نظام توزیع خراب است : مهلت 5 ساله دولت به وزارت بازرگانی
وزیر بازرگانی از مهلت پنج ساله دولت به وزارت بازرگانی برای اصلاح نظام توزیع در کشور و اجرای پروژههای مرتبط خبر داد.
مهدی غضنفری در خصوص اقدامات صورت گرفته در حوزه اصلاح نظام توزیع و اینکه در برخی پروژهها نظیر اتحادیههای کشوری و فروشگاههای زنجیرهای تنها ظاهر قضیه حفظ شده است، اظهار داشت: برخی از پروژههای بهبود سیستم توزیع کشور را در برنامه پنجم آوردهایم یعنی برای دولت و وزارت بازرگانی پنج سال زمان تعیین کردهایم تا به اهدافی که مورد نظرمان هست برسیم.
این روزها کمتر کسی پیدا میشود که از وزارت بازرگانی دل خوشی داشته باشد.
واردات 3 برابری برنج
نایبرییس کمیسیون کشاورزی با تاکید بر اینکه وزارت بازرگانی ملزم به منع واردات برنج آلوده است، گفت که به دلیل ناهماهنگی وزارتخانههای جهادکشاورزی و بازرگانی سال گذشته به اندازه سه برابر نیاز، برنج وارد کشور شد.
کاظم فرهمند در مورد اظهارات اخیر مسوولان وزارت بازرگانی بر عدم وصول ابلاغیهممنوعیت برنجهای وارداتی مسموم گفت: احراز سمی بودن برخی برنجهای وارداتی دو هفته پیش در صحن علنی مجلس قرائت شد اگرچه احتمالا مجلس به وزارت بازرگانی نیز ابلاغ نکرده باشد اما این مساله بدیهی و روشن است که بعد از قرائت آن در صحن، وزارت بازرگانی نباید به واردات برنجهای آلوده اقدام کند.
وی افزود: سال گذشته طبق آمار 400 تا 500 هزار تن نیاز به واردات برنج بود که به میزان یک میلیون و 200 هزار تن توسط وزارت بازرگانی وارد کشور شد بنابراین نشان میدهد که انبارهای ما باید پر از برنجوارداتی سال گذشته باشد بنابراین امسال نیازی به واردات برنج نداریم. فرهمند گفت: میزان تولید برنج در کشور حدود سه میلیون تن و نیاز مصرفی کشور 5/3 میلیون تن است. فرهمند گفت: طبق برنامه بودجه سال 89 واردات هرگونه محصولات کشاورزی باید با هماهنگی وزارت جهادکشاورزی باشد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود نیاز کم کشور سال گذشته حدود سه برابر نیاز، برنج وارد شده است، گفت: این قانون که وزارت بازرگانی در واردات محصولات کشاورزی با وزارت جهادکشاورزی هماهنگ باشد امسال مصوب شده و در سال گذشته وجود نداشت که احتمالا این ناهماهنگی به این دلیل بوده است.
فرهمند در مورد اینکه آیا امسال خرید تضمینی برنج انجام میشود یا نه، گفت: با توجه به قیمت مناسب برنج در بازار احتمالا نیاز به خرید تضمینی هم وجود ندارد زیرا خرید تضمینی زمانی انجام میشود که قیمت بازار خیلی کمتر از قیمت تمام شده باشد به نحوی که کشاورز سود نسبی نداشته باشد.
فرهمند در مورد پرداخت خرید تضمینی محصولات کشاورزی گفت: اگرچه اعلام میشود همه پول گندمکاران پرداخت شده است اما اطلاع دارم که حداقل بخشی از کشاورزان استان یزد پول گندم خود را نگرفتهاند.
وی خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته پول خرید تضمینی تا 24 ساعت بعد از خرید در حساب کشاورزان بود اما ناهماهنگی که امسال در پرداخت خرید تضمینی به وجود آمد لطمه زیادی به کشاورزان وارد ساخت چراکه بسیاری از این کشاورزان درآمد حاصل از گندم را به عنوان سرمایه کشت دوم استفاده میکنند و در این زمینه به شدت متضرر شدند.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در مورد عملکرد وزارت بازرگانی گفت: در حالی که وزارت بازرگانی متصدی تنظیم بازار و کنترل قیمتها شناخته میشود اما درتقسیم مسوولیتهای مرتبط کمترین نقش را برعهده دارد و فاقد ابزارهای کنترلی بازار است.
محمدحسین کریمیپور افزود: در حوزه تقاضا به دلیل استاندارد تغذیه ملی محدودیتهایی وجود دارد اما دربخش عرضه که تنظیم تولید و واردات مطرح میشود، نقش وزارت بازرگانی بسیار کمرنگ است.
وی ادامه داد: متولی تولید وزارت جهادکشاورزی بوده و در حوزه واردات نیز وزارت بازرگانی تنها پیادهکننده مسوولیتهای واگذار شده از سوی سایر دستگاههاست و از گذشته تاکنون هیچ نقشی در میزان واردات یا تعیین کشور مبدا ندارد.
کریمیپور به تصویب ماده 16 طرح بهرهوری بخش کشاورزی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی و واگذاری مجوز واردات به وزارت جهاد اشاره کرد و گفت: هر چند که این طرح به دلیل مشاهده مشکلات بخش کشاورزی به تصویب رسیده اما با سپردن مجوز واردات به وزارتخانه تولیدکننده دیگر نمیتوان نقشی برای حوزه بازرگانی کشور قائل شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با انتقاد از مسوول دانستن وزارت بازرگانی به عنوان متولی اصلی تنظیم بازار گفت: پرسشهای متعدد نمایندگان مجلس از وزیر بازرگانی در خصوص بازار و واردات زمانی میتواند منطقی و واقعی باشد که شرایط موجود تقسیم کار بر اساس وظایف اصلی وزارت بازرگانی باشد.
وی بازتعریفی جدید از مسوولیتهای وزارت بازرگانی برای بهبود شرایط کنونی را مورد توجه قرار داد و گفت: اگر بپذیریم ساختار تولید غیررقابتی منجر به بروز تبعاتی در حوزه عرضه و تقاضا میشود، در آن صورت استفاده از نرخ تعرفه و خرید تضمیمی به عنوان ابزارهای محدودیتهاینه تنها در کوتاهمدت مشکلات را حل نمیکند بلکه منجر به بروز مسایل بیشتر میشود.
کریمیپور پیشنهاد داد که برای پایان دادن به برخی ناهماهنگیها و رفع مسایل حوزههای مختلف اقتصاد به ویژه بازرگانی که گریبان حوزه تولید و عرضه را گرفته است،نهادهایی همچون شورای سابق عالی اقتصاد، دوباره فعالیت خود را آغاز کنند.
وی افزود: شورای عالی اقتصاد به راحتی میتواند درخصوص مسایلی چون خرید تضمیمی همچون گندم و برنج تصمیمگیری و فعالیتهای وزارتخانهها در حوزه تولید، عرضه و واردات را هماهنگ کند.
مشکلات کشاورزی
در این بین دلاور، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس معتقد است که بیشتر مشکلات بخش کشاورزی از مسایل بازرگانی نشات گرفته و این وزارتخانه باید پاسخگوی مشکلات بخش کشاورزی باشد.
محمدعلی دلاور، نماینده مردم درهگز و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در برنامه پنجم توسعه پیشبینی شده تا نقش وزارت جهادکشاورزی در تنظیم واردات محصولات کشاورزی پررنگتر شود. نماینده مردم درهگز ادامه داد: بهطور حتم اگر واردات محصولات کشاورزی منجر به عدم خرید تولیدات داخلی شود نمیتوان از کشاورز انتظار داشت مطابق منافع ملی عمل کند. وی گفت: نمیتوان کشاورز را به زور وادار به تولید کرد.
مردم نمیتوانند این همه صبر کنند
پروانه کُبره - وزارت بازرگانی از دولت، پنج سال مهلت خواسته تا نظام توزیع را اصلاح کند البته وزیر بازرگانی قبلا هم از مردم مهلت خواسته بود تا قیمت برخی اقلام پرمصرف را که یک شبه بالا رفت، کاهش دهد. اما او هیچگاه نتوانست توفیق این کارها را به نام خودش بزند در حالی که بیش از یک ماه است گوشت و مرغ گرانتر از قبل شده. مهدی غضنفری بارها از منتقدانش مهلت یک هفتهای و 10 روزه خواسته تا بتواند کاری از پیش ببرد اما او همچنان یک ناکام بزرگ است اگر چه وی قصد دارد با فعالیت اتحادیههای کشوری و فروشگاههای زنجیرهای اوضاع را به وفق مراد جلوه دهد اما بهنظر میرسد که این بار دست آقای وزیر بازرگانی برای مجلس که هیچ، حتی برای مردم هم رو شده!
زمانی که مهدی غضنفری برای وزارت به دنبال رای اعتماد از نمایندگان مجلس بود شاید نمایندهها به دلیل سابقهدار بودنش در وزارت بازرگانی این مجال را به او دادند تا سکاندار وزارت بازرگانی شود وزارتخانهای که امور مهمی از جمله واردات، تنظیم بازار و توزیع را عهدهدار است اما پرونده یکساله مهدی غضنفری وزیر جوان دولت دهم چندان پروپیمان نیست. ادامه واردات برنجهای آلوده باسماتی، مجوز واردات محصولات کشاورزی و عدم توفیق در ثابت نگه داشتن قیمتها حداکثر برای یک هفته مواردی است که مجلس را بر آن داشته که زمان به استیضاحش دهد. در این بین اختلافات این وزارتخانه با وزارت کشاورزی هم معضلی است که دودش به چشم تولیدکننده و در نهایت مصرفکننده میرود.
اما این وزیر یک ساله در ابتدا مدافعانی هم داشت این مدافعان معتقد بودند که او برخلاف وزیر قبلی (میرکاظمی) اگر توان کنترل بازار را ندارد، حداقل مسوولیت گرانیها را میپذیرد. آقای غضنفری این روزها خیلی خوب میتواند منتقدانش را بپیچاند!
وزارت بازرگانی این روزها پر سر و صداترین وزارتخانه است و کمتر کسی پیدا میشود که از عملکرد تنظیم بازار این وزارتخانه راضی باشد. مهدی غضنفری هم البته روزهای پرتنشی را پشتسر میگذارد هر چند که برخی دوستان نزدیکش او را بااعتماد به نفستر از این تنشها میدانند اما باید پذیرفت که ماه رمضان نزدیک است اقلام مصرفی مردم هر روز گرانتر از قبل میشود و مردم نمیتوانند پنج سال صبر کنند تا فکری به حال گرانی شود.
وزارت کشاورزی پنبه خودمان را زد
واردات فقط از ازبکستان وزارت کشاورزی، تولیدکنندگان صنعت نساجی را طی یک تصمیم عجیب و غریب مجبور کرده تا تمام پنبه مورد نیاز خود را فقط از ازبکستان وارد کنند از اینرو تولیدکنندگان ایرانی انتخاب دیگری برای واردات ندارند.
وزارت جهاد کشاورزی واردات پنبه به کشور از همه کشورها بجز ازبکستان را ممنوع کرده است.
این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی به بهانه وجود آفت کرم سرخ واردات پنبه به کشور از همه کشورها بجز ازبکستان را ممنوع کرده است.
به گفته مروج، رییس هیاتمدیره انجمن صنایع نساجی مشکل آفت کرم سرخ پنبه در دنیا با قرنطینه و انجام ضد عفونی با متیل بروماید حل شده اما مشخص نیست چرا وزارت جهاد کشاورزی صنعت نساجی کشور را محدود به واردات پنبه از ازبکستان کرده است و این یعنی اینکه کشورهایی که از پنبه کشورهای ممنوعه! استفاده میکنند همگی دچار آفت سرخ هستند ادعایی که بیشتر به نظر میرسد مغرضانه باشد تا واقعی. زیرا بر فرض صحیح بودن این ادعا، ابهامات زیادی به وجود میآید اگر واقعا پنبه نساجی کشورهای دیگر آلوده است بنابراین انواع پوشاک وارداتی از ترکیه، چین و... میآید، هم باید آلوده به دستمان برسد پس تاکنون کوتاهی کردهاند که پوشاک وارداتی را آلوده اعلام نکردند زیرا بعید به نظر میرسد کشورهای تولیدکننده پوشاک برای پنبه نساجیشان فقط دست به دامن پنبه ازبکی شوند.
عدهای معتقدند که وزارت کشاورزی برای واردات پنبه از ازبکستان بهعنوان یک واسطه حتما پول خوبی به جیب میزند که حاضر شده دست از پنبه کشورهای دیگر بکشد.
از اینرو وزارت جهاد کشاورزی فهرست کشورهای آلوده به کرم سرخ پنبه را به شرح زیر اعلام کرده است:
اروپا: دانمارک، یونان، ایتالیا، روسیه، اسپانیا، یوگوسلاوی، رومانی و مقدونیه
آسیا: افغانستان، بنگلادش، کامبوج، چین، قبرس، هند، اندونزی، عراق، فلسطین اشغالی، ژاپن، اردن، کرهشمالی، کرهجنوبی، لائوس، مالزی، میانمار، پاکستان، فیلیپین، عربستانسعودی، سریلانکا، سوریه، تایلند، ترکیه، ویتنام و یمن
آفریقا: الجزایر، آنگولا، بنین، بورکینافاسو، بروندی، کامرون، چاد، کنگو، جزایر ایوری، مصر، اتیوپی، غنا، کنیا، لیبی، ماداگاسکار، مالاوی، مالی، موریتانی، مراکش، موزامبیک، نیجر، نیجریه، روآندا، سنگال، جزایر سیشل، ساحل عاج، سیرالئون، سومالی، سودان، تانزانیا، توگو، تونس، اوگاندا و زامبیا
آمریکا: آمریکا، آنتیگوآ و باربودا، آرژانتین، باهاما، باربادوس، بولیوی، برزیل، کلمبیا، کوبا، جمهوری دومینیکن، دومینیکا، گرانادا، گویان، گوادلوپ، هائیتی، جامائیکا، اروگوئه، پاراگوئه، پرو، پورتوریکو، ترینیداد و توباگو، سنت وینسنت و گرانادین، سنت لوسیا، سنت کیتس و نویس، مکزیک، مونت سرات، مارتینیک و ونزوئلا و پرو
اقیانوسیه: استرالیا، فیجی، کالدونیای جدید، جزایر پولینزی، جزایر شمالی ماریانا، جزایر اقیانوس آرام، گینه جدید پاپوآ، ساموآ و وانواتا.
مروج در مورد ابهامات واردات پنبه از ازبکستان توضیح داد: ازبکها به ازای تبدیل پنبه به نخ 17 درصد به تولیدکنندگان پاداش میدهند و از سوی دیگر بازار ایران پر از نخ هندی و ازبکی شده است که این موضوع به ریسندگیهای پنبه کشور نیز لطمه جدی وارد کرده است.
در حال حاضر واردات بیضابطه پنبه مهمترین معضل بخش کشاورزی است به طوری که سه کارخانه پنبهپاککنی فعال در دره گز فقط یک کارخانه به مدت یک ماه در فصل برداشت فعال است.
گلستان نیز که به مرکز طلای سفید شهرت داشت امروز کمترین میزان تولید پنبه را دارد.
نماینده دره گز، خراسانرضوی را دارای رتبه اول در تولید و برداشت پنبه دانست و گفت: امروز بسیاری از کارخانههای این استان به دلیل واردات بیرویه تعطیل شدهاند.
دلاور خاطرنشان ساخت: پنبه به غیر از مصارف صنعتی دارای مصارف نظامی بوده و باید برنامه مدونی برای کشت آن داشت.
عضو کمیسیون کشاورزی اظهار داشت: در برنامه پنجم توسعه، طرح الگوی کشت برای بخش پیشبینی شده که امیدواریم در صحن علنی به تصویب برسد.
موج ناامیدی در بین پنبهکاران
هرچند که خوشبینیهایی درباره وضعیت امسال تولید پنبه وجود داشت اما کاهش سطح زیرکشت پنبه در برخی استانهای پنبهخیز تاسف را جایگزین خوشبینی کرد به طوری که میتوان گفت در حال حاضر مهد طلای سفید ایران کاهش چشمگیری در سطح زمینهای زیرکشت داشته است.
بهرام نظری، مدیرعامل اتحادیه پنبهکاران کشور در این خصوص تصریح کرد: سالهای قبل در استان گلستان، بالغ بر 185 هزار هکتار زمین زیرکشت پنبه میرفت اما با توجه به محصولات رقیب پنبه وارداتی کشور این مقدار به 13 هزار هکتار رسیده است.
وی با اشاره به اینکه تولید پنبه کشور در سالهای اخیر روند نزولی داشته است، افزود: در حالی که هر روز جایگاه پنبه در سراسر دنیا شناختهتر میشود در ایران این روند متفاوت است. نظری خاطرنشان کرد: امروزه در دنیا علاوه بر توجه به پنبه بهعنوان الیاف مصرفی از آن بهعنوان نوعی گیاه خوراکی نیز استفاده میشود چراکه براساس آمار ارایه شده، پنبه میتواند بیش از هفت درصد مواد پروتئینی دنیا را تامین کند. وی از پرداخت یارانه کشورهای غربی به پنبه کاران خود سخن گفت و افزود: کشورهای غربی در سالهای اخیر تمام پنبه خود را صادر میکردند و به همین دلیل در طول سالهای اخیر توانستند قیمت پنبه را در سطح دنیا حفظ کنند. مدیرعامل اتحادیه پنبهکاران با بیان اینکه در سال گذشته 70 هزار تن پنبه در داخل تولید شده است، تصریح کرد: بیش از 120 میلیارد تومان هزینه تولید پنبه بوده که در هر هکتار کمتر از یکصد هزار تومان برای کشاورز سودآوری داشته است.
وزارت بازرگانی برنج کشاورزان را بخرد
وزارت بازرگانی مسوول خرید تضمینی برنج از کشاورزان شده است.
اما یکی از معاونان این وزارتخانه معتقد است که وزارت بازرگانی تامینکننده نقدینگی این طرح نیست.
حمید علیخانی، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در مورد وضعیت خرید برنج از کشاورزان اظهار کرد: بحث نقدینگی این طرح در اختیار ما نیست اما اگر در خرید برنج همچون گندم تاخیری در تامین نقدینگی صورت نگیرد، میتوانیم همچون سال گذشته وارد خرید تضمینی برنج شویم و این تنها مسوولیت ما در این عرصه است، نه تامین نقدینگی.
وی با اشاره به افزایش هشت درصدی قیمت برنج نسبت به سال گذشته افزود: تامین نقدینگی مورد نیاز برای خرید برنج بر عهده خزانه و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری است.
اصناف سهام عدالت میخواهند!
واردات بیرویه کالاهای بیکیفیت سبب از بین رفتن رونق بازار شده است.
حمیدرضا پرهیزگار، رییس اتحادیه سراجان مشهد با اعلام خبر فوق گفت: حمایت از تولید داخلی یکی از مهمترین مطالبات سراجان از نمایندگان مجلس است.
وی تصریح کرد: تصویب قانونی که بر اساس آن به اصناف نیز سهام عدالت تعلق گیرد، میتواند باعث دلگرمی بیشتر فعالان بازار برای ادامه فعالیتهای تجاریشان شود زیرا برخلاف آنچه تصور میشود، برخی از اصناف از درآمد چندانی برخوردار نیستند و باید در تصویب قوانین رفاهی و بیمهای قانونگذاران این نکته را لحاظ کنند.
پرهیزگار اظهار داشت: تصویب قانونی که براساس آن به اصناف نیز سهام عدالت تعلق گیرد، میتواند باعث دلگرمی بیشتر فعالان بازار برای ادامه فعالیتهای تجاریشان شود زیرا برخلاف آنچه تصور میشود برخی از اصناف از درآمد چندانی برخوردار نیستند و باید در تصویب قوانین رفاهی و بیمهای قانونگذاران این نکته را لحاظ کرد.
رییس اتحادیه سراجان مشهد افزود: اصناف یکی از مشاغلی هستند که احتمالا سهم چندانی از تخصیص یارانههای مستقیم بعد از هدفمندسازی یارانهها به آنها تعلق نمیگیرد.
واردات میوه به صرفهتر از تولید آن است
واردات میوه در شرایط فعلی به صرفهتر از تولید میوه است.
ابراهیم جمیلی، رییس اتاق بازرگانی زنجان با اعلام این مطلب گفت: وقتی قیمت ارز ثابت است، واردات کالا ارزانتر از تولید خواهد بود و ادامه این روند موجب ورشکستی تولیدات داخلی خواهد شد.
وی ثابت بودن نرخ ارز را یکی از مشکلات تجار عنوان کرد و افزود: قیمت ارز در ایران به شدت پایین بوده و ظرف 20 سال گذشته تغییر محسوسی نداشته به گونهای که در حال حاضر به دلیل ارزان بودن قیمت ارز، سفرهای خارجی در ایران بسیار ارزانقیمت است.
وی واقعی کردن قیمت ارز را کمک به تولید داخلی دانست و گفت: با وجود باور کنونی بالا بردن قیمت ارز به هیچ وجه باعث تورم در جامعه نخواهد شد بلکه این مساله موجب رونق تولید در داخل میشود چراکه در غیر این صورت تولید داخلی محکوم به فنا خواهد بود.
جمیلی با تاکید بر اقتصاد تولید محور یادآور شد: در حال حاضر مردم را تشویق میکنیم در بانکها پسانداز کنند و اوراق مشارکت را معاف از مالیات اعلام میکنیم و این در حالی است که دنیا به واسطه مالیات اداره میشود.
طلب 10 میلیارد تومانی چایکاران از سازمان
سرپرست سازمان چای کشور میگوید 65 درصد پول چایکاران پرداخت شده و تنها 10 میلیارد تومان از طلبها پرداخت نشده است.
علی محرر با بیان اینکه 20 میلیارد تومان از پول چایکاران پرداخت شده است، افزود: به محض اینکه باقیمانده پول در اختیار سازمان قرار گیرد، واریز خواهد شد.
وی درخصوص کاهش میزان برداشت چای اظهار داشت: کاهش میزان برگ چای به دلیل کیفی بودن معیار خرید بوده و ارتباطی با برداشت ندارد به نحوی که امسال کیفیت چای برداشتی نسبت به 25 سال گذشته بیسابقه بوده است.
سرپرست سازمان چای کشور ادامه داد: امسال 30 درصد از چای برداشتی از نوع درجه یک بوده در حالی که در سالهای گذشته کمتر از 10درصد از این میزان به برگ درجه یک اختصاص داشت.
مشکل سر راه میگوکاران
پرورش میگو در کشور با مشکل مواجه شده است.
حسینعلی ابراهیمزادهموسوی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اعلام این مطلب اظهار داشت: مهمترین بیماری میگو وایتاسپات یا لکه سفید میگو بوده که پرورش این محصول دریایی را اخیرا با مشکل مواجه کرده است.
وی در ادامه با انتقاد از عملکرد مسوولان در زمینه توجه به پرورش ماهیهای زینتی گفت: با توجه به ظرفیت بالای پرورش ماهیان زینتی در کشور میتواند ارزآوری زیادی برای کشور داشته باشد اما در زمینه تکثیر، پرورش، اصلاح و تنوع گونه انجام نگرفته که نیازمند برنامهریزی طولانی مدت است.
موسوی گفت: بیش از 200 گونه ماهی زینتی در کشور داریم که اغلب از نوع وارداتی است.
وی گفت: مشکل عمده در پرورش ماهیان آکواریومی نیز که بیشتر خسارت وارد میکند اطلاعات کم افراد پرورشدهنده از نظر بهداشتی، تغذیه و عدم نظارت کافی است.
واردات چادر مشکیبلامانع شد
پارچههای چادر مشکیبا اظهارنامهای جداگانه توسط گمرک وارد کشور میشود.
رسول کوهستانی، مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران درخصوص دلایل ابلاغیه دستورالعمل گمرک برای ترخیص پارچه اظهار داشت: روند بررسی گمرک برای ترخیص پارچه به گونهای بود که اجرای آن مراجع قضایی را به دلیل محدودیت با مشکل روبهرو میکرد ولی در ضوابط فعلی ارزیابی، نحوه اظهارنامه و تعداد اقلام لحاظ شده است و مشکلات قبلی وجود ندارد.
به گزارش توانا، در این دستورالعمل آمده است: با توجه به لزوم کنترلهای گمرکی حین و بعد از ترخیص و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی هنگام ظن قاچاق و وفق اختیارات گمرک ایران در ماده 294 آ.ا.ق.گ مقتضی است، مواردی در تنظیم اظهارنامههای پارچه رعایت شود. پارچههای چادر مشکی در یک اظهارنامه جداگانه توسط گمرک پذیرفته خواهد شد همچنین تنوع در پارچههای وارداتی از لحاظ نوع و طرح در یک اظهارنامه وارداتی مورد پذیرش، نباید بیش از 10 نوع باشد و تنوع رنگ بلامانع است.
