نایب رییس شورای شهربا اشاره به قیمت بلیت اتوبوس: دولت اگر مخالف است سهمش را بپردازد
رییس شورای شهر گفت که افزایش قیمت بلیت اتوبوس به دولت ربطی ندارد.
مهدی چمران در گفتوگو با برنا در خصوص افزایش قیمت بلیت اتوبوس از 20 تومان به 50 تومان گفت: قیمت بلیت اتوبوس از سال 80 تغییر پیدا نکرده و مردم مقداری هزینه آن را پرداخت کردند که البته با تغییر نیافتن بلیت اتوبوس به نفع مردم نیز تمام شد.
رییس شورای شهر در ادامه با اشاره به اینکه از سالهای گذشته هزینه بلیت اتوبوس افزایش نیافته است، گفت: در سالهای گذشته نیز به قیمت بلیت اضافه میشد اما پیشبینی این بود که اتوبوسها به بخش خصوصی واگذار شوند و این موضوع امکان پذیر نبود چراکه باید بخشی از اداره اتوبوسها بر عهده شهرداری باشد.
وی بیان کرد: امسال شهرداری باید 250 میلیارد تومان به شرکت واحد بپردازد و این رقم بالا نیز از عوارضی که از مردم در حال حاضر کمتر از 50 درصد اتوبوسهای بلیتی در تهران فعالیت میکنند گرفته میشود، تامین خواهد شد.
چمران با تاکید بر اینکه در هیچ جای دنیا و کشور هزینه بلیت اتوبوس 20 تومان نیست، گفت: 20 تومان هزینه چاپ بلیت هم نمیشود و اگر هم بلیتهای کاغذی به بلیتهای کارتی تبدیل شوند، قیمت آن 400،500 تومان است.
رییس شورای شهر با بیان اینکه کمتر از 50 درصد اتوبوسها بلیتی هستند، اظهار داشت: قرار بر این بود 60 درصد اتوبوسها بلیتی و 40 درصد غیربلیتی باشند اما در حال حاضر کمتر از 50 درصد اتوبوسهای بلیتی در تهران فعالیت میکنند.
وی در پاسخ به اینکه آیا نسبت دادن افزایش بلیت اتوبوس به دولت از سوی شهرداری قابل قبول است، تصریح کرد: افزایش قیمت بلیت اتوبوس به دولت ربطی ندارد. این افزایش قیمت بلیت به این دلیل است که دولت سهمیه خود را بپردازد چراکه در غیر این صورت شرکت واحد با کسری مواجه و ورشکست میشود. چمران در خاتمه تصریح کرد: امیدواریم در بودجههای مجلس رقمی برای سهم دولت پیشبینی شود.
فرمانداری را قانع میکنیم
از سوی دیگر رییس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: شورای شهر، فرمانداری تهران را در افزایش نرخ کرایهها قانع میکند.
حمزه شکیب در گفتوگو با فارس درباره اعتراض فرماندار تهران نسبت به نرخ مصوب شده کرایه وسایل نقلیه عمومی توسط شورا اظهار داشت: نرخ کرایههایی که اعلام شده بر اساس در نظر گرفتن وضعیت زندگی تاکسیرانها بوده است.
وی افزود: فکر میکنم افزایشی که برای نرخ کرایهها در نظر گرفتهایم عادلانه، متناسب با افزایش حقوق کارمندان و کارگران دولت و تورم است.
شکیب با بیان اینکه پیشنهاد سازمان تاکسیرانی برای افزایش کرایهها 60 درصد بوده است، تصریح کرد: با محاسباتی که تاکسیرانی مبنی بر در نظر گرفتن درآمد هر تاکسیران حدود 500 هزار تومان، هشت ساعت کار در سطح شهر و همچنین در نظر گرفتن سرمایهگذاری برای خودرو آنها 60 درصد افزایش منطقی بود.
وی ادامه داد: شورای شهر شرایط استفادهکنندگان تاکسی را در بررسیهای خود در نظر گرفت بنابراین تصمیم شورا کیلویی و فلهای نبوده است و مطمئن هستم اگر فرمانداری یا هر دستگاه نظارتی دیگر استدلالهای شورا را بشنود به طور حتم میزان نرخ مصوب را میپذیرد. شورا به طور قطع میتواند فرمانداری را قانع کند.
شکیب درباره اظهارات حسین طلا، فرماندار تهران مبنی بر اینکه سیاست دولت این است تا زمانی که قانون هدفمند شدن یارانهها عملیاتی نشده افزایش قیمتی به صورت غیرمتعارف چه در حوزه دولت، چه شهرداری و چه بخش غیردولتی اتفاق نیفتد، گفت: استدلال فرماندار تهران خوب است ولی آیا فرمانداری میتواند به خانوادههای تاکسیران این قول را بدهد که اقلامی که آنها میخواهند استفاده کنند، افزایش نمییابد؟ در این صورت به طور قطع ما و تاکسیرانها میپذیریم که این افزایش اتفاق نیفتد.
نرخها افزایش نیابد
همچنین استاندار تهران در واکنش به افزایش میانگین 15 درصدی نرخ کرایه تاکسیها و وسایل حملونقل عمومی شهر برای سال 89، تنها به اعضای شورای شهر تهران توصیه کرد تا زمانی که پرداخت نقدی یارانهها به عنوان بخشی از قانون هدفمند کردن یارانهها تعیینتکلیف و پرداخت نشده است، تصمیم خود را اجرایی نکنند.
مرتضی تمدن در گفتوگو با ایسنا در پاسخ به اینکه اما هر ساله با اتمام تعطیلات نوروزی افزایش نرخ کرایهها توسط رانندگان اعمال و از مردم اخذ میشود، اظهار کرد: ما فعلا به دوستان شورای شهر میتوانیم تنها این توصیه را داشته باشیم اما شورای شهر تحت دستورات ما نیست و به طور طبیعی آنها نیز برخی مسایل خاص خود را دارند.
وی تصریح کرد: توصیه ما این است که اگر اعضای شورای شهر چنین تصمیمی هم دارند، فعلا اجرایی و اعلام نکنند و بگذارند قانون هدفمند کردن یارانهها تعیین تکلیف شود و سپس این کار طی سیاستی واحد و هماهنگ انجام شود. استاندار تهران افزود: مصوبه شورای شهر وارد فرمانداری تهران میشود و در آنجا ما نیز نقطهنظراتمان در این باره را به شورای شهر منتقل میکنیم.
به گزارش ایسنا، در حالی که تعیین نرخهای محلی از جمله نرخهای حملونقل بر اساس نرخ تورم آن هم قبل از شروع هر سال بر عهده و از وظایف شورای شهر است، فرماندار تهران در واکنش به افزایش کرایههای سال 89 هرگونه افزایش نرخ کرایه تاکسیها و اتوبوسها را منوط به طی مراحل قانونی و تایید نهایی آن دانسته و گفته که با افزایش غیرمتعارف نرخ قیمتها در سال آینده، خصوصا با افزایش نرخ کرایه وسایل نقلیه عمومی مانند اتوبوس و مینیبوس موافق نیستیم، هرچند تعیین و تصویب نرخ این کرایهها وفق به قانون از اختیارات شورا محسوب میشود اما تایید و اجرای این مصوبه، منوط به طی مراحل قانونی بوده که در حال انجام است.
به گفته طلا، فرماندار تهران ممکن است آنچه در شورا مصوب میشود با آنچه با طی مراحل قانونی به تایید نهایی میرسد و قابلیت اجرا مییابد، مغایرتهایی داشته باشد.
وی در ادامه صحبتهای خود، جملات تمدن، استاندار تهران در آخرین نشست خبریاش را عینا تکرار و افزایش نرخ کرایهها را به قانون هدفمند کردن یارانهها ربط داده و اظهار کرده بود: سیاست دولت آن است تا زمانی که قانون هدفمند شدن یارانهها عملیاتی نشده است، افزایش قیمتی به صورت غیرمتعارف چه در حوزه دولت، چه شهرداری و چه بخش غیردولتی اتفاق نیفتد بنابراین تا قبل از اجرای این طرح ملی، موافق افزایش قیمتها نیستیم.
لازم به ذکر است، تمدن در آخرین نشست خبری خود گفته بود: نگاه دولت آن است که وضعیت پرداخت یارانهها را تثبیت و از پرداخت یارانه نقدی به مردم اطمینان یابد، پس از این موضوع قانون هدفمند کردن یارانهها اجرایی میشود و سپس در راستای واقعی کردن قیمتها گام بر میداریم.
نایبرییس اول شورای شهر تهران با دفاع از افزایش قیمتهای صورت گرفته در بخش حملونقل عمومی، گفت: اگر دولت مخالف این افزایش قیمتهاست سهم خود و هم سهم مردم را بپردازد.
حسن بیادی در گفتوگو با مهر با تشکر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل توجه ویژه آنها به بودجه حملونقل عمومی تاکید کرد: با وجود تلاشهای مجلس برای اختصاص بودجههای مناسب تا زمانی که رویه پرداخت اعتبارات به این منوال باشد، مردم تهران امید چندانی به اجرایی شدن این مصوبات ندارند.
وی افزود: گرچه نمایندگان مجلس در کمیسیون عمران و تلفیق تلاش کردند تا حد ممکن ارقام پیشنهادی دولت در بخش حملونقل عمومی را که بسیار پایین بود افزایش دهند اما با این ارقام نمیتوان حملونقل عمومی را توسعه داد.
بیادی تصریح کرد: متاسفانه از یکسو بودجههای دولتی به صورت قطرهچکانی به بخش حملونقل عمومی تزریق میشود و از سوی دیگر هم جو رسانهای درست میکنند که قیمت بلیت اتوبوس باید بعد از یک دهه 20 تومان بماند یا نرخ کرایه تاکسیها افزایش نیابد.
وی با گلایه از اتخاذ اینگونه رویهها از سوی دولت، افزود: سوالم از آقایان این است که در کجای دنیا حملونقل عمومی رایگان است. باز هم ایرادی ندارد. دولت هم سهم خودش و هم سهم مردم را بپردازد تا حملونقل عمومی رایگان شود.
بیادی با بیان اینکه باید واقعیتها را دید و آنها را پاک نکرد، افزود: دولت حاضر نیست سهم واقعی خود که معادل یک سوم هزینههای جابهجایی مسافر در تهران است را پرداخت کند، در حالی که مدیریت شهری تهران برای اینکه باری بر دوش مردم تحمیل نشود در تمام این سالها حاضر شده سهم دولت را هم بپردازد.
وی با اشاره به مخالفتهای سیاسی که با افزایش نرخ کرایهها در تهران شده، گفت: ما هم خوشحال میشویم که دولت دلسوز مردم تهران باشد اما به جای اینکه بگوید کرایهها در مقایسه با تورم افزایش نیابد بهتر است به مردم اعلام کنند که سهمشان فلان میزان است و آن را پرداخت کنند.
نایبرییس شورای شهر تاکید کرد: نمایندگان مجلس هم به خوبی بر این مساله واقف هستند که در حال حاضر نبض حملونقل عمومی مترو است و در مترو هم نمیتوان با این بودجههای اندک توسعه سریع و متناسب با نیاز مردم را انجام داد.
وی افزود: ما نگرانیم وقتی مترو تهران توسعه پیدا کند که چند دهه گذشته باشد و اصلا دیگر مترو کارایی لازم در آن سالها را نداشته باشد.
بیادی پیشنهاد پیشین خود را برای چندمین بار تکرار کرد و گفت: یک بار برای همیشه یک کار کارشناسی سریع، با حضور نمایندگان، اعضای شورای شهر و شهرداری تهران باید صورت بگیرد تا بتوان بر اساس واقعیت سهم حملونقل عمومی را تعیین کرد.
800 میلیون چک وصول نشده روی دست شهرداری
عدم وصول 10 درصد چکهای شهرداری که به عنوان طلبهای شهرداری محسوب میشود مربوط به یک سال اخیر نیست و از سالهای قبل تلمبار شده است.
حسین محمد پورزرندی، معاون مالی و اداری شهرداری تهران در گفتوگو با ایسنا ضمن اعلام اینکه 10 درصد چکهای شهرداری تهران از سالهای گذشته و سالجاری وصول نشده و باقی مانده است، گفت: معمولا سالانه 700 تا 800 میلیارد تومان چکهای شهرداری که در حسابهای بودجهای روی آنها برنامهریزیمیشود، وصول نمیشوند و در حسابها باقی میمانند.
وی با تاکید بر اینکه این چکها مربوط به یک یا دو سال اخیر نیست و به صورت تجمعی از سالهای گذشته باقیمانده است، خاطرنشان کرد: بخش حقوقی شهرداری تهران موضوع رسیدگی به وصول این چکها را پیگیری میکند اما برخی از آنها مشکلات زیادی دارند.
بنابراین گزارش ، پورزرندی مردادماه امسال هم از افزایش 20 درصدی تعداد چکهای وصولی شهرداری که برگشت داده شده یا با تاخیر پرداخت میشوند در سال جاری خبر داده و تاکید کرده بود که این رقم در سالهای گذشته 10 درصد بوده است. همچنین شهرداری و شورای شهر تهران قرار بود در برنامهای زمینهای را فراهم کنند تا چنانچه افراد حقیقی و حقوقی پرداخت مطالبات و چکهای تاخیری خود را به صورت نقدی بپردازند، مشمول جایزه خوش حسابی شوند.
همچنین قرار بود شهرداری برنامه هوشمندی برای پیگیری وصول چکهای تاخیری را طراحی کند.
لازم به ذکر است، اعضای شورای شهر تهران نیز پیش از این با اذعان بر برگشت خوردن تعداد قابل توجهی از چکهای شهرداری تهران ضمن اظهار نگرانی از این موضوع یادآور شده بودند که بخش قابل توجهی از درآمدهای مالی شهرداری از محل عوارض به صورت چک است و بخش قابل توجهی از آنها برگشت میخورد که این امر انجام پروژههای دیگر شهرداری را با مشکل مواجه میکند.
وزیر رفاه : زمانی به مسایل تامین اجتماعی پاسخ میدهیم که زیرمجموعه ما باشد
وزیر رفاه و تامین اجتماعی در مورد آمدن فتاح، وزیر پیشین نیرو به عنوان یکی از گزینههای مطرح شده برای نشستن بر کرسی مدیریت این سازمان به جای ذبیحی گفت: این بحثی که مطرح میکنید برای سه یا چهار ماه پیش بود، از خود فتاح بپرسید که وارد سازمان میشود یا خیر.
به گزارش ایسنا، صادق محصولی در گردهمایی روسای سازمانهای نظام پزشکی سراسر کشور در پاسخ به سوالی در این رابطه افزود: آنچه را که به مجلس گفتم این بود که سازمان تامین اجتماعی زیرمجموعه وزارت رفاه قرار گیرد و این در حالی است که در رابطه با افراد یا فرد خاصی اظهارنظری نکردم.
وی ادامه داد: هرچند روزنامهها و رسانهها متاسفانه مطالبی را از خودشان مینویسند اما شما به عرایض من دقت کنید که چه میگویم و آن این است که من قول دادهام تامین اجتماعی زیر مجموعه وزارت رفاه قرار گیرد و آن را انجام خواهم داد.
وزیر رفاه تاکید کرد: البته زیرمجموعه قرار گرفتن از نظر حقوق نیست، بلکه از جهت پاسخگویی به مجلس و مردم است که این اقدام با مصوبه مجلس و نظر مثبت رییسجمهور صورت خواهد گرفت اما هم من و هم رییسجمهور مایل بودیم که فتاح مدیرعامل تامین اجتماعی شود اما باید از خودشان بپرسید که برای این کار تمایل دارند یا خیر؟
پزشکی که از ماهشهر آمده و در جلسه حضور یافته بود با حضور در جمع خبرنگاران به احادیثی که محصولی در سخنرانی خود بیان کرد، اشاره و خطاب به وی گفت:ای کاش حدیثی نیز در مورد اینکه تا زمانی که عرق کارگر خشک نشده است باید مزدش را کف دستش بگذاریم میگفتید، هشت ماه است که حقوق نگرفتهام.
وزیر رفاه در پاسخ به وی به این گفته بسنده کرد: تامین اجتماعی زیر مجموعه ما نبود، هرچند فرمایش شما درست است و با توجه به قانونی که تصویب شده و همچنین نظر رییسجمهور اگر سازمان تامین اجتماعی زیر مجموعه وزارت رفاه قرار گرفت به این موضوعات رسیدگی خواهیم کرد بنابراین در مورد مسایلی که نسبت به آنها مسوولیتی ندارم، نمیتوانم پاسخگو باشم، پس بگذارید این مسوولیت منتقل شود، سپس پاسخگو خواهم بود.
این در حالی بود که خبرنگاری نیز در مورد پرداخت نشدن عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی پرسید که محصولی به پاسخ خود به این پزشک اشاره کرد و گفت: پاسخ دادم، اگر این سازمان به صورت قانونی زیرمجموعه رفاه قرار گرفت، من پاسخگو خواهم بود.
وی در مورد بدهی بیمهها و تاثیر آن بر ورشکستگی بیمارستانهای دولتی و ارایه نشدن خدمات مناسب به مردم در اینگونه بیمارستانها گفت: تلاش میشود به محض اینکه سازمانها زیرمجموعه وزارت رفاه و تامین اجتماعی قرار گرفتند که به زودی این امر محقق خواهد شد، با کمک دولت، نقدینگی لازم جهت بازپرداخت بدهی به بیمارستانها صورت میگیرد.
محصولی افزود: سازمان تامین اجتماعی مطابق آنچه از ابتدا رییس جمهوری گفته بودند زیر نظر وزارت رفاه قرار میگیرد و پیشبینی میشود بهزودی این خبر را به اطلاع عموم و رسانهها برسانم. همچنین سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان بیمه خدمات درمانی و بیمه روستاییان نیز همگی با هیاتمدیره مشخص خود اما با هیات امنایی واحد برای اتخاذ وحدت رویه فعالیت خود را ادامه خواهند داد.
وزیر رفاه ضمن بیان اینکه اگر دولت به سازمان بیمه خدمات درمانی یا صندوقهای بیمهای کمک نکند آنها ورشکسته بودند، گفت: بر اساس مصوبه مجلس مقرر شد تا هفت درصد از حداقل حقوق و دستمزد کارکنان و مستمریبگیران دولت تا سقف 800 هزار تومان به عنوان سرانه درمان کسر شود.
محصولی با این گفته که معتقدم کسی که حقوق بیشتر از این رقم را دریافت میکند باید حق بیمه بیشتری پرداخت کند، عنوان کرد: کارکنان دولت تنها دو هفتم حق بیمه یادشده را میپردازند.
وی با بیان اینکه پیشنهاد ما این بود که به جای اینکه هفت درصد حق بیمه اخذ شود این رقم بر اساس بعد خانوار که 5/2 است لحاظ شود، افزود: تا به این ترتیب حقبیمه بر اساس سرانه درمانی محاسبه و اخذ شود نه خانوادگی. به عبارت دیگر به ازای هر فردی که دارای دفترچه درمانی است سرانه اخذ شود تا به این ترتیب کسی که دارای یک دفترچه است با کسی که پنج دفترچه درمانی دارد حق بیمه پرداختیاش متفاوت باشد.
وزیر رفاه ادامه داد: از طرف دیگر معتقدیم کسی که درآمد بالاتری دارد به خاطر اینکه نظام عدالت در سلامت برقرار شود لازم است به این صندوق بیشتر کمک کند.
امکان 3 شیفته شدن مدارس تهران!
در حال حاضر استان تهران با کمبود 12هزار کلاس مواجه است.
امیر نعمت بنیآدم، رییس مجمع خیرین مدرسهساز تهران در گفتوگو با ایسنا گفت: بررسیهای صورت گرفته درباره فضای آموزشی نشان میدهد که استان تهران در شرایط بغرنجی به سر میبرد و امکان سهشیفته شدن مدارس دو شیفته وجود دارد. وی افزود: جامعه خیرین تهران سعی کرده در کنار آموزشوپرورش و سازمان نوسازی مدارس دو شیفته را هم به مدارس یک شیفته تبدیل کند و برای جلوگیری از سه شیفته شدن مدارس، بازسازی مدارس قدیمی و فضاهای آموزشی مخروبه را در دستور کار خود قرار داده است.
رییس مجمع خیرین مدرسهساز تهران با بیان اینکه در حال حاضر استان تهران با کمبود 12 هزار کلاس مواجه است و علت این مشکل را مهاجرتهای بیرویه از شهرستانهای مختلف به استان تهران عنوان و خاطرنشان کرد: متاسفانه در شرایط فعلی، تهران به پارکینگ شهرستانها تبدیل شده و خانوادهها با مهاجرت به شهرکهای اقماری هم برای آموزشوپرورش و هم برای خیرین مدرسه ساز مشکلاتی را ایجاد کردهاند چراکه هر یک از این خانوادهها دارای سه تا هفت فرزند هستند که این دانشآموزان در مدارس اشباع میشوند.
نارضایتی مردم از خدمات بستری
بیمارستان های دولتی
رییس کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به مصوبه مجلس برای کسر هفت درصد حق سرانه درمان از حقوق کارکنان دولت که باید از ابتدای امسال ابلاغ میشد، تاکید کرد که بیتدبیری وزیر رفاه دولت نهم در ابلاغ نکردن این قانون باعث بروز مشکلات برای بیمهها و بیمارستانهای دولتی شد.
به گزارش مهر، سید شهاب الدین صدر با اشاره به اینکه بیش از 80 درصد خدمات بستری در بخش دولتی صورت میگیرد، تصریح کرد: این موضوع سبب شده که نارضایتی مردم از بخش دولتی نیز افزایش یابد. صدر از اجرای طرح بیمارستانهای هیات امنایی به عنوان راهکاری برای کاستن از مشکلات بیمارستانهای دولتی نام برد و افزود: تعرفه 6/3K در بیمارستانهای هیات امنایی باعث خواهد شد که بعضی از چالشهای این بخش حل شود از همین رو قرار است در هر استان حداقل یک بیمارستان به صورت هیات امنایی اداره شود که البته این فرآیند در تهران شامل 8 تا 10 بیمارستان میشود که مبنای خوبی برای اصلاح نظام سلامت کشور است.
تناقض در نرخ اجارهبهای مسکن
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران از کاهش 10 تا 15درصدی نرخ اجارهبهای مسکن در پایان سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
مصطفی قلیخسروی در گفتوگو با ایلنا افزایش بهای نرخ اجارهبها را در تهران به شدت رد کرد و به نحوه جمع آوری آمار مربوط به نرخ اجارهبها اشاره کرد و گفت: از هر منطقه 10 مشاور انتخاب کرده و پس از دریافت آمار اجارهبها از آنها نرخ اجارهبها را محاسبه و بر اساس آن مقدار کاهش یا افزایش نرخ اجارهبها تعیین و اعلام میشود.
قلی خسروی همچنین از احتمال کاهش مجدد نرخ اجارهبها در سال آینده خبر داد و گفت: پیشبینی میشود با آمادهسازی طرحهای مسکن مهر سال آینده قیمت مسکن کاهش و به تبع آن نرخ اجارهبها نیز سیر نزولی خود را تداوم دهد.
البته کارشناسان بر این باورند که آمار رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با واقعیت جامعه مطابقت ندارد زیرا بر خلاف آنچه خسروی میگوید اجارهبهای مسکن نسبت به مدت مشابه آن افزایش 10 درصدی داشته است که این موضوع را حتی فعالان بازار نیز تایید میکنند. در صورت پذیرفتن این امر که بسیاری از مشاوران املاک رقم دقیق قراردادهای منعقد شده را در اختیار اتحادیه قرار میدهند بیشتر برای فرار از مالیات صورت میگیرد بنابراین ادعای کاهش نرخ اجارهبهای مسکن موضوعی غیرواقعی است.
طرح مسکن مهر جنبه تبلیغی دارد
قشر ضعیف جامعه که برای تهیه مسکن به کمک دولت نیاز دارد از عهده پرداخت تسهیلات با بهره زیاد برنمیآید بنابراین کاهش سود تسهیلات بسیار مفید خواهد بود.
تورج دانشور، کارشناس مسکن در گفتوگو با ایسنا ضمن بیان اینکه تمرکز بیش از اندازه دولت بر طرح مسکن مهر باعث غافل شدن دولت از سایر طرحها میشود، گفت: طرح مسکن مهر برای دولت جنبه تبلیغی دارد و در نتیجه بیشتر به این طرح میپردازد.
این کارشناس مسکن در ادامه گفت: مسکن در سالی که گذشت در رکود بود و با وجود اینکه تولید انجام شد اما واحدهای ساخته شده به فروش نرفت.دانشور در ادامه با بیان اینکه این نوع تولید مشکل افراد بدون مسکن را حل نمیکند، خاطرنشان کرد: عملکردها در هیچیک از بخشها از جمله بخش مسکن با موفقیت همراه نبوده است.
وی در پایان با بیان اینکه سازندگان منتظر تحرک در قیمت مسکن هستند، اضافه کرد: تحرک در بازار مسکن در ماه پایانی سال تا حدودی مشاهده میشود.
به دنبال تغییر نگرش نسبت به مردم افغانستان هستیم
قائممقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در دیدار با سفیر و نماینده ویژه وزارت خارجه دانمارک در امور افغانستان و پاکستان، گفت که باید به دنبال تغییر نگرش مردم افغان نسبت به معیشت بود و امیدواریم استراتژی مناسبی از سوی دانمارک در این زمینه اتخاذ شود.
به گزارش ایسنا، طاهری در این دیدار گفت: در جلسات کارشناسی که تاکنون با مسوولان موادمخدر اروپا و همسایگان منطقهای داشتهایم، همگی معترف بودند که 70 درصد تریاک دنیا در هلمند یعنی استانی تولید میشود که دانمارک مسوولیت آن را بر عهده دارد، لذا باید استراتژی دقیقتری از سوی دانمارک در این کشور اعمال شود، همچنین نگرش مردم افغانستان به معیشت، نیازمند تغییر است. قائممقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر تصریح کرد: اثر بخشی اقدامات توسعهای کشور دانمارک برای کمک به افغانستان باید به نحوی باشد که نگرش مردم افغانستان را نسبت به کاشت موادمخدر تغییر دهد و نهایتا منجر به کشت جایگزین شود.
طاهری افزود: هر کشوری که واقعا خواستار مشارکت با هدف مبارزه با موادمخدر باشد، همکاری متقابلی را با آن خواهیم داشت.
