراق برمی&zwnj;دارد. براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، اوباما قرار است سه&zwnj;شنبه در نطقی تلویزیونی در کاخ سفید در مورد تمامی موضوعات مربوط به جنگ عراق سخن بگوید.&nbsp;&nbsp;&nbsp; رییس&zwnj;جمهور آمریکا در این نطق رادیویی خاطرنشان کرد: به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا وعده داده بودم که به جنگ عراق پایان خواهم داد و به عنوان رییس&zwnj;جمهور آمریکا این همان چیزی است که وعده داده بودم. از زمانی که شروع به فعالیت در این سمت کردم، بیش از 90 هزار نیروی آمریکایی به خانه بازگشته&zwnj;اند. موضوع مهم پایان یافتن جنگ عراق است. عراق نیز همچون دیگر کشورهای منطقه آزاد است تا مسیر آینده خود را انتخاب کند و در پایان سال آینده همه نیروهای ما از عراق خارج می&zwnj;شوند.&nbsp; &nbsp;<br /><br /></div>]]></description>
<category><![CDATA[صفحه اول]]></category>
<dc:creator>hatami</dc:creator>
<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 00:15:00 +0530</pubDate>
</item><item>
<title>خودروسازی  اسیر دور باطل خودشیفتگی‌</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.jahanesanat.ir/1389/06/06/خودروسازی  اسیر دور باطل خودشیفتگی‌.html</guid>
<link>http://www.jahanesanat.ir/1389/06/06/خودروسازی  اسیر دور باطل خودشیفتگی‌.html</link>
<description><![CDATA[<p>
<div style="text-align: center;"><img src="http://www.jahanesanat.ir/uploads/posts/2010-08/1282919211_01.jpg" border="0" alt="" /></div>
<div></div>
</p>
<p><strong>بررسی جهان صنعت از چالش&zwnj;های مونتاژ خودرو: خودروسازی&nbsp; اسیر دور باطل خودشیفتگی&zwnj;</strong><br />گروه خودرو - صنعت خودروسازی کشور با تخصیص سهم بالایی از تولید ناخالص ملی و اشتغال به خود، با وجود شرایط مناسب حمایتی که سال&zwnj;ها برای آن از طریق وضع تعرفه&zwnj;های بالا و تسهیلات مختلف و حفاظت&zwnj;های غیررقابتی و استثنایی در کشور ایجاد شده، هنوز نتوانسته از این فضا به خوبی استفاده ببرد. اگرچه به&zwnj;وجود آوردن شرایط فوق برای این صنعت با هدف رسیدن به رشد و توسعه پایدار و رسیدن به شرایط مطلوب طراحی شده است ولی این صنعت در مقایسه با کشورهایی با ظرفیت و توان مشابه و حتی سابقه کمتر نتوانسته است از فرصت&zwnj;های طلایی استفاده ببرد. در قیاس با شرایط بسیاری از صنایع موجود در کشور می&zwnj;توان صنایعی را نام برد که با حمایت&zwnj;های کمتر از این صنعت یا حتی بدون حمایت به شرایط رشد بهتری دست یافته&zwnj;اند و خود را مجهز به توانمندی&zwnj;های رقابتی در منطقه و حتی بین&zwnj;المللی کرده&zwnj;اند. این صنعت نتوانسته است از تمامی حمایت&zwnj;های مادی و معنوی استفاده لازم را ببرد همچنین با توجه به مالکیت و ساختار دولتی موجود تاکنون نتوانسته رضایت اقشار مختلف درگیر و مرتبط با آن اعم از تامین&zwnj;کنندگان مواد اولیه و مصرف&zwnj;کنندگان را تامین کند.<br />این موضوع تا آنجا پیش رفت که در اقدامی بی&zwnj;سابقه و بسیار ارزشمند و تامل&zwnj;برانگیز که در طول عمر پر برکت انقلاب اسلامی&nbsp; بی&zwnj;نظیر بود، رهبر معظم انقلاب در ابتدای امسال با تشریف&zwnj;فرمایی در شرکت ایران&zwnj;خودرو مستقیما با رهنمودها و توصیه&zwnj;هایی به رده&zwnj;های مختلف این صنعت، بهترین فرصت را برای جبران کوتاهی&zwnj;ها و قصورات و رسیدن به اهداف تبیین شده در افق چشم&zwnj;انداز را برای آنان فراهم آوردند.صرفنظر از تحلیل&zwnj;های گوناگون و برداشت&zwnj;های مختلف از این تشریف&zwnj;فرمایی، آنچه از بیانات و رهنمودهای حکیمانه ایشان به طور مسلم و قطعی می&zwnj;توان بیان داشت، نوع نگرانی&zwnj;ها و دغدغه&zwnj;های معظم&zwnj;له بر عدم تحقق اهداف و برنامه&zwnj;های اعلام شده قبلی در این حوزه و سایر صنایع کشور است.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />ادامه در صفحه 7<br /><br /><strong>دریاچه ارومیه از غضب سرخ شده است!</strong><br />زهرا علی&zwnj;اکبری&zwnj; - دریاچه ارومیه سرخ شد و غضبناک. شوره&zwnj;زار شده است و از سال&zwnj;ها قبل پیش&zwnj;بینی می&zwnj;شد که چنین شود. دریاچه ارومیه نیز می&zwnj;خواهد به سرنوشتی چون هامون تن دهد. سرنوشتی که می&zwnj;دانستیم محقق می&zwnj;شود.<br />&nbsp;می&zwnj;شنیدیم و اما انگار نمی&zwnj;شنیدیم. بالاخره رسید روز بحران. بحرانی که البته سال&zwnj;ها قبل آغاز شده بود و هشدار درباره تبعاتش بارها و بارها به گوش رسیده بود و حالا نیز می&zwnj;رسد. <br />می&zwnj;گویند بخش عمده&zwnj;ای از زمین&zwnj;های دریاچه ارومیه به شوره&zwnj;زار تبدیل شده است.<br />&nbsp;باغات ارومیه نیز کم&zwnj;کم تن از درخت جدا می&zwnj;کنند و زمین بدون تن&zwnj;پوش درخت پذیرای آفتاب می&zwnj;شود. آب از ارس بیاوریم یا ورودی سدها را باز کنیم؟ جلسه بگذاریم و راهکارها را یکی&zwnj;یکی ارایه دهیم و پی بررسی باشیم.<br />با توجه به وخامت اوضاع حرف از برگزاری جلسه به گوش می&zwnj;رسد این در حالی است که تبعات اقتصادی خشک شدن دریاچه، تمام اکوسیستم منطقه را نشانه رفته است و کم&zwnj;کم کشاورزی و باغداری در این منطقه با معضلات فراوان روبه&zwnj;رو خواهد شد. <br />دریاچه ارومیه در حال جان باختن است و به قول برخی کارشناسان انگار هنوز عمق بحران و فاجعه درک نشده است. بحران دریاچه ارومیه امروز شروع نشده است.<br />&nbsp;روند نزولی آب در این دریاچه و بالا رفتن غلظت نمک 13 سالی است که تداوم دارد و تداوم این تداوم نیز طبیعتا نفس&zwnj;های آن را به شماره انداخته است.<br />&nbsp;ما تجربه خشک شدن آب&zwnj;ها را داریم &zwnj;هامون را. رودخانه&zwnj;هایی که در بسترش جاده کشیده&zwnj;ایم و ماشین به راه انداخته&zwnj;ایم.<br />زمان برای این دریاچه تند سپری می&zwnj;شود و حرف امروز حرف روزهاست بحران زیست&zwnj;محیطی که این دریاچه را در معرض خشکی قرار داده است در دیگر نقاط ایران نیز به شکل&zwnj;های مختلف به چشم می&zwnj;خورد. <br />در شمال ایران شالیزارهای غرق آب روز به روز بیشتر از قبل آب می&zwnj;روند و در جنوب ایران آلودگی&zwnj;های نفتی بیداد می&zwnj;کند. محیط&zwnj;زیست در چنین بحرانی چاره&zwnj;ای جز خودکشی نمی&zwnj;یابد.<br />&nbsp;همان که دریاچه ارومیه در پیش گرفته است. آیا دوباره می&zwnj;شود به نجات این بخش از سرزمین ایران امیدوار بود؟<br /><br /><strong>&nbsp;امیدی به وعده&zwnj;ها نیست : وقت&zwnj;کشی مجریان درتوسعه 35 ماهه&zwnj;پارس&zwnj;جنوبی&zwnj;</strong><br />گروه انرژی-&nbsp;&nbsp; قرار است میدان گازی پارس&zwnj;جنوبی ظرف 35 ماه توسعه یابد. این 35 ماه از حدود سه ماه قبل یعنی از خرداد&zwnj;ماه آغاز شده است و بر اساس قرارداد منعقده میان وزارت نفت و پیمانکاران داخلی به مبلغ 21 هزار میلیارد تومان یا 21 میلیارد دلار قرار است قبل از پایان دولت دهم، عملیات توسعه همه فازهای باقیمانده پارس&zwnj;جنوبی به پایان برسد.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />وقتی قرارداد در مرحله امضا بود و تبلیغات روی توسعه فازهای پارس&zwnj;جنوبی و جلو زدن از قطر متمرکز بود بسیاری از کارشناسان وزارت نفت اعلام کردند با توجه به وضعیت توسعه میدان و تجربه توسعه فازهای گذشته این کار امکان&zwnj;پذیر نیست و بهتر است دولت به جای بلند پروازی، واقع&zwnj;بینانه به وضعیت توسعه این فازها نگاهی انداخته و با واقع&zwnj;نگری درصدد برنامه&zwnj;ریزی در این حوزه باشد.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />به هر حال قرارداد منعقد و عملیات اجرایی نیز آغاز شد اما درست چند روز پیش بود که نماینده&zwnj;ای از استان بوشهر این سوال اساسی را مطرح کرد که از کار پارس&zwnj;جنوبی چه خبر ؟ 21 هزار میلیارد تومان قرارداد چه شد و چرا کار آن طوری که باید و شاید پیش نمی&zwnj;رود. هر چند این نماینده انتقاداتی به وضعیت اشتغال بومی&zwnj;ها در پارس&zwnj;جنوبی نیز داشت اما وکیلی پیش از این، جواب سوالات وی را داده بود. علی وکیلی اعلام کرد که در حوزه پارس&zwnj;جنوبی اشتغال برای ما اولویت نیست و نمی&zwnj;توانیم در میدان مشترک معطل این موارد بمانیم. او حتی با گفتن این جمله که پارس&zwnj;جنوبی بنگاه کاریابی نیست ، آب پاکی را روی دست آنها که به اشتغال بومی چشم دوخته بودند ریخت و حجت را تمام کرد که پارس&zwnj;جنوبی باید توسعه یابد ، آن هم به هر قیمتی. شاید این گفته وکیلی را بتوان درست ارزیابی و چنین محاسبه کرد که راه&zwnj;اندازی به موقع پارس&zwnj;جنوبی و ثروتی که از محل آن حاصل می&zwnj;شود می&zwnj;تواند به ایجاد هزارها شغل پایدار منجر شود اما عدم ارایه گزارش&zwnj;های دقیق در مورد میزان پیشرفت کار را نمی&zwnj;توان چندان نادیده گرفت. فاطمی، نماینده استان بوشهر معتقد است کار با سرعتی که باید پیش نمی&zwnj;رود. وی در تذکری آیین&zwnj;نامه&zwnj;ای در صحن علنی مجلس گفته است&zwnj;: از قرارداد 21 هزار میلیارد تومانی پارس&zwnj;جنوبی چه خبر&zwnj;؟ پارس&zwnj;جنوبی که رقیب ایران، قطر به واسطه آن خود را به بزرگ&zwnj;ترین تولید&zwnj;کنندهLNG&nbsp;&nbsp;&nbsp; جهان تبدیل کرده است و در بازار گاز موقعیت ویژه&zwnj;ای را برای خود تعریف کرده است.<br />ادامه در صفحه 15 &nbsp;<br /><br /><strong>طرح سوال از 2 وزیر در راه است&zwnj;:&nbsp; شعارهای کابینه زیر ذره&zwnj;بین مجلس </strong><br />مژگان فرجی -&nbsp; یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی به جهان&zwnj;صنعت خبر داد که طرح سوال از وزرای راه و علوم و فناوری در راه است و به زودی مطرح می&zwnj;شود.<br />سیدکاظم موسوی، نماینده اردبیل و عضو کمیسیون کشاورزی در مجلس شورای اسلامی که نامه نوشته شده خود را به خبرنگار پارلمانی جهان&zwnj;صنعت نشان داد در این&zwnj;باره چنین گفت که وزیر علوم و فناوری، کامران دانشجو با وجود آنکه یکی از وزارت&zwnj;های تاثیرگذار در کشور است اما با نصب افراد ناکارآمد در ساختار وزارتخانه و کنار گذاشتن عده دیگری در حال ضربه زدن به نهاد فوق است.<br />وی همچنین به مقام وزارت راه&zwnj;وترابری هم اشاره کرد و در این&zwnj;باره توضیح داد: بهبهانی باید به خاطر عزل و نصب&zwnj;های بی&zwnj;مورد، عدم وجود مدیریت قوی، ضعف در ساختار وزارتخانه و عدم توانایی در بهبود بخشیدن به زیرساخت&zwnj;های موردنیاز توسعه پایدار کشور به زودی همراه با وزیر علوم و فناوری مورد سوال قرار خواهد گرفت.<br />این مساله بهانه&zwnj;ای شد تا روزنامه جهان&zwnj;صنعت به طور اجمالی نگاهی به عملکرد دو وزیر مورد اشاره اندازد.<br />وزیر راه&zwnj;وترابری،حمید بهبهانی در مقام استاد رییس&zwnj;جمهور که ایده سوال&zwnj;برانگیز احداث دوربرگردان را در تهران اجرایی کرد، ظاهرا در مقام ارشد وزارت راه که باید به نمایندگان مجلس پاسخ دهد نتوانست مانند زمانی که در شهرداری فعال بود کارهایش را موفقیت&zwnj;آمیز نشان دهد.<br />وی که جایگزین رحمتی در دولت نهم شده بود با گرفتن 167 رای وزیر راه&zwnj;وترابری دولت دهم شد و بعد از 20 روز از حضور مجدد در ساختمان معروف بزرگراه آفریقا دور جدید کار خود را با تغییرات معاونانش آغاز کرد.<br />بهبهانی با این کار نه تنها مورد انتقاد کارشناسان بلکه مجلسی&zwnj;ها هم قرار گرفت که در این رابطه می&zwnj;توان به موارد زیر اشاره کرد.<br />تغییر مدیرعامل شرکت فرودگاه&zwnj;ها، مدیرکل دفتر وزارتی، معاون وزیر و رییس سازمان راهداری و حمل&zwnj;ونقل جاد&zwnj;ه&zwnj;ای، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور، معاون اداری- مالی، معاونت آموزش و... از جمله اقدامات سریع وزیر در تغییرات بدنه وزارتخانه بود که بعضی از اینها در مدتی که وی وزارت دولت نهم را هم در دست داشت، انجام شده بود.<br />علاوه بر این با وجود آنکه بهبهانی تمایل به انجام برخی تغییرات دیگر مانند تغییر معاون خود و ریاست سازمان بنادر و دریانوردی را هم داشت اما به دلیل برخی مخالفت&zwnj;ها نتوانست این کار را به سرعت انجام دهد.<br />ادامه در صفحه 2<br /><br /></p>]]></description>
<category><![CDATA[صفحه اول]]></category>
<dc:creator>hatami</dc:creator>
<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 00:15:00 +0530</pubDate>
</item><item>
<title> 75  درصد واردات دولتی است </title>
<guid isPermaLink="true">http://www.jahanesanat.ir/1389/06/04/ 75  درصد واردات دولتی است .html</guid>
<link>http://www.jahanesanat.ir/1389/06/04/ 75  درصد واردات دولتی است .html</link>
<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;"><img src="http://www.jahanesanat.ir/uploads/posts/2010-08/1282747583_01.jpg" border="0" alt="" /></div>
<div></div>
</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>نکته&zwnj;ای از پرسش و پاسخ وزیر بازرگانی با مجلس&zwnj;نشینان : 75&nbsp; درصد واردات دولتی است </strong><br />گروه سیاسی- وزیر بازرگانی، مهدی غضنفری دیروز برای بار دوم به مجلس آمد تا به سوال مجلسی&zwnj;ها پاسخ گوید. اما این بار وزیر سخنانی را مطرح کرد که در دفعه قبل ظاهرا جایز ندانسته بود.<br />به عبارتی دیگر وقتی مصطفی کواکبیان در سوال خود عنوان کرد که از بین 80 میلیارد دلار واردات در سال گذشته، 60 میلیارد آن به وزارت بازرگانی مربوط می&zwnj;شود ، وزیر که تا پیش از این&nbsp; ورود&nbsp; کالا از طریق این نهاد را تکذیب کرده بود از نمایندگان خواست تا برای تغییر این شرایط قانون سختگیرانه&zwnj;ای را وضع کنند.<br />البته در این بین حسن ابوترابی فرد که ریاست جلسه را برعهده داشت برای لحظاتی در جای کواکبیان قرار گرفت و به وزیر گفت که تطبیق سطح سود بازرگانی از اختیارات دولت است بنابراین اگر در تعرفه&zwnj;ها تغییری به وجود&zwnj;آورید آیا کارآمد نخواهد بود؟ یعنی با داشتن این ابزار باز هم نیاز به کار مجلس دارید؟<br />اما با این حال از آنجا که براساس آیین&zwnj;نامه داخلی مجلس باید نماینده سوال&zwnj;کننده ابراز&nbsp; کند که از پاسخ وزیر قانع شده است یا خیر، کواکبیان با اشاره به اینکه الان انگورهایی وارد می&zwnj;شود که به اندازه توپ پینگ&zwnj;پنگ است یاهندوانه&zwnj;های مربع شکل به مردم فروخته می&zwnj;شود، گفت: اما با این حال اگر دولت قول بدهد که لایحه ای برای مبارزه با واردات به مجلس ارایه کند، رضایت خود را به خاطر جمع شدن انواع و اقسام نمایندگان در پشت سرم اعلام می&zwnj;کنم.البته گرچه وزیر با تکان دادن سر این قول را داد اما شفاها در این مورد هیچ صحبتی نکرد.<br />ادامه در صفحه 2<br /><br /><strong>اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار؛ این&zwnj;بار در بخش مسکن&zwnj;وعده جهش&nbsp; ساخت&zwnj;وساز چه شد</strong><br />گروه جامعه و ساختمان-&nbsp;&nbsp; در حالی سال اول دولت دهم به پایان خود رسید که گفته رییس&zwnj;جمهور برای بررسی عملکرد وزرا در دولت قبلی به اجرا نرسیده است چراکه در دولت قبلی بود که موضوع میثاق&zwnj;نامه وزرا و بررسی عملکرد سالانه آنها مطرح شد و این انتظار پدید آمد که در دولت فعلی هم رییس&zwnj;جمهور به وعده&zwnj;های ارایه شده از سوی وزرای کابینه خود رسیدگی کند تا خوب&zwnj;ها و بدهای کابینه تشخیص داده شوند.یکی از وزرای کابینه دهم که بسیار وعده برای بهبود شرایط داده و همواره در مقابل بررسی وعده&zwnj;ها از سوی خبرنگاران از دعای انشاءالله استفاده می&zwnj;کند، وزیر مسکن است که قول&zwnj;های فراوانی برای بهبود شرایط مسکن داده است.وی که قول رشد ساخت&zwnj;وسازها و سرمایه&zwnj;گذاری در بخش مسکن را بارها تکرار کرده و استراتژی توسعه را در طرح&zwnj;هایی چون مسکن مهر دانسته، حمایت از ساخت انبوه مسکن را هم جدی اعلام کرد تا این امید پدید آید که تاثیر این وعده&zwnj;ها در عمل به رشد ساخت&zwnj;وساز منتج شود. اما براساس آماری که به تازگی از میزان مجوزخواهی برای ساخت&zwnj;وساز منتشر شده است چیز دیگری را می&zwnj;توان دریافت که اشاره به مشکلات اواخر کابینه نهم و ابتدای کابینه دهم دارد. در این خصوص باز هم آمارهای بانک مرکزی اعلام شد و اعداد و ارقام چیزی بجز آنچه وزیر مسکن و شهرسازی با خوشرویی می&zwnj;گفت، بود. براساس کل نتایج بررسی پروانه&zwnj;های ساختمانی صادره توسط شهرداری&zwnj;های مناطق شهری در سال 88، میزان صدور پروانه ساخت نسبت به مدت مشابه سال قبل آن 7/21 درصد کاهش داشته است که از این میزان 8/7 درصد مربوط به شهر تهران، 4/22 درصد مربوط به شهرهای بزرگ و 8/69 درصد به سایر مناطق شهری اختصاص داشته است.<br />پیش از این هم مرکز آمار اعلام کرده بود که براساس جمع&zwnj;آوری اطلاعات پروانه&zwnj;های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری&zwnj;های کشور، تعداد پروانه&zwnj;های ساختمانی 1/48 درصد کاهش داشته است تا باز هم اختلاف بانک مرکزی و مرکز آمار در آمار ساخت&zwnj;وساز مسکن هویدا شود.<br />به هر سو فارغ از اختلاف فاحش آمار این دو نهاد رسمی موضوع کاهش ساخت&zwnj;وساز قطعی است و مرور عملکرد وزارت مسکن مهم&zwnj;تر است&nbsp; اما با این همه وزیر مسکن در آخرین نشست خود با خبرنگاران در روز خبرنگار اظهار کرده بود که برداشت خبرنگاران منتقد دولت از آمارها نادرست بوده و وی تفسیر خود را درست دانست. وی اعتقاد دارد که بخش مسکن و صنعت ساختمان در امن و امان بوده و به یمن تولید صنعتی دو درصدی در طرح مسکن مهر، دارای رونق است! این هم در نوع خود جالب است که با رشد دو درصدی صنعتی&zwnj;سازی و کاهش بین 21 تا 48 درصدی صدور پروانه ساخت&zwnj;وساز چگونه می&zwnj;توان این&zwnj;گونه اظهارنظر داشت و باز هم وعده&zwnj;ها را تکرار کرد.<br />از سوی دیگر شهرداری نیز بارها اعلام کرده که اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه&zwnj;ها هزینه&zwnj;های تولید در بخش مسکن را افزایش می&zwnj;دهد و این یعنی، این نکته هم به رکود این بخش دامن خواهد زد. حال باید دید موضع&zwnj;گیری جدید وزارت مسکن در مقابل آمارهای اخیر بانک مرکزی از کاهش پروانه&zwnj;های ساختمانی چه خواهد بود و&nbsp; چه رویکردی برای توجیه عملکرد خود که باعث رکود شدید در این بخش شده است، ارایه می&zwnj;دهد چراکه هرچه تولید مسکن کاهش یابد، عرضه کمتر خواهد شد.از سوی دیگر با توجه به رکود حاکم بر بخش مسکن و مشکلات ناشی از رشد نقدینگی در اقتصاد کشور، به نظر می&zwnj;رسد سیاست&zwnj;های حاکم در بخش مسکن تنها باعث شده در حالی که تقاضا رشد می&zwnj;یابد، فاصله میان عرضه و تقاضا عمیق&zwnj;تر و بزرگ&zwnj;تر از قبل شود و امید به مسکن&zwnj;دار شدن جوانان و خانواده&zwnj;ها کاهش یابد.<br />به نظر می&zwnj;رسد همین نکات است که باعث ارایه طرح&zwnj;هایی چون خروج از تهران شده تا شاید صورت&zwnj;مساله&zwnj;ای پاک شود.اما در این خصوص هم فراموش نشود که تشویق مردم و کارمندان دولت به خروج از پایتخت خود به تنهایی دلیلی شد که افزایش تقاضا برای خرید و اجاره در شهرستان&zwnj;های کوچک رشد یابد و افزایش اجاره&zwnj;بهای مسکن را به ثبت برساند.به هر حال آن&zwnj;طور که از شواهد و قرائن برمی&zwnj;آید سیاست&zwnj;های وزارت مسکن و شهرسازی با مشکلاتی مواجه است که شرایط به این گونه پیش&zwnj;می&zwnj;رود و وضعیت نابسامان است.<br />&nbsp;&nbsp; در سوی دیگر این ماجرا هم درخصوص آمارها باید گفت که حتی اگر اظهار شود که این آمار مربوط به سال 88 در مقایسه با سال ماقبل آن بوده و صدور پروانه&zwnj;ها در سال&zwnj;جاری افزایش داشته است باز هم نمی&zwnj;توان مدعی رونق ساخت&zwnj;وساز بود و آن را دلیلی بر رخداد یک اتفاق مثبت در بازار مسکن تلقی کرد زیرا زمانی می&zwnj;توان از بالا رفتن آمارها خرسند بود که این پروانه&zwnj;ها تبدیل به پایان کار شده باشند در حالی که به نظر می&zwnj;رسد وضعیت ساخت&zwnj;وساز مسکن و رکود تورمی موجود در این بخش منتظر کوچک&zwnj;ترین واکنش و تصمیمی از سوی دولت است تا بر قیمت&zwnj;های مسکن اثر بگذارد و آن را دستخوش افزایش سازد. در این بین استقبال اندک متقاضیان ساخت مسکن در آمار منتشره که از سوی بانک مرکزی به چشم می&zwnj;خورد نیز می&zwnj;تواند قابل توجه باشد. به گزارش بانک مرکزی سطح کل زیربنای ساختمان&zwnj;هایی که در سال 88 برای آنها پروانه ساخت صادر شده، حدود 7/81 میلیون متر مربع بوده که 8/17 درصد کمتر از سال قبل است.<br />گفتنی است از مجموع سطح کل زیربنای در نظر گرفته شده 5/16 درصد به شهر تهران، 6/27 درصد به شهرهای بزرگ و 9/55 درصد به سایر مناطق شهری اختصاص داشته است و متوسط سطح کل زیربنای این ساختمان&zwnj;ها 591 مترمربع است که نسبت به سال قبل 2/5 درصد افزایش را نشان می&zwnj;دهد.<br />همچنین طی سال گذشته در پروانه&zwnj;های ساختمانی صادر شده شهر تهران، ایجاد حدود 74 هزار دستگاه واحد مسکونی در ساختمان&zwnj;های فوق پیش&zwnj;بینی شده است که نسبت به سال 1387 معادل 3/45 درصد کاهش نشان می&zwnj;دهد.براساس این گزارش، در پروانه&zwnj;های صادره سال 88، ساخت حدود 141 هزار دستگاه واحد مسکونی پیش&zwnj;بینی شده که نسبت به سال قبل 9/10 درصد کاهش داشته است.<br />براساس پروانه&zwnj;های ساختمانی صادر شده در سال 1388 پیش&zwnj;بینی شده است که حدود 338 هزار دستگاه واحد مسکونی ایجاد شود که نسبت به سال قبل 7/8 درصد کاهش نشان می&zwnj;دهد.<br /><br /><strong>خسته نشدید از این همه تناقض آماری؟</strong><br />محمدحسین مهرزاد - مرکز آمار ایران و بانک مرکزی هر کدام ساز خودشان را کوک می&zwnj;کنند. چند وقتی است که تناقض آماری این دو نهاد دولتی به امری عادی تبدیل شده و انگار هیچ کس به فکر اعتماد مجروح جامعه نیست. بحث راجع به چرایی این زخم&zwnj;های نشسته بر اعتماد مردم در این فرصت نمی&zwnj;گنجد اما آنچه جای طرح کردنش دقیقا همین&zwnj;جاست یک سوال ساده از مسوولان دولت دهم است؛ خسته نشده&zwnj;اید از این همه آمار متناقض؟<br />نرخ رشد صنعتی، میزان سرمایه&zwnj;گذاری&zwnj;های خارجی، نرخ تورم، نرخ رشد بیکاری و حالا هم نرخ کاهش صدور پروانه&zwnj;های ساخت&zwnj;وساز واحدهای مسکونی! واقعا این همه شاخص مهم چرا باید در میان اعداد متناقض سردرگم شوند؟ در حالی مرکز آمار ایران گزارش داد در سال 88 میزان پروانه&zwnj;های ساختمانی صادر شده در شهر تهران به 10 هزار و 878 فقره رسیده است که این رقم در مقایسه با سال 87 نشان از کاهش 1/48 درصدی صدور پروانه ساخت&zwnj;وساز در شهر تهران دارد. دیروز خبر آمد که خیر! اینجورها هم که می&zwnj;گویند نیست. راوی خبر بانک مرکزی بود که اعلام کرد کاهش پروانه&zwnj;های ساخت&zwnj;وساز در همین مدت 7/21 درصد بوده است. استفاده از ریاضیات دوران ابتدایی نشان می&zwnj;دهد که بین آمار دو مرکز مهم دولتی راجع به موضوعی واحد بیش از 26 درصد اختلاف هست!<br />به نظر می&zwnj;رسد وقت آن رسیده که اعداد دیگر شکنجه نشوند و نهادی مستقل از دولت مسوول بررسی شاخص&zwnj;های مهم اقتصادی کشور شود، البته این مهم یک شرط ساده دارد؛ اینکه به این نهاد اجازه داده شود تا در استقلال کامل و دور از تاثیر آمار دولتی&zwnj;ها در راه از پیش رفته بانک مرکزی و مرکز آمار ایران قدم نگذارد.<br /><br /></div>]]></description>
<category><![CDATA[صفحه اول]]></category>
<dc:creator>hatami</dc:creator>
<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 00:15:00 +0530</pubDate>
</item><item>
<title> تدوین اساسنامه برای شرکت نفت‌</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.jahanesanat.ir/1389/06/03/ تدوین اساسنامه برای شرکت نفت‌.html</guid>
<link>http://www.jahanesanat.ir/1389/06/03/ تدوین اساسنامه برای شرکت نفت‌.html</link>
<description><![CDATA[<p>
<div style="text-align: center;"><img src="http://www.jahanesanat.ir/uploads/posts/2010-08/1282661013_01.jpg" border="0" alt="" /></div>
<div></div>
</p>
<p><strong>مجلس باز پیش&zwnj;دستی می&zwnj;کند: تدوین اساسنامه برای شرکت نفت&zwnj;</strong><br />مژگان فرجی - تاکنون هفت وزیر بر مسند وزارت نفت تکیه زده&zwnj;اند و هر یک بارها در مورد اساسنامه مهم&zwnj;ترین منبع مالی و درآمدی کشور از سوی مجلس مورد سوال قرار گرفته اند&zwnj; اما هیچ یک از آنان درخصوص اساسنامه توضیحی نداشته&zwnj;اند و تا به امروز نفت براساس قانون مصوب سال 62 در دوره وزارت محمد آقازاده اداره می&zwnj;شود.<br />&nbsp;&nbsp; در دولت نهم البته این موضوع در دستور کار قرار گرفت اما هر بار که خبرنگاران سراغ وزیر نفت می&zwnj;رفتند، صرفا به این نکته اکتفا می&zwnj;شد که اساسنامه تدوین و به دولت ارایه شده است تا اینکه دولت نهم نیز پایان یافت و این اداره همچنان خاموش ماند تا دولت دهم.<br />در دولت دهم هم مجددا این بحث پیش کشیده شد و یک بار کاتوزیان، رییس کمیسیون انرژی از تهیه پیش&zwnj;نویس اساسنامه نفت در این کمیسیون خبر داد اما مجلس نیز نتوانست در این زمینه به طور جدی وارد عمل شود تا اینکه علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد اگر همچون سال&zwnj;های پیش، دولت اساسنامه شرکت&zwnj;های نفت، گاز و پتروشیمی را تقدیم مجلس نکند، مجلس راسا برای تدوین این اساسنامه&zwnj;ها اقدام خواهد کرد.<br />وی گفت: کمیسیون انرژی در این زمینه مطالعاتی را انجام داده و اگر دولت در مهلت قانونی اساسنامه&zwnj;ها را به مجلس تقدیم نکند، قاعدتا کمیسیون طرح خود را ارایه می&zwnj;کند.<br />به گفته لاریجانی، با آنکه دولت&zwnj;ها در قالب قانون بودجه موظف به ارایه اساسنامه بوده&zwnj;اند، هیچ&zwnj;گاه لایحه&zwnj;ای در این زمینه به مجلس تقدیم نکرده و مجالس دوره&zwnj;های مختلف نیز هیچ اقدامی برای رفع این نقیصه انجام نداده&zwnj;اند.<br />اما مهلتی که لاریجانی از آن صحبت به میان آورده بود به اتمام رسیده است (آخر تیرماه) و حالا اعضای کمیسیون انرژی در گفت&zwnj;وگو با روزنامه جهان&zwnj;صنعت اعلام کرده&zwnj;اند که پیش&zwnj;نیاز طرح اساسنامه شرکت نفت را به هیات رییسه مجلس داده&zwnj; و دارند خود را برای اساسنامه آماده می&zwnj;کنند.<br />علی ادیانی&zwnj;راد، مخبر کمیسیون انرژی در این باره گفت: طرح اساسنامه نفت آخر مهرماه کامل خواهد شد اما هم&zwnj;اکنون (روز گذشته) قانون نفت و گاز را تحویل هیات رییسه مجلس داده&zwnj;ایم.<br />وی درخصوص این طرح توضیح داد: برابر این قانون، قراردادهای نفتی و گازی، حجم مالی و حجم محصول از نظر زمان باید در صحن علنی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد.<br />حسینی، نماینده قروه از دیگر اعضای کمیسیون انرژی نیز در این باره ابراز کرد: این کار پیش&zwnj;نیاز اساسنامه شرکت نفت است زیرا برای طرح آن به قانون نفت و گاز محتاج هستیم.<br />وی در ادامه افزود: پیش&zwnj;نویس اساسنامه شرکت نفت آماده شده است و به نظر می&zwnj;رسد که تا پایان مهرماه بررسی آن کلید بخورد.<br />حسینی با تاکید بر این امر که تقدیم لایحه اساسنامه شرکت نفت از وظایف دولت بوده است، به جلسه دولت و مجلس اشاره کرد و توضیح داد: طرح این مساله در جلسه فوق&nbsp; جای سوال داشت و فرصتی برای اعضای کمیسیون هم پیش نیامد که سوال خود را بپرسند.<br />اما محمدرضا میرتاج الدینی، معاون پارلمانی دولت در مجلس در این رابطه اظهار کرد که باید مجلس و دولت&nbsp; با تفاهم پیش روند.<br />وی به یکی از اعضای بانفوذ در کمیسیون انرژی اشاره کرد و گفت: تفاهمی در این شخص ما نمی&zwnj;بینیم. هر زمان نشست مشترکی بین دولت و مجلس بوده، ایشان خروج کرده و بعد هم درباره آن مصاحبه می&zwnj;کند که به دلیل اعتراض بوده است.<br />میرتاج&zwnj;الدینی در این باره به سخنان مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: وقتی ایشان همه را به وحدت فرامی&zwnj;خواند و همه تلاش می&zwnj;کنند فضای صمیمی و خوب تشکیل شود، یک نفر جدا از جمع بیفتد به نوعی دامن زدن به&nbsp; اختلاف است.<br />معاون پارلمانی رییس&zwnj;جمهور در مجلس درباره دلیل عدم ارایه لایحه فوق تا پایان تیرماه توسط دولت گفت: دولت&zwnj;های گذشته هم تاکنون این اساسنامه را نداده&zwnj;اند.<br />وی در پاسخ به این سوال که آیا دلیل دولت دهم عدم ارایه اساسنامه دولت&zwnj;های پیشین است، تصریح کرد: خیر، این مساله مهمی است، هیچ دولتی تاکنون این اساسنامه را ارایه نکرده است، چرا بعضی&zwnj;ها می&zwnj;خواهند دولت را تحت فشار قرار دهند. یک مقدار با تفاهم پیش رویم چرا مسایل کوچک را به چالش تبدیل می&zwnj;کنیم.<br />میرتاج&zwnj;الدینی مجددا درخصوص مشکل دولت در این زمینه توضیح داد: همان مشکل دولت&zwnj;های گذشته، مشکل این دولت هم هست. شرکت ملی نفت یک شرکت جهانی، بین&zwnj;المللی و بسیار مهم است. اگر اساسنامه آن طوری بسته شود که دست و پای دولت را ببندد، یک مشکل اساسی پیش می&zwnj;آید.<br />وی در این&zwnj;باره که دولت احمدی&zwnj;نژاد کارهایی را انجام داده که دولت&zwnj;های پیشین انجام ندادند (هدفمند کردن یارانه&zwnj;ها و سهمیه&zwnj;بندی بنزین) و از آنها همیشه با افتخار صحبت کرده، چرا این دفعه دلیل انجام ندادن را به دولت&zwnj;های قبل برمی&zwnj;گرداند، توضیح داد: البته در دولت احمدی&zwnj;نژاد&nbsp; احکام مربوطه مرتب در بودجه می&zwnj;آید که این خود قدمی مثبت نسبت به سایرین است.<br /><br /><strong>اژدها به ما می&zwnj;خندد: 82 درصد کالاهای بنجل چینی هستند</strong><br />پروانه کُبره - آب از سر تولیدکننده&zwnj;های ما گذشته است&zwnj;. در حال حاضر بسیاری از صنایع کشور تاوان مدیریت و سیاست غلط دولت در بحث واردات را می&zwnj;دهد زیرا کمتر مدیریتی پیدا می&zwnj;شود که درهای کشورش را به روی محصولات کشورهای دیگر تا آخر باز &zwnj;کند. این بحث مدت&zwnj;ها ست که سر زبان&zwnj;ها افتاده و تقریبا تابوی آن شکسته شده به&zwnj;طوری که وزرای بازرگانی و اقتصاد در مواجهه با انتقادات وارداتی با یک شانه بالا انداختن سر و ته قضیه را جمع می&zwnj;کنند&zwnj;. اما این ماجرا به همین جا ختم نمی&zwnj;شود و عمق فاجعه در اقرار وزارت بازرگانی در واردات کالاهای بی&zwnj;کیفیت و از رده خارج کشورهایی چون چین و تایوان است که اخیرا فهرستی بلندبالا از واردات این مدل کالاها اعلام کرده فکرش را بکنید چین با به کار بستن سیاست عرضه کالا زیر قیمت تمام&zwnj;شده کالای داخلی ما ، هم فاتحه تولیدات داخلی&zwnj;مان را خوانده و هم ایران را مجبور به پذیرفتن کالاهای بنجل خود کرده است. در این بین کارشناسان معتقدند که روابط دوستانه کشورها نباید منجر به نابودی صنعت کشورها شود زیرا روابط مناسب تجاری میان کشورها در مواقعی به روابط تیره و تار تبدیل می&zwnj;شود که در این صورت کشوری که از کالاهای مصرفی به درد نخور پر شده است بازنده بازی و دست خالی از میدان خارج می&zwnj;شود&zwnj;.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />این روزها بالا رفتن حجم کالاهای وارداتی به کشور باعث افزایش چک&zwnj;های برگشتی تولیدکننده&zwnj;ها شده است از این&zwnj;رو کار به جایی کشیده که رییس محتاط بانک مرکزی هم نسبت به واردات کالا هشدار می&zwnj;دهد&zwnj;.&nbsp; در حال حاضر کارشناسان بین&zwnj;المللی از ایران به عنوان کشوری چشم و گوش بسته نام می&zwnj;برند که قادر به گفتن نه در واردات محصولات غیر ضروری و بی&zwnj;کیفیت نیست شاید این اظهارنظر برای فعالان اقتصادی ما گران&zwnj; تمام شود اما آمار نشان می&zwnj;دهد که این اظهارنظر خیلی هم بی&zwnj;راه نیست&zwnj;.&nbsp;&nbsp;&nbsp; اخیرا وزارت بازرگانی فهرست 170 کالای وارداتی غیرکیفی را نام برده که محصولات چینی در صدر این فهرست قرار دارند&zwnj;.&nbsp;&nbsp; از فهرست 170 کالای بی&zwnj;کیفیت وارداتی 139 کالا مربوط به کالاهای چینی است&zwnj;. در این بین تایوان با هشت مورد کالای غیرکیفی و آلمان با چهار کالای غیرکیفی در رتبه&zwnj;های دوم و سوم فهرست قرار دارند&zwnj;.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />نکته جالب آمار فوق این است که چین با 139 کالای بنجل در فهرست یادشده سهمی حدود 82 درصد در صادرات کالاهای بنجل به ایران را از آن خود کرده است&zwnj;.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />واکنش وزارت بازرگانی&zwnj;<br />حمید صافدل، مدیرکل مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگانی از لغو منع جلوگیری از واردات با موانع غیر تعرفه&zwnj;ای خبر داد&nbsp; وگفت: فهرست&zwnj;هایی که وزارت بازرگانی از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران درخواست کرده، مربوط به کالاهایی است که در اثر آزمایش یا اظهارنظر تطبیق نمونه با واردات، فاقد کیفیت شناخته شده&zwnj;اند&zwnj;.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />صافدل با بیان اینکه وزارت بازرگانی هیچ مجوزی را برای واردات صادر نمی&zwnj;کند&nbsp; اظهار داشت :&nbsp; هر آنچه وارد کشور می&zwnj;شود با مجوز دستگاه&zwnj;های مشخص شده در قانون، اجازه ورود به کشور می&zwnj;یابد.به گفته وی،&nbsp; مجموعه واردات کشور از طریق دو سیاست کلی در سیاست&zwnj;های اجرایی و احکام برنامه چهارم مدیریت می&zwnj;شد که یکی از آنها موضوع تعرفه&zwnj;ها و دیگری اعلام ضوابط فنی واردات کالاست&zwnj;. وی تاکید کرد در خصوص تعرفه، پیشنهاد تغییرات تعرفه&zwnj;ای با نگاه حمایت از تولید داخل و در مواقعی با نگاه حمایت از حقوق مصرف&zwnj;کننده در اجرای ماده 5 قانون مقررات واردات و صادرات <br />صورت می&zwnj;گیرد&zwnj;.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />فهرست بنجل&zwnj;ها&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />در همین رابطه روز گذشته طی گزارش وزارت بازرگانی فهرست کالاهای غیرکیفی منتشر شد که&nbsp; مشروح آن در زیر آمده&nbsp; تا بدانیم چشم&zwnj;بادامی&zwnj;های چینی در این فهرست یکه تاز هستند<br />1- اسباب&zwnj;بازیANIMALWORLD&nbsp;&nbsp;&nbsp; چین، 2- عروسکPRETYDOLL&nbsp;&nbsp;&nbsp; چین، 3- سرپیچ لامپVEM&nbsp;&nbsp;&nbsp; چین، 4- لامپ خودروMPSPORT&nbsp;&nbsp;&nbsp; چین، 5- نوت&zwnj;بوک مدل&nbsp; 118 CS،SONY&nbsp;&nbsp;&nbsp; چین، 6- هویه برقیPROSKIT&nbsp;&nbsp;&nbsp; چین، 7- پنکه سقفیMAHPOOYA&nbsp;&nbsp;&nbsp; چین، 8- باتریTIANQIU&nbsp;&nbsp;&nbsp; چین، 9- نوت&zwnj;بوک مدلPCG-3E2L(VGN-CS022J/W)&nbsp;&nbsp;&nbsp; چین، 10- شمع خودروNGK&nbsp;&nbsp;&nbsp; چین، 11- اسباب&zwnj;بازی ست پارکینگ 2228 چین، 12- جاروبرقیHUGEL&nbsp;&nbsp;&nbsp; چین، 13- دیگ زودپزTUNA&nbsp;&nbsp;&nbsp; چین، 14-تیوپBALANCE&nbsp;&nbsp;&nbsp; هند، 15- عینک شناJIELAI&nbsp;&nbsp;&nbsp; چین، 16- کولرگازی مدل ESA21PS5MB&nbsp; ،ELECTROLUX&nbsp;&nbsp;&nbsp; چین، 17- ورق فولادی سردنوردیدهFERCOMETEL&nbsp;&nbsp;&nbsp; قزاقستان، 18- نوت&zwnj;بوک مدل <br />&nbsp;PCG-3E2L(VGN-CS032J/Q) چین، 19- ماکروفرELECTROLUX&nbsp;&nbsp;&nbsp; چین، 20- چندکاره برقیMICROMAX&nbsp;&nbsp;&nbsp; چین، 21- آبمیوه گازدار با طعم توت فرنگیROBBY BUBBLE&nbsp;&nbsp;&nbsp; آلمان، 22- نوت&zwnj;بوک&zwnj;های مدل &nbsp;<br />PCG-3E2L(VGN-CS512J/R)&nbsp; و PCG-3E2L(VGN-CS512J/Q)&nbsp; ،SONY&nbsp;&nbsp;&nbsp; چین، 23- نوت&zwnj;بوک مدل&zwnj;<br />&nbsp; PCG-3C2L(VGN-CS032J/Q) ،SONY&nbsp;&nbsp;&nbsp; چین 24- شیردوش KURTSUD&nbsp;&nbsp;&nbsp; ترکیه، 25- پشه&zwnj;کشHONGJIAN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چین، 26- کیس کامپیوترSPEED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چین، 27- چرخ خیاطیJANOMEH&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چین، 28- شمع خودروNGK&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چین، 29- اسباب&zwnj;بازی جغجغه 11144، 2828A&nbsp;&nbsp;&nbsp; چین، 30- کتری برقیMINGYE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چین، 31- اسباب&zwnj;بازی ماشین و طلک و مار رنگی و آدمک زرد و نمونه ماسکTOYCAR, 355, 927&nbsp;&nbsp;&nbsp; .&zwnj; CHILDREN&nbsp;&nbsp; چین، 32- اسباب&zwnj;بازی تفنگ 9833 چین، 33- اسباب&zwnj;بازی ست حیواناتANIMAL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چین، 34- اسباب&zwnj;بازی جغجغه و بشقاب&zwnj;پرنده 2008، 066 چین، 35- کیس کامپیوترPOWER ZENITH&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چین، 36- عینک صنعتی ESAB&nbsp;&nbsp;&nbsp; تایوان، 37- دوچرخهAOMEISI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چین، 38- تلویزیون مدلKLV-73S004A&nbsp;&nbsp;&nbsp; مالزی، 39- کاغذ چاپ و تحریرUNVOATED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کره، 40- هویه برقیDIESEL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چین، 41- دستکش لاستیکیHB&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چین، 42- توپ فوتبالBORAXIN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چین، 43- ظروف ملامینDINING SET&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چین، 44- جاروشارژیELEGANTE&nbsp;&nbsp;&nbsp; چین، 45- رادیوKERIBO&nbsp;&nbsp;&nbsp; چین، 46- نوت&zwnj;بوک مدل PCG-3E2L(VGN-CS092NAB)&nbsp; ،SONY&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چین، 47- نوت&zwnj;بوک مدل PCG-3E2L(VGN-CS032J/W)&nbsp; ،SONY&nbsp;&nbsp;&nbsp; چین، 48- نوت&zwnj;بوک مدل PCG-3E2L(VGN-CS022J/W) ،SONY&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چین، 49- ویدیو پروژکتور مدل SXT-OL&nbsp; ،EYEVIS&nbsp;&nbsp; آلمان، 50- پرینتر مدل&nbsp; 400 NX،EPSON&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چین ،51- عینک آفتابیPOLAR EAGLE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چین، 52- کمک فنرFM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; انگلستان، 53- سرنگ انسولین LML&nbsp; ،PIC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ایتالیا، 54- اسباب&zwnj;بازی عروسک&zwnj;<br />&nbsp;2-60018 کشور چین...<br />ادامه در صفحه 12<br /><br /><strong>تاسف از اعتراضی که آبرو می&zwnj;برد</strong><br />محمدحسین مهرزاد - فاصله معناداری است بین حمل&zwnj;ونقل هوایی ایران و آنچه در کشورهای دیگر در جریان است؛ فاصله&zwnj;ای که در ابعاد فنی از نوع هواپیماها و امکانات فرودگاهی آغاز می&zwnj;شود و در نیروی انسانی به تخصص&zwnj;ها و رفتار عوامل مرتبط ختم می&zwnj;شود.<br />پس از وقوع بحران اقتصادی جهانی، ایرلاین&zwnj;ها نیز مانند دیگر بنگاه&zwnj;های اقتصادی به ورطه خطر ورشکستگی و تعدیل نیرو افتادند. در میان مشکلات متعدد خبرهایی نیز از اعتصاب خلبانان به وضعیت خود به گوش می&zwnj;رسید.<br />&nbsp;اعتصاب&zwnj;هایی که شرکت&zwnj;های بزرگی نظیر لوفتانزا را نیز به زانو درآورد. تنها در یک مورد پس از اعلام اخراج 1700 نفر از کارکنان بریتیش&zwnj;ایرویز حدود 90 درصد خلبانان این ایرلاین در حمایت از همکاران خود عملا این ایرلاین را با چنان زیان هنگفتی مواجه کرد تا دیگر حقوق کارمندانش را نادیده نگیرد.<br />اتحادیه&zwnj;های کارگری در سال&zwnj;جاری میلادی برای احقاق حقوق خود اتحادیه اروپا را با چالش بزرگی به نام اعتصاب خلبانان و کادر پروازی روبه&zwnj;رو کرد.<br />در ایران اما اگر اعتراض و اعتصابی هم بین خلبانان رخ دهد مربوط به این معضلات نیست. آنها به دنبال حفظ شان خود هستند اما گویا تعریفشان از شان و جایگاه با آنچه در عرف نامیده می&zwnj;شود، متفاوت است.<br />شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در دستورالعملی جدید متن اعلامیه ورودی در مبدا را که توسط سرمهماندار خوانده می&zwnj;شود تغییر داده است. این تغییر تنها شامل اضافه شدن نام سرمهماندار پس از نام خلبان است. این جمله تمام مشکل خلبانان هماست: با عرض ادب و احترام به شما مسافران ارجمند از طرف هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) خلبان .....و سرمهماندار ارشد ...... و سایر گروه پروازی ورود شما را به هواپیمای ........ با شماره پرواز ..... و به مقصد ..... خیر مقدم عرض می&zwnj;نماییم.<br />شاید اظهار تاسف کمترین کاری باشد که در برابر این عمل غیراخلاقی آنها به ذهن می&zwnj;رسد. مگر نام اینان چیست که هیچ نامی نباید همتراز آن باشد؟ تواضع و فروتنی پیش&zwnj;کش! آقایان کمی از قله کبر پایین بیایند.<br />در حالی که مردم با مشکلات بسیار بزرگ&zwnj;تر و جدی&zwnj;تری مواجهند، دغدغه این بزرگواران که حاضرند مردم ساعت&zwnj;ها معطل شوند و وقت و انرژی خود را صرف غرور برخی افراد کنند، تاسفبار است.<br />اعتراض و اعتصاب همیشه هم خوب نیست گاهی مایه سرافکندگی است و متاسفیم که خلبانان هما اسباب این سرافکندگی را فراهم کردند.<br />البته نباید فراموش کرد در مقابل، خلبانان بسیار شریفی نیز در کشور مشغول انجام خدمت هستند که هیچ&zwnj;گاه تن به این اعتراض سخیف نمی&zwnj;دهند.<br /><br /><strong>بنیاد شهید:&nbsp; قربانیان کهریزک شهیدند</strong><br />بنیاد شهید و امور ایثارگران برای سه نفر از درگذشتگان ماجرای کهریزک کارت شهید صادر کرده است.<br />یک منبع آگاه در بنیاد شهید تهران بزرگ با تایید این مطلب به مهر گفت: بعد از حوادث تلخ و تخلفات عده&zwnj;ای که منجر به جنایت در بازداشتگاه کهریزک بعد از حوادث انتخاباتی سال گذشته شد، با تایید مراجع ذی&zwnj;صلاح قانونی برای سه جانباخته این رویداد یعنی محسن روح&zwnj;الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی&zwnj;فر پرونده شهادت با کد 88 صادر شده است.<br />گفتنی است، شهید تشخیص دادن قربانیان حادثه کهریزک یکی از نتایج فعالیت و اقدامات کمیته ویژه&zwnj;ای بوده است که به دستور رهبر معظم انقلاب تشکیل و مامور رسیدگی به پرونده کهریزک شده بود.<br /><br /><strong>صدور کارت هوشمند ملی&zwnj; برای تمام ایرانیان بالای 15 سال&zwnj;</strong><br />معاون فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه کارت هوشمند ملی برای تمام ایرانیان بالای 15 سال تا پایان سال 92 صادر می&zwnj;شود، گفت که با صدور کارت&zwnj;های هوشمند شناسنامه&zwnj;ها حذف نمی&zwnj;شود.<br />علی اصغر عمیدیان درباره پروژه کارت ملی هوشمند به فارس گفت: این پروژه یکی از زیربنایی&zwnj;ترین زیرساخت&zwnj;های لازم برای تحقق جامعه الکترونیکی و دولت الکترونیک است.وی کارت ملی هوشمند را یکی از مهم&zwnj;ترین پیش&zwnj;نیازهای معرفی هویت دیجیتال عنوان کرد و گفت: کارت ملی هوشمند از نوع پروژه&zwnj;های پیچیده در حوزه فناوری اطلاعات است.عمیدیان سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات کشور، راهبرد ملی دولت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران، برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک کشور، حکم پیش&zwnj;بینی شده در قانون پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مطالعات صورت گرفته در قالب ایران کارت را از اسناد بالادستی برای تدوین بیانیه چشم&zwnj;انداز این طرح عنوان کرد.<br /><br /><strong>&nbsp;تغییر ساعت کار&nbsp; عامل اختلاف با رییس&zwnj;جمهور بود</strong><br />پرویز فتاح تغییر ساعت کار را عامل اختلاف خود با احمدی&zwnj;نژاد دانست و گفت: من در وزارت نیرو در این رابطه با هر فردی از اهل فن صحبت کردم، گفتند که این به نفع مصرف برق است و پیک و مصرف انرژی را کاهش می&zwnj;دهد، من خلاف این موارد غیرفنی نمی&zwnj;توانم موافقت کنم. از یک طرف باید موضع دولت را رعایت می&zwnj;کردم و از یکسو هم، حرف غیرکارشناسی و غیرفنی نمی&zwnj;زدم. این اختلافی بین ما بود.<br />وزیر نیرو احمدی&zwnj;نژاد در دولت نهم در گفت&zwnj;وگو با مهر ابراز کرد: به شورای نگهبان رفتم که از موضع دولت دفاع کنم، آقای رییس&zwnj;جمهور و اطرافیان ناراحت شدند که چرا شما جانانه دفاع نکردید. من هم پاسخ دادم که خلاف واقع و موضع دولت صحبت نکردم و مسایل فنی هم باید لحاظ شود و این باعث اختلاف شده بود.فتاح اظهار داشت: از این مسایل بین ما بود که رییس&zwnj;جمهور مخالف و من موافق بودم یا مطلبی می&zwnj;خواستم، ایشان اجابت نمی&zwnj;کرد ولی رابطه ما هیچ موقع به هم نخورد. آن روزهای سختی که قبل از انتخابات دهم بود، شرایط پیچیده شده بود خصوصا بعد از آن مصاحبه جنجالی ایشان در تلویزیون و بحث&zwnj;هایی که مطرح شد، فضا را سنگین کرده بود آن موقع معلوم شد که چه افرادی با آقای رییس&zwnj;جمهور صمیمی&zwnj;تر هستند و تا آخر خط مانده&zwnj;اند.وزیر دولت نهم درباره اینکه موفق نشد در دولت دهم حضور داشته باشد، توضیح داد: بالاخره دولت و آقای رییس&zwnj;جمهور است. ایشان تیمی را جور کرده است و این&zwnj;طور نیست وقتی شما در تیم و بازی نیستید، پس شما را قبول ندارند. شما در آن ترکیب نمی&zwnj;توانید نقش موثری ایفا کنید. معنایش این نیست که شما نمی&zwnj;توانید بازی یا نقش&zwnj;آفرینی کنید.<br />به این ترتیب ترکیب دولت نهم و دهم با هم متفاوت بود. چینشی که رییس&zwnj;جمهور انجام داد و افرادی را که آورد، از بحث آقای مشایی که شروع شد و مباحث دیگر، نشان داد که مسیر قدری متفاوت است.فتاح اضافه کرد: شاید ایشان هم به این نتیجه رسید که من آنجا، نمی&zwnj;توانم هم تیمی کنم و آنها نیز با من جور نیستند. فکر می&zwnj;کنم که باید از این منظر به موضوع نگاه کرد. به هرحال نه من متاثر و ناراحت بودم و هستم که در کابینه حضور ندارم و نه لطف آقای رییس&zwnj;جمهور واقعا کمتر شده است. وی در خصوص اینکه پستی در دولت جدید نپذیرفته، گفت: شخصا نظرات، استنباط و تحلیلی بر مسایل دارم. برای همین به این نتیجه رسیدم که می&zwnj;خواهم رابطه&zwnj;ام با رییس&zwnj;جمهور عزیز و محبوب دوستانه باقی بماند. این خیلی مهم است که شما وقتی از یک سیستم جدا می&zwnj;شوید و مسوولیتی در آن نمی&zwnj;پذیرید، رابطه شما با رییس&zwnj;جمهور به هم نخورد. بسیاری از اعضای کابینه جدا شدند و هم&zwnj;اکنون رابطه آنها رابطه درست و خوبی با آقای رییس&zwnj;جمهور نیست.فتاح درباره رضایت از شغل جدید خود اظهار داشت: اینکه ما در مقابل مجلس (نظیر دولت)، وظیفه پاسخگویی نداریم مثل اینکه تذکر بگیریم و مورد سوال قرار بگیریم، نداریم. سازمان بازرسی کل کشور مثل سیستم&zwnj;های دولتی و عمومی به اینجا ورود ندارد و خصوصی محسوب می&zwnj;شود، اینها مزایای کار است.<br /><br /></p>]]></description>
<category><![CDATA[صفحه اول]]></category>
<dc:creator>hatami</dc:creator>
<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 00:15:00 +0530</pubDate>
</item><item>
<title>آمارسازی برای رشد سرمایه گذاری صنعتی‌</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.jahanesanat.ir/1389/06/02/آمارسازی برای رشد سرمایه گذاری صنعتی‌.html</guid>
<link>http://www.jahanesanat.ir/1389/06/02/آمارسازی برای رشد سرمایه گذاری صنعتی‌.html</link>
<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;">
<div style="text-align: center;">
<div style="text-align: center;"><img src="http://www.jahanesanat.ir/uploads/posts/2010-08/1282574791_01.jpg" border="0" alt="" /></div>
<div></div>
</div>
<div></div>
</div>
<div></div>
</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>جهان صنعت بررسی می کند : آمارسازی برای رشد سرمایه گذاری صنعتی&zwnj;</strong><br />گروه صنعت و معدن - بررسی&zwnj;ها نشان می&zwnj;دهد که رقم واقعی سرمایه&zwnj;گذاری صنعتی برنامه چهارم حدود 37 هزار و یکصد میلیارد تومان و در سال 87 حدود 11 هزار و 800 میلیارد تومان است.<br />اظهارات وزیر صنایع مبنی بر سرمایه&zwnj;گذاری 70 هزار میلیارد تومانی بخش صنعت در برنامه چهارم توسعه نوع جدیدی از نظام مهندسی آمار را که تنها وزارت صنایع مبدا آن است&zwnj;به منصه ظهور رساند.در حالی که علی&zwnj;اکبر محرابیان، وزیر صنایع&zwnj;ومعادن خبر از 70 هزار میلیارد تومان سرمایه&zwnj;گذاری بخش صنعت در طول برنامه چهارم می&zwnj;دهد و معتقد است که رقم این سرمایه&zwnj;گذاری&zwnj;ها برای سال 87 حدود 22 هزار میلیارد تومان است، بررسی&zwnj;های جهان&zwnj;صنعت حکایت از آن دارد که میزان سرمایه&zwnj;گذاری صنعتی موردنظر وزیر صنایع&nbsp; واقعی نبوده و این وزارتخانه آمار های دیگری را از میزان سرمایه&zwnj;گذاری صنعتی گزارش می&zwnj;کند.<br />بررسی&zwnj;های جهان&zwnj;صنعت حکایت از آن دارد که میزان سرمایه&zwnj;گذاری صنعتی در طول برنامه چهارم حدود 37 هزار و یکصد میلیارد تومان بوده در حالی که وزیر صنایع و معادن این&nbsp; رقم را 70 هزار میلیارد تومان&nbsp; اعلام کرده است.همچنین میزان سرمایه&zwnj;گذاری صنعتی سال 87 حدود 11 هزار و هشتصد میلیارد تومان است&zwnj;که این رقم از سوی وزیر صنایع حدود 22 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.<br />ادامه در صفحه 3<br /><br /><strong>کسی به فکر تولید نیست : ایران بهشت واردات </strong><br />پروانه کُبره - هرچند مجلس وعده داده تا عاملان واردات بی&zwnj;در و پیکر به کشور را استیضاح کند اما فعلا خبری از این خط و نشان نیست. میزان واردات کالاهای غیرضروری به کشور در چهار- پنج سال اخیر نشان از این دارد که در پس واردات سودهای چرب و نرمی خوابیده کسی حاضر نیست قید وارد نکردن را بزند، پروسه&zwnj;ای که نگرانی&zwnj;هایی را از سوی کارشناسان در پی داشته است.<br />دیروز رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که دولت دستور کاهش واردات را صادر کند و اجازه ندهد تا هر کالایی وارد شود. در حالی که این روزها تحریم&zwnj;ها گریبان اقتصاد کشور را چسبیده منطقی نیست که ارز مملکت به دلیل واردات کالاهای بنجل و غیرضروری از مرز و بوم خارج شود.<br />به گفته کارشناسان ، ایران بهشت کالاهای به دردنخور کشورهای دیگر&nbsp; است. چین بزرگ&zwnj;ترین واردکننده کالاهای درجه 3 و 4 به ایران است زیرا آنها خوب می&zwnj;دانند که در شرایط فعلی اقتصاد دنیا، ایران یکی از سربه&zwnj;راه&zwnj;ترین شرکای تجاری آنها محسوب می&zwnj;شود.<br />وزیر بازرگانی زمانی که برای کسب رای اعتماد به&nbsp; پارلمان&nbsp; آمد قول داد اگر وزیر شود جلو واردات کالاهای بی&zwnj;کیفیت را می گیرد.مهدی غضنفری که چهار سال رییس سازمان توسعه تجارت بوده از پشت&zwnj;پرده واردات کاملا باخبر است اما او نیز بعد از نشستن بر کرسی وزارت فراموش کرد که در صحن علنی مجلس و در پاسخ به نگرانی&zwnj;های نمایندگان چه وعده&zwnj;هایی به زبان آورد.از این رو رییس کل بانک مرکزی، یک بار دیگر عمق فاجعه واردات در زمان حاضر را به مسوولان گوشزد می&zwnj;کند تا هر کالایی را به کشور وارد نکنیم. آخرین گزارش&zwnj;ها حاکی از آن است که در چهار ماه اول امسال واردات دو برابر صادرات بوده به طوری که حجم صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی در چهار ماهه ابتدای سال&zwnj;جاری با رشد 21 درصدی به 9 میلیارد و 145 میلیون دلار رسید و این در حالی است که حجم واردات کالاها به کشور در همین مدت با رشد بیش از 17 درصد به 18 میلیارد و 449 میلیون دلار افزایش یافته است.<br />بر این اساس امارات متحده عربی 08/30 درصد از کل ارزش واردات کشورمان را به خود اختصاص داده و به عنوان بزرگ&zwnj;ترین کشور صادرکننده کالا به ایران در رتبه نخست قرار دارد.چین با 92/8 درصد سهم ارزشی رتبه 2 را به خود اختصاص داد و کشور آلمان نیز با 51/8 درصد در رتبه سوم جا گرفت. <br />افزایش دو برابری واردات آن هم در چهار ماه نخست سال اگرچه از نظر وزرای بازرگانی، اقتصاد و کشاورزی امری طبیعی است اما&nbsp; کارشناسان و فعالان اقتصادی که از این وضعیت هراس دارند. به اعتقاد آنها رشد واردات در کشور باعث به وجود آمدن مجموعه&zwnj;ای از مشکلات در چرخه تولید کشور می&zwnj;شود. مشکلاتی که در 5-4 سال اخیر بارها به آن اشاره شده اما در نهایت به امان خدا سپرده شده است.<br />تولیدکنندگان در صف اول <br />در حال حاضر تولیدکنندگان در گروه بزرگ مخالفان واردات ایستاده&zwnj;اند. آنها از وضعیت موجود راضی نیستند هرچند صدای&zwnj;شان به گوش مسوولان نمی&zwnj;رسد اما هرازگاهی راهکارهایی نیز ارایه می&zwnj;کنند و آنهایی که به نفع&zwnj;شان نیست استقبال چندانی از پیشنهادات نمی&zwnj;کنند.<br />در این بین افزایش قیمت تمام&zwnj;شده کالا مشکلات زیادی را سر راه واردات قرار داده که طبیعتا باعث بروز مشکلات عدیده تولیدکنندگان داخلی هم شده است در واقع روند رو به رشد واردات باغ خارجی&zwnj;ها را آباد می&zwnj;کند و تولیدکنندگان داخلی را به ورطه نابودی می&zwnj;کشد.<br />اهرم ناکارآمد تعرفه نیز هرچند برای دولت برگ برنده&zwnj;ای محسوب می&zwnj;شود اما این اهرم و افزایش مکرر آن به تنهایی کاری از پیش نمی&zwnj;برد.<br />بنابراین با توجه به شرایط ویژه کشور از نظر تحریم&zwnj;ها تدبیرکنندگان کشور باید فکری جدی برای واردات بدون مرز کشورهای دوست کنند و صادرات را جایگزین واردات کنند. متاسفانه نمایندگان مجلس نیز از روند رشد واردات باخبرند اما کاری از پیش نمی&zwnj;برند؛ افزایش دو برابری واردات نسبت به صادرات یعنی اتفاقی که با اهداف سند چشم&zwnj;انداز ملی همخوانی ندارد.<br />&nbsp;نکته دیگری که واردات کالا را برای فعالان اقتصادی نگران&zwnj;کننده کرده، میزان واردات کالاهای مصرفی است که به صورت کالای تمام شده به کشور وارد می&zwnj;شود و عمده آنها به دلیل پایین بودن قیمت تمام شده با گذشتن از تعرفه واردات نیز قدرت رقابت با کالای داخلی را دارند. با این اوصاف اگر این روند ادامه یابد هیچ&zwnj;گاه کام تولیدکنندگان به صادرات شیرین نخواهد شد.<br />در حال حاضر مبادلات رسمی ایران و چین از مرز 25 میلیارد دلار گذشته است و بجد می&zwnj;توان گفت که چینی&zwnj;ها شانه به شانه اماراتی&zwnj;ها (دوبی) در واردات کالا به ایران رقابت دارند.<br />اسدالله عسگراولادی، ریس اتاق بازرگانی ایران و چین در همین خصوص&nbsp; گفته که به زودی مبادلات تجاری ایران و چین از مرز 25 میلیارد دلار عبور خواهد که مسلما سهم افزایش واردات کالا از چین نسبت به صادرات ما به آن کشور بیشتر خواهد بود.اما در عین حال تراز تجاری ایران با 25 کشور منفی و با 23 کشور مثبت است.<br />از سوی دیگر طی چهار ماهه اول امسال از مجموع 49 شریک اول تجاری ایران، تراز تجاری کشورمان با 25 کشور منفی و 23 کشور مثبت شده است.منفی&zwnj;ترین تراز تجاری ایران با امارات متحده عربی است که در قبال خرید یک میلیارد و 38 میلیون دلاری از ایران طی این مدت بیش از پنج میلیارد و 549 میلیون دلار به ایران صادرات داشته و به این ترتیب تراز تجاری ایران با امارات منفی چهار میلیارد و 510 میلیون دلار است.<br />پس از امارات، بیشترین تراز منفی ایران با کشورهای آلمان، کره&zwnj;جنوبی، ترکیه و فرانسه است و تفاوت صادرات و واردات ایران با این کشورها به ترتیب منفی 1487 میلیون دلار، 1021 میلیون دلار، 906 میلیون دلار و 497 میلیون دلار است.<br />مثبت&zwnj;ترین تراز تجاری ایران با عراق با مازاد تجاری یک میلیارد و 239 میلیون دلار است و پس از عراق کشورهای افغانستان، هند و اندونزی با مازاد تجاری 349 میلیون دلار، 194 میلیون دلار و 133 میلیون دلار قرار دارند.<br />براساس این گزارش، در چهار ماهه ابتدایی امسال تراز تجاری ایران با کشورهای چین، ژاپن، ایتالیا، هلند، روسیه، سنگاپور، برزیل، اسپانیا، مالزی، آمریکا، استرالیا، عمان، تایلند، عربستان، مصر، بنگلادش، قزاقستان، انگلیس، ازبکستان و لبنان منفی شده است.همچنین تراز تجاری ایران با کشورهای تایوان، بلژیک، پاکستان، فیلیپین، ترکمنستان، سوریه، آذربایجان، ویتنام، تاجیکستان، مالتا، ارمنستان، کویت، هنگ&zwnj;کنگ، میانمار، ونزوئلا، آفریقای&zwnj;جنوبی، قطر، گرجستان و نروژ مثبت بوده است.<br /><br /><strong>سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی مطرح کرد: رکود و تورم چالش هدفمندکردن یارانه&zwnj;ها</strong><br />الهه بیگی - در حالی که جمشید پژویان، رییس شورای رقابت به تصمیم اخیر کارگروه تحولات اقتصادی برای قیمت&zwnj;گذاری کالا و خدمات اعتراض کرده، محمدرضا فرزین، معاون وزیر اقتصاد و سخنگوی این کارگروه می&zwnj;گوید که دستگاه&zwnj;های دولتی از افزایش سرخود قیمت&zwnj;ها منع شده&zwnj;اند و این تصمیم کارگروه همچنان پابرجاست.<br />نشست مطبوعاتی دیروز محمدرضا فرزین که به اتفاق معاونانش در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در این وزارتخانه برگزار شد، اگرچه خبرهای خیلی تازه&zwnj;ای نداشت و اغلب اخبار این نشست در روزهای گذشته منتشر شده بود اما آنچه این نشست را قابل توجه کرده بود، اظهارات صریح فرزین درباره تورم و رکود حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه&zwnj;ها بود.<br />فرزین عنوان کرد که&nbsp; در طرح هدفمندکردن یارانه&zwnj;ها با چالش تورم و رکود مواجه هستیم.<br />اگرچه این اولین بار نیست که از تورم و رکود حاصل از هدفمندکردن یارانه&zwnj;ها سخن به میان می&zwnj;آید اما هنگام تدوین قانون هدفمندکردن یارانه&zwnj;ها بارها کارشناسان اقتصادی و مرکز پژوهش&zwnj;های مجلس نسبت به عواقب این طرح هشدار داده بودند اما هر بار دولت با طرح این موضوع که حمایت&zwnj;های دولت مانع از آسیب به بخش&zwnj;های تولیدی و مردم می&zwnj;شود، با دیدگاه&zwnj;های کارشناسان به نوعی مقابله کرد به طوری که آخرین اظهارات محمود احمدی&zwnj;نژاد، رییس&zwnj;جمهور درباره هدفمندکردن یارانه&zwnj;ها از تشکیل ستادی خارج از دولت برای مقابله با هدفمندکردن یارانه&zwnj;ها خبر داد.<br />اگرچه سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی می&zwnj;گوید چالش این قانون تورم و رکود است اما در عین حال هیچ راهکاری هم اعلام نمی&zwnj;کند.<br />این روزها نگاه اقتصاد ایران به اجرای طرحی دوخته شده که هر روز با اخبار تازه&zwnj;ای از انتشار آن روبه&zwnj;رو هستیم و به تبع آن تحلیل&zwnj;های مختلفی را به دنبال خواهد داشت.<br />یکی از مهم&zwnj;ترین پیامدهای این طرح، تورم ناشی از آزادکردن حامل&zwnj;های انرژی است با وجود اینکه اقتصاد ایران در حال حاضر هم در رکود تورمی به سر می&zwnj;برد، با اجرای این طرح رکود تورمی تشدید خواهد شد.<br />مهم&zwnj;ترین اقدام دولت در این رابطه تدوین 10 بسته حمایتی برای واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی است و تنها یک بسته برای تنظیم بازار پیش&zwnj;بینی شده است.<br />ادامه گزارش را در صفحه 14 بخوانید.<br /><br /><br /><strong>اهداف سیاست&zwnj;های مالی مقابله با تورم چیست؟</strong><br />پویا نعمت&zwnj;اللهی&zwnj; - مدت&zwnj;هاست که مباحثاتی بین اقتصاددانان کشور وجود دارد. عده&zwnj;ای معتقدند تورم موجود در کشور&nbsp; ناشی از فشار تقاضا نیست بلکه ناشی از تورم ساختاری است. اینها به پدیده&zwnj;هایی مانند رشد ناپایدار درآمدهای ارزی (ناشی از صادرات غیرنفتی) یا بی&zwnj;کشش بودن عرضه کالاهای کشاورزی اشاره می&zwnj;کنند.<br />باید این واقعیت را پذیرفت که درآمدهای خارجی به نسبت تقاضای واردات از رشد بطئی برخوردار است زیرا سهم نامناسب صادرات ایران&nbsp; نوعا مربوط به کالاهای اولیه است. رشد آهسته تقاضا برای این کالاها باعث پدیداری شرایط مبادله&zwnj;ای نامطلوبی می&zwnj;شود به این معنا که نسبت قیمت&zwnj;های صادرات به قیمت&zwnj;های واردات دچار نزول است.<br />در این موارد دولت قاعدتا باید اقدام به محدودیت واردات کند تا از این طریق کسری درآمد خارجی را تعدیل کند اما این اتفاق در ایران نیفتاد و واردات لجام&zwnj;گسیخته&zwnj;ای به بدنه اقتصاد تحمیل شد.<br />به تعبیر دیگر، تقاضای واردات (که همراه با سطوح ملی درآمد میل به افزایش دارد) در مقایسه با عرضه واردات از تعادل خود خارج شد؛&nbsp; این وضعیت یکی از دلایل بروز تورم است.<br />در همین حال اصرار بر سیاست جایگزینی واردات هم منجر به افزایش بیشتر قیمت&zwnj;ها شد و این قیمت&zwnj;ها به همراه افزایش&zwnj;های سنتی قیمت عوامل تولید که توسط خود دولت هم به رسمیت شناخته شده و اعمال هم می&zwnj;شود در نهایت از قیمت&zwnj;های وارداتی نیز بالاتر می&zwnj;رود.<br />در کنار اینها باید به رشد اندک صادرات غیرنفتی اشاره کرد. در این تعریف باید سهم محصولات نفتی و پتروشیمی را در زمره صادرات غیرنفتی کسر کرد. این وضعیت به نوبه خود دولت را ناگزیر از کاهش ارزش پول ملی می&zwnj;کند که در این حالت هم قیمت&zwnj;های واردات زیاد می&zwnj;شود. بدیهی است با رکود در صادرات کشور، بالطبع دولت نیز به فکر بهره&zwnj;گیری از درآمدهای مالیاتی و افزایش نسبی سهم این درآمدها می&zwnj;افتد.<br />به طور کلی سیاست&zwnj;های پولی و مالی انقباضی هم در این شرایط چندان تاثیر&zwnj;گذار نخواهد بود (همچنان که واقعا هم نبوده است). اما باید دانست که این سیاست&zwnj;ها را نمی&zwnj;توان به مثابه راه&zwnj;حل اساسی تلقی کرد و باید برای مقابله با این وضعیت اصلاحات ساختاری را به&zwnj;عمل آورد. اما این اصلاحات هم با مقاومت گروه&zwnj;های ذی&zwnj;نفع مواجه شد (مانند رفتار بازاریان با مقوله مالیات بر ارزش&zwnj;افزوده یا استنکاف از افزایش مالیات&zwnj;های پرداختی آنها).<br />نسبت سهم مخارج توسعه&zwnj;ای به کل هزینه&zwnj;های دولت همواره باید روند صعودی داشته باشد&nbsp; از این رو وجود مشکل مالی در دولت را به عنوان یکی از مهم&zwnj;ترین معضلات اقتصادی کشور تلقی می&zwnj;کنیم که جنبه&zwnj;های گوناگونی از اقتصاد داخلی را متاثر ساخته است. عدم توازن بودجه و روند افزایش هزینه&zwnj;ها به همراه نقصان در رشد متناسب درآمدها همواره فشار زیادی بر منابع تامین مالی دولت (و من&zwnj;جمله بانک&zwnj;ها) وارد می&zwnj;آورد&nbsp; از سوی دیگر رشد نقدینگی هم اوضاع را بدتر می&zwnj;کند.<br />این عوامل به همراه عوامل دیگری (نظیر نحوه تخصیص منابع با اهداف تکلیفی بر بانک&zwnj;ها و سایر مسایل) همه و همه باعث رشد نقدینگی می&zwnj;شوند خصوصا که قیمت نفت هم دچار اندکی افزایش گردیده، این تاثیر تورمی نقدینگی همراه با تاخیر نمایان می&zwnj;شود.<br />در بهترین حالت ممکن، این تعاملات به نوعی بیانگر آن است که تولید و سمت عرضه اقتصاد به طور مثبت به واکنش پرداخته که به شکل کاهش تاثیرات تورمی تقاضا (تورم ناشی از فشار تقاضا) بروز یافته است. مضاف بر اینکه انتظارات تورمی مردم کاهش یافته و تورم آتی تا حدودی تعدیل یافته&zwnj;تر جلوه خواهد کرد زیرا مردم دریافته&zwnj;اند که شرایط تورمی کنترل شده و دسترسی آسان&zwnj;تری به کالاها خواهند داشت که به دنبال خود انتظارات تورمی هم تعدیل می&zwnj;شود.<br />اما این اتفاق نیفتاد و دولت به تعیین سقف و کف قیمت&zwnj;ها در جهت پاسخگویی به تحرکات عرضه و تقاضا اقدام کرد که این مهم به شکل صحیح خود عمل نکرده و دولت هم چاره&zwnj;ای جز تشدید کنترل&zwnj;&zwnj;های خود پیدا نمی&zwnj;کند که این کنترل&zwnj;ها عموما بی&zwnj;فایده بوده یا حداکثر شکل مسکن پیدا می&zwnj;کنند.<br />انتظارات تورمی هرگز با دستورالعمل و راهکارهای اداری و نظارتی قابل مهار نیست. به&zwnj;عنوان شاهدی بر این مدعا می&zwnj;توان به تورم فراگیر قیمت مواد غذایی و ارزاق پروتئینی امسال در آستانه ماه مبارک رمضان اشاره کرد.<br /><br /><strong>وزیر کار اعلام کرد: ایجاد یک میلیون شغل با اجرای 5/21 میلیارد تومان بنگاه زودبازده&zwnj;</strong><br />وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به اینکه اصل بنگاه&zwnj;های زودبازده را کسی نفی نمی&zwnj;کند، گفت که طی دوران اجرای طرح بنگاه&zwnj;های زودبازده با صرف 21 هزار و 500 میلیارد تومان حدود یک میلیون شغل ایجاد شده است.<br />به گزارش فارس به نقل از پایگاه اطلاع&zwnj;رسانی دولت، عبدالرضا شیخ&zwnj;الاسلامی درباره میزان بازدهی بنگاه&zwnj;های زودبازده اظهار داشت: با توجه به بررسی&zwnj;های صورت گرفته و مطالعات و طرح تمام&zwnj;شماری که توسط مرکز آمار کشور انجام گرفت، شواهد حکایت از موفقیت طرح بنگاه&zwnj;های زودبازده دارد.<br />وی افزود: با صرف 21 هزار و 500 میلیارد تومان طی دوران اجرای این طرح، چیزی حدود یک میلیون شغل ایجاد شده و ما انتظار داریم که با ادامه کار همین بنگاه&zwnj;هایی که راه&zwnj;اندازی شده&zwnj;اند، این تعداد مشاغل بیشتر شود زیرا به طور طبیعی بنگاه&zwnj;هایی که تازه به بهره&zwnj;برداری رسیده&zwnj;اند به ظرفیت کامل اشتغال نرسیده&zwnj; و در ادامه کار و فعالیت خودشان آن ظرفیت اشتغالی که تعهد یا مطرح کرده&zwnj;اند، ایجاد خواهد شد.</div>
<div style="text-align: justify;"><br /><strong>اعتراض نمایندگان زن ادوار مجلس به لایحه حمایت از خانواده&zwnj;</strong><br />نمایندگان ادوار مختلف مجلس امروز در مجلس حاضر می&zwnj;شوند تا انتقادات خود را در رابطه با لایحه حمایت از خانواده مطرح کنند. این نمایندگان خواستار ملاقات و مذاکره با رییس مجلس هستند.<br />مریم بهروزی در گفت&zwnj;وگو با ایلنا گفت: قرار است نمایندگان زن ادوار مختلف مجلس برای رایزنی با نمایندگان مجلس در رابطه با لایحه حمایت از خانواده در مجلس حاضر شوند.<br />وی ادامه داد: این احتمال وجود دارد که روز سه&zwnj;شنبه نمایندگان زن ادوار مختلف مجلس بتوانند با رییس مجلس نیز صحبت کنند و نظرات خود را در رابطه با لایحه حمایت از خانواده با او در میان بگذارند.</div>
<div style="text-align: justify;"><br /><strong>سخنرانی 12 نفر از سوی دولت و مجلس در نشست مشترک&zwnj;</strong><br />معاون پارلمانی رییس&zwnj;جمهور با پربار خواندن نشست مشترک یکشنبه شب دولت و مجلس گفت که در این جلسه شش نفر به نمایندگی از مجلس و شش نفر به نمایندگی از سوی دولت صحبت کردند.<br />حجت&zwnj;الاسلام سید محمدرضا میرتاج&zwnj;الدینی، معاون پارلمانی رییس&zwnj;جمهور در گفت&zwnj;وگو با فارس ضمن اشاره به جلسه مشترک یکشنبه شب مجلس و دولت اظهار داشت: نشست مشترک دولت و مجلس، اولین جلسه قوای مجریه و مقننه در سال جدید بود که با همکاری هیات رییسه پارلمان برگزار شد.<br />وی افزود: در این جلسه بحث&zwnj;های موضوعی و کمیسیونی مطرح شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.<br />میرتاج&zwnj;الدینی گفت: این نشست در مجموع پربار و مفید بود و در واقع تاثیرات خوبی را به همراه داشت.<br /><br /></div>]]></description>
<category><![CDATA[صفحه اول]]></category>
<dc:creator>hatami</dc:creator>
<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 00:15:00 +0530</pubDate>
</item><item>
<title> بسته صنعتی‌ برای مقابله با‌ تحریم </title>
<guid isPermaLink="true">http://www.jahanesanat.ir/1389/06/01/ بسته صنعتی‌ برای مقابله با‌ تحریم .html</guid>
<link>http://www.jahanesanat.ir/1389/06/01/ بسته صنعتی‌ برای مقابله با‌ تحریم .html</link>
<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;"><img src="http://www.jahanesanat.ir/uploads/posts/2010-08/1282488934_01.jpg" border="0" alt="" /></div>
<div></div>
</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>کمیسیون صنایع&nbsp; کارآمدتر از وزارت صنایع:&nbsp; بسته صنعتی&zwnj; برای مقابله با&zwnj; تحریم </strong><br />گروه سیاسی- اخیرا دولت از تدوین برنامه&zwnj;ای جامع برای مقابله با تحریم&zwnj;های اقتصادی علیه کشورمان خبر داده&nbsp; &nbsp;<br />&nbsp;هر چند هر از گاهی&nbsp; هم یکی از وزارتخانه&zwnj;ها از تدوین بسته&zwnj;ای جامع برای پیشگیری از عوارض این موضوع اطلاع&zwnj;رسانی می&zwnj;کند اما کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در نظر دارد&nbsp; جای خالی وزارت صنایع و معادن را در تدوین بسته حمایتی از صنعت پر کند، از همین رو در نشستی که قرار است به زودی با علی&zwnj;اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن&nbsp; برگزار کند&nbsp; این&nbsp; راهکار تدوین می شود .<br />خبرگزاری مهر نیز دیروز به نقل از ارسلان فتحی&zwnj;پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی تبعات تحریم ایران در کمیسیون اقتصادی با حضور وزیران بازرگانی، اقتصاد و برخی دیگر از مقامات خبر داده بود.<br />فتحی&zwnj;پور در این گفت&zwnj;وگو با اشاره به اینکه کمیسیون اقتصادی بنای مطبوعاتی شدن بررسی تحریم&zwnj;ها را ندارد، عنوان کرد: ما تاکنون در چند جلسه تحریم&zwnj;ها را بررسی کرده&zwnj;ایم و وزیران مرتبط نیز از جمله وزیر بازرگانی در کمیسیون حضور یافته و ابعاد تحریم و اقدامات خود را برای مقابله با آن تشریح کرده&zwnj;اند.فتحی&zwnj;پور در این&zwnj;باره گفته که کمیسیون اقتصادی در رابطه با تحریم&zwnj;ها تصمیمات جدی و تدابیر مناسب اتخاذ کرده است.وی در این رابطه به انتقال ارز، واردات و مبادلات تجاری با کشورهای مختلف اشاره کرده است.<br />بسته&zwnj;های حمایتی دولت در کنار راهکارهایی که مجلس پیشنهاد می&zwnj;کند تا تبعات تحریم&zwnj;ها را در زمینه صنعت کشور که نبض اقتصاد را در دست دارد، بررسی کند موضوعی است که این روزها بحث داغ حاشیه مجلس است. بی&zwnj;تردید این جلسات و نتیجه&zwnj;گیری&zwnj;های آن باید به اطلاع مردم برسد تا همان&zwnj;طور که نمایندگان از این لحاظ آسوده&zwnj;خاطر می&zwnj;شوند، مردم هم بدون نگرانی کارهای خود را ادامه دهند.<br />بخش خصوصی عامل ضد تحریم&zwnj;<br />حمیدرضا فولادگر، نماینده اصفهان و عضو کمیسیون صنایع و معادن و اصل 44 در مجلس شورای اسلامی به خبرنگار جهان&zwnj;صنعت در این&zwnj;باره می&zwnj;گوید: سه&zwnj;شنبه آینده در کمیسیون صنایع آثار تحریم&zwnj;ها بر صنعت کشور بررسی می&zwnj;شود.<br />وی در این&zwnj;باره که آیا گزارشی در رابطه با اثر تحریم&zwnj;ها بر صنایع کشور ارایه شده است، عنوان می&zwnj;کند: به هر حال تحریم&zwnj;ها یک واقعیتی است که باید علاوه بر مدنظر داشتنش آن را به فرصت تبدیل کنیم.این عضو کمیسیون صنایع در ارتباط با این جمله توضیح می&zwnj;دهد: هزینه&zwnj;ها باید با تدبیر بیشتر کم شود و همان&zwnj;طور یعنی صنایع داخل را رشد دهیم و از صنعتگران حمایت کنیم.فولادگر در پاسخ به این سوال که آیا برای کم کردن هزینه&zwnj;های ناشی از تحریم&zwnj;ها روشی مدنظر قرار گرفته شده است، عنوان می&zwnj;کند: باید راه میان&zwnj;بر را پیدا کنیم و روشی اتخاذ کنیم که مردم کمتر با مشکل روبه&zwnj;رو شوند البته این هزینه&zwnj;هایی است که برای دفاع از استقلال و ارزش&zwnj;های انقلاب باید بدهیم اما&nbsp; فرصت خوبی هم هست که براساس آن می&zwnj;توانیم به سمت سرمایه&zwnj;گذاری و اجرای اصل 44 پیش رویم.<br />نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی معتقد است رشد بخش خصوصی می&zwnj;تواند عامل ضدتحریم باشد.<br />ادامه در صفحه 2<br /><br /><strong>کسی نقد را به نسیه نفروخت&zwnj;: بن بست در طرح&zwnj;انتقال کارمندان&nbsp; از تهران&zwnj;</strong><br />طهماسب طلایی -&nbsp; مهلت یک ماهه برای انتقال شرکت&zwnj;های دولتی از تهران تمام شد و با آغاز شهریورماه معلوم شد که تمام زیربخش&zwnj;های دولت هنوز جدیتی در اجرای دستورات ندارند چراکه آمارهای اعلام شده از سوی مسوولان ذی&zwnj;ربط که بسیار هم به نظر خوشبینانه می&zwnj;رسد، ناامیدکننده است.<br />انگار که دولتیان، دولت و خواسته&zwnj;اش برای ترک دیار کارمندان را جدی نگرفته&zwnj;اند که تنها یک&zwnj;هزار کارمند و حدود شش هزار نفر از تهران رفته&zwnj;اند چراکه در اواسط مردادماه اعلام رسمی دولت این&zwnj;گونه بود که 163&zwnj;شرکت&nbsp; منتقل شوند که با انتقال &zwnj;112 شرکت، حدود 50 شرکت دیگر تا پایان مردادماه&nbsp; باید منتقل &zwnj;می شدند<br />که هنوز نشده&zwnj;اند.<br />معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس&zwnj;جمهور که اسامی 112 شرکت دولتی منتقل شده از تهران را اعلام کرده است در مشروحه&zwnj;ای بلند بالا فهرست اسامی را داده است اما اینکه به واقع چند درصد از ماهیت این شرکت&zwnj;ها هم&zwnj;اکنون در شهرهای دیگر به صورت جدی و کامل فعال شده&zwnj;اند یا خیر را توضیح نداده است.آن&zwnj;گونه که از شواهد و قرائن بر می&zwnj;آید انتقال به معنای واقعی صورت نپذیرفته چراکه قرار بوده است 40 درصد کارمندان دولت که جمعی 800 هزار نفره است، تهران را ترک کنند اما تنها 18 هزار نفر در این طرح ثبت&zwnj;نام کردند و هم&zwnj;اکنون حرف از خروج تنها هزار نفر است.<br />طبق آمار، &zwnj;178هزار و &zwnj;96نفر در دستگاه&zwnj;های ملی مشغولند که 40 درصد آن هم &zwnj;71هزار و &zwnj;238نفر می&zwnj;شود. با استناد به آمارهای رسمی در می&zwnj;یابیم که &zwnj;در دستگاه&zwnj;های استانی &zwnj;52هزار و 92&zwnj;نفر و 88هزار و &zwnj;59نفر هم در شهرستان&zwnj;ها مشغول به کارند که تعداد کارکنان مشمول مصوبه استانی هم &zwnj;20 هزار و 83&zwnj;نفر است و قریب یکصد هزار نفر باید براساس این مصوبه از شهر تهران منتقل شوند اما این در حالی است که در تفسیر دیگری مبنی بر شمول 57 هزار نفر از کارکنان دولت در این طرح وجود دارد.<br />به هر حال در جمع شرکت&zwnj;هایی که گفته می&zwnj;شود از تهران رفته&zwnj;اند به صورت خلاصه چهار مجموعه شرکت&zwnj;وابسته به وزارت بازرگانی، شش مجموعه شرکت وابسته به وزارت نیرو، 11 شرکت از بخش جهاد کشاورزی، 47 شرکت از وزارت صنایع و معادن، 20 شرکت و 11 مجموعه شرکت از وزارت نفت، 11 شرکت سهامی عمران شهرهای وزارت مسکن و شهرسازی، یک شرکت از سازمان میراث فرهنگی و دو مجموعه شرکتی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به چشم می&zwnj;خورد.همچنین در وزارت دفاع و دیگر مجموعه&zwnj;های مرتبط نیز شش شرکت وجود دارند که از ادارات و صنایع وابسته به دولت به شمار می&zwnj;روند.نگاهی دوباره به روند این طرح عجولانه دولت که در ابتدا به بهانه زلزله استارت خورد به خوبی ثابت کرد که دولت حتی برای اجرای کاری که به صورت کامل در اختیار خود است هم جدیت لازم را ندارد.<br />گزارش ها حاکی است که با وجود وعده&zwnj;های رنگارنگی که به کارمندان&nbsp; دولت داده شد، وعده ها نتوانست آنها را متقاعد به خروج از تهران کند چراکه بسیاری از کارمندان به صحت وعده&zwnj;ها و سرنوشت مبهم خود در دیگر شهرها تردید داشتند و از حضور جدی در این طرح طفره رفتند و حتی برخی نیز تحصن و تظاهرات مقابل مجلس را چاره خود دانستند.به هر سو انگار که ابلاغیه سوم مردادماه معاون اول رییس&zwnj;جمهور که براساس آن دستگاه&zwnj;های اجرایی موظف شدند حداکثر تا پایان مردادماه سال 1389&zwnj;تا &zwnj;40درصد پست&zwnj;ها و کارکنان خود را به خارج از تهران منتقل کنند به صورت قطع محقق نشده است و متاسفانه اطلاعات جدیدی از آخرین میزان افراد متقاضی انتقال از تهران یا انتقال یافته به سایر استان&zwnj;ها در دسترس نیست تا شاید&nbsp; بتوان&nbsp; برخی نکات را دقیق تر بررسی کرد.فارغ از این موضوع تنها به یک نکته بپردازیم که می توانددرسی از این ماجرا&nbsp;&nbsp; سرلوحه برنامه&zwnj;ریزی&zwnj;ها شود تا&nbsp; بدون بررسی&nbsp; طرحی اجرا نشود&nbsp; و خلق&zwnj;الساعه تصمیمی به این مهمی به اجرا نرسد.<br />چراکه این آمار&zwnj;ها که ذکر آن در بالا رفت به نقل از خود دولت است و حتی برخی نیز به ارقام این آمار&zwnj;ها شک وارد دانسته&zwnj;اند که نمی&zwnj;خواهیم به آن دامن بزنیم. <br />در همین رابطه گزارش مشروحی را در صفحه 14&nbsp; بخوانید.<br /><br /><strong>ارزانی زمان در صنعت&zwnj;</strong><br />مریم باستانی&zwnj; - از روزی که دکتر مسعود نیلی و گروهی از همکارانش به سفارش وزارت صنایع و معادن استراتژی برای توسعه صنعتی ایران نوشت نزدیک به یک دهه می&zwnj;گذرد، پژوهشی که در آن سال&zwnj;ها در نوع خود بی&zwnj;نظیر بود و از مهم&zwnj;ترین بدنه کارشناسی کشور استفاده شده تا نقشه راه برای آرزوی چندین و چند ساله ایران ترسیم کند. اگرچه نمی&zwnj;توان ادعا کرد که این پژوهش بدون کاستی بود اما بی&zwnj;شک ترسیم نقشه راه صنعتی شدن ایران با توجه به ویژگی&zwnj;های بومی کشور چنان پررنگ بود که می&zwnj;شد کاستی&zwnj;ها را در مسیر قانونی شدن اصلاح کرد. اما داستان به اینجا ختم نشد. پس از انتشار این سند دو گروه به مخالفت با این سند پرداختند، گروهی که معتقد بودند اتوپیایی است که محقق نمی&zwnj;شود و گروهی که از نظر ایدئولوژیکی با این نوع توسعه مخالف بودند. سرانجام این مخالفت&zwnj;ها بود که پیروز شد و این پژوهش در تلاطم تغییر دولت&zwnj;ها و وزیران به بایگانی رفت. یک دهه بعد معاون وزیر صنایع و معادن از تدوین سند تازه&zwnj;ای برای توسعه صنعتی کشور خبر می&zwnj;دهد.سندی که به گفته وی برخلاف سند قبلی قابلیت عملیاتی بیشتری دارد و سندی&zwnj;<br />&nbsp;به روز بوده و این درحالی است که سند قبلی هم یک دهه پیش سند به روزی بود و می&zwnj;توانست در صورت اجرا طی 10 سال گذشته با هدف گیری رشد صنعتی 12 درصد در هر سال و هدایت کردن منابع به سوی سرمایه&zwnj;گذاری&zwnj;هایی که منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی کشور طی 10 سال اخیر شود. اما پاس&zwnj;کاری این سند و مخالفت با اجرای آن سبب شد تا میانگین رشد صنعت بجز دو سال 82 و 83 هرگز به 12 درصد نرسد. هرچند در سال 86 به مدد افزایش بهای نفت، رشد صنعت نیز به 12 درصد رسید اما اگر نفت به 100 دلار در هر بشکه نرسیده بود کارنامه &zwnj;پنج سال گذشته&zwnj; در رشد صنعت درخشان نبود. نکته دیگری که مخالفان آن روزها مطرح می&zwnj;کردند که عمدتا دستاویز وزرای دولت نهم و دهم قرار گرفت، استناد به دیدگاه&zwnj;های لیبرالی بود که عنوان می&zwnj;کردند محور اصلی سند اولیه قرار گرفته در حالی که ظاهرا منتقدان فراموش کرده&zwnj;اند که توسعه صنعتی و صنعتی شدن را نمی&zwnj;توان بومی و برای آن الگویی جدید ابداع کرد. مسیر صنعتی شدن مسیر مشخصی است که با اختراع اسب بخار آغاز شده و تا به امروز رسیده است. بسیاری از کشورها هم مثل کره&zwnj;جنوبی همزمان با ایران تصمیم به صنعتی شدن گرفتند و امروز در رده کشورهای صاحب تکنولوژی قرار گرفته&zwnj;اند اما کشور ما صرفنظر از مقطع جنگ تحمیلی همچنان برسر راه رسیدن به صنعتی شدن چانه&zwnj;زنی می&zwnj;کند و در این میان زمان به عنوان مهم&zwnj;ترین عنصر صنعتی شدن که می&zwnj;تواند در کنار نقشه راه توسعه صنعتی را تسریع ببخشد، ارزان از دست می&zwnj;رود.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br /><strong>&nbsp;جلسه غیرعلنی دولت و مجلس&nbsp; برگزار شد</strong><br />&nbsp;جلسه مشترک دولت و مجلس عصر روز گذشته در صحن علنی مجلس به صورت غیرعلنی برگزار شد.به گزارش ایسنا، در این جلسه به ازای سخنرانی هر نماینده مجلس یک نفر به نمایندگی از دولت سخنرانی داشتند.گفتنی است تا لحظه مخابره خبر جزییات این جلسه منتشر نشده بود.<br /><strong>مشایی نماینده ویژه در امور خاورمیانه شد</strong><br />محمود احمدی&zwnj;نژاد، رییس&zwnj;جمهور مشایی، بقایی، آخوندزاده و ظهره&zwnj;وند را با احکام جداگانه به عنوان نمایندگان ویژه رییس&zwnj;جمهور در امور خاورمیانه، آسیا، دریای خزر و افغانستان منصوب کرد.به گزارش مهر، در این احکام اسفندیار رحیم&zwnj;مشایی به عنوان نماینده ویژه رییس&zwnj;جمهور در امور خاورمیانه، حمید بقایی به عنوان نماینده ویژه رییس&zwnj;جمهور در امور آسیا، محمدمهدی آخوندزاده به عنوان نماینده ویژه رییس&zwnj;جمهور در امور دریای خزر و ابوالفضل ظهره&zwnj;وند به عنوان نماینده ویژه رییس&zwnj;جمهور در امور افغانستان منصوب شدند.<br /><strong>عباس عامل لغو سفر روسای مجلس به غزه&zwnj;</strong><br />مخالفت محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطین علت لغو سفر 14 رییس مجلس کشورهای اسلامی به غزه بوده است.به گزارش مهر، در چارچوب اجلاس اضطراری دمشق که با حضور روسای مجالس کشورهای اسلامی برگزار شد، قرار بود ماه گذشته 14 رییس مجلس کشورهای اسلامی از جمله علی لاریجانی با سفر به سوریه عازم مصر شوند تا از طریق گذرگاه رفح در شهر محاصره شده غزه حضور یابند.این خبر حاکی است دولت مصر اعلام کرده که با انجام این سفر موافق بوده و روادید لازم را نیز صادر می&zwnj;کند اما ابومازن، رییس تشکیلات خودگردان با سفر روسای مجالس کشورهای اسلامی به غزه مخالفت کرده و بر این اساس سفر به غزه تاکنون منتفی مانده است.<br /><br /></div>]]></description>
<category><![CDATA[صفحه اول]]></category>
<dc:creator>hatami</dc:creator>
<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 00:15:00 +0530</pubDate>
</item><item>
<title>کوچ سپرده‌ها به صندوق‌های خانگی‌</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.jahanesanat.ir/1389/05/31/کوچ سپرده‌ها به صندوق‌های خانگی‌.html</guid>
<link>http://www.jahanesanat.ir/1389/05/31/کوچ سپرده‌ها به صندوق‌های خانگی‌.html</link>
<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;
<div style="text-align: center;"><strong>
<div style="text-align: center;"><strong><strong><img src="http://www.jahanesanat.ir/uploads/posts/2010-08/1282401988_01.jpg" border="0" alt="" /></strong></strong></div>
<div></div>
<br /></strong></div>
<div></div>
</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><strong>ساماندهی قرض&zwnj;الحسنه&zwnj;ها جواب نداد : کوچ سپرده&zwnj;ها به صندوق&zwnj;های خانگی&zwnj;</strong><br />گروه اقتصاد- با آنکه از پایان ضرب&zwnj;الاجل بانک مرکزی برای ساماندهی صندوق&zwnj;های قرض&zwnj;الحسنه مدت زیادی نمی&zwnj;گذرد اما آخرین گزارش&zwnj;ها حاکی است که تنها 1200 صندوق قرض&zwnj;الحسنه تا پایان سال 88 ساماندهی شدند و هنوز 3800 صندوق قرض&zwnj;الحسنه دیگر باقی است که بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت می&zwnj;کنند. این موضوع نشان می&zwnj;دهد که کمتر از یک&zwnj;سوم از صندوق&zwnj;های فعال به خواست بانک مرکزی تن داده و تحت پوشش سیستم بانکی کشور قرار گرفته&zwnj;اند. این در حالی است که هیچ آماری از تعداد صندوق&zwnj;های قرض&zwnj;الحسنه&zwnj;ای که در این مدت به شبکه پولی کشور اضافه شده&zwnj;اند، خبری در دست نیست.<br />اگرچه محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی نخستین و مهم&zwnj;ترین ماموریت خود را در بانک مرکزی ساماندهی این صندوق&zwnj;ها اعلام کرد اما ضرب&zwnj;الاجل&zwnj;های او به جایی نرسیده است؛ به طوری که برخورد&zwnj;های شدید سیستم بانکی تنها به تمدید این ضرب&zwnj;الاجل&zwnj;ها منتهی شده است. آخرین ضرب&zwnj;الاجل مربوط به آخر آذرماه 88 بود که دیگر تمدید نشد.<br />افزایش حجم نقدینگی از 180 هزار میلیارد تومان در شهریورماه 87 به 250 هزار میلیارد تومان در تیرماه امسال رسیده است؛ همین آمار به روشنی نشان می&zwnj;دهد که فعالیت&zwnj;های پولی خارج از سیستم بانکی با ماهیت بانکی در جریان است که بانک مرکزی اشرافی برای نظارت بر آنها ندارد.<br />محمود بهمنی پیش از این ساماندهی موسسه&zwnj;های مالی، تعاونی&zwnj;های اعتبار و صندوق&zwnj;های قرض&zwnj;الحسنه را موجب نظارت بیشتر بر نظام پولی کشور عنوان کرده بود. او یکی از علل تورم را ارایه تسهیلات به افرادی اعلام کرده بود که در جایی غیر از هدف تسهیلات هزینه می&zwnj;کنند و باعث برهم زدن نظم عرضه و تقاضا می&zwnj;شوند. اتفاقی که با افزایش حجم پایه پولی کشور به روشنی در حال وقوع است اما در شاخص&zwnj;های بانک مرکزی از وضعیت اقتصادی کشور جایی برای آن در نظر گرفته نشده است.<br />اگرچه رییس کل بانک مرکزی معتقد است که کاهش نرخ تورم در نتیجه نظارت بر بازار پولی بوده و آثار کاهشی بر نرخ تورم گذاشته به طوری که سرمایه&zwnj;ها در جای درست هزینه شده است اما این روزها پول&zwnj;های سرگردان دیگر نه تنها جذب بانک&zwnj;ها و موسسات با مجوز بانک مرکزی نمی&zwnj;شوند بلکه همچنان در صندوق&zwnj;های قرض&zwnj;الحسنه بدون مجوز و البته صندوق&zwnj;های خانگی که به رقیب جدی شبکه بانکی تبدیل شده&zwnj;اند، کوچ کرده&zwnj;اند.<br /><br /><strong>باغ&zwnj;های پسته خشک شدند: پسته ایران دیگر نمی&zwnj;خندد</strong><br />مصطفی سعیدی پور - از روزی که مهدی غضنفری به صراحت اعلام کرد&nbsp; صادرات پسته با&nbsp; کاهش 70 درصدی صادرات روبه&zwnj;رو شده، یک&zwnj;سال می&zwnj;گذرد. <br />وی که این سخنان را در آستانه پوشیدن قبای وزارت عنوان کرده وگفته بود که صادرات 15 تا 20 هزار تنی این محصول، ارزآوری 5/1 میلیارد دلاری صادرات پسته برای کشور داشته است اما از آن روز تاکنون هنوز مشکل تولید پسته حل نشده و مشخص نیست که از کاهش 70 درصدی پسته در سال گذشته تاکنون چه میزان کمتر شده است. اما آخرین خبرها حکایت از آن دارد که بحران در تولید پسته ایران به خشکیدن باغ&zwnj;های پسته رسیده است. به گفته دبیر انجمن پسته ایران، خشکسالی شدید در کرمان که قطب اصلی تولید پسته جهان است به&zwnj;گونه&zwnj;ای افزایش یافته که هم&zwnj;اکنون بسیاری از باغ&zwnj;های پسته کرمان خشک شده&zwnj;اند و در معرض خطر خشکسالی قرار دارند.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />ایران مشهورترین تولیدکننده و صادرکننده پسته جهان است. هرچند که در سال&zwnj;های اخیر در تولید این محصول رقبایی همچون آمریکا، ترکیه، سوریه و چین برای کشورمان پیدا شده اما تا همین دوسال پیش هم در بازارهای جهانی، ایران کماکان&nbsp; عمده&zwnj;ترین تولیدکننده و صادرکننده پسته به حساب می&zwnj;آمد.<br />براساس آمارهای رسمی، تولید پسته در سال&zwnj;های 85، 86، 87 و 88 به ترتیب 240، 250، 95و150 هزار تن بوده که از این مقدار به ترتیب در همین سال&zwnj;ها 172 هزار تن پسته به ارزش یک میلیارد و 72 میلیون دلار، 202 هزار تن پسته به ارزش یک میلیارد و 260 میلیون دلار، حدود 75 هزارتن پسته به ارزش 721 میلیون دلار و حدود 90 هزار تن پسته به ارزش 928 میلیون دلار صادر شده است. این آمار به روشنی نشان می&zwnj;دهد که تولید و صادرات پسته طی سال&zwnj;های 85 تا 87 سیر نزولی داشته که این نزول تولید و صادرات در سال 87 شدت بسیار بیشتری به خود گرفته هرچند که تولید و صادرات سال 88 نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته ولی هنوز به تولید و صادرات سال&zwnj;های 85 و86 نرسیده است.</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>خشکسالی و رشد منفی 12 درصدی&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br />تمام مراکز ثقل تولید پسته ایران به سفره&zwnj;های آب زیرزمینی متکی است و تقریبا برای تولید تمام پسته ایران از آب چاه استفاده می&zwnj;شود. خشکسالی سال&zwnj;های اخیر موجب شده تا تمام مراکز ثقل اصلی این سفره&zwnj;های آب زیرزمینی بحرانی یا فوق بحرانی شوند. از آنجا که تقریبا یک سوم پسته ایران در دشت رفسنجان تولید می&zwnj;شود و این دشت به شدت با بحران آب مواجه است، ادامه خشکسالی&zwnj;های اخیر تولید این محصول را با بحران اساسی مواجه کرده است.<br />&nbsp;رشد منفی 10 درصد در بخش کشاورزی که در سال 87 اتفاق افتاد ، در سال 88 هم آثار خود را به جا گذاشت اما تداوم این موضوع و بی&zwnj;برنامگی برای مقابله با خشکسالی امروز سبب شده تا باغ&zwnj;های پسته یکی پس از دیگری خشک شوند و هیچ مسوولی پاسخی برای از دست رفتن جایگاه ایران در صادرات این محصول جهانی نداشته نباشد.<br />محمد سلطانی، دبیر انجمن پسته در این رابطه می&zwnj;گوید: به دلیل خشکسالی که طی سال&zwnj;های اخیر در کرمان صورت گرفته و برداشت بی&zwnj;رویه آب در بخش کشاورزی و عدم تجدید منابع آبی کشاورزی کرمان به&zwnj;خصوص دشت&zwnj;های پسته&zwnj;خیز با کمبود شدید آب مواجه شده&zwnj;اند.<br />وی دغدغه اصلی کشاورزان پسته&zwnj;کار کرمان که بخش عمده پسته جهان را تولید می&zwnj;کنند را کمبود آب اعلام می&zwnj;کند که در صورت عدم برنامه&zwnj;ریزی مناسب برای حل این مشکل به زودی کشت پسته در استان کرمان با مشکل مواجه خواهد شد.<br />سلطانی می&zwnj;گوید: از مسوولان می&zwnj;خواهیم که به داد پسته کرمان برسند زیرا بخش قابل&zwnj;توجهی از باغ&zwnj;های پسته خشک شده&zwnj;اند و خشکیدگی در باغ&zwnj;ها به دلیل عدم وجود آب ادامه دارد؛ پسته با بیش از یک میلیارد دلار ارزآوری برای کشور مهم&zwnj;ترین محصول ارزآور غیرنفتی در کشور محسوب می&zwnj;شود و تنها در کرمان یک میلیون نفر با این صنعت زندگی می&zwnj;کنند.<br />بررسی&zwnj;ها نشان می&zwnj;دهد که سرانه اشتغال در تولید پسته در مقایسه با صنعت بسیار بیشتر و سرمایه کمتری نیاز دارد از همین رو از لحاظ اقتصادی کاملا منطقی است که دولت از پسته&zwnj;کاران در راستای ارزآوری حمایت کند.<br />پیش&zwnj;بینی&zwnj;های انجام شده توسط سازمان ملل متحد نشان می&zwnj;دهد که در صورت تداوم وضعیت موجود تا سال 2025 ایران به فهرست کشورهای با وضعیت کمبود آب خواهد پیوست.<br />&nbsp;اخیرا سازمان ملل متحد، استان&zwnj;های هرمزگان، کرمان و سیستان&zwnj;وبلوچستان را نیز به عنوان مناطق گرفتار بحران خشکسالی معرفی کرده است. بر اثر خشکسالی در این سه استان میلیاردها ریال زیان به کشاورزی منطقه وارد شده و آمار مهاجرت از این مناطق رو به افزایش است چراکه با وجود حجم تقریبا ثابت کل آب سالانه کشور و تقاضای آب به علت رشد نسبتا بالای جمعیت، توسعه کشاورزی، شهرنشینی و صنعت در سال&zwnj;های اخیر، متوسط سرانه آب قابل تجدید کشور تقلیل پیدا کرده است.<br />دبیر انجمن پسته در این رابطه می&zwnj;گوید: تولید سالانه پسته ایران 240 تن و تولید آمریکا 190 تن است. آمریکا برنامه&zwnj;ریزی برای افزایش 400 هزار هکتاری کشت پسته را در دستور کار قرار داده اما در ایران هیچ برنامه مشخصی برای توسعه و حتی حمایت از پسته&zwnj;کاران در کشور وجود ندارد و در این خصوص باید اقدامات لازم انجام شود.<br />به گفته سلطانی چند سال است که قیمت&zwnj;گذاری پسته در کشور صورت نمی&zwnj;گیرد، کشاورزان ضرر می&zwnj;کنند و به دلیل عدم وجود نقدینگی مجبور می&zwnj;شوند پسته خود را به یکباره وارد بازار کنند و به بازار ضربه بزنند.<br /><br /><strong>رفع بیکاری بر کنترل تورم ارجحیت دارد</strong><br />جمشید انصاری* - در نظرسنجی از خانوارها مشخص شده که اشتغال مورد تقاضای همه است. حتی وقتی از آنها پرسیده می&zwnj;شود که تقاضای شما از دولت&nbsp; کنترل نرخ تورم یا ایجاد اشتغال است، پاسخگویان&nbsp; مساله اشتغال را بر بحث تورم ترجیح می&zwnj;دهند و بر آن پای می&zwnj;فشارند.<br />بدون شک افزایش نرخ بیکاری دلایل متفاوتی دارد&nbsp; اما در جملاتی کوتاه می&zwnj;توان اشاره کرد که در دوره زمانی مشخص که نرخ بیکاری از سوی سازمان&zwnj;های مربوطه اعلام شده این مساله از یکسو متوجه برنامه&zwnj;ریزی&zwnj;های موجود است که برای اشتغال کشور تنظیم شده بود و از سوی دیگر می&zwnj;توان به تعطیلی برخی از مراکز اشتغالمان، یعنی واحدهای تولیدی و صنعتی اشاره کرد که هر دو این اتفاق در کشور با توجه به رکود اقتصادی موجود سبب افزایش نرخ بیکاری شده است.در گزارش&zwnj;های رسمی اعلام شده که تعدادی از ظرفیت&zwnj;ها و واحدهای شغلی از دست رفته و شاغلان بیکار شدند، باید اضافه کرد که برای نیروهای کار جدید هم پیش&zwnj;بینی&zwnj;ها و برنامه&zwnj;ریزی&zwnj;های ناموفقی در نظر گرفته شد که طبیعی است چنین برنامه&zwnj;ریزی به نتایج قابل قبولی هم نخواهد رسید.<br />این مساله وقتی بیشتر قابل توجه می&zwnj;شود که افزایش نرخ بیکاری در فصل بهار است، یعنی فصلی که بخش کشاورزی ما دوران پررونق خود را طی می&zwnj;کند و تعدادی از جویندگان کار در این بخش فعالیت می&zwnj;کنند و خلاصه اینکه وقتی در این فصل نرخ بیکاری چنین رقمی است باید برای آن ابراز نگرانی کرد.<br />آمار فوق نشان می&zwnj;دهد سیاست&zwnj;های دولت موفق نبوده و باید تلاش کرد تا نقاط اشکال کار پیدا شود. به عبارتی دیگر باید منابع مالی محدود کشور در زمینه&zwnj;هایی تزریق شود که به ایجاد فرصت&zwnj;های شغلی بینجامد.<br />*عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی&zwnj;<br /><br /><strong>نایب رییس اول کمیسیون اقتصادی: بخش خصوصی و تعاونی&zwnj;ها باید تقویت شوند</strong><br />نماینده مردم صومعه&zwnj;سرا گفت که از دغدغه&zwnj;های مردم این است که رویکرد اقتصاد باید به سمت بخش خصوصی و تعاونی&zwnj;ها باشد.<br />کاظم دلخوش در مراسمی که با حضور مسوولان استان گیلان برگزار شد، طی یک کنفرانس مطبوعاتی در مجتمع صنایع بسته&zwnj;بندی و چاپ ایحاگستر شمال اظهار داشت: یکی از دغدغه&zwnj;های کشور این است که رویکرد اقتصاد دیگر به سمت دولت نیست و باید بخش خصوصی و تعاونی&zwnj;ها تقویت شوند و براساس اصل 44 قانون اساسی دولت و بخش خصوصی و تعاونی&zwnj;ها باید اقتصاد را به دست گیرند.وی افزود: پیش از این 75 درصد اقتصاد کشور دست دولت بوده که باید واگذار شود و همچنین در قانون&zwnj;نویسی اقتصادی سرمایه&zwnj;گذاران حتما حضور فعال داشته باشند و دولت هم باید در این امر به آنها کمک کرده و حمایت و نظارت کامل داشته باشد.دلخوش تصریح کرد: با وجود اینکه سرمایه&zwnj;گذاری دو هزار برابر شده است ولی اشکالاتی در این مسایل وجود دارد که همچون چرخ&zwnj;های زنگ&zwnj;زده اقتصاد نیاز به روغن&zwnj;کاری دارد تا بتوانیم جلو رانت&zwnj;خواری، قاچاق و بیکاری را بگیریم.نماینده مردم صومعه&zwnj;سرا گفت: متاسفانه در جامعه بعضی&zwnj;ها هستند که منافع خود را در خطر می&zwnj;بینند و هنوز با فکر پوسیده و قدیمی خود به سرمایه&zwnj;گذار آسیب می&zwnj;زنند.<br />ایحاگستر شمال یک پروژه ملی&zwnj;<br />حقی، مدیرعامل شرکت صنایع بسته&zwnj;بندی و چاپ ایحاگستر شمال نیز در این مراسم گفت: اگرچه ایحاگستر شمال نه تنها در منطقه و خاورمیانه بلکه در اروپا از نظر تجهیزات پیشرفته چاپ بی&zwnj;نظیر است اما باز ما خودمان را اول راه توسعه می&zwnj;بینیم.<br />وی افزود&zwnj;: تحقق ایحاگستر شمال از حکمت پروردگار، فکر برتر و همت یاوران صدیق راه بوده و هست. اگر امروز ما با دیدن چرخ&zwnj;های در حرکت این صنعت سرمست می&zwnj;شویم، یقین بدانید که این توفیق الهی ساده به دست نیامده است.به گفته وی، امروز ایحاگستر ملی شده و به دنبال رشد فراملی خود است.<br />حقی تصریح کرد: دیروز ایحاگستر شمال را به حقی می&zwnj;شناختند اما امروز حقی یا هر کس دیگری را که در مجتمع فعالیت دارد به ایحاگستر شمال می&zwnj;شناسند. همان&zwnj;طور که دیگر آقای دلخوش، نایب اول کمیسیون اقتصادی مجلس متعلق به استان گیلان نیست بلکه به کل کشور تعلق دارد، ایحاگستر هم یک پروژه ملی است و نگاهی که در این تکنولوژی وجود دارد از بهترین&zwnj;های دنیاست. از خبرنگاران خواهش می&zwnj;کنم انعکاس دهند برای اولین&zwnj;بار تجهیزات پیشرفته اروپا که در جهان بی&zwnj;نظیر می&zwnj;باشد در این مجتمع راه&zwnj;اندازی شده است. نکته جالب اینکه برای اولین&zwnj;بار در جهان اپراتور زن روی این دستگاه&zwnj;ها کار می&zwnj;کند.<br />مدیرعامل شرکت بسته&zwnj;بندی و چاپ ایحاگستر شمال اظهار داشت: اول اینکه از خداوند منان تشکر می&zwnj;کنم که هیچ وقت من را تنها نگذاشته و امیدوارم هیچ وقت هم تنهایم نگذارد چون اوست که ابزار می&zwnj;سازد، خوشا به حال کسانی که ابزار خوب باشند و بد به حال کسانی که ابزار بد باشند. من قلبا از همه آنها تشکر می&zwnj;کنم، چه آنهایی که در کف دفن شده&zwnj;اند و در حیات نیستند و چه آنهایی که هنوز در خواب هستند و آنهایی که درصدد نقشه&zwnj;کشی هستند و چه آنهایی که بیدار شدند و به همراه این کاروان توسعه حرکت می&zwnj;کنند.<br />وی گفت: همچنین از مسوولان استانی که چند نفری را خداوکیلی این مجتمع خیلی مدیون آنهاست تقدیر و تشکر می&zwnj;کنم. از آقای صدفی که از امضای اول تا پایان همکاری کرده&zwnj;اند، از مدیرکل چاپ وزارت ارشاد و تمامی بزرگان و سروران خودم، آقای مهندس اصغریان، آقای مهندس حنیف، آقای مهندس یوسفی، آقای حشمتی، آقای تطهیری، از نمایندگان محترم آقای تامینی و آقای دلخوش که صادقانه و دلسوزانه خدمت و کمک کرده&zwnj;اند، نهایت تقدیر و سپاس را دارم.<br /><br /><br /><strong>گام لرزان با ارایه بسته&zwnj;ای ناگشوده : اشتغال، سنگ بزرگ وزارت تعاون&zwnj;</strong><br />گروه صنعت و معدن - سقوط شاخص&zwnj;های اشتغال در سه سال گذشته که بیانگر انبوه مشکلات ریز ودرشت حوزه کار بوده، زنگ خطر را برای همگان به صدا درآورده است.<br />به گزارش جهان&zwnj;صنعت آمارهای موجود حکایت از آن دارد که طی چهار سال گذشته که قرار بود چهار میلیون و 800 هزار شغل جدید در کشور ایجاد شود، ایجاد نشد و با وجود اجرای طرح&zwnj;هایی چون طرح بنگاه&zwnj;های زودبازده در عمل شاهد آن هستیم که نه تنها این میزان اشتغال ایجاد نشده بلکه تعدادی شغل نیز از مشاغل موجود کشور کاسته&zwnj;<br />&nbsp;شده است.<br />این در حالی است که وزارت کار رسما اعلام می&zwnj;کند که متولی اشتغال کشور نیست و توپ را به زمین وزارت تعاون پاس می&zwnj;دهد. وزارت تعاون نیز با اینکه وظیفه ذاتی اش اشتغالزایی نیست، گردن خم کرده و می&zwnj;پذیرد که متولی اشتغال کشور است و بی&zwnj;آنکه ابزار کافی و لازم کار را داشته باشد از ایجاد سه میلیون فرصت شغلی جدید خبر می&zwnj;دهد.<br />افزایش ظرفیت اشتغال ، چگونه&zwnj;<br />غلامحسین حسینی&zwnj;نیا، معاون وزیر تعاون از جزییات طرح ملی اشتغال خبر می&zwnj;دهد و با تشریح جزییات بسته اشتغال و طرح ملی اشتغالزایی در وزارتخانه متبوعش می&zwnj;گوید.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />به گفته وی، طرح ملی اشتغال سه محور اصلی دارد که بخش اول آن شامل افزایش ظرفیت اشتغال واحدهای فعال برمبنای امکانات موجود است که براساس آن با به ظرفیت&zwnj;رسانی واحدهای موجود حدود دو تا سه میلیون فرصت شغلی ایجاد می&zwnj;شود.<br />&nbsp;پرسش این است وزارت تعاون با کدامین ابزار می&zwnj;خواهد ظرفیت اشتغال واحدهای فعال که باید عمده آن واحدهای صنعتی باشند را بالا ببرد و آن هم با امکانات موجود! که بدیهی است با توجه به مشکلات ریز و درشت صنایع که اظهر من الشمس است، ظرفیت&zwnj;های اشتغالزایی آنها نه تنها بالا نمی&zwnj;رود بلکه روز به روز هم پایین می&zwnj;آید.<br />محور دوم طرح ملی اشتغال وزارت تعاون استفاده از فرصت&zwnj;های شغلی بالفعل بوده که برمبنای راه&zwnj;اندازی بنگاه&zwnj;های جدید و فرصت&zwnj;های قابل شناسایی توسط مردم دنبال خواهد شد.<br />در حالی که هنوز بنگاه&zwnj;های قبلی با انواع و اقسام مشکلات دست&zwnj;وپنجه نرم می&zwnj;کنند تا جایی که بسیاری از آنها در معرض ورشکستگی و خطر نابودی قرار دارند، چگونه می&zwnj;خواهیم به راه&zwnj;اندازی بنگاه&zwnj;های جدید و فرصت&zwnj;های قابل شناسایی امید ببندیم در صورتی که فرصت&zwnj;های کنونی را به راحتی از دست می&zwnj;دهیم؟<br />آخر کار مشاغل خانگی&zwnj;<br />همچنین آخرین محور مورد اشاره وزارت تعاون اجرای طرح مشاغل خانگی و ایجاد اشتغال در زمینه&zwnj;های نو و بدون نیاز به سرمایه&zwnj;گذاری&zwnj;های کلان و ایجاد کارخانه است که باید منتظر ماند و دید این طرح چگونه می&zwnj;تواند اشتغالزایی کند، آیا اشتغالزایی آن از جنس اشتغالزایی بنگاه&zwnj;های زودبازده است که اگر باشد پس نباید امیدی به آن داشت.<br />اعتبار بدهید، مثل مسکن مهر<br />در عین حال وزارت تعاون خواستار ایجاد یک خط اعتباری ویژه برای اشتغال از جانب دولت همانند خط اعتباری مسکن مهر است تا راهگشای معضل اشتغال باشد! طرحی که در عمل بازده چندانی نداشته بنابراین می&zwnj;توان پیش&zwnj;بینی کرد که سرنوشت بسته جدید نیز به سرنوشت طرح بنگاه&zwnj;های زودبازده و طرح مسکن مهر دچار شود.<br />برای بررسی بیشتر موضوع کافی است نگاهی اجمالی به موضوع بیکاری، آمارهای موجود، اجرای طرح بنگاه&zwnj;های زودبازده در دولت نهم و دهم و طرح موضوع بسته اشتغال وزارت تعاون بیندازیم.<br />سقوط شاخص اشتغال&zwnj;<br />مسوولان دولت نهم در توضیح چرایی فوریت اجرای طرح بنگاه&zwnj;های زودبازده به این موضوع اشاره می&zwnj;کردند که در سال&zwnj;های بعد (منظور همان سال&zwnj;های 1386 تا 1389)، کشور با ورود وسیع نیروی کار به بازار مواجه خواهد شد که ضروری است طرح&zwnj;هایی برای اشتغال این نیروها تنظیم شود.&nbsp; مسوولان&nbsp; وقت دولت نهم از ورود سالانه یک میلیون و 200 هزار نیروی کار جدید به بازار کار خبر می&zwnj;داد و مدعی بود که با ایجاد سالانه حداقل یک میلیون و 200 هزار شغل می&zwnj;توان به کاهش نرخ بیکاری در کشور دست یافت.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />به گزارش ایلنا،&nbsp; آمار نشان می&zwnj;دهد طی چهار سال گذشته که قرار بود چهار میلیون و 800 هزار شغل جدید در کشور ایجاد شود، انجام نشد و حتی&nbsp; تعدادی شغل از مشاغل موجود کشور کاسته شده است.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />بنا به آمار رسمی کشور، جمعیت فعال ایران در سال 1385 برابر با 23 میلیون و 466 هزار نفر اعلام و نرخ بیکاری، 3/11 درصد اعلام شد. مطابق این آمار در سال 1385 حدود 20 میلیون و 814 هزار شاغل در کشور وجود داشت. طبق آمار اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری سال 1386 با هفت درصد کاهش نسبت به سال 85 به 6/10 درصد رسید. این نرخ در بهار سال 86 برابر 7/10درصد ، تابستان 9/9، پاییز 8/9 و زمستان 9/11 درصد بود. با توجه به جداول بانک مرکزی که جمعیت فعال سال 1386 را 23 میلیون و 579 هزار نفر اعلام می&zwnj;کرد، مشخص است که 21 میلیون و 103هزار نفر در این سال شاغل بوده&zwnj;اند.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />عقب&zwnj;نشینی اشتغال در 87<br />اوایل سال 1388، مرکز آمار ایران نرخ بیکاری سال 87 کل کشور را 4/10 درصد اعلام کرد که نسبت به سال 86 کاهش نشان می&zwnj;داد. در این گزارش با اعلام نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار در زمستان 1387 تصریح شده بود که بررسی نرخ بیکاری افراد 10ساله و بیشتر نشان می&zwnj;دهد 5/12 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده&zwnj;اند.<br />&nbsp;بررسی روند تغییرات این نرخ حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به زمستان 1386 معادل شش درصد و نسبت به پاییز 1387 حدود سه درصد افزایش داشت. با احتساب جمعیت فعال در این سال، یعنی 22 میلیون و 892 هزار نفر معلوم می&zwnj;شود که 20 میلیون و 511 هزار شغل در روزهای پایانی سال 1387 وجود داشته است.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />ادامه&nbsp; درصفحه 3<br /><br /></div>]]></description>
<category><![CDATA[صفحه اول]]></category>
<dc:creator>hatami</dc:creator>
<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 00:15:00 +0530</pubDate>
</item><item>
<title>باید به عقل اقتصادی دولت شک کرد</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.jahanesanat.ir/1389/05/30/باید به عقل اقتصادی دولت شک کرد.html</guid>
<link>http://www.jahanesanat.ir/1389/05/30/باید به عقل اقتصادی دولت شک کرد.html</link>
<description><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img src="http://www.jahanesanat.ir/uploads/posts/2010-08/1282331493_01-copy.jpg" border="0" alt="" /></div>
<div></div>
<br />
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>انتقاد وزیر سابق نیرو از واگذاری&zwnj;ها: باید به عقل اقتصادی دولت شک کرد</strong><br />گروه بورس- دولت باید در واگذاری&zwnj;ها منطقی عمل کند و اصولی گام بردارد، اینکه فقط آمار نشان دهد شرکت&zwnj;ها را واگذار کرده است، دلیل بر عقلانیت نیست. بیت&zwnj;المال را نباید به بهایی اندک واگذار کرده یا آن را به دست نااهلان سپرد.<br />این گفته&zwnj;های پرویز فتاح، وزیر نیرو دولت نهم و رییس فعلی بنیاد تعاون سپاه نسبت به شیوه انجام خصوصی&zwnj;سازی در کشور است. وی در سخنانی انتقادی اعلام کرد که با این خصوصی&zwnj;سازی&zwnj;ها نباید چوب حراج به بیت&zwnj;المال بزنیم.<br />وزیر نیرو دولت نهم همچنین از فروخته شدن سایپا به سه برابر قیمت و ابطال معامله ایران&zwnj;خودرو از دولتیان انتقاد می&zwnj;کند و می&zwnj;گوید: بنیاد تعاون سپاه را محترمانه از معامله سایپا بیرون کردند. وی معتقد است عملکرد دولت در پروسه واگذاری&zwnj;ها با عقل اقتصادی جور درنمی&zwnj;آید. اگرچه نحوه فروش شرکت&zwnj;های دولتی نقاط کور بسیاری دارد و هیچ&zwnj;گاه از سوی فعالان آگاه اقتصادی تایید نمی&zwnj;شود اما باید به این نکته هم توجه کرد که حضور بنیاد تعاون سپاه در برخی واگذاری&zwnj;ها یکی از همین نقاط کور است...</p>
<p style="text-align: justify;">ادامه در صفحه 5</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>طی مراسمی با حضور علی اکبر صالحی و سرگئی کرینکو: نیروگاه بوشهر امروز راه&zwnj;اندازی می&zwnj;شود</strong><br />گروه ایران - سخنگوی سازمان انرژی اتمی از راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر با آغاز انتقال سوخت به قلب رآکتور نیروگاه طی امروز خبر داد . به گفته علی شیرزادیان مراسم امروز با حضور علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی و سرگئی کرینکو رییس روس اتم برگزار می شود قرار است در مراسم امروز 163 مجتمع سوخت داخل استخر همجوار قلب رآکتور قرار بگیرد و از آنجا به ترتیب وارد قلب رآکتور شود. به گفته شیرزادیان اواخر شهریور ماه سوخت به طور کامل بارگیری می شود . <br />نیروگاه بوشهر از دیروز تا امروز<br />ساخت نیروگاه اتمی یک&zwnj;هزار مگاواتی بوشهر را که از نوع آب&zwnj;سبک است شرکت زیمنس آلمان در سال 1974 آغاز کرد&zwnj; اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی طرف آلمانی حاضر به همکاری با ایران نشد و سرانجام در 25&zwnj;ماه آگوست سال 1992 میلادی، تهران و مسکو توافقنامه جامع همکاری&zwnj;های هسته&zwnj;ای را امضا کردند که براساس آن شرکت روسی اتم استروی اکسپورت هشتم ماه ژانویه سال 1995 میلادی عملیات تکمیل نیروگاه بوشهر را بر عهده گرفت و قرار بود کار نیروگاه تا سال 1999 تمام شود.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />نهایتا پس از هفت مرحله تعویق روسیه از روز 16 دسامبر سال 2007 میلادی تحویل سوخت هسته&zwnj;&zwnj;ای به نیروگاه را آغاز کرد. عرضه&zwnj;سوخت بر&zwnj;اساس توافقنامه بین دولت روسیه و ایران و تحت کنترل آژانس بین&zwnj;المللی انرژی اتمی انجام شد. با این حال راه&zwnj;اندازی این نیروگاه باز هم به تعویق افتاد. هرچند روسیه مشکلات فنی و گاه مالی را دلیل این تعویق می&zwnj;دانستند اما کارشناسان مسایل سیاسی و فشار آمریکا را دلیل عدم راه&zwnj;اندازی این نیروگاه ذکر می&zwnj;کردند.&nbsp; علی&zwnj;اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران با این توضیح که در این تاریخ سوخت به ساختمان رآکتور منتقل می&zwnj;شود، گفت که این به معنای راه&zwnj;اندازی نیست. با این حال وی ابراز امیدواری کرد که نیروگاه بوشهر اواخر شهریور&zwnj;ماه راه&zwnj;اندازی شود.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />از سوی دیگر&nbsp; مدیرعامل شرکت ساخت و راه&zwnj;اندازی نیروگاه&zwnj;های اتمی (سورنا)، محمد احمدیان در گفت و گو با ایرنا جزییات بیشتری از آغاز روند راه&zwnj;اندازی نیروگاه اتمی بوشهر را تشریح کرد.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />وی تصریح کرد: بعد از انتقال تمامی مجتمع&zwnj;های سوخت به داخل قلب رآکتور، بحث بحرانی شدن آن و شروع فعل و انفعالات هسته&zwnj;ای را خواهیم داشت که این مساله در اواخر مهرماه خواهد بود و به دنبال آن رآکتور شروع به تولید انرژی خواهد کرد.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />مدیرعامل شرکت ساخت و راه&zwnj;اندازی نیروگاه&zwnj;های اتمی با بیان اینکه بر اساس استانداردهای موجود روند تولید انرژی در نیروگاه&zwnj;های هسته&zwnj;ای به تدریج افزایش می&zwnj;یابد، خاطرنشان کرد: زمانی که رآکتور به حدود 40 درصد از قدرت نامی خود برسد، بخار وارد توربین خواهد شد و شروع مرحله تولید برق را خواهیم داشت و در این مقطع به شبکه سراسری تولید برق وصل خواهد شد و پیش بینی ما این است که این موضوع برای اواخر آبان خواهد بود.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />احمدیان در پاسخ به این سوال که چه زمانی نیروگاه بوشهر به ظرفیت کامل خود خواهد رسید، گفت: برای اینکه این نیروگاه به ظرفیت کامل برسد نیاز به تست&zwnj;های مختلف کارایی دارد. در آن مقطع ما دیگر اقدامات خاص فنی نداریم و تا انتهای سال&zwnj;جاری امیدوار هستیم که این نیروگاه به قدرت نامی و ظرفیت کامل خود برسد. مدیرعامل شرکت ساخت و راه&zwnj;اندازی نیروگاه&zwnj;های اتمی با بیان اینکه ایمنی نیروگاه و انجام تست&zwnj;های لازم از آن در این مرحله برای سازمان انرژی اتمی از رسیدن به حداکثر ظرفیت و توان تولید مهم&zwnj;تر است، تاکید کرد: بعد از بحرانی شدن نیروگاه دیگر عجله&zwnj;ای برای اینکه خیلی سریع آن را به قدرت نامی برسانیم، نداریم.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />ادامه در صفحه 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><br /><strong>علم&zwnj;گرایی یا فردگرایی&zwnj;</strong></p>
<p style="text-align: justify;">حمید رضا طهماسبی پور - انگار قرار نیست خبرسازی&zwnj;های طرح بنگاه&zwnj;های زودبازده ساحل آرامشی داشته باشد. روند این طرح از ابتدا با مخالفت در کلیت، سپس روش اجرا و نظام بودجه&zwnj;دهی همراه بود. ناف این طرح را با قیچی اشتباه بریدند تا در نهایت، نتیجه آن هم داستان دنباله&zwnj;دار انحراف در تسهیلا&zwnj;ت&zwnj;دهی را کلید زند.<br />&nbsp;آمارهای ضدونقیض انحراف این بنگاه&zwnj;ها و تسهیلا&zwnj;تی که به خرید مایحتاج مصرفی مردم هم رسید به نوعی خاتمه یافت اما در نهایت آنچه امروز می&zwnj;دانیم این است که این طرح عجیب و غریب، هنوز هم نصفه و نیمه است و حتی خود دولت هم به صورت قاطع نه آن را رد می&zwnj;کند و نه جدیتی در دفاع از آن دارد.<br />شاهد این مدعا نیز گفته&zwnj;های رییس مرکز نوسازی، تحول اداری و بودجه وزارت کار است که دیروز از ورشکستگی قریب&zwnj;الوقوع 300 هزار بنگاه زودبازده خبر داده و 900 هزار فرصت شغلی را نیازمند 14 هزار میلیارد تومان بودجه تصویب شده در شورای عالی اشتغال دانسته است.<br />این نکته همان چیزی است که بار دیگر ما را به رسم مالوف دولت بازمی&zwnj;گرداند که با تغییر مدیری کارها و برنامه&zwnj;هایش به ناگاه کمرنگ می&zwnj;شود و طرح&zwnj;هایی تازه جایگزین می&zwnj;شوند تا نشانی شود برای&zwnj;&nbsp;کارایی مدیر جدید.<br />قصد دفاع یا رد بنگاه&zwnj;های زودبازده را نداریم و بحث هم این تک موضوع نیست چراکه موضوع مهم&zwnj;تر نبود کارشناسی در طرح&zwnj;هایی اینچنینی است که باعث می&zwnj;شود سلیقه&zwnj;ها حاکم بر امور اجرایی کشور شود. فردی باسلیقه و تفکرات خود روزی این طرح را حلا&zwnj;ل مشکلا&zwnj;ت دانسته و امروز فردی دیگر با بی&zwnj;میلی آن را ادامه می&zwnj;دهد. روزی مدیری در راس امور همه چیز را خوب و خیر می&zwnj;داند اما به محض برکناری می&zwnj;شود منتقد اول که رویه&zwnj;ها را خوب نمی&zwnj;داند.<br />&nbsp;مصداق این نکته هم حرف&zwnj;های فتاح، وزیر سابق نیرو است که دیروز در مصاحبه&zwnj;ای روندهای خصوصی&zwnj;سازی را مشکل&zwnj;دار تبیین کرده اما نگفته چرا زمانی که وزیر نیرو بود حرف&zwnj;هایش چیز دیگری بود و این&zwnj;گونه حقایق را نمی&zwnj;دید.<br />به هر حال، مصداق دیگری هم بیاوریم تا به عدد سه برسیم.<br />بحث سبد سوختی کشور هم دیگر موضوع شخص&zwnj;محوری در برنامه&zwnj;هاست که روزی برای تغییر سبد و وابستگی بیش از حد به بنزین&nbsp; تصمیمی گرفته می&zwnj;شود که صنعتگران و سرمایه&zwnj;گذاران به بخش &zwnj;CNG هدایت شوند و روزی دیگر با تغییر مدیران به ناگاه سیاست&zwnj;ها تغییر می&zwnj;کند و سرمایه&zwnj;های بخش خصوصی و فعالیت&zwnj;ها به سادگی بی&zwnj;اهمیت تلقی شده و حمایت&zwnj;ها تضعیف می&zwnj;شود تا بسیاری زیان مالی ببینند.<br />اینها تنها مشتی از خروار فردگرایی هستند اما به واقع تا به کی قرار است به جای پژوهش، تحقیق و اثبات علمی، افراد و مدیران کنونی دولتی تصمیم بگیرند و هزینه&zwnj;های ملی را بالا&zwnj;تر ببرند.<br />آیا هنوز درنیافته&zwnj;ایم که این رویه وجود دارد و به نوعی هم در ضمیر ناخودآگاه دولت پذیرفته شده است؟ آیا وقت آن فرا نرسیده که به فردگرایی پایان دهیم و نگرش علمی و تحقیقی را برای اجرای طرح&zwnj;های بزرگ و هزینه&zwnj;بر اجرا کنیم. <br />اگر این&zwnj;گونه است چرا در طرح هدفمندی یارانه&zwnj;ها این چنین اقدامی صورت نمی&zwnj;پذیرد تا دریابیم که از گذشته و اشتباهات قبلی درسی مطلوب گرفته&zwnj;ایم. <br />شاید هنوز هم این اشتباهات را باور نداریم و فکر می&zwnj;کنیم رویه کنونی درست است و علم&zwnj;گراییم و این تصمیمات خلق&zwnj;الساعه و فردی نیست که این&zwnj;گونه ادامه می&zwnj;دهیم.</p>]]></description>
<category><![CDATA[صفحه اول]]></category>
<dc:creator>hatami</dc:creator>
<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 00:15:00 +0530</pubDate>
</item><item>
<title>تشکیل صندوق ارزی 30 میلیارد دلاری‌</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.jahanesanat.ir/1389/05/28/تشکیل صندوق ارزی 30 میلیارد دلاری‌.html</guid>
<link>http://www.jahanesanat.ir/1389/05/28/تشکیل صندوق ارزی 30 میلیارد دلاری‌.html</link>
<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;"><img src="http://www.jahanesanat.ir/uploads/posts/2010-08/1282141063_01.jpg" border="0" alt="" /></div>
<div></div>
</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>بانک مرکزی منابع ارزی خود را به نفت برد: تشکیل صندوق ارزی 30 میلیارد دلاری&zwnj;</strong><br />گروه&nbsp; انرژی - خروج سرمایه&zwnj;گذاران و شرکت&zwnj;های خارجی از حوزه نفت و تنگ&zwnj;تر شدن حلقه سرمایه گذاری های خارجی مقامات ایرانی را بر آن داشت تا نسبت به تامین منابع مالی مورد نیاز صنعت نفت از داخل کشور اقدام&nbsp; و سرمایه&zwnj;هایی را که پیش از این به سایر بخش&zwnj;های اقتصاد اختصاص می&zwnj;یافت به سمت نفت هدایت کنند.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />وزیر نفت پیش از این نیز از بی&zwnj;ثمر و بی&zwnj;اثر بودن تحریم&zwnj;ها خبر داده و گفته بود تدابیری برای راه&zwnj;اندازی بانک نفت توسط بخش خصوصی پیش&zwnj;بینی شده و این بانک به زودی متولد می&zwnj;شود، از سوی دیگر قرار است کنسرسیومی از بانک&zwnj;های داخلی، صندوقی تحت عنوان صندوق انرژی را شکل دهند&zwnj;. اخباری جسته&zwnj; و گریخته درباره مشارکت بانک&zwnj;های داخلی در برخی طرح&zwnj;های صنعت گاز منتشر شده و بانک&zwnj;های داخلی تامین بخشی از اعتبارات مورد&zwnj;نیاز پروژه&zwnj;ها ر&zwnj;ا عهده&zwnj;دار شدند&zwnj;. گزارش&zwnj;ها حاکی است با ضمانت وزارت نفت بانک مرکزی برای تشکیل صندوق&zwnj;های انرژی مبالغی را در اختیار سه کنسرسیوم از بانک&zwnj;ها قرار می&zwnj;دهد که این کنسرسیوم&zwnj;ها موظفند تا دو برابر این مبالغ را از منابع خود در این صندوق&zwnj;ها سرمایه&zwnj;گذاری کنند که مجموع این سرمایه&zwnj;گذاری نزدیک به 30 میلیارد دلار برآورد می&zwnj;شود.<br />در حالی مقامات مسوول این اقدام را راهی برای جلوگیری از معطل ماندن پروژه&zwnj;ها و اجرای به موقع آنها اعلام می&zwnj;کنند که بانک&zwnj;ها این روزها حال و روز خوبی ندارند. لایحه دولت برای تجهیز منابع مالی بانک&zwnj;ها سه بار در مجلس رد شده و تقاضای بانک مرکزی برای دریافت 15 میلیارد دلار اعتبار از حساب ذخیره ارزی ناکام مانده است. اگرچه محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی طرح دیگری را به دولت برده تا در صورت تصویب از محل بازگشت تسهیلات حساب ذخیره ارزی به صورت پایاپای هم بدهی دولت به بانک&zwnj;ها را تسویه و هم بانک&zwnj;ها را تجهیز کند اما هنوز مشخص نیست که این طرح به چه نتیجه&zwnj;ای برسد. از سوی دیگر خبر خروج منابع ارزی کشور از بانک&zwnj;های خارجی این سوال را در ذهن ایجاد می&zwnj;کند که اگر بانک&zwnj;ها مشکل مالی دارند چرا بانک مرکزی به فکر تجهیز آنها از منابع ارزی خود نیست! با توجه به عدم تغییر شرایط تشکیل چنین کنسرسیومی با تکیه بر منابع مالی بانک&zwnj;ها می&zwnj;تواند علامت سوال بزرگی را شکل دهد&zwnj;. <br />ادامه در صفحه 15&nbsp; &nbsp;<br /><br /><strong>بانک&zwnj;ها در چاله ناکارآمدی سیاست مالی</strong>&zwnj;<br />پویا نعمت&zwnj;الهی&zwnj; - بارها در محافل اقتصادی این جمله شنیده می&zwnj;شود که نظام بانکی کشور از ساختار کارآمدی برخوردار نیست&nbsp; اما سوال این است که گزاره بالا چه واقعیتی را بیان می&zwnj;کند؟<br />به نظر می&zwnj;رسد که حجم سرمایه&zwnj;گذاری در اقتصاد ایران&nbsp; به نرخ بهره بانکی حساسیتی نشان نمی&zwnj;دهد. همچنین به دلیل محدودیت&zwnj;های&nbsp; عرضه، الزاما افزایش تقاضای سرمایه&zwnj;گذاری تا حدودی به شکل تورم بروز می&zwnj;کند (تا به شکل افزایش تولید واقعی).<br />در عین حال سیاست&zwnj;های مالی دولت هم از ثبات لازم برخوردار نیستند. دو شاهد در تایید این مدعا داریم؛&nbsp; اول قانون مالیات بر ارزش&zwnj;افزوده یا همان مالیات&zwnj;های غیرمستقیم و دوم هم رفتار دولت در قبال عدول بازار از افزایش سهم مالیات بردرآمد.شاید این انتظار به&zwnj;وجود بیاید که بخش بازار سرمایه می&zwnj;تواند این ناکارآمدی سیاست&zwnj;های مالی را جبران کند. اما&nbsp; بازار سرمایه هم در اقتصاد کشور&nbsp; عملکرد چندان مطلوبی را نشان نمی&zwnj;دهد. آنچه مسلم است اینکه هرچقدر تجمیع سرمایه مهم تلقی شود اما لاجرم مقوله تخصیص سرمایه هم به همان اندازه مهم و اساسی است ولی آیا&nbsp; بازار سرمایه از چنین کارکردی برخوردار است؟<br />سرمایه در این بازار باید با بالاترین قیمت پیشنهادی (یعنی بازده روی سرمایه) به سوی سرمایه&zwnj;گذاران توزیع شده و در عین حال انتقال قیمت با کمترین هزینه به سوی پس&zwnj;اندازکنندگان (یعنی عرضه&zwnj;کنندگان) صورت بگیرد که اکنون چنین اتفاقی نمی&zwnj;افتد.بنابراین منابع مالی در دسترس بنگاه&zwnj;ها به احتمال زیاد پاسخگوی تقاضای نقدینگی آنها نخواهد بود (مشکلی که بسیاری از بنگاه&zwnj;های اقتصادی از آن گله&zwnj;مند هستند).<br />از طرف دیگر اشخاص حقیقی در اقتصاد هم به ابزارهای پس&zwnj;اندازی غیرمولد (ارز، طلا و...) روی آورده و پتانسیل پرتفوی عرضه&zwnj;کنندگان (پس&zwnj;اندازکنندگان) را مخدوش می&zwnj;سازند.<br />همه اینها باعث می&zwnj;شود که قیمت تمام&zwnj;شده قرض گرفتن افزایش پیدا کند.<br />اما در بعد کلان قضیه، کسری جبرانی بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و نسبت ناموزون هزینه&zwnj;های جاری دولت به تولید ناخالص داخلی در نهایت شرایط تورمی نامساعدی را به وجود می&zwnj;آورد. از طرف دیگر ناکافی&zwnj;بودن استمرار تقاضای داخلی و خارجی برای کالاهای صنعتی ایرانی و همچنین شرایط تورمی (که&nbsp; باعث افزایش هزینه&zwnj;های تولید می&zwnj;شود)، همگی نتیجه&zwnj;ای جز کاهش قدرت خرید کالاهای ایرانی ندارد بنابراین کاهش در رشد ارزش&zwnj;&zwnj;افزوده و سرمایه&zwnj;گذاری در بخش صنعت هم چندان دور از انتظار نخواهد بود.دخالت دولت در امر اعتباردهی مستقیم (چه در قالب دستورالعمل&zwnj;های بانک مرکزی و چه در قالب اعتبارات و تسهیلات تکلیفی)، عاملی است که بخش بانکی را از تاثیر&zwnj;گذاری مهم در رشد و بهبود اقتصادی کشور به دور نگه داشته است.</div>
<div style="text-align: justify;"><br /><strong>واکنش سخنگوی وزارت خارجه ایران به ادعای سفیر آمریکا در عراق: آمریکایی&zwnj;ها به اظهارات نسنجیده عادت کرده&zwnj;اند</strong><br />سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه آمریکا ادب حضور در سایر مناطق و کشورها را رعایت نمی&zwnj;کند، گفت: مقامات آمریکایی به اظهارات نسنجیده و متهم کردن دیگران عادت کرده&zwnj;اند.<br />رامین مهمانپرست در گفت&zwnj;و&zwnj;گو با ایرنا ضمن بیان اینکه مطالب خلاف واقع گفتن به رویه&zwnj;ای برای دولتمردان آمریکایی تبدیل شده است، افزود: اظهارنظر در مورد همه کشورها توسط مقامات آمریکایی موضوع جدیدی نیست.<br />به گفته وی، اینکه آمریکا در امور داخلی کشورها دخالت بدون اجازه داشته، برای رسیدن به اهداف خود در کشورهای مختلف دست به کودتا و ترور شخصیت&zwnj;های سیاسی برجسته بزند و فضای منفی علیه رهبران انقلابی کشورها ایجاد و مطالب غیرواقعی القا کند تا متهم اصلی ناشناخته بماند، مساله جدیدی نیست.<br />سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: با تاریخی سراسر از این&zwnj;گونه اقدامات مواجه هستیم و امیدمان برای اینکه این رویکرد تغییر کند کمرنگ شده است.<br />وی اظهار داشت: اینکه آمریکایی&zwnj;&zwnj;ها تا چه میزان در عراق تلاش کردند تا در امور داخلی این کشور دخالت کرده و جریانات مورد نظر خود را تقویت کنند به حدی پررنگ است که نیازی به توضیح ندارد.<br />سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: آن کسانی که در این منطقه باید کنار هم بمانند و به طور طبیعی با عنایت الهی به صورت همسایگان و برادران دینی با آداب و رسوم مشترک همکاری&zwnj;های خود را عمق بخشند و توسعه دهند و زمینه&zwnj;های جدیدی را برای ایجاد رفاه و سعادت دو کشور دنبال کنند، ایران و عراق هستند.<br />وی با تاکید بر اینکه ایران همیشه در کنار مردم عراق خواهد بود، اضافه کرد: برای حل مشکلات آنها از هیچ مساله&zwnj;ای دریغ نخواهیم کرد.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /><br /><strong>تصحیح و پوزش&zwnj;</strong><br />در روتیتر عکس روز گذشته تحت عنوان تعداد امضای سوال از رییس&zwnj;جمهور به 180 رسید اشتباها تعداد امضای تقاضای برکناری رییس&zwnj;دفتر رییس&zwnj;جمهور به 180 رسید به چاپ رسیده است که به این وسیله تصحیح&nbsp; شده و از خوانندگان به این دلیل پوزش می&zwnj;خواهیم.<br /><br /><strong>&nbsp;ین در برابر دلار و یورو قد علم می&zwnj;کند</strong><br />مونا مشهدی رجبی -&nbsp; مدت&zwnj;هاست که بازار یورو و دلار به دلیل وضعیت اقتصادی دنیا همواره نوسان پیدا می&zwnj;کند&zwnj;. بحرانی شدن اوضاع اقتصادی اروپا سبب کاهش ارزش یورو می&zwnj;شود و بهبود اوضاع اقتصادی آمریکا و ارایه گزارش&zwnj;های مثبت در مورد اقتصاد این کشور زمینه را برای ارتقای ارزش دلار در بازار فراهم می&zwnj;آورد&zwnj;. از طرف دیگر سطح تعاملات دنیا بر حسب این واحدهای پول نیز عامل دیگری است که می&zwnj;تواند به افزایش و کاهش ارزش آنها بینجامد&zwnj;. به همین دلیل است که اگر حرفی در مورد جایگزین شدن دلار با واحدهای پول دیگر در دنیا مطرح شود، قویا با مخالفت آمریکا و حامیان آن مواجه می&zwnj;شود&zwnj;.طبق مطالعات انجام شده هر چه سطح استفاده از یک پول در معاملات اقتصادی دنیا بیشتر باشد آن واحد پول ارزش بیشتری پیدا می&zwnj;کند و هر چه کمتر معامله شود، ارزش آن کمتر خواهد شد&zwnj;.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; کاهش بی&zwnj;سابقه ارزش یورو در ماه&zwnj;های گذشته&nbsp; که به دلیل بحران بدهی&zwnj;های دولتی در اتحادیه اروپا ایجاد شد یکی از مصادیق تغییرات مداوم ارزش این دو واحد پول در سال 2010 میلادی به دلیل واکنش به گزارش&zwnj;های اقتصادی است&zwnj;. طبق گزارش&zwnj;های موجود طی روزهای گذشته ارزش دلار و یورو در برابر ین ژاپن کاهش یافت و دلیل اولیه آن رشد نسبی اقتصاد ژاپن در مقابل وجود بحران در اقتصاد آمریکا و اروپاست. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی دلیل کاهش ارزش دلار و یورو را وضعیت نا&zwnj;بسامان اقتصادی در این دو منطقه و رشد نسبی اقتصاد ژاپن می&zwnj;دانند&zwnj;. الن مایک یکی از تحلیلگران بازار ارز در مرکز مطالعات اقتصادی آمریکا می&zwnj;گوید: در روزهای اخیر گزارش&zwnj;های مختلفی در مورد تداوم بحران اقتصادی در آمریکا و اروپا سخن به میان آمده است&zwnj;. مقامات اقتصادی انگلیس اعلام کرده&zwnj;اند که قاره اروپا در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار دارد و بحران افزایش کسری بودجه و افزایش بدهی&zwnj;های دولتی در بیشتر دولت&zwnj;های این قاره دیده می&zwnj;شود&zwnj;. در آمریکا نیز شرایط اقتصادی چندان بهتر از اروپا نیست.&nbsp; بن برنانکی، رییس خزانه&zwnj;داری آمریکا در سخنرانی اخیر خود اعلام کرد که آمریکا شرایط سختی را تجربه می&zwnj;کند و دولت باید به حمایت از اقتصاد ادامه دهد&zwnj;. وی بر این باور است که حمایت مالی دولت از اقتصاد آمریکا باید تا سال 2012 میلادی یعنی بیش از دو سال و نیم دیگر ادامه داشته باشد&zwnj;. این نظریه در شرایطی مطرح شد که دولت آمریکا نیز با کسری بودجه بی&zwnj;سابقه&zwnj;ای روبه&zwnj;رو است. این اولین بار در تاریخ حضور آمریکا در اقتصاد است که کسری بودجه این کشور دو رقمی و نرخ بیکاری آن بیش از 12 درصد شده است. بررسی اجمالی تمامی این مشکلات نشان می&zwnj;دهد که چرا ارزش دلار در برابر واحدهای پولی آسیا سیر نزولی دارد و اروپا نیز در این روند از دلار تقلید می&zwnj;کند&zwnj;. طبق آمارهای موجود در سه ماهه دوم سال 2010 میلادی اقتصاد کشور ژاپن رشد 3/0 درصدی را تجربه کرد&zwnj;. با وجود اینکه این نرخ رشد بسیار کمتر از برآوردهای گذشته بود ولی همین رشد اندک سبب شد تا اوضاع اقتصاد ژاپن نسبت به آمریکا و اروپا بهتر نشان داده شود و ارزش دلار و یورو در برابر ین تنزل یابد&zwnj;.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />طبق پیش&zwnj;بینی استنلی مورگان، تنزل ارزش دلار و یورو در برابر ین ژاپن تا انتهای سال&zwnj;جاری میلادی ادامه خواهد داشت&zwnj;. البته نوسانات&zwnj; ناگهانی این دو واحد پول که به دلیل گزارش&zwnj;های اقتصادی خوشبینانه یا مثبت ارایه می&zwnj;شود نیز در این مدت اتفاق خواهد افتاد&zwnj;. انتظار می&zwnj;رود تا انتهای سال&zwnj;جاری میلادی ارزش دلار و یورو در برابر ین 3/2 درصد تنزل یابد. این در حالی است که نرخ کاهش ارزش دلار در برابر یورو تا انتهای سال 2010 میلادی برابر با 6/1 درصد خواهد بود. با اصلاح شدن اوضاع اقتصادی دنیا و رشد اقتصادی آمریکا بازار ارز نیز ثبات پیشین خود را به دست می&zwnj;آورد و دیگر زمینه&zwnj;ای برای نوسانات دایمی وجود نخواهد داشت. هیوارد اسکات یکی از تحلیلگران اقتصادی معتقد است تا سال 2012 میلادی یعنی تا سالی که اقتصاد آمریکا بدون نیاز به دولت بتواند وظایفش را انجام دهد، بازار ارز دنیا با نوسانات مداوم روبه&zwnj;رو خواهد بود&zwnj;. این نوسانات می&zwnj;تواند روی تجارت اثر منفی بگذارد که باید با آن مقابله کرد.<br /><br /></div>]]></description>
<category><![CDATA[صفحه اول]]></category>
<dc:creator>hatami</dc:creator>
<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 00:15:00 +0530</pubDate>
</item><item>
<title>جنجال‌ این بارسر نرخ بیکاری‌</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.jahanesanat.ir/1389/05/27/جنجال‌ این بارسر نرخ بیکاری‌.html</guid>
<link>http://www.jahanesanat.ir/1389/05/27/جنجال‌ این بارسر نرخ بیکاری‌.html</link>
<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"></div>
<p style="text-align: center;">
<div style="text-align: center;"><img src="http://www.jahanesanat.ir/uploads/posts/2010-08/1282112116_890527p11.jpg" border="0" alt="" /></div>
<div></div>
</p>
<div style="text-align: justify;"><strong>مرکز آمار کوتاه نیامد: جنجال&zwnj; این بارسر نرخ بیکاری&zwnj;</strong><br />گروه اقتصاد-&nbsp; بعد از جنجال بر سر نرخ تورم حالا نرخ بیکاری خبرساز شده است. ظاهرا مرکز آمار که رییس آن به تازگی تغییر کرده در دوره جدید جدی&zwnj;تر با وزارتخانه&zwnj;ها و نهادهای دولتی برخورد می&zwnj;کند. عادل آذر که دکترای خود را با ارایه مدل ریاضی برنامه&zwnj;ریزی هزینه در سازمان&zwnj;های دولتی ایران اخذ کرده و در مجلس هفتم از منتقدان سیاست&zwnj;های اقتصادی دولت نهم بود، اینک درکسوت مدیر دولت دهم نشان می&zwnj;دهد که قصد شوخی با هیچ سازمان یا نهاد دولتی که آمارسازی کند، ندارد. اگرچه او اعلام کرده بود که قصد دارد نرخ تورم را هم از بانک مرکزی بگیرد اما پافشاری او برای نرخ بیکاری اعلام شده نشان می&zwnj;دهد که عادل آذر به زودی بازهم خبرساز می&zwnj;شود.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />چه آنکه نرخ بیکاری 6/14 درصدی و افزایش تعداد بیکاران به 5/3 میلیون نفر فاجعه&zwnj;ای است که اگر دولت دیر بجنبد می&zwnj;تواند به مهم&zwnj;ترین مشکل دولت تبدیل شود. اگر طراحان ایده بنگاه&zwnj;های زودبازده مدعی بودند که با این طرح نرخ بیکاری را به 9/11 درصد کاهش دادند اما واقعیت این بود که سرمایه&zwnj;گذاری&zwnj;های دولت هشتم در بخش&zwnj;های مختلف اقتصاد ایران موجب شده بود که نرخ بیکاری به 9/11 درصد برسد. در حالی که امروز ادامه نیافتن آن سرمایه&zwnj;گذاری&zwnj;ها و برنامه&zwnj;ها تعداد بیکاران را از 5/2 میلیون نفر ناگهان به 5/3 میلیون نفر افزایش داده است. جهش 5/3 درصدی نرخ بیکاری در بهار امسال در کنار نیاز مبرم بازار کار به فرصت&zwnj;های جدید شغلی از موضوعاتی است که به دلیل نیازهای روزافزون جوانان کارجو، همیشه مورد توجه افکار عمومی قرار دارد.&nbsp;&nbsp;&nbsp; اما ظاهرا اعلام رسمی نرخ بیکاری بهار 89 که توسط وزیر کار به نقد کشیده شد موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. عبدالرضا شیخ&zwnj;الاسلامی در واکنش به این نرخ گفته که به نظر می&zwnj;رسد نرخ بیکاری بهار 89 دارای اشتباه بوده یا اینکه نرخ&zwnj;های اعلام شده در سال&zwnj;های گذشته اشکال داشته است.&nbsp;&nbsp;&nbsp; به گفته وی، اگر نرخ بیکاری بهار 89 را بپذیرد به معنی افزایش یک میلیون نفر بیکار جدید است. با این حال وزیر کار ظاهرا با ابهام و بی&zwnj;میلی ناچار است نرخ بیکاری محاسبه شده توسط مرکز آمار ایران را بپذیرد.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />از محاسبات دفاع می&zwnj;کنیم&zwnj;<br />تعدد مراکز آماری موضوعی بوده که سازمان&zwnj;های دولتی و حتی دولت را در کلان موضوع همواره با مشکل مواجه کرده است. اگرچه از نظر قانونی هیچ مرجعی بالاتر از مرکز آمار ایران نیست که بتواند نرخ&zwnj;های بیکاری قابل استناد ارایه دهد اما سایر دستگاه&zwnj;ها هم شاخص&zwnj;های خود را محاسبه می&zwnj;کنند و از آن دفاع می&zwnj;کنند. موضوعی که در زمان سیدمحمد جهرمی، وزیر سابق کار هم درخصوص بنگاه&zwnj;های زودبازده مطرح شد و موجب اختلاف&zwnj;های شدیدی بین وزارت کار و بانک مرکزی شد.با این حال اختلاف آمارها و تضاد با سازمان&zwnj;ها و وزارتخانه&zwnj;ها همچنان گریبانگیر مرکز آمار است. مرکز آمار با استناد به قانون عنوان می&zwnj;کند که مرجع رسمی اعلام آمار است اما هیچ داور رسمی وجود ندارد که این حق را به صورت رسمی در اختیار این سازمان قرار دهد. حتی اگر نرخ بیکاری که در هر فصل توسط مرکز آمار اعلام می&zwnj;شود مهم&zwnj;ترین نرخی باشد که از سوی این مرکز به صورت رسمی اعلام می&zwnj;شود (همانند اهمیت نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی) و توسط دستگاه&zwnj;های مختلفی مورد استفاده قرار می&zwnj;گیرد.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />مسوولان مرکز آمار ایران در این خصوص می&zwnj;گویند که قراردادن آمارهای نرخ بیکاری از سوی مرکز آمار بر روی سایت رسمی به معنای دفاع این مرکز از آمارهای تولیدی خود است و اگر این آمارها اشتباه بود، روی سایت مرکز آمار قرار نمی&zwnj;گرفت.&nbsp;&nbsp;&nbsp; به طوری که مرکز آمار ایران در مورد نرخ&zwnj;های اعلام شده درخصوص نیروی کار اعلام کرده که اطلاعات رسمی، دقیق و صحیح خود را از طریق سایت اطلاع&zwnj;رسانی می&zwnj;کند. اگر صحبت&zwnj;های وزیر کار مورد تایید ما بود، اطلاعات خود را روی سایت قرار نمی&zwnj;دادیم، قرار دادن این اطلاعات روی سایت به معنای این است که مرکز آمار بر صحت آمارهای خود پافشاری می&zwnj;کند.&nbsp;&nbsp;&nbsp; این مرکز اعلام کرده&nbsp;&nbsp;&nbsp; نرخ بیکاری افزایش یافته و اگر صلاح باشد به این مطلب پاسخ خواهد داد در مقابل وزیر کار هم گفته که با وجود اینکه مایل نیست اما نرخ بیکاری مرکز آمار را می&zwnj;پذیرد.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />این درحالی است که شیخ&zwnj;الاسلامی&zwnj;، وزیر کار پیش از این عنوان کرده بود که این آمار با واقعیات جامعه همخوانی ندارد و درصدی از خطا در آن دیده می&zwnj;شود.<br />وزیر کار همچنین گفته بود که افزایش 5/3 درصدی بیکاری یعنی اینکه از سال قبل تا به حال باید حداقل یک میلیون نفر به افراد بیکار کشور اضافه شده باشد و آثار آن هم در مقرری&zwnj; بگیران بیکاری تامین اجتماعی دیده شود در حالی است که تنها 20 هزار نفر به مقرری بگیران بیکاری اضافه &zwnj;شده و به همین دلیل بین آمار ارایه شده از سوی مرکز آمار با واقعیات موجود تفاوت وجود دارد&zwnj;.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />آمار بی&zwnj;سابقه بیکاری&zwnj;<br />در همین رابطه&nbsp; مهر گزارش داد: بررسی&zwnj;های مرکز آمار ایران درباره وضعیت تفکیکی بیکاری بهار 89 در شهرها و روستاهای کشور و همچنین در بین مردان و زنان نشان می&zwnj;دهد که با وجود نرخ بیکاری 6/14 درصدی در بهار سال&zwnj;جاری، این نرخ در مردان گروه جمعیتی 10 ساله و بیشتر با جمعیتی بیش از 3/2 میلیون نفر برابر با 9/11 درصد و در زنان نیز با جمعیت بیش از 2/1 میلیون نفر برابر با 25 درصد بوده است. به صورت کلی تعداد بیکاران در بهار 89 معادل 5/3 میلیون نفر اعلام شده است.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />بررسی&zwnj;ها در این گروه سنی 17 درصد جمعیت معادل <br />8/2 میلیون نفر شهرنشین و 9/8 درصد برابر با 647 هزار نفر نیز روستایی بوده&zwnj;اند. وضعیت نرخ بیکاری 6/14 درصدی در جمعیت گروه سنی 15 ساله و بیشتر نیز وجود دارد و در این گروه با جمعیت 5/3 میلیون نفری نرخ بیکاری مردان با جمعیت حدود 3/2 میلیون نفر 9/11 درصد و در زنان نیز با جمعیت 2/1 میلیون نفر معادل 2/25 درصد بوده است.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />در گروه سنی 15 ساله و بیشتر نرخ بیکاری شهرنشینان با جمعیت بیش از 8/2 میلیون نفر، 17 درصد و در روستاها نیز با جمعیت 642 هزار نفر، 9 درصد بوده است.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری جمعیت سنی 15 تا 24 ساله کشور در بهار 89 که به دلیل سن اصلی ورود به اشتغال از اهمیت ویژه&zwnj;ای برخوردار است، نشان می&zwnj;دهد که در این گروه سنی با جمعیت بیش از 3/1&nbsp; میلیون نفری، 6/29 درصد بیکاری وجود دارد در حالی که بیش از 864 هزار نفر معادل 3/24 درصد از این تعداد مرد و بیش از 515 هزار نفر معادل 5/46 درصد نیز زن هستند.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />نرخ بیکاری 15 تا 29 ساله؛ 1/26 درصد<br />30 درصد از این جمعیت معادل بیش از 8/1 میلیون نفر در شهرها و بیش از 453 هزار نفر نیز معادل 1/17 درصد در روستاها ساکن هستند.&nbsp;&nbsp;&nbsp; این گزارش می&zwnj;افزاید، سهم ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی طی بهار 89 بیش از چهار میلیون و 369 هزار نفر معادل 1/21 درصد کل اشتغال ایجاد شده بوده است. از تعداد یادشده بیش از سه میلیون و 243 هزار نفر مرد و بیش از یک میلیون و 125 هزار نفر نیز زن بوده&zwnj;اند. به صورت کلی شاغلان بخش کشاورزی کشور در فصل بهار سال&zwnj;جاری بیش از 680 هزار نفر در شهرها و بیش از سه میلیون نفر نیز در روستاها ساکن بوده&zwnj;اند.&nbsp;&nbsp;&nbsp; خدمات مانند دو سال قبل و فصول قبل از سال&zwnj;جاری همچنان بیشترین میزان اشتغالزایی را به خود اختصاص داده است به نحوی که بیش از 9 میلیون و 862 هزار نفر معادل 7/47 درصد کل شاغلان بهار 89 در بخش خدمات بوده&zwnj;اند. از این تعداد 48 درصد معادل بیش از هشت میلیون و 148 هزار نفر مرد و 4/46 درصد معادل بیش از یک میلیون و 714 هزار نفر نیز زن بوده است.&nbsp;&nbsp;&nbsp; از شاغلان بخش خدمات در بهار سال&zwnj;جاری بیش از هشت میلیون و 594 هزار نفر معادل 1/61 درصد در شهرها و بیش از یک میلیون و 267 هزار نفر معادل <br />2/19 درصد نیز زن بوده&zwnj;اند. سهم اشتغال ناقص در بهار سال&zwnj;جاری نیز در کل کشور 5/9 درصد بوده است.&nbsp; &nbsp;<br /><br /><strong>امضای&nbsp; برکناری رییس دفتر رییس&zwnj;جمهور به عدد&nbsp; 180 رسید: آیا حضور مشایی در دولت کمرنگ می&zwnj;شود</strong><br />مژگان فرجی -&nbsp; بیان بعضی سخنان از زبان اسفندیار رحیم مشایی، رییس دفتر رییس جمهور ضرورت ندارد؛این جمله&zwnj;ای است که روز دوشنبه علی اصغر زارعی از نمایندگان اصولگرای حامی دولت به خبرگزاری فارس گفت. از این سخن می&zwnj;توان چنین برداشت کرد که حامیان دولت در مجلس به این نتیجه رسیده&zwnj;اند به همان اندازه که حرف زدن مشایی ضرورت ندارد، حرف نزدنش الزام&zwnj;آور است&zwnj;.<br />براساس اخبار خانه ملت، این روزها اصولگرایان در طوماری در حال جمع کردن امضا برای رییس جمهور هستند تا وی بر رفتار مشایی نظارت بیشتری داشته باشد و احتمالا وادارش کنند تا این دوست دیرینه&zwnj;اش کمتر لب به سخن گشاید البته قرار بر این بود که این امضاها بابت سوال از رییس جمهور جمع&zwnj;آوری شود که نظر آنان تغییر کرد و تنها به مساله فوق محدود شد.<br />در این مورد باید گفت کمتر نماینده&zwnj;ای در مجلس وجود دارد که هیچ اشاره&zwnj;ای به قضیه مشایی و رابطه آن با <br />رییس جمهور نکرده باشد. جا دارد تا اشاره شود غلامرضا مصباحی مقدم از جمله نمایندگانی بود که به سخنان اخیر مشایی انتقاد کرد و گفت: او به حیطه&zwnj;ای وارد شده که در صلاحیتش نیست و جا دارد رییس&zwnj;جمهور به او تذکر دهد و جلو&zwnj; اظهارات غیرکارشناسی&zwnj;اش را بگیرد&zwnj;.<br />وی در همین ارتباط تاکید کرده است که این اظهارات لطمه بزرگی به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی می&zwnj;زند و آقای مشایی بهتر است از این اظهارات پرهیز کند&zwnj;.<br />حتی حمید رسایی که از طرفداران پر و پا قرص احمدی نژاد در مجلس است طی گفت&zwnj;وگویی با هفته&zwnj;نامه یالثارات تلویحا به ارتباط راس فتنه انتخابات با مشایی اشاره می&zwnj;کند&zwnj;.<br />با تمام اینها بحث مهم در این بین نتیجه امضاهای گرفته شده است&zwnj;. احمدی نژاد تاکنون با وجود تمام مخالفت&zwnj;ها&zwnj; از مشایی دفاع کرده است و حتی وقتی وی با انتقاداتی برای انتخاب او به عنوان معاون اولی روبه&zwnj;رو شد خطر از رسمیت افتادن دولت را پذیرفت اما مشایی را برکنار نکرد و اگر حکم حکومتی در این رابطه صادر نمی&zwnj;شد شکی وجود ندارد که الان وی معاون اول ریاست جمهوری بود&zwnj;.&nbsp;&nbsp; این بار هم که مشایی مکتب ایرانی را چاره ساز و راهگشا دانسته و گفته است که اگر مکتب ایرانی نبود از اسلام&zwnj; چیزی باقی نمی&zwnj;ماند، تمام&zwnj;قد به دفاع از او پرداخت اما نکته اینجاست مشایی در آخرین حضورش در بین خبرنگاران گرچه حرف زدن را اوجب دانست اما گفت که به وی گفته&zwnj;اند حرف نزند!<br />بنابراین به نظر می&zwnj;رسد با توجه به رشد امضاها از سوی اصولگرایان در مجلس و رسیدن به 180 امضا و توصیه به مشایی برای حرف نزدن یا حداقل کمتر حرف زدن، امضای مجلسی&zwnj;ها این بار به نتیجه برسد و حداقل وجود وی در دولت به شکل ظاهری کمرنگ&zwnj;تر شود&zwnj;.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /><br /><strong>جدول ضرب منتقدان و اشتباه دولت&zwnj;</strong><br />حمیدرضا طهماسبی&zwnj;پور - بر&zwnj;اساس آمار مرکز آمار ایران، تعداد بیکاران ایران حدود سه و نیم میلیون نفر اعلام شده است اما وزیر کار با انکار این آمار سعی کرد تا راهی را برود که وزارت صنایع در اعلام نرخ رشد صنعتی می&zwnj;رفت.<br />ماجرای اختلاف آماری بانک مرکزی و وزارت صنایع در نرخ رشد صنعت که در نهایت به اقرار سخنگوی اقتصادی کابینه برای اختلاف آماری در دولت منجر شد این بار میان وزارت کار و مرکز آمار ایران شکلی تازه یافته تا اعتقاد کارشناسانی که بر آمار&zwnj;های اعلامی از سوی دولت تشکیک می&zwnj;کردند، تایید شود.<br />وزیر کار و امور اجتماعی که نرخ بیکاری 6/14 درصدی بهار 89 از سوی مرکز آمار ایران را زیرسوال برده بود و به آن شبهاتی وارد کرد با پاسخ جدی مرکز آمار مواجه شد چرا&zwnj;که آمارها از سوی این مرکز در سایت رسمی منتشر شد تا وزیر کار دیگر این&zwnj;گونه برخوردی نداشته و تلویحا اقرار نیز داشته باشد.<br />این رویه که مستند&zwnj;تر از گفته&zwnj;های شفاهی وزیر کار بود&zwnj;، در نهایت هم باعث آن شد که وزیر کار با بی&zwnj;میلی اعلام کند که آمارهای اعلام شده خالی از اشکال نیست و نیز بپذیرد که اشتباه کرده است.<br />رویه یادشده همانطور که گفتیم تکرار ماجرای بانک مرکزی و وزارت صنایع بود اما نکته تازه&zwnj;تر در این مناقشه زیر سوال بردن آمارهای اعلام شده در بیکاری طی سال قبل بود که باعث تعجب شد.<br />&nbsp;&nbsp; وزیر کار بر صحت آمارهای قبلی هم شک وارد کرد اما او اعلام نکرد&nbsp; چرا زمانی که سال قبل همه اقتصاد&zwnj;دانان و کارشناسان بر صحت آمار اعلامی شک می&zwnj;کردند، دولت موضعی نگرفت.<br />دلیلی بر پذیرش یا رد گفته&zwnj;های هیچ&zwnj;یک از طرفین این دعوی وجود ندارد چرا که فضای آمار و اطلاعات در کشورمان آنچنان مه&zwnj;آلود است که نمی&zwnj;توان نتیجه&zwnj;گیری کرد.اما در نهایت آنچه را که می&zwnj;توان از این جنجال تکراری دریافت این است که صحت آماری در دولت، میان خود وزرا و مسوولان دولتی هم مورد شک است.<br />پس در نهایت باید گفت که چگونه است که دولتمردان و شخص رییس&zwnj;جمهور بارها در مقام نقد رسانه&zwnj;ها بر آمده که آمارهای درست را اعلام نکرده&zwnj;اند.<br />آیا بهتر نیست رییس دولت به دولتمردان خود توصیه&zwnj;ای دستور گونه داشته باشد که ابتدا از صحت آمارشان مطمئن شوند و بعد اعلام&zwnj;های غیر مستند داشته باشند؟&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />آیا بهتر نیست که اندکی به عقب برگردیم و ماجرای اصرار دولت در سال&zwnj;های گذشته را برای گرایش به طرح بی&zwnj;فایده بنگا&zwnj;ه&zwnj;های زودبازده مرور کنیم تا بفهمیم حجم زیادی از منابع بانکی به سمت بنگاه&zwnj;های زودبازده هدایت شده اما نه تنها از فشار بیکاران کاسته نشد که حتی نرخ بیکاری رشد هم داشت.<br />سال&zwnj;های قبل زمانی&zwnj;که رسانه&zwnj;ها نوشتند بیکاران به سه و نیم میلیون تا چهار میلیون نفر رسیده&zwnj;اند دولت از سوی وزیر کار سابق بارها انکار کرد&zwnj; اما وزیر کنونی دولت تایید می&zwnj;کند که آمارهای گذشته هم صحیح نیست!<br />کارشناسان اقتصادی بارها فریاد زدند که کنترل نرخ بیکاری نیازمند ایجاد سالانه بیشتر از یک میلیون شغل است و دولت در طول سال&zwnj;های اخیر به طور متوسط نتوانسته برای بیشتر از 550 هزار نفر شغل حقیقی ایجاد کند.<br />حال چگونه می&zwnj;شود که نرخ بیکاری کاهش یابد؟<br />از سوی دیگر زمانی&nbsp; رهبر معظم انقلاب در سیاست&zwnj;های ابلاغی سند چشم&zwnj;انداز توسعه کشور ابلاغ کردند که ایران برای رسیدن به جایگاه اول توسعه یافتگی در منطقه، نیازمند رشد اقتصادی بالای هشت درصد است اما عملا دولت نتوانست در طول چند سال گذشته متوسط رشد اقتصادی را در حد پنج درصد نگاه دارد، چگونه ادعای اشتباه بودن چنین آمارهایی را بیان می&zwnj;دارد.<br />حال با این نکات از خود دولتمردان می&zwnj;پرسیم که جدول ضرب اشکال دارد&zwnj; یا منتقدانی که امروز حقانیتشان روشن است یا آنانی که آمار بیکاری را به دلخواه سازمان خود اعلام می&zwnj;کردند. ای کاش بعد از این همه ماجرا امروز کابینه دهم این نکته را دریابد که انتقاد&zwnj;های گذشته دلسوزانه و هشدار دهنده بوده ولی دولت همه را کذب می&zwnj;دانست و به راه اشتباه خود ادامه می&zwnj;داد.<br />ای کاش این بار دولت شجاعت پذیرش اشتباهاتش در موضوع بیکاری و آمارهای تغییر یافته&zwnj;اش را بیابد و اندکی با منتقدانش گفتمان داشته باشد تا شاید راهی بهتر برای ادامه راه بیابد، نه آنکه برای اثبات خود به اشتباهی تازه&zwnj;تر مبتلاشود.<br /><br /><strong>تعیین ضرب&zwnj;الاجل برای پرداخت معوقات توسط شعب بانک&zwnj;ها</strong><br />استاندار تهران تاکید کرد که بدهکاران بانکی اگر از پرداخت بدهی و معوقات خود امتناع کنند&zwnj; در مراوداتشان با بانک&zwnj;ها دچار محدودیت خواهند شد.<br />مرتضی تمدن در گفت&zwnj;وگو با ایسنا ضمن بیان اینکه فهرست بدهکاران بانکی تنظیم و به شعب بانک&zwnj;ها اعلام شده است، گفت: بر این اساس&zwnj; شعب بانک&zwnj;ها ضرب&zwnj;الاجلی را برای پرداخت معوقات به سیستم بانکی تعیین می&zwnj;کنند که بدهکاران موظف به پرداخت بدهی خود در زمان یاد شده، خواهند بود.<br />وی تاکید کرد: حلقه محاصره زمین خواران و بدهکاران بانکی که به دلایل غیرموجه، معوقات بانکی خود را پرداخت نمی&zwnj;کنند در کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت که مسوولیت آن را معاون اول رییس&zwnj;جمهور برعهده دارد لحظه به لحظه تنگ&zwnj;تر خواهد شد.<br /><br /><br /><strong>اعتماد متقابل مردم و مسوولان ضامن آینده کشور و نظام است&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br />رییس مجلس خبرگان رهبری اعتماد را عنصر اساسی حفظ جوامع انسانی خواند و با تاکید بر لزوم افزایش اعتماد میان دولت و جامعه، دولت و نخبگان و همچنین میان خود مردم افزود: انقلاب و نظام اسلامی با سرمایه اعتماد متقابل مردم و انقلابیون و مسوولان نظام تاکنون به راه خود ادامه داده است و حفظ همین اعتماد، ضامن آینده کشور و نظام خواهد بود.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />به گزارش ایسنا، آیت&zwnj;الله هاشمی&zwnj;رفسنجانی در دیدار جمعی از اساتید و اعضای هیات&zwnj;های علمی دانشگاه&zwnj;های شهر تهران تاکید کرد: حفظ و گسترش زمینه&zwnj;های علمی و پژوهشی کشور از نکات مورد تاکید همه برنامه&zwnj;ها و دولت&zwnj;ها بوده و در حال حاضر نیز انتظار جامعه علمی کشور، ایجاد تسهیلات لازم برای ادامه و توسعه این روند است.وی یاس و ناامیدی را آفت هر جامعه و کشور رو به توسعه خواند و اظهار کرد: مردم، گروه&zwnj;ها و مسوولان نظام باید با تدبیر و عقلانیت و نیز با حفظ وحدت و یکپارچگی در برابر شیطنت&zwnj;های داخلی و خارجی، دشمنان این مرز و بوم را از رسیدن به اهداف پلیدشان دور سازند.<br /><br /></div>]]></description>
<category><![CDATA[صفحه اول]]></category>
<dc:creator>hatami</dc:creator>
<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 00:15:00 +0530</pubDate>
</item><item>
<title>روزی را خداوند می‌دهد</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.jahanesanat.ir/1389/05/26/روزی را خداوند می‌دهد.html</guid>
<link>http://www.jahanesanat.ir/1389/05/26/روزی را خداوند می‌دهد.html</link>
<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;"><img src="http://www.jahanesanat.ir/uploads/posts/2010-08/1281969923_01.jpg" border="0" alt="" /></div>
<div></div>
</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>حمایت رییس سازمان ثبت احوال&nbsp; از طرح دولت : روزی را خداوند می&zwnj;دهد</strong><br />الهه بیگی - رییس سازمان ثبت احوال کشور می&zwnj;گوید که با طرح آتیه، آینده نوزادان کنونی یعنی جوانان آینده تامین و به این صورت روح نشاط و شادی به جامعه دمیده می&zwnj;شود وقتی از او سوال می&zwnj;شود که جوانان امروز چه، آیا آنها نباید حقی از نشاط و شادی داشته باشند و بتوانند ادامه تحصیل بدهند، شغل و مسکن داشته باشند، می&zwnj;گوید، منابع کشور ما نامحدود است و همه می&zwnj;توانند از آن استفاده کنند. وی می&zwnj;گوید درصد اشتغال جوانان افزایش یافته و مسکن مهر و بنگاه&zwnj;های زودبازده تا حدودی مشکلات جوانان را حل کرده است. ناظمی اردکانی که زمانی به عنوان وزیر رفاه از دولت نهم کنار گذاشته شد در واکنش به انتقادات مطرح شده از طرح آتیه مهر گفت: روزی را خداوند می&zwnj;دهد.<br />براساس طرح ملی تامین آتیه مهر امام رضا (ع) هر نوزادی که از ابتدای سال 89 به دنیا آمده باشد صاحب یک دفترچه حساب پس&zwnj;انداز می&zwnj;شود.دولت یک میلیون تومان به هر کودک متولد شده هدیه می&zwnj;دهد و آنچنان که وعده داده است هرساله نیز مبلغی به حساب این نوزادان اضافه می&zwnj;شود.محمود احمدی&zwnj;نژاد ارایه&zwnj;کننده این طرح است، او چندی پیش سیاست&zwnj;های کنترل جمعیتی را نامناسب اعلام کرده و گفته بود: دو بچه کافی نیست.وی با اشاره به اینکه بنده شعار دو بچه کافی است را قبول ندارم بیان کرده بود: این مساله سیاست غلطی بود که غربی&zwnj;ها انتخاب کرده و امروز پشیمان هستند و سرمایه سنگینی برای حفظ هویت و فرهنگ خود می&zwnj;پردازند چرا باید در مسیری قرار بگیریم که نتیجه آن مشخص است.بسیاری از جمعیت&zwnj;شناسان و اقتصاددانان به مواضع رییس&zwnj;جمهور اعتراض کردند و چندی این گفته رییس&zwnj;جمهور در تیتر نخست بسیاری از رسانه&zwnj;ها دیده می&zwnj;شد و کارشناسان مختلف در رابطه با آن اظهارنظر می&zwnj;کردند.اما با وجود تمامی اعتراض&zwnj;ها طرح ملی تامین آتیه مهر امام رضا (ع) در پنجم تیرماه مصادف با عید شعبان آغاز شد...<br />ادامه این گزارش را در صفحه14 بخوانید<br /><br /><strong>5 سال زمان برای تبدیل آرزوها به وعده&nbsp;&nbsp; </strong>&nbsp;<br />طهماسب طلایی&zwnj; - معرفی و مجازات مفسدان دانه درشت اقتصادی، مبارزه با رانت&zwnj;خواری، برابری تمام مردم مقابل قوانین و به تازگی مبارزه با پارتی بازی جملگی آرزوهایی هستند که در دل هر ایرانی وجود دارد&zwnj;.<br />این&nbsp; آرزوهای حدا&zwnj;قلی، موضوعاتی هستند که بسیار در خصوص آنها سخن رانده شده و همیشه هم با وعده&zwnj;های رنگارنگی در ایام انتخابات همراه شده&zwnj;اند. در این بخش به جرات می&zwnj;توان دولت نهم و دهم را یکی از پیشرو&zwnj;ترین دولت&zwnj;ها در این وعده سپاری دانست که به خوبی توانسته است&nbsp; رویا&zwnj;های ایران را به وعده تبدیل کند.<br />شاهد این مدعا نیز سخنان محمود احمدی&zwnj;نژاد در ایام انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری بود &zwnj;که در مناظرات خود با دیگر کاندیداها بر موضوع فساد اقتصادی و&nbsp; نا&zwnj;برابری اقتصادی اشاره داشت و&nbsp; بر عدالت&zwnj;گستری و معرفی مفسدان اقتصادی مانور داشت.اما اکنون پس از چهار سال اول ریاست&zwnj;جمهوری ایشان و نزدیکی به ایام دومین سال از دوره دهم ریاست&zwnj;جمهوری&zwnj;، یک سوال بزرگ برای مردم و رسانه&zwnj;ها باقی است که چرا رییس&zwnj;جمهور از اقدامات خود در این حوزه&zwnj;ها چیزی نمی&zwnj;گوید و گزارشی رسمی در این خصوص ارایه نمی&zwnj;کند.<br />چرا با وجود اعلام مکرر برای معرفی اسامی مفسدان اقتصادی تا&zwnj;کنون نامی ارایه نشده و برای مبارزه با رانت&zwnj;خواری، پارتی بازی، اختصاصی سازی و هزار مشکل مشابه دیگر که از اتصال برخی به قدرت نشات گرفته&nbsp; و&nbsp; عاملی برای نابرابری مقابل&nbsp; قانون شده است، مصداقی عینی به مردم معرفی نمی&zwnj;شود.<br />اگر دولت به گفته بنیان&zwnj;گذار انقلاب&zwnj; اسلامی مردم را ولی نعمتان خود می&zwnj;داند چرا تا&zwnj;کنون&zwnj; گزارشی در این خصوص ارایه&nbsp; نداده&nbsp; تا مردم را مطمئن کند که فقط شعار نمی&zwnj;دهد.شاید هم مشکلی ساختاری در این راه وجود دارد و به گفته برخی سیاسیون که می&zwnj;گویند رییس کابینه در اصل این توان را ندارد که مفسدان را معرفی کند&zwnj; این مشکلات به دست رییس دولت قابل حل نیست.<br />انگارکه&nbsp; گفته&zwnj;های گذشته نیزچیزی در حد وعده بوده و چنین مبارزه&zwnj;ای عمیق مربوط به قوای دیگر است و پنج سال گذشته، آرزویمان تنها وعده&zwnj;ای شده بلاتکلیف&zwnj; چرا&zwnj;که اگر جز این بود بعد از پنج سال محمود احمدی&zwnj;نژاد&zwnj; که به مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام و... خرده&zwnj;های قانونی گرفته است می&zwnj;توانست واکنشی نیز در این خصوص بدهد و کاری کند که این&zwnj;گونه نیندیشیم.<br /><br /><br /><br /><strong>نجار جانشین احمدی&zwnj;مقدم&zwnj;:&nbsp; در ستاد مبارزه با مواد مخدر شد</strong><br />رییس&zwnj;جمهور در حکمی&nbsp; مصطفی محمدنجار را به عنوان&zwnj;دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر منصوب کرد.<br />محمود احمدی&zwnj;&zwnj;نژاد همچنین در نامه&zwnj;ای از زحمات و تلاش&zwnj;های سردار احمدی &zwnj;مقدم در دوران تصدی مسوولیت مشاور رییس جمهور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر قدردانی کرد.<br />در بخشی از متن حکم احمدی&zwnj;نژاد آمده است: بی&zwnj;تردید انتظار عموم مردم در مبارزه با این بلای خانمانسوز و رهایی بخشیدن جامعه خصوصا جوانان از چنگال سوداگران مفسد و تباه گران نسل و حرث، تکلیف انسانی و اجتماعی سنگینی بر عهده ستاد نهاد است. با توجه به کارهای خوب و ارزشمند انجام شده و اهمیت تقویت و توسعه کمی و کیفی مبارزه با مواد مخدر، ضروری است که با بررسی همه جانبه، برنامه&zwnj;ریزی لازم به عمل آمده و اقدامات موثرتر گسترش یابد.</div>
<div style="text-align: justify;"><br /><strong>مخالفت رییس جمهور با تغییر استاندار آذربایجان شرقی&zwnj;</strong><br />یک مقام مسوول از ابقای احمد علیرضا بیگی در مسوولیت استانداری آذربایجان شرقی خبر داد.<br />این مقام آگاه به مهر گفت: قرار بود آقای احمد علیرضابیگی برای تصدی مسوولیتی در نیروی انتظامی کشور از استانداری آذربایجان شرقی خداحافظی کند که این موضوع با مخالفت رییس&zwnj;جمهور مواجه شد.<br />وی افزود: به دنبال مخالفت رییس&zwnj;جمهور با حضور آقای بیگی در ناجا و تاکید بر ادامه خدمتگزاری به مردم آذربایجان شرقی، خانواده ایشان در تبریز مستقر شده و موضوع تغییر و تحول در مدیریت ارشد آذربایجان شرقی منتفی شد.<br /><br /><strong>از اعتصاب بازار تا تاسیس فروشگاه&zwnj;های زنجیره&zwnj;ای&zwnj;: اصناف دولتی ، دولت اصناف&zwnj;</strong><br />پروانه کُبره - زمانی که جماعت بازاری تصمیم گرفت کرکره&zwnj;ها را به نشانه اعتراض پایین بکشد شاید فکرش را هم نمی&zwnj;کردند که عده&zwnj;ای در پی تخته کردن بازار قدعلم کنند؛ بازاری که سالیان سال است در تصمیم&zwnj;گیری&zwnj;های مهم سیاسی کشور (چه قبل از انقلاب و چه در جریانات&nbsp;&nbsp; امروز) نقشی تاثیرگذار بازی می&zwnj;کند، مخالفانش به پوچ بودن فلسفه وجودی آن رای مثبت دادند.<br />به اعتقاد آنها، حال که بازار به تصمیمات دولت تن نمی&zwnj;دهد باید فکر دیگری کرد از این&nbsp; رو سناریو حذف بازار از اقتصاد کشور مطرح شد؛ یعنی بعد از آنکه بازاری&zwnj;ها تصمیم گرفتند در برابر خواسته مالیاتی دولت کوتاه نیایند برخی افراد منتصب به دولت عزمشان را جزم کردند تا رد پایی از بازار در قدرت اقتصاد کشور باقی نماند. بحث ایجاد فروشگاه&zwnj;های زنجیره&zwnj;ای درست همان زمان به اوج خود رسید تا با ایجاد چنین فروشگاه&zwnj;هایی عملا قدرت از بازار سنتی خارج و به دست خرده&zwnj;فروش&zwnj;های شبه&zwnj;دولتی برسد. اگرچه این موضوع صرفا در حد یک پیشنهاد مطرح شد اما بازاری&zwnj;ها به رنگ و بوی تهدیدآمیز این پیشنهاد پی بردند. ادامه اعتصابات بازار در یک ماه گذشته اگرچه نشان&zwnj;دهنده واکنشی عیان از سوی آنها بود اما دست آخر این مخالفان بودند که با طرح حذف صنوف از چرخه نظام توزیع برگ برنده را از آن خود کردند.<br />از قرار معلوم پیشنهاد این طرح بیشتر از یک طرح ساده است و به نظر می&zwnj;رسد مدت&zwnj;هاست که برای آن برنامه&zwnj;ریزی شده است. شاید به همین دلیل بود که&nbsp;&nbsp; قاسم نوده&zwnj;فراهانی یک&zwnj;سال و نیم پیش به پست ریاست رسید.<br />زمانی که قاسم نوده&zwnj;فراهانی&nbsp; بر کرسی ریاست پارلمان صنفی کشور تکیه زد شاید اصناف به ذهنشان هم خطور نمی&zwnj;کرد که فاتحه بازار به دست او خوانده می&zwnj;شود. نوده&zwnj;فراهانی مردی که قبل از انتخابات شورای اصناف همه اعضا از رای آوردنش مطمئن بودند. رییسی که دولت علاقه فراوانی به او دارد و او هم متقابلا کاری نمی&zwnj;کند که برخلاف انتظارات مردان دولتی باشد از این&zwnj;رو بسیاری از اصناف دل پری از این رییس دارند.نوده&zwnj;فراهانی در جریان اعتصابات بازار درست بین دو گروه بازار و دولت قرار گرفت و حاضر نشد خواسته بازاری&zwnj;ها را تمام و کمال برآورده سازد. بازاری ها می&zwnj;گویند فراهانی یک&zwnj;بار دیگر ثابت کرد که نمی&zwnj;تواند گزینه مناسبی برای بازاری&zwnj;ها باشد اما می&zwnj;تواند مهره&zwnj;ای موثر برای بیرون راندن اصناف از چرخه نظام توزیع باشد. از این&zwnj;رو حالا که خیالش از به دست آوردن سکان هدایت اصناف راحت است، پیشنهاد می&zwnj;دهد که صنوف مختلف باید خودشان کاسه کوزه&zwnj;شان را جمع کنند و فروشگاه زنجیره&zwnj;ای تشکیل دهند در غیر این صورت دولت مجبور می&zwnj;شود به روش خودش فروشگاه زنجیره&zwnj;ای تاسیس کند که ممکن است در مجموعه&zwnj;ای که دولت تشکیل می&zwnj;دهد، خبری از نام اصناف و جماعت سنتی بازار نباشد. از جملات قاسم نوده&zwnj;فراهانی که دو شب پیش مطرح کرد این نتیجه&zwnj;گیری را می&zwnj;توان گرفت که اولا دولت تصمیم گرفته به هر قیمتی که شده فروشگاه&zwnj;های زنجیره&zwnj;ای را تشکیل دهد .گذشته از آن اگر بازار تعطیل و فروشگاه&zwnj;های زنجیره&zwnj;ای سرکار آیند، اعمال نفوذ بر دفاتر حساب و کتاب آنها و بالطبع افزایش مالیات&zwnj;ها ساده&zwnj;تر و بی&zwnj;حاشیه&zwnj;تر خواهد بود بنابراین قاسم نوده&zwnj;فراهانی تنها کسی است که می&zwnj;داند پشت&zwnj;پرده احداث فروشگاه&zwnj;های زنجیره&zwnj;ای چیست. وی با این موضع خود صراحتا اعلام می&zwnj;کند که صنوف اگر نجنبند از قافله عقب می&zwnj;مانند و باید دنبال کار دیگری بگردند؛ اتفاقی که اصناف را تا سر حد ممکن دولتی می&zwnj;کند. اگرچه از این رویداد به&zwnj;عنوان یک موفقیت بزرگ برای دولت نام می&zwnj;برند اما مسلما نارضایتی اتحادیه&zwnj;ها نیز به راحتی فراموش نخواهد شد. دخالت دولت در امور اصناف نمی&zwnj;تواند جز برای خود دولت خوشایند باشد. اول به این دلیل که اگر قرار باشد هر سال بر سر موضوعات مختلف از جمله مالیات بازاری&zwnj;ها دست به اعتصاب بزنند، قدرت چانه زنی&nbsp; دولت زیرسوال می&zwnj;رود و پس از آن بازاری&zwnj;ها در جریانات مختلف اقتصادی با تصمیم&zwnj;گیری&zwnj;های خود در راس امور قرار می&zwnj;گیرند؛ اتفاقی که دولت قصد دارد جلوی آن را بگیردبنابراین نفوذ همه&zwnj;جانبه در بدنه اصناف تنها راهی است که می&zwnj;تواند جلو این پیشامد را بگیرد. به جرات می&zwnj;توان گفت در بحث اعتراض بازار سنتی تهران اگر حزب موتلفه دقیقه 90 پادرمیانی نمی&zwnj;کرد بعید به نظر می&zwnj;رسید آتش این قضیه حالا حالاها بخوابد این در حالی است که اعتصاب&zwnj;کنندگان بارها اعلام کردند که اعتصابشان رنگ و بوی سیاسی ندارد.<br />&nbsp;با به وجود آمدن فروشگاه&zwnj;های زنجیره&zwnj;ای خرده&zwnj;فروشی راه ورود شبه&zwnj;دولتی&zwnj;ها به این مراکز هموارتر از قبل می&zwnj;شود البته برای دولت هضم حضور شبه&zwnj;دولتی&zwnj;ها در بدنه امور یک مرکز راحت&zwnj;تر از حضور بازاری&zwnj;ها خواهد بود زیرا هرچه باشد در چنته شبه&zwnj;دولتی&zwnj;ها خبری از اعتصاب نیست بنابراین خیال دولت از انتقادات گاه و بی&zwnj;گاه اصناف از سیاست&zwnj;های دولت راحت می&zwnj;شود. شاید قاسم نوده&zwnj;فراهانی را بازاری&zwnj;ها دوست نداشته باشند اما پیشنهادش جای تامل دارد؛ باید خودمان بجنبیم.<br />در همین رابطه صفحه 12 را بخوانید<br /><br /><br /><strong>مشایی:به من گفته&zwnj;اند که حرف نزنم!</strong><br />رییس دفتر رییس&zwnj;جمهور گفت به من گفته&zwnj;اند که حرف نزنم هرچند که احترام آنان واجب است اما دیدم اوجب این است که حرف بزنم.<br />به گزارش فارس، اسفندیار رحیم&zwnj;مشایی صبح روز گذشته در مراسم افتتاح نمایشگاه مشروطه در موزه ملی ایران با بیان اینکه نقش شاهان را در تاریخ منکر نمی&zwnj;شویم، اظهار داشت: می&zwnj;گویند من سواد ندارم. حرف نزنم شما که سواد دارید حرف بزنید. تاریخ را که نمی&zwnj;شود همین طوری گفت. حالا با فرصت می&zwnj;توانیم حرف بزنیم. 31 سال از انقلاب گذشته است بعضی&zwnj;ها می&zwnj;گویند مردم ریختند بیرون تا از شاه امتیاز بگیرند اما آنها در سیل مردم حذف شدند. عده&zwnj;ای می&zwnj;گویند امام موج&zwnj;سواری کرد ولی برادر من، موج می&zwnj;نشیند.30 سال که نمی&zwnj;ماند.همان&zwnj;طور که هست باید ببینیم البته معنایش این نیست که هرکس انقلاب را به نام خودش بنویسد. کسانی که در سال&zwnj;های انقلاب خون به دل امام کردند نمی&zwnj;توانند امروز مدعی انقلاب باشند.مشایی ادامه داد: گمان کردیم با نفی ایران می&zwnj;خواهیم برای اسلام، آبرو درست کنیم. آبروی اسلام را اگر می&zwnj;خواهید درست کنید ملت ایران با آن عظمت این دین را عاشقانه پذیرفته است. ایرانیان سبب ماندگاری و پایداری اسلام شدند.وی افزود: اگر ایرانیان نبودند اسلامی باقی نمی&zwnj;ماند. کدام اسلام؟ اسلام اموی یا عباسی؟ اگر ایران نبود از حقیقت اسلام چیزی نمی&zwnj;ماند. این موضوع به نفع اسلام است نه به ضرر اسلام.</div>
<div style="text-align: justify;"><br /><strong>حلقه حمایت های دولتی تنگ تر می شود : واردات خودرو در محاصره وزارت صنایع </strong><br />سمانه سادات خرمگاه - سرانجام پس از کش&zwnj;وقوس&zwnj;های فراوان درخصوص توقف ثبت سفارش واردات خودرو وزارت صنایع خیال همگان را راحت کرد و در اقدامی غیرمنطقی از ممنوعیت واردات خودرو به کشور از پایان تیرماه امسال خبر داد.<br />هرچند که این خبر هنوز به صورت رسمی از سوی مسوولا&zwnj;ن وزارت صنایع عنوان نشده است و همچنان وزارتخانه یادشده ثبت سفارش را بدون مشکل می&zwnj;داند اما مسوولا&zwnj;ن وزارت بازرگانی در توسعه خارجی از توقف واردات خودرو به ایران خبر داده و می&zwnj;گویند، وزارت صنایع در پی صدور مجوز واردات به برند و مدل&zwnj;های خاص است.<br />به گفته معاون وزیر بازرگانی از ابتدای سال تاکنون فقط یکی دو مدل خاص مجوز واردات گرفته بود، آن هم به مدت دو هفته که تا پایان تیرماه منتفی شد.<br />به گفته مسوولا&zwnj;ن گمرک نیز از ابتدای سال&zwnj;جاری تاکنون تنها خودرو هیوندای جنسیس کوپه موفق به ثبت سفارش شده و خودروهای سراتو و سوناتا نیز در مدت زمانی کوتاه توانستند در فهرست خودروهای مجاز برای ثبت سفارش قرار گیرند.<br />مشکل از کجاست؟<br />&nbsp;سال گذشته&nbsp; به دلیل شدت گرفتن بحران جهانی و رکود در صنعت خودروسازی جهان، واردات خودرو با 70 درصد کاهش مواجه شد باعث شد تا ثبت سفارش سواری&zwnj;ها به دلیل مشکلا&zwnj;ت یادشده و در ضمن عدم برگزاری کمیته خودرو که به منظور تعیین ضوابط واردات خودرو در وزارت صنایع تشکیل می&zwnj;شود با تاخیر سه ماهه و تجاری&zwnj;ها با تاخیر شش ماهه آغاز شود.<br />&nbsp;اما این نخستین بار است که در چند سال اخیر وزارت صنایع&zwnj;ومعادن، مجوز واردات خودروهای خارجی را با وجود گذشت بیش از چهار ماه از سال به وزارت بازرگانی نداده است و حتی از توقف یکباره واردات نیز خبر می&zwnj;دهد.<br />اعلا&zwnj;م رسمی توقف واردات خودرو در حالی صورت می&zwnj;گیرد که چندی پیش با افزایش قیمت برخی خودروهای وارداتی، محسن صالحی&zwnj;نیا، مدیرکل دفتر ماشین&zwnj;سازی و نیرومحرکه وزارت صنایع از نبود هیچ ممنوعیتی برای واردات خودرو مشروط به رعایت ضوابط انجام این کار خبر داده بود.<br />به نظر می&zwnj;رسد وزارت صنایع این بار نیز در نقش پدری حامی ظاهر شده و با اعلا&zwnj;م نکردن فهرست خودروهای مجاز وارداتی گام دیگری در راستای حمایت بیشتر از دردانه&zwnj;های خودروساز داخلی با حذف رقبای آنان برداشته است؛ حمایتی که در طول دو دهه اخیر با اعمال تعرفه&zwnj;های بالا&zwnj;ی واردات خودرو و چانه&zwnj;زنی&zwnj;های اخیر برای جلوگیری از کاهش 20 درصدی رقم این تعرفه بار دیگر تکرار شد.<br />به گفته کارشناسان، تعلل عمدی وزارت صنایع در اعلا&zwnj;م فهرست اسامی خودروهای مجاز وارداتی، ممنوعیت واردات خودرو، تشدید انحصار در بازار داخلی و زیان بیش از پیش مصرف&zwnj;کنندگان را به دنبال خواهد داشت.<br />گویا این بار وزارت صنایع می&zwnj;خواهد اطمینانی همه&zwnj;جانبه به شرکت&zwnj;های خودروسازی داخلی داده و آنان را بیش از پیش به تولید محصولا&zwnj;ت بی&zwnj;کیفیت در بازار انحصاری آینده امیدوار کند.<br />اما در این میان باز هم مصرف&zwnj;کننده داخلی است که قربانی سیاست&zwnj;های نادرست مسوولا&zwnj;ن کشور در حمایت از خودروسازان می&zwnj;شود.<br />سیاست&zwnj;هایی که به ظاهر در حمایت از مصرف&zwnj;&zwnj;کننده داخلی و برمبنای مفاد قانون حمایت از مصرف&zwnj;کنندگان و در واقع بهانه&zwnj;ای برای انحصاری&zwnj;تر شدن بازار خودرو کشور است.</div>
<div style="text-align: justify;"><br /><strong>تحریم&nbsp; هم دردسرساز می&zwnj;شود</strong><br />دو سال گذشته درست در چنین روزهایی بحران مالی در دنیا به اوج خود رسید؛ بحرانی که پس&zwnj;لرزه&zwnj;های آن در نظام مالی و صنعت ایران هم احساس شده و اکنون به اوج خود رسیده است.<br />تولید از رمق افتاده و بانک&zwnj;ها میلیاردها دلا&zwnj;ر طلب&zwnj;های وصول نشده دارند در حالی که بسیاری از کارشناسان نظر به بی&zwnj;اثر بودن تحریم در عرصه صنعت کشور از جمله صنایع خودروسازی و قطعه&zwnj;سازی داشتند از ابتدای سال گذشته تاکنون برگ&zwnj;های تازه&zwnj;ای بر اوراق پرونده&zwnj;های تحریم بین&zwnj;المللی علیه ایران افزوده شده است.<br />علا&zwnj;وه بر شرکت&zwnj;های حوزه نفت و گاز، شرکت خودروسازی دایملر در اوایل امسال (25 فروردین&zwnj;ماه) تصمیم گرفت روابط خود را با ایران محدود کرده و صادرات کامیون&zwnj;های دیزلی را به ایران قطع کند.<br />شرکت&zwnj;های تویوتا و &zwnj; BMW نیز طی روزهای گذشته صادرات اتومبیل به ایران را برای پرهیز از هرگونه آثار احتمالی بر فروش در بازار آمریکا به دلیل تحریم&zwnj;ها تا زمان نامعلوم معلق کردند.<br />روزنامه نیکی ژاپن گزار ش داد که ، صادرات اتومبیل تویوتا به ایران چهار هزار دستگاه بوده که در سال 2009 به 250 دستگاه افت کرده است.<br />شاید بتوان گفت توقف واردات خودرو نیز به مثابه راهکاری برای مقابله با کشورهایی باشد که ایران را مورد تحریم قرار داده&zwnj;اند.<br />احمد نعمت&zwnj;بخش مساله تحریم&zwnj;ها را یکی از دلا&zwnj;یل توقف ثبت سفارش واردات خودرو اعلا&zwnj;م کرده و می&zwnj;گوید: کشورهایی که ما از آنها خودرو وارد می&zwnj;کنیم در تحریم ما شرکت کرده&zwnj;اند و این جلوگیری از واردات می&zwnj;تواند نوعی مقابله به مثل باشد.<br />عباسعلی نورا، عضو کمیسیون مشترک خودرو مجلس نیز تاخیر صورت گرفته را تا حدودی سیاسی خوانده و می&zwnj;گوید ممکن است این مساله جنبه سیاسی داشته باشد و واردات خودرو از برخی کشورها که ایران را مورد تحریم قرار داده&zwnj;اند، ممنوع شده باشد.<br /><br />ادامه در صفحه 7<br /><br /></div>]]></description>
<category><![CDATA[صفحه اول]]></category>
<dc:creator>hatami</dc:creator>
<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 00:15:00 +0530</pubDate>
</item></channel></rss>