اعتراض بخش خصوصی و اصناف ادامه دارد: بنبست بازرگانی در برنامه پنجم
در حالی که بررسی لایحه برنامه پنجم به سال آینده موکول شده ، به نظر میرسد این روزها میتواند زمان خوبی برای نقد این برنامه باشد. در بخش بازرگانی این برنامه میتوان به اعتراضبخشهای خصوصی و اصناف از اعمال نشدن نظراتشان و همچنین نبود اهداف کمی برنامه اشاره کرد که البته مسوولان دولتی هیچکدام را نمیپذیرند.
در 10 مادهای که به صورت مستقیم به تجارت کشور اشاره شده، تنظیم بازار، واردات، صادرات غیرنفتی و تسهیل در تجارت مواردی هستند که برای آنها برنامههایی عنوان شده است.
تنظیم بازار
تنظیم مناسب بازار عنوانی است که در یکی از این مواد برنامه ذکر شده و برای دستیابی به آن نیز برنامههایی عنوان شده است که از جمله آن میتوان به ساماندهی واحدهای پخش کالا و واحدهای صنفی بدون پروانه،توسعه ایرانکد و محدود کردن قیمتگذاری با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 اشاره کرد.
در مورد تنظیم بازار در این برنامه بیان شده است: فهرست و ضوابط تعیین قیمت کالاها و خدمات طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانههای ذیربط به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید. چنانچه فروش کالا یا خدمات به قیمت کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف شود، مابهالتفاوت قیمتها از محل منابع دولت در سال اجرا یا منابع صندوق توسعه ملی پرداخت میشود یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر میشود.
واگذاری امور اجرایی تنظیم بازار نیز برنامه دیگر مطرح شده در این برنامه است که برای این هدف، دولت کارهای تامین، ذخیرهسازی، توزیع بازرسی و قیمتگذاری کالاها و خدمات را به تشکلهای صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی اتحادیهها، تعاونیها و تشکلهای مردمی واگذار کند.
واردات سهلتر میشود
در مورد واردات به نظر میرسد در این برنامه نگاه ویژهای به آن شده است. چراکه میانگین تعرفهها در پایان برنامه پنجم باید کاهش یابد و البته این کاهش تعرفهها از شروطی است که ایران با پیوستن به سازمان جهانی تجارت باید داشته باشد.
اما در هدف این کاهش تعرفه، حمایت از تولید و مصرف داخلی، پشتیبانی از صادرات و حذف جریانهای غیررسمی بیان شده است.
برطرف کردن موانع غیرتعرفهای و غیرفنی برای واردات نیز نشان میدهد که این برنامه سعی دارد واردات هرچه سهلتر صورت بگیرد.
در مورد مقوله صادرات در لایحه برنامه پنجم هرچند میتوان گفت که این موضوع مدنظر قرار گرفته اما آن نگاه ویژهای که به نظر میرسد برای واردات بوده برای صادرات نیست چراکه برای تسهیل صادرات به موضوع قابل توجهی اشاره نشده و تنها عنوان شده است که کمکها، تسهیلات، مشوقها و حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم در حوزه صادرات غیرنفتی از طریق تشکلها باشد. مقولهدیگری که شاید با این بخش مرتبط باشد بحث تشکیل صندوق کمکهای توسعهای برای اعطای کمکهای توسعهای خارجی است که نمیتوان گفت به صورت خاص برای مقوله صادرات درنظر گرفتهاند.
ادغام شرکت شرکتهای تجاری برای اینکه موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود و کاهش 20 درصدی مبادی ورودی و خروجی تا پایان برنامه برای تسهیل تجارت همزمان با کنترل دقیق محمولههای خارجی نیز موضوعاتی هستند که در جهت تسهیل تجارت کشورمان در این برنامه مطرح شدهاند.
تشکیل گروه اقتصاد با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص (حقیقی و حقوقی) به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری هم مقوله ذکر شده دیگر برای هرچه آسانتر شدن تجارت است که از آنجایی که میزان واردات ایران همیشه از صادراتش بیشتری بوده، این سوال پیشمیآید که آیا این تسهیل باعث افزایش صادرات میشود یا تنها واردات افزایش مییابد؟
در آخرین ماده مرتبط با بخش بازرگانی در برنامه پنجم نیز آمده: خرید کالا یا خدمات از طریق بورس یا سامانههای مورد تایید معاونت بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات توسط دستگاههای اجرایی بلامانع است.
نارضایتی از برنامه
بخش بازرگانی لایحه برنامه پنجم با این محتوا، تاکنون مورد انتقاد بخشهای مختلف اقتصاد کشور بوده که برخی از این انتقادات به کلیت برنامه و اعمال نشدن نظرات بخشهای غیردولتی و بخشی هم به نبود اهداف کمی در برنامه است.
از جمله منتقدان در این بخش، فعالان بخش خصوصی هستند که در راس آنها رییس اتاق بازرگانی ایران نسبت به اعمال نشدن نظرات بخش خصوصی در برنامه این گونه انتقاد کرده است: اتاق بازرگانی در مرحله تدوین این لایحه مشورتهای لازم را ارایه کرد اما متاسفانه از مجموعه پیشنهادهای اتاق تجلی بسیار کمی در لایحه دیده میشود.
محمد نهاوندیان با این سخن خود نشان داد همان اتفاقی که در این لایحه برای بخش اصناف و اتاق تعاون رخ داد،برای اتاق بازرگانی نیز رخ داده است. قبل از او رییس شورای اصناف هم از لحاظ نشدن نظرات اصناف در تدوین برنامه پنجم گلایه و عنوان کرده بود: آنطور که باید در برنامه پنجم توسعه نسبت به سهم و جایگاه اصناف توجه نشان داده میشد، نشده است. انتقاد از این جنس را رییس اتاق تعاون ایران هم این گونه بیان کرده بود: سهم بخش تعاون در برنامه پنجم فقط در 10 سطر خلاصه شده و این امر نشان از بیتوجهی به اصل 44 و نادیده گرفتن حقوق تعاونیهاست!
اما انتقاد دیگر به لایحه برنامه پنجم مربوط به نبود اهداف کمی آن است که در این مورد رییس اتاق بازرگانی تهران گفته است: یک برنامه باید دارای اهداف کمی باشد و مشکل این است که سیاستهای کلی را نباید با برنامههای اجرایی یکی دید. سیاستهای کلی،رهنمودهای کلی و خطمشی کلی استاما برنامه باید دارای اعداد و ارقام قابل پیگیری باشد، تا پیشرفت نسبت به آن را بتوان مشخص کرد.
در همین مورد میتوان به سخنان فعالان اقتصادی دیگر از جمله محمدرضا بهرامن، عضو اتاق بازرگانی تهران نیز اشاره کرد که متذکر شده است: در مادههای 137 تا 143 این برنامه در مورد صنعتومعدن مواردی ذکر شده اما شفافیت لازم به روانی دیده نشده است. برای توسعه صنایع کشور مشخص است که باید ارقام و اهداف کمی دیده شود.
وزیر کشاورزی میرود که استیضاح شود
وزیر کشاورزی زمانی که خود را برای گرفتن رای از مجلس آماده میکرد وعدهوعیدهایی درخصوص خودکفایی در تولید گندم، کاهش واردات، افزایش نرخ تضمینی محصولات و... به مجلسنشینان داد. اما به نظر میرسد صادق خلیلیان نیز همانند وزیر قبلی نتواند قول و قرارهای خود را عملی کند از این رو حرف و حدیثهایی مبنی بر طرح استیضا این وزیر کابینه دهم در مجلس بالا گرفته است.جلال یحییزاده، نماینده تفت و میبددر مجلس در این خصوص به جهانصنعت گفت: اگر وزیر کشاورزی نتواند به آنچه وعدهاش را داده در حوزه کشاورزی جامه عمل بپوشاند به زودی او را استیضاح میکنیم.وی افزود: در کنار بحث استیضاح چند وزیر از جمله وزیر راه بحث استیضاح وزیر کشاورزی نیز مطرح شده است که به زودی به این موضوع رسیدگی میشود.در حال حاضر اوضاع کشاورزان رو به راه نیست در سالجاری هم چایکاران به خاک سیاه نشستند و هم برنجکاران اما این وضعیت به همین جا ختم نمیشود. در برخی نقاط محصولاتی از جمله خیار، سیب درختی و حتی مرکبات روی دست کشاورزان مانده تا جایی که مجبور شدند محصولات خود را دور بریزند.ادامه واردات گندم در حالی که گفته میشد نیازی به واردات نیست، تصمیمات اشتباه وزیر کشاورزی درخصوص چگونگی پرداخت یارانه به کشاورزان، واردات بیرویه میوه، مرکبات، برنج و شکر و بدتر از همه عدم هماهنگی این وزارتخانه با وزارت بازرگانی و پایین آمدن بهرهوری در بخش کشاورزی از جمله دلایلی است که صادق خلیلیان باید خود را برای رویارویی با نمایندههای مجلس آماده کند. اگرچه صادق خلیلیان که در دوره قبل معاون اسکندری در این وزارتخانه بود با موضوع استیضاح به خوبی آشناست اما باید دید که آیا او نیز میتواند همانند اسکندری از استیضاح فرار کند یا نه.
نایب رییس کمیسیون کشاورزی: مخالفان افزایش تعرفه واردات به دنبال منافع خود هستند
نایب رییس کمیسیون کشاورزی با اشاره به تصویب نهایی اخذ چهار برابر تعرفه موثر از کالاهای وارداتی در سال آینده، گفت: افرادی که با این تغییرات مخالفت میکنند در روند صادرات و واردات کشور نقش دارند و به دنبال منافع خود هستند.
کاظم فرهمند گفت: یکی از تغییراتی که امسال توسط کمیسیون تلفیق درلایحه بودجه سال 89 اعمال شده است مربوط به سیاستهای واردات و صادرات کالا در کشور میشود که در دو بخش مصرف و تولید مورد بررسی قرار گرفته است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه براساس این تغییرات محصولاتی که در کشور وجود ندارد را میتوان بدون هیچ ضابطهای با حداقل تعرفه به کشور وارد کرد، گفت: در رابطه با محصولاتی که در کشور وجود دارد هم براساس این تغییرات میتوان این محصولات را وارد کرد اما چهار برابر تعرفه موثر باید برای این محصولات در نظر گرفته شود.
این نماینده مجلس در ادامه با بیان اینکه در تغییرات کمیسیون تلفیق مواردی برای رفاه حال مصرفکنندگان در نظر گرفته شده است، گفت: در مجموع براساس این تغییرات باید واردات به صورتی انجام شود که قیمت واردات 20 درصد بالاتر از قیمت تولید داخلی باشد.
وی در ادامه گفت: در صورتی که افزایش تعرفه باعث فشار به مصرفکننده شود، وزارت بازرگانی میتواند در تعرفهها تغییراتی را اعمال کند تا بر مصرفکننده هم فشاری از نظر تورم وجود نداشته باشد.
فرهمند در ادامه خاطرنشان کرد: بسیاری از افرادی که در حال حاضر با این تغییرات مخالفت میکنند در روند صادرات و واردات کشور نقش دارند و به دنبال منافع خود هستند.
چین بزرگترین واردکننده مبلمان به ایران
عمده واردات مبلمان به ورود مواد اولیه برای تامین نیازهای اولیه تولیدکنندگان داخلی برمیگردد.
علی انصاری، رییس انجمن صنفی مبلمان استان تهران ضمن اعلام این مطلب از چین به عنوان بزرگترین کشور واردکننده مبلمان به ایران نام برد و گفت: در سالهای اخیر هم با توجه به ارتباطات خوبی که با کشور ترکیه داشتیم و رایزنیهای موثری که در پی تعامل با تجار و بازرگانان ترک و نزدیکی فرهنگها و دین و مذهب صورت گرفت، اعتماد مردم ترکیه نسبت به تجارت و تولید ایرانی بیشتر شد.
انصاری تصریح کرد: باید ضمن حفظ جایگاه خود و ارتباطات بازرگانی، تولید داخلی را به نقطهای از تعالی برسانیم که زمینههای حضور در بازارهای بینالمللی فراهم شود.
رییس انجمن صنفی مبلمان استان تهران افزود: درصدد تعریف مکانیزمی هستیم تا سطح همکاریها با کشورهای همسایه توسعه یابد و پروتکلها و تفاهمنامههای بیشتری با کشورهای سوریه، آذربایجان و ترکیه به امضا برسانیم.
ضرورت نصب برچسب قیمت واقعی
نصب برچسب قیمت با بازرسی و کنترل مستمر و دقیقتر بازرسان سازمان بازرگانی استانها در سراسر کشور اعمال میشود.
بر این اساس، نصب هرگونه برچسب قیمت غیرواقعی بر عدم رعایت ضرایب سود مصوب کمیسیون هیات عالی نظارت، توسط عرضهکنندگان کالا یا ارایه هر نوع خدمات با قیمتی افزون بر نرخ مصوب اعلام شده کمیسیون نظارت هر استان، تخلف محسوب و برابر هماهنگیهای صورت گرفته،بازرسان سازمانهای بازرگانی در سراسر کشور با متخلفان قاطعانه برخورد و در صورت تکرار تخلف از فعالیت واحد صنفی متخلف جلوگیری خواهد شد.
واردات 40 میلیون دلاری پنبه در 10 ماه
مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالا سازمان توسعه تجارت ایران از رشد 83 درصدی صادرات و کاهش 45 درصدی واردات پنبه در 10 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
مهرداد جلالیپور گفت: میزان صادرات پنبه در 10 ماه سال گذشته یک میلیون و 964 هزار دلار بوده و این در حالی است که این میزان در مدت مشابه سالجاری به سه میلیون و 590 هزار دلار رسیده است.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالا سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه میزان واردات پنبه نیز در 10 ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی 45 درصد کاهش یافته، افزود: میزان واردات پنبه در مدت یادشده نیز از نظر وزنی 35 درصد کاهش یافته است.
وی میزان واردات پنبه در 10 ماه امسال را 40 میلیون و 747 هزار دلار عنوان کرد و گفت: این در حالی است که این میزان در مدت مشابه سال قبل 74 میلیون و 923 هزار دلار بوده است.
زرماکارون برترین واحد تولیدی کشور
گروه صنعتی زرماکارون در هفتمین جشنواره تولید ملی- افتخار ملی به عنوان تولیدکننده برتر ملی معرفی شد و لوح سپاس و تندیس
دریافت کرد.
این مراسم با حضور علیاکبر محرابیان، وزیر صنایعومعادن و شمسالدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
وزیر صنایعومعادن در این مراسم ضمن اشاره به این مطلب که آنچه به تولید لطمه میزند، ورود کالای بیکیفیت است نه واردات خاطرنشان کرد: دولت از سال 1389 از ورود کالاهای بیکیفیت جهت حمایت از تولیدکننده داخلی و حفظ حقوق مصرفکننده به کشور جلوگیری خواهد کرد.
در این مراسم نیز حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به فواید قانون هدفمند کردن یارانهها توضیح داد: هدف ما این است که هزینه مالی را در جهت تطبیق تولید در راستای هدفمند کردن یارانهها کاهش دهیم. گفتنی است، وزرای صنایعومعادن و امور اقتصادی و دارایی لوح سپاس و تندیس جشنواره تولید ملی- افتخار ملی را به مهندس مرتضی سلطانی، رییس هیات مدیره و بنیانگذار گروه صنعتی زر اهدا کردند و این صادرکننده نمونه کشور به عنوان تولیدکننده برتر نیز معرفی شد.
