به دنبال تعطیلی شیفت‌های تولید اتفاق افتاد : برق  معضل جدید کاهش امنیت شغلی‌
خردادماه سال‌جاری پذیرای 180 هزار مقرری بگیر بیمه بیکاری بود که این روند نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20 هزار نفر افزایش یافته است ضمن اینکه از کمبود برق صنایع و تعطیلی شیفت‌های تولید به‌عنوان معضل جدید کاهش امنیت شغلی نام برده می‌شود.
به گزارش مهر، اخیرا وزیر کار از افزایش تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری نسبت به سال گذشته خبر داد و با اشاره به افزایش 20 هزار نفری آنها در خرداد ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: در خردادماه سال گذشته تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری 160هزار نفر بود که این تعداد به 180هزار نفر افزایش یافت.
منحنی اشتغال در اوج‌
براساس این گزارش، وزیر کار به صفر رسیدن تعداد مقرری‌بگیران را یک هدف آرمانی می‌داند و معتقد است که در حال حاضر ورودی‌های به بازار کار بسیار زیاد شده است به نحوی که در این بخش منحنی رشد تقاضا برای اشتغال در اوج قرار دارد.ولی‌الله صالحی در گفت‌وگو با مهر بالا رفتن تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری را نشانه تلاش در ساماندهی افرادی دانست که به صورت غیرارادی از کار جدا می‌شوند به نحوی که در گذشته افراد بسیار زیادی بودند که پس از قطع همکاری با کارفرما در مسیر دریافت مقرری بیکاری قرار می‌گرفتند ولی نمی‌توانستند مسیر اصلی آن را طی کنند.
عضو شورای‌عالی کار با بیان اینکه افرادی که در بیکار شدن خود اراده‌ای نداشته‌اند، براساس قانون می‌توانند از مزایای بیمه بیکاری برخوردار شوند. در مقاطعی نیز کارگران قراردادی مشمول بیمه بیکاری نمی‌شدند به نحوی که این افراد در زمان نیاز به بیمه نمی‌دانستند به کجا باید بروند.صالحی ادامه داد: ساماندهی در مسایل مربوط به بازار کار می‌تواند به حل مشکلات کارگران بینجامد بنابراین افزایش تعداد مقرری‌بگیران می‌تواند به نحوی به آگاهی پیدا کردن افراد از قوانین موجود کار برگردد جدا از اینکه نشانه‌ای از کاهش امنیت شغلی و بالا رفتن اخراج کارگران نیز است.
آمار درستی نیست که استناد شود
همچنین علی دهقان‌کیا با تاکید بر اینکه متاسفانه در این بخش آمار درستی وجود ندارد که بتوان به آن استناد کرد، گفت: البته ممکن است آمارها وجود داشته باشد ولی اعلام نشود یا اینکه کسی حاضر نباشد در این زمینه برای برنامه‌ریزی و آسیب‌شناسی دقیق، یک کار آماری قابل استناد انجام دهد.
عضو هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: کاهش تولید در کارخانجات و همچنین سخت‌تر شدن دسترسی به مواد اولیه از مشکلاتی است که همواره واحدهای تولیدی را با خطر تعطیلی و تعدیل نیروی کار مواجه می‌کند.
دهقان‌کیا ادامه داد: بیمه نکردن کارگران در واحدهای کوچک تولیدی نیز یکی دیگر از مشکلات افزایش تعداد کارگرانی است که به صورت غیرارادی از کار اخراج می‌شوند از این‌رو می‌توان شاهد حضور آنها در شعب بیمه و افزایش تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری بود.
وی خاطرنشان کرد: اخیرا نیز مشکلاتی برای تامین برق صنایع و کارخانجات به وجود آمده است که این مساله نیز می‌تواند مزید بر علت کاهش امنیت شغلی و تولید در کارخانجات باشد به نحوی که برخی واحدها مجبور شده‌اند تا یک شیفت از کار خود را به دلیل مشکلات تامین انرژی تعطیل کنند.
این مقام مسوول کارگری افزود: بررسی آمارهای برخی ادارات کار استان تهران نشان می‌دهد روند بیکاری افراد نسبت به سال گذشته 10 درصد بیشتر شده است.
 همچنین روشن نبودن وضعیت یارانه‌ها و ایجاد سردرگمی در این بخش نیز تاثیرات منفی در جریان تولید دارد.
نسیه‌کاری نشود
دهقان‌کیا تاکید کرد: متاسفانه صحبت‌هایی که در زمینه کمک و حمایت از صنایع می‌شود نیز در حد حرف باقی می‌ماند. با این حال هرگونه فشار و افزایش هزینه‌های تولید باعث اخراج و تعدیل کارگران می‌شود.
وی بیان داشت: حال اگر دولت می‌خواهد به بیکاران و افراد جویای کار نیز در طرح بیمه بیکاری کمکی بکند که البته در صورت اجرا تاثیرات مثبت خواهد داشت باید ابتدا بودجه و برنامه اجرایی آن را مشخص کند سپس نسبت به تحقق آن گام بردارد.
عضو هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: اینکه از محل یارانه‌ها بخواهند به افراد بیکار کمک کنند به نظر نمی‌رسد اجرایی باشد چون ابتدا باید صرفه‌جویی‌های یارانه‌ای صورت گیرد و سپس از محل آن برای بیکاران هزینه شود که قابل انجام نیست.به گفته دهقان‌کیا، بهتر است نسیه‌کاری نشود. در حال حاضر نیز دولت اگر بتواند بدهی 22 هزار میلیارد تومانی خود به تامین اجتماعی را پرداخت کند می‌توان برای تحت حمایت و پوشش گرفتن جوانان برنامه‌های بهتری اندیشید چراکه حمایت از جوان به کاهش انحرافات و جلوگیری از معضلات اجتماعی ناشی از بیکاری منجر می‌شود.
احداث نیروگاه صرف نمی‌کند، برق می‌خریم‌
همچنین یک کارشناس صنعت فولاد گفت که خرید برق از شبکه برای واحدهای صنعتی ارزان‌تر از احداث نیروگاه است.
محمدرضا توسلی، عضو هیات‌مدیره یک شرکت فولادی واقع در استان خراسان‌رضوی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: در این استان مازاد تولید برق وجود دارد به همین دلیل شرکت برق نیاز واحدهای صنعتی را از طریق تحویل برق از شبکه تامین می‌کند و نیازی به احداث نیروگاه اختصاصی نیست.
وی با اشاره به انجام عملیات احداث یک کارخانه فولادی با ظرفیت تولید سه میلیون تن فولاد افزود: مدت اجرای این پروژه چهار سال پیش‌بینی شده که هم‌اکنون یک‌سال از این زمان سپری شده است.
وی نیاز این واحد فولادی را به انرژی برق 300 مگاوات عنوان کرد و گفت:‌قیمت خرید برق از شبکه به قیمت روز محاسبه می‌شود که به نفع واحدهای صنعتی است.
توسلی با بیان اینکه تولید برق در استان خراسان‌رضوی بیش از نیاز این استان است، گفت: به همین دلیل خرید برق از شبکه برای واحدهای صنعتی به صرفه است.
وی در ادامه درخصوص عرضه سیمان در بورس کالا گفت: عرضه این محصول در بورس تاثیر زیادی در شفاف‌سازی قیمت‌ها و حذف بازار سیاه سیمان دارد.توسلی تصریح کرد: بازار سنتی، توان علمی روز را ندارد و تجربه نشان داده هر کالایی که در بورس عرضه شود با ثبات قیمتی بیشتری همراه است.

مرکز پژوهش‌های مجلس:
 برنامه پنجم فاقد یک سیاست صنعتی مشخص است‌
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را در مورد نگاه لایحه برنامه پنجم به بخش‌های صنعت و معدن اعلام کرد و گفت که بخش صنعت و معدن و صنایع معدنی این لایحه، فاقد یک سیاست صنعتی مشخص یا مدل توسعه صنعتی و معدنی است.
به گزارش مهر، دفتر مطالعات انرژی و صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس با اعلام این مطلب که در جریان بررسی کارشناسی لایحه برنامه پنجم، 66 ماده از لایحه پیشنهادی دولت عینا مورد پذیرش قرار گرفته یا اصلاح عبارتی (جزیی) شده است، افزود: در جریان این بررسی 56 ماده اصلاح کلی و 77 ماده نیز حذف شده‌اند.
همچنین به منظور پوشش دادن به برخی سیاست‌های کلی برنامه پنجم یا مسایل اساسی کشور (که در بررسی‌های انجام شده توسط دفاتر تخصصی مرکز استخراج شده) 56 ماده برای الحاق به لایحه پیشنهاد شده است.
مرکز پژوهش‌ها افزود: با نگاهی کلی به مواد مرتبط با بخش صنعت و معدن و صنایع معدنی در لایحه برنامه پنجم توسعه، می‌توان دریافت که مواد پیشنهادی دولت ساختار برنامه‌ای نداشته و فاقد برنامه کلان، اهداف و سیاست‌‌های کلان بخشی است.
این در حالی است که انتخاب شاخص‌های هدف، تعیین اهداف کمی و کیفی بخش و تعیین استراتژی و سیاست‌های کلی جزو ارکان اصلی و جدایی‌ناپذیر روش‌های مرسوم در برنامه‌های توسعه بخش صنعت محسوب می‌شود.
اصولا دو نقطه ضعف اساسی و عمده در برنامه پیشنهادی دولت مشاهده می‌شود، اولا اهداف کمی متغیرهای اصلی و کلان بخش معدن نرخ رشد بخش صنعت (ارزش‌افزوده بخش)، سرمایه‌گذاری، اشتغال، صادرات صنعتی، بهره‌وری و... برآورد و تعیین نشده‌اند، ثانیا لایحه برنامه پنجم توسعه در زمینه بخش صنعت، معدن و صنایع معدنی فاقد یک سیاست صنعتی مشخص یا مدل توسعه صنعتی و معدنی است.


تشکل ها در آستانه انتخابات شهریور خواستار شدند
ایجاد   نهاد واحد  کارفرمایی‌
پس از اینکه در دوره ریاست محمد جهرمی بر وزارت کار و امور اجتماعی، اختلافاتی میان این وزارتخانه به‌عنوان نهاد تاییدکننده فعالیت کانون‌های صنفی با کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی پیش آمد و در نهایت این کانون از سوی وزارت کار غیرقانونی اعلام شد، نهاد عالی کارفرمایی دیگری با عنوان کانون عالی کارفرمایان شکل گرفت که بیشتر افراد همسو با دولت را در خود جا داده بود.
این در حالی است که کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی نیز برای احقاق حق خود تلاش کرد تا در نهایت با رای دادگاه، توانست موجودیت خود را باز پس بگیرد اما درگیری میان این دو نهاد کارفرمایی به نفع کشور نبود به طوری که در چند جلسه سازمان جهانی کار، نمایندگان هر دو نهاد کارفرمایی شرکت می‌کردند و این نشان‌دهنده دودستگی میان این عده بود.
پیش از برگزاری اجلاس امسال سازمان جهانی کار، طی توافق به عمل آمده میان کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی و کانون عالی کارفرمایان با وساطت وزارت کار و امور اجتماعی، قرار بر این شد که نمایندگان دو نهاد در یک قالب واحد در این اجلاس شرکت کرده و در نهایت بیانیه مشترکی نیز توسط آنها قرائت شد اما موضوع مهم‌تر این بود که این دو نهاد برای برگزاری یک انتخابات و تشکیل نهاد عالی کارفرمایی مشترک به توافق رسیده‌اند و قرار است این انتخابات در شهریورماه برگزار شود.
وزیر کار و امور اجتماعی در همین زمینه با بیان اینکه نقش وزارت کار در انتخابات انجمن صنفی کارفرمایان، نظارت جهت برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف و قانونی است، گفته‌ است: فقط نقش وزارت کار نقشی نظارتی است و هیچ‌گونه جانبداری و مداخله‌ای در این انتخابات نخواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه امیدواریم همه تشکل‌ها با همدلی، وحدت و یکپارچگی در میدان انتخابات وارد شوند، گفته ‌است: امیدواریم کارفرمایان با انتخاب نمایندگان شایسته موجب انجام وظیفه ما و خودشان در مورد جامعه کار و تولید به نحو شایسته شوند.
رفع  موازی‌کاری
یک عضو کانون عالی کارفرمایان نیز با تاکید بر اینکه تعدد نهادهای عالی کارفرمایی باعث موازی‌کاری است، گفت: یکی شدن نهادهای عالی کارفرمایی به انسجام بیشتر آنها کمک می‌کند و از نظر من اقدامی بسیار مثبت است.
حسین سلاح‌ورزی با تاکید بر اینکه همه نهادهای کارفرمایی یک هدف مشترک دارند و آن ارتقای جایگاه کارفرمایان و دریافت مطالبات حقوق آنان است، گفت: در همین راستا نظر جمع بر آن بود که با برگزاری انتخابات برای ایجاد اجماع در تصمیم‌گیری یک نهاد واحد کارفرمایی تشکیل شود.
وی با تاکید بر اینکه هیچ‌گونه دعوایی میان نهادهای کارفرمایی و مقامات رسمی آنها وجود ندارد، گفت: برای رفع اختلافات به نظر رسید که با گفت‌وگو می‌توان مشکلات را حل کرد و نتیجه این گفت‌وگو‌ها نیز این بود که انتخاباتی برگزار و پس از آن نهاد واحد کارفرمایی به‌عنوان نهاد عالی تصمیم‌گیر تشکیل شود.
سلاح‌ورزی بر لزوم فراگیر بودن این نهاد کارفرمایی تاکید و خاطرنشان کرد: از نظر من وجود دو نهاد عالی کارفرمایی طی چند سال گذشته هیچ مزیتی نداشت و تنها به اختلافات دامن زد در حالی که یکی شدن آنها به انسجام منتهی می‌شود.
ارتقای جایگاه کارفرمایان‌
عضو هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایان با مثبت ارزیابی کردن برگزاری انتخابات برای تشکیل یک نهاد واحد کارفرمایی گفت:‌از بدو تاسیس کانون عالی کارفرمایان نظر ما همواره توسعه و فراگیر شدن این کانون بود.
هوشنگ رجبی با بیان اینکه کانون عالی کارفرمایان همواره به فکر گسترش تعداد اعضا بوده و تصمیم داشته نماینده اکثریت کارفرمایان ایران را بر عهده داشته باشد، گفت:‌در اواخر سال گذشته و اوایل سال جدید، وزارت کار سیاستی را مبنی بر ایجاد یک تشکل فراگیر کارفرمایی در پیش گرفت و در این راستا جلساتی را با نمایندگان دو طیف برگزار کرد.
وی با بیان اینکه نمایندگان هر دو تشکل کارفرمایی برای ارتقای کانون عالی مربوط به کارفرمایان نظر مساعد داشتند با وساطت وزارت کار موافقت کردند تا انتخاباتی را برگزار و نهاد واحد کارفرمایی تشکیل شود.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از یک‌هزار و 460 تشکل کارفرمایی در وزارت کار به ثبت رسیده است، گفت: این تعداد شامل انجمن‌های صنفی، انجمن‌های کارفرمایی سراسری، کانون‌های کارفرمایی سراسری، کانون‌های صنعت استانی، کانون‌های حرف استانی و کانون‌های کارفرمایی استانی از 15 استان کشور است.
رجبی با تاکید بر اینکه می‌توان با برگزاری انتخابات و اصلاح اساسنامه‌ها یک کانون کارفرمایی واحد و فراگیر قوی تشکیل داد، گفت:‌خروجی تشکیل این کانون می‌تواند اکثریت قریب به اتفاق تشکل‌های کارفرمایی را شامل ‌شود بنابراین من این اتفاق را اقدامی مبارک ارزیابی می‌کنم و مطمئنم همه اعضای هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایان از آن استقبال می‌کنند.
یک عضو سابق کانون عالی کارفرمایان با بیان اینکه براساس قانون تنها یک نهاد کارفرمایی حق دارد به‌عنوان کانون عالی فعالیت کند، گفت: شکی نیست که تلفیق دو نهاد کارفرمایی کنونی از طریق برگزاری انتخابات اقدام درست و مناسبی است.
محسن خواجه‌نوری با بیان اینکه حتی در زمان تشکیل کانون عالی کارفرمایان که مورد تایید دولت بود نیز بعضی اعضای آن مورد تایید کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی بودند، گفت: ‌از همان زمان نیز مباحثی درباره ائتلاف میان اعضای دو کانون شکل گرفت و به نظر می‌رسید تلاش برای نزدیک شدن این دو کانون وجود داشت.
وی ادامه داد: هر چند برای برگزاری انتخابات جدید و تشکیل یک کانون واحد اعضای دو طیف می‌توانند کاندیدا شده و در نهایت با رای صاحبان صنایع انتخاب شوند اما تشکیل یک نهاد واحد کارفرمایی قطعا به نفع کارفرمایان است ضمن اینکه قانون نیز بر وجود تنها یک نهاد کارفرمایی تاکید دارد.
مانع آزادی تشکل‌ها
عضو سابق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی با بیان اینکه قوانین بین‌المللی اجازه نمی‌دهد مفاهیم صنفی به تشکل‌ها دیکته شود، گفت:‌اگرچه با دید بنیادین نسبت به ادغام نهادهای کارفرمایی و تشکیل یک تشکل واحد معتقد نیستم اما با وجود شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کنونی کشور تشکیل این نهاد واحد می‌تواند مفید باشد.عباس وطن‌پرور اظهار کرد: ‌طبق مقاوله‌نامه 87 و 98 سازمان جهانی کار و براساس مقدمه اساسنامه این سازمان به هیچ عنوان تشکیل تشکل‌های مدنی از جمله کارگری و کارفرمایی با ایجاد محدودیت سازگار نیست و دولت‌ها نمی‌توانند به صورت دستوری با آنها برخورد کنند بلکه چنین نهادهایی باید از درون جامعه برخیزند.
وطن‌پرور با بیان اینکه بر همین اساس منعی برای داشتن دو یا چند کانون عالی کارفرمایی وجود ندارد، گفت:‌هم‌اکنون در کشوری مانند فرانسه هفت تشکل کلان کارفرمایی وجود دارد اما در کشور ما برای رعایت برخی جوانب کار براساس ماده 131 فصل هشتم قانون کار تنها تشکل‌های صنفی ثبت شده در وزارت کار و امور اجتماعی امکان فعالیت دارند.
مجموع این نظرها به علاوه همکاری مشترک نمایندگان دو نهاد کارفرمایی در اجلاس سازمان جهانی کار نشان می‌دهد که تشکیل یک نهاد کارفرمایی واحد با برگزاری انتخابات مورد تایید کارفرمایان است چراکه این اتفاق از پراکندگی آرا جلوگیری کرده و در نهایت صدای واحد کارفرمایان را به گوش سایرین خواهد رساند.
منبع : ایسنا


نمایندگان فاجعه صنعت فولاد را به گوش مسوولان برسانند
نمایندگان باید مجلس و مسوولان را از فاجعه هولناکی که برای صنعت فولاد کشور در حال وقوع است، مطلع سازند.
به گزارش فارس، امیر کریمی، عضو هیات‌مدیره شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان در آیین گشایش ششمین نمایشگاه بین‌ا‌لمللی فولاد، متالورژی، ریخته‌گری، صنایع و معادن وابسته و سومین نمایشگاه دانشگاه‌ها، آموزشگاه‌های علمی- کاربردی و تجهیزات آموزشی اظهار داشت: ایران سهمی در جامعه جهانی فولاد ندارد و این در حالی است که دولت تسهیلات بسیار مناسبی را برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: در استان اصفهان شش واحد با قابلیت تولید فولاد در تناژهای بالا به ظرفیت تولید فولاد اضافه می‌شود که می‌تواند این صنعت را همچون صنعت نساجی از بحران نجات دهد.
عضو هیات‌مدیره شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان افزود: طبق آمار رسمی انجمن جهانی فولاد، طی سال 2009، 195/1 بیلیون تن فولاد توسط 66 کشور جهان تولید و صادر شده که سهم ایران در این میان، 12 میلیون تن بوده است.
وی با اشاره به اینکه ایران در نیمه نخست سال 2010، تنها شش میلیون تن فولاد تولید کرده است، بیان داشت: کشور چین، بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد جهان محسوب می‌شود.
طرح توسعه اقتصادی  کسب‌وکار در انتظار نظر رییس‌جمهور
پیش‌نویس طرح توسعه اقتصادی در حوزه کسب‌وکار آماده شده و به رییس‌جمهور ارایه شده است.
به گزارش مهر، سعید صدری، رییس خانه صنعت و معدن جوان ایران در دومین جشنواره تولیدکنندگان جوان استان اصفهان افزود: هدایت سرمایه‌ها و ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر در حوزه کسب و کار از مهم‌ترین اهداف این طرح بوده که بر مبنای تولید بدون کارخانه پایه‌ریزی شده است.
وی ضمن ابراز امیدواری از تصویب این طرح در آینده‌ای نزدیک اظهار داشت: براساس این طرح واحدهایی که بتوانند از ظرفیت‌های خالی سرمایه در گردش خود استفاده کنند، تسهیلات ویژه‌ای دریافت خواهند کرد.
رییس خانه صنعت و معدن جوان کشور ادامه داد: در حال حاضر خانه‌های صنعت و معدن جوان در 22 استان کشور فعال هستند و با کارگروه صنعت و معدن سازمان‌های صنایع ارتباط نزدیک دارند.
صادرات سیمان برای ایجاد کمبود در بازار فروش‌
صادرات سیمان در کشور ما به منظور ایجاد کمبود در بازار مصرف داخلی و فروش مناسب تولیدات انجام می‌شود.
علی‌اصغر کیهانی، کارشناس صنعت سیمان در گفت‌وگو با موج ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: صادرات برای کارخانجات تولیدکننده و کشور مقرون به صرفه نیست و تنها برای ایجاد بازار داخلی مناسب صورت می‌گیرد.
وی افزود: هم‌اکنون قیمت سیمان در کارخانه در تمام دنیا معادل قیمت کارخانجات ما یا ارازان‌تر است و به همین دلیل ارزان‌تر از سیمان داخلی صادر می‌شود.
این کارشناس صنعت سیمان با اشاره به اینکه خرید و فروش در بازار داخلی سیمان برای تولیدکنندگان این کالای استراتژیک مناسب‌تر از صادرات است، تصریح کرد: هنوز به اندازه‌ای که ظرفیت تولید سیمان در کشور ایجاد شده، تولید انجام نمی‌شود و با وجود بالا رفتن مصرف توسط مسکن مهر و سایر پروژه‌ها بازهم ظرفیت خالی در کشور وجود دارد.
وی اضافه کرد: تصمیم‌گیران در مورد وضع سیمان کسانی هستند که در بیشتر کارخانجات بزرگ سیمان سهم دارند و براساس منفعت خود تصمیم‌گیری می‌کنند وگرنه در کشور مازاد تولید سیمان وجود ندارد و صادرات فقط به دلیل ایجاد بازار فروش مناسب برای تولیدات داخلی انجام می‌شود.
 شرکت های  برنده جایزه تعالی منابع انسانی معرفی می‌شوند
همزمان با برگزاری ششمین کنفرانس توسعه منابع انسانی از 13 شرکت و سازمان که در بحث تعالی منابع انسانی اقداماتی انجام داده و امتیازهایی کسب کرده‌اند با اعطای نشان، تقدیرنامه و گواهینامه تقدیر خواهد شد.
به گزارش اداره اطلاع‌رسانی ایدرو، عباس غفاری، دبیر این کنفرانس با بیان این مطلب افزود: این شرکت‌ها توسط کارشناسان انجمن مدیریت منابع انسانی ارزیابی شده‌اند که جایزه‌های خود را از دست معاون سرمایه‌های انسانی رییس‌جمهور و وزیر صنایع و معادن دریافت خواهند کرد.
غفاری ادامه داد: در این کنفرانس همچنین از دو استاد و مدرس، دو پژوهشگر و دو مدیر برجسته منابع انسانی تقدیر خواهد شد.وی با بیان اینکه در این کنفرانس از نخستین پایگاه اینترنتی بهینه‌کاوی کشور رونمایی می‌شود، ادامه داد: این پایگاه شاخص‌های کلیدی عملکرد اعم از منابع انسانی، بهره‌وری و سایر شاخص‌ها را در خود جمع کرده و شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا خود را با بهترین‌ها، متوسط‌ها و سایر شرکت‌های حوزه یا خارج از حوزه کسب‌وکارشان در کشور مقایسه کنند.
 نخستین ذوب در مجتمع فولاد هرمزگان‌
نخستین ذوب مجتمع فولاد هرمزگان همزمان با خجسته روز نیمه‌شعبان و میلاد حضرت قائم با موفقیت تولید شد.
به گزارش ایمیدرو، این محصول آزمایشی با سیستم قوس الکتریکی در دمای 1600 درجه سانتیگراد تولید شده است.
مجری طرح فولاد هرمزگان با بیان اینکه نخستین ذوب با استفاده از انواع قراضه‌های فولادی تولید شده، اظهار داشت:‌با انجام موفقیت‌آمیز این فعالیت، بخش فولادسازی مجتمع فولاد هرمزگان آماده بهره‌برداری است.
ظرفیت تولید فولاد هرمزگان 5/1 میلیون تن فولادخام (اسلب) است که با آغاز به کار آن، کشورمان شاهد افتتاح بزرگ‌ترین پروژه فولادی در 18 سال گذشته خواهد شد.به گفته علیرضا خیاط، با تولید ذوب اولیه گام اساسی در بهره‌برداری از مجتمع عظیم فولاد هرمزگان برداشته شد و در آینده نزدیک با راه‌اندازی بخش ریخته‌گری مداوم شاهد افتتاح کل این طرح خواهیم شد.
مجتمع فولاد هرمزگان، پیشتر واحدهای احیای مستقیم، آهن‌سازی، پست برق، ‌تولید اکسیژن و نیز آبرسانی را به بهره‌برداری رسانده بود.
فولاد هرمزگان دارای دو واحد احیای مستقیم با ظرفیت تولید یک میلیون و 600 هزار تن است که واحد نخست آن در اسفندماه 1387 وارد مدار تولید شده بود.‌