محمدرضا خباز: نادران، توکلی و مصباحیمقدم پنبه بودجه را زدند
یک عضو فراکسیون خط امام(ره) معتقد است که ادعایدولت در مورد سیاسی بودن تصمیم مجلس در تصویب 20 هزار میلیارد تومان برای هدفمند کردن یارانهها گناهی نابخشودنی و تهمت است.
محمدرضا خباز، نماینده کاشمر در گفتوگو با ایلنا ضمن اشاره به ترکیب نمایندگان مجلس اظهار داشت: این ترکیب حاکی از آن است که از میان 290 نفر نماینده، بیش از 200 نفر به رییسجمهور فعلی رای مثبت دادهاند و برای ایشان در مناطق خود تلاشهای بسیاری کردند. تنها اقلیتی که ما نیز جزو آن هستیم، کاندیدای دیگری در انتخابات ریاستجمهوری داشتند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: اگرچه این همراهی نمایندگان مجلس با رییسجمهور فعلی تبعات بسیاری برای آنها داشته است اما این افراد این تبعات را به جان خریدهاند و حتی پای قانونشکنی دولت ایستادهاند.
این عضو فراکسیون خط امام(ره) با بیان اینکه کشور از آن همه است و قرار نیست که یک دولت برای همیشه در راس آن باشد، ادامه داد: ما همگی مستاجرین این خانه هستیم.
این نماینده مجلس با اشاره به برخی اظهارات دولتمردان مبنی بر آنکه تصمیم مجلس در مورد کاهش درآمد دولت از محل هدفمند کردن یارانهها سیاسی بوده است، تصریح کرد: این تنها یک تهمت و افتراست و ناگفته نماند کسانی که خودشان نیز در آن جلسه حضور داشتند واقعیات را بیان نمیکنند چراکه در این جلسه پس از شنیدن صحبتهای سه نفر از شخصیتهای اقتصادی مجلس که از طیف اصولگرا بودند (آقایان نادران توکلی و مصباحیمقدم) این رای صادر شده است.
به گفته وی، همین سه نفر پنبه 40 هزار درآمد دولت از محل هدفمند کردن یارانهها را زدند. در غیر این صورت نمایندگان در مقابل اصرار و خواهشهای رییسجمهور ممکن بود تحت تاثیر قرار بگیرد اما این سه نفر با اندیشههای قوی خود و استدلالهای عقلانی توانستند مجلس را در مسیر عقلانیتی که لازم بود قرار دهند.
وی در واکنش به اظهارات اخیر معاون اول رییسجمهور افزود: تهمت اینکه تصمیم مجلس سیاسی بوده است، گناهی نابخشودنی است. مگر همراهی با دولت به این معنی است که هرچه دولت گفت را قبول کنیم؟
خباز مجلس را پدر دولت دانست و گفت: چنانچه بپذیریم که مجلس پدر دلسوزی برای دولت است، باید بدانیم که همراهی با آن تنها به عمل کردن هر آنچه دولت میگوید، نیست.
وی افزود: اگرچه این فرزند بعضا بیمهریها و قانونشکنیهایی را میکند و خلاف انتظار پدر را انجام میدهد اما منع مجلس از تخصیص 40 هزار تومان درآمد برای دولت از سر دلسوزی بوده است تا از تورم غیرواقعی و جهش بعد از نوروز بکاهد بنابراین میتوان گفت مجلس به دولت خدمت کرده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: چنانچه 40 هزار میلیارد تومان برای هدفمند کردن یارانهها از سوی مجلس تصویب میشد، مردم نسبت به دولت و نظام بدبین میشدند. مجلس به منظور جلوگیری از این بدبینی چنین تدبیری را اندیشیده است.
از سوی دیگر علی مطهری، نماینده تهران با اعتقاد بر اینکه دولت باید اصل را بر اجرای قانون بودجه 89 قرار دهد، اظهار داشت: حتی اگر فرضا، دولت مادهای از قانون بودجه 89 را اجرایی نداند، باید برای آن اصلاحیه به مجلس بفرستد نه اینکه مرتکب کار خلاف قانون شده و قانون مصوب مجلس را اجرایی نکند.
وی با تاکید بر اینکه هرگونه تغییری در قانون بودجه 89، باید در قالب قانون جدیدی اعمال شود، ادامه داد: به ویژه در خصوص تامین بنزین کشور امیدوارم که دولت تخلفی را که در سال گذشته مرتکب شد، تکرار نکند.به گفته وی، دولت در سال 88 از محل فروش فرآوردههای نفتی، اقدام به واردات بنزین کرد که امیدوارم در سال 89 تکرار نشود.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در واکنش به اظهارات برخی دولتمردان که اصلاح و تصویب بودجه 89 در مجلس را سیاسی خوانده بودند، اظهار داشت: من چنین اعتقادی ندارم. به نظر من اکثر قریب به اتفاق نمایندگان مجلس، نگاه کارشناسی و تخصصی به بررسی لایحه بودجه 89 داشتند.
مطهری همچنین در واکنش به نارضایتی دولت از کاهش درآمدهای ناشی از هدفمنکردن یارانهها تصریح کرد: مجلس در اینباره استدلالهای رییسجمهور را شنید و در نهایت به دلیل مصالح و منافع مردم بود که رای به کاهش درآمدهای دولت در این زمینه داد.
نماینده تهران رای مجلس به کاهش درآمدهای دولت از محل هدفمند کردن یارانهها را رای واقعی نمایندگان و بدون دخالت مسایل سیاسی دانست و افزود: نمایندگان تشخیص دادند که با درآمد 40 هزار میلیارد دولت از این محل، شوک اقتصادی بزرگی به کشور وارد میشود که ممکن است قابل مهار نباشد.مطهری از احتمال برخی بحرانهای اجتماعی در نتیجه شوک اقتصادی ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانهها با وجود درآمد 40 هزار میلیارد دولت سخن گفت و افزود: برای اجرای این قانون صلاح این بود که هدفمند کردن یارانهها با احتیاط و شیب ملایم انجام گیرد و در سالهای بعد این شیب تندتر شود.
جریمه برای بانکها یی که خودپرداز خود را خاموش کنند
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هیچیک از خودپردازهای بانکها خراب نیستند، هرگونه قطعی شتاب در روزهای پایانی سال را رد کرد و گفت که از سال آینده بانکهایی که در ساعات شلوغ خودپرداز خود را خاموش میکنند، جریمه خواهند شد.
مهران شریفی در گفتوگو با فارس با تاکید بر ضرورت خدماترسانی دستگاههای خودپرداز در روزهای پایان سال در پاسخ به این سوال که آیا خودپردازهای خراب یا بیپول در این ایام جریمه میشوند یا خیر، اظهار داشت: شناسایی دستگاههای خودپرداز خراب و بیپول در سال آینده توسط بانک مرکزی امکانپذیر میشود.
وی افزود: به دلیل عدم وجود سیستم نظارتی در این ایام جرایم دستگاههای خودپرداز ممکن نیست و به سال آینده موکول میشود.
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: در حال حاضر تراکنشهای ناموفق توسط بانک مرکزی جریمه میشوند ولی برای مواردی که بانکها خودپرداز خود را خاموش میکنند و به متقاضیان خدمات ارایه نمیدهند، فعلا سیستم مربوطه در بانک مرکزی فعال نشده است.
شریفی تصریح کرد: بانک مرکزی در تلاش است تا بانکهایی که خودپرداز خود را در ساعات شلوغ و سایر موارد خاموش میکنند، جریمه کند.
سرویسدهی خودپردازها بهتر از سال 87 است
شریفی گفت: اصلا قبول ندارم خودپردازها در روزهای پایانی سال خراب هستند.
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه اصول سرویسدهی خودپردازها نسبت به سال گذشته خیلی بهتر شده است، ادامه داد: این امر به دلیل کاهش تعداد تراکنشهای ناموفق در خودپردازها، افزایش تعداد تراکنشها در دستگاههای فروش و وجود ایرانچکهای 50 هزار تومانی است.
شریفی موارد فوق را عوامل تاثیرگذاری در بهبود سرویسدهی خودپردازها در سال 88 نسبت به سال گذشته دانست و افزود: نباید خرابی در خودپردازها به خصوص در روزهای پایانی سال و ایام تعطیلات وجود داشته باشد.به گفته وی، بانک مرکزی برای اینکه بانکهایی که خودپرداز خراب و فاقد سرویسدهی دارند را تنبیه کند با سامانه جدید خود در سال آینده به این وضعیت نظارت خواهد کرد.
بانکها باید پاسخگوی خرابیها باشند
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در دو تا سه روز باقیمانده بانک مرکزی نمیتواند سیستم یادشده را برای جلوگیری از خاموش کردن دستگاههای خودپرداز راهاندازی کند.
شریفی تاکید کرد: بانک مرکزی به بانکها طی بخشنامهای ابلاغ کرد باید در این ایام شعب کشیک داشته باشند و شمارههای آنها را به مردم اعلام کنند.
وی گفت: در صورتی که در این ایام مشکلی به وجود آید، بانکهای مربوطه باید پاسخگو باشند و خودپردازهای خراب خود را برای ارایه خدمات آماده کنند.
وی با تاکید بر اینکه مسوولیت اصلی خرابی خودپردازها را بانکهای مربوطه به عهده دارند، ادامه داد: به هیچوجه شتاب در روزهای پایانی سال و ایام تعطیلات قطع نخواهد بود.
سقف برداشت از عابربانکها تغییر نمیکند
شریفی درخصوص قرار دادن اسکناسهای نو در عابربانکها اظهار داشت: بانک مرکزی به بانکها اسکناسهای نوتحویل داده ولی نحوه استفاده از این اسکناسها را بانکها مشخص میکنند.
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: باید بانکها در روزهای تعطیل پول مورد نیاز دستگاههای خودپرداز را تامین کنند چراکه با آمدن ایرانچکها ظرفیت پولدهی خودپرداز 10 برابر شده است.
وی افزود: با توجه به دلیل فوق میزان پول در خودپردازها باید پاسخگوی نیازهای مردم باشد.
شریفی در پایان تاکید کرد: سقف برداشت از خودپردازها افزایش نخواهد یافت و بانک مرکزی در برنامه خود برای سال آینده همه این موارد را در نظر گرفته است.
عملکرد اقتصادی دولت در سالی که گذشت: تورم و رکود قدرت خرید مردم را کاهش داد
یک اقتصاددان گفت که تورم 36 درصدی سالهای 87 و 88 قدرت خرید قشر حقوقبگیر و رکود، قدرت خرید بخش خصوصی را در سالجاری کاهش داد.
محمدحسین ادیب در گفتوگو با فارس ضمن بیان اینکه دولت در سال 88 در حل معضلات اقتصادی، مظاهر عمیقی از نرمش و انعطافناپذیری از خود نشان داده به تشریح نقاط قوت و ضعف عملکردی آن به لحاظ اقتصادی پرداخت و افزود: انطباق ساختار هزینه دولت با کاهش درآمد نفتی پرداخت 28 میلیارد دلار بدهی خارجی به وسیله بانک مرکزی و سیستم بانکی (با توجه به دشواریهای خاص آن) و کاهش قیمت مسکن از جمله نقاط مثبت عملکردی دولت به حساب میآید.
این استاد درس اقتصاد ایران در نقد عملکرد اقتصادی دولت به بحث در حوزههای مختلف پرداخت و افزود: تعداد شاغلان بخش عمومی سه میلیون و 600 هزار نفر، تعداد بازنشستگان سه میلیون و 816 هزار و میانگین سنی جمعیت 21 سال است.
ادیب خاطرنشان کرد: در کشوری که میانگین سنی جمعیت 21 سال و این گواه جوان هرم سنی است، تعداد بازنشستگان بیشتر از تعداد شاغلان است و این نشان میدهد سیاستهای دولت در مورد بازنشستگیهای زودرس به عدم تعادل در اقتصاد کلان انجامیده است.
وی افزود: درآمد ناشی از صادرات نفت به نصف کاهش یافته است. بدهی ارزی بانک مرکزی با آمار این بانک از 43 هزار و 922 میلیارد تومان در مردادماه 87 به 15 هزار و 287 میلیارد تومان در مردادماه سالجاری کاهش یافته به عبارتی 28 هزار میلیارد تومان بدهی خارجی کشور کاهش داشته است.
به گفته ادیب، پرداخت 28 میلیارد دلار بدهی خارجی در کنار نصف شدن درآمد نفت، مدیریت شجاعانهای را طی یکسال گذشته در کشور طلب میکرده است.
این اقتصاددان اضافه کرد: تعداد واحدهای مسکونی در کشور 16 میلیون واحد بوده و 18 میلیون نفر از سال 58 تا 68 متولد شدهاند که تا سه سال آینده همه از 24 سالگی عبور میکنند و به 9 میلیون واحد مسکونی احتیاج دارند. پروانههای صادره در سال گذشته 102 میلیون مترمربع بوده که به ازای هر مترمربع 300 هزار تومان به 30 هزار میلیارد تومان منابع احتیاج است. تاکنون برای مسکن مهر دو هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات پرداخته شده یا چیزی حدود هشت درصد پروانههای صادره در این بین وزیر محترم مسکن تنها به مسکن مهر توجه دارد و 99 درصد مسکن کشور را فراموش کرده است.
وی گفت: تعداد شاغلان کشور با آمار مرکز آمار ایران 21 میلیون نفر است که 18 میلیون جوان متولد 58 تا 68 به شغل احتیاج دارند. ادعای مرکز آمار ایران دال بر بیکاری 10 درصدی قابل تامل به نظر میرسد و دولت در ارتباط با اشتغال، کانون پر تلاشی نداشته است.
ادیب در ارتباط بحث بودجه اظهار داشت: وصولی ارزی دولت از ماهانه 5/4 میلیارد دلار در 10 ماه اول سالجاری به ماهانه 8/2 میلیارد دلار از دی ماه به بعد کاهش یافته است. درآمد نفت با هر بشکه 65 دلار و صادرات دو میلیون و 83 هزار بشکه در روز، پس از کسر هزینه استخراج نفت و بدهی خارجی، بخش نفت و گاز، ماهانه 8/2 میلیارد دلار و سالانه 33 میلیارد دلار است.
وی افزود: اداره کردن کشور با ماهانه 8/2 میلیارد دلار وصولی ارزی، توانایی عظیم مدیریتی طلب میکند. به عبارت دیگر اداره اقتصاد کشور و تطبیق هزینههای دولت با نصف شدن درآمد نفت و کاهش وام خارجی از تواناییهای مدیریتی به خصوص از دیماه 88 به بعد است.
این اقتصاددان اضافه کرد: درآمد خالص سالانه نفت، 33 هزار میلیارد تومان و حقوق شاغلان و بازنشستگان، 32 هزار میلیارد تومان است به عبارت دیگر، حقوق شاغلان و بازنشستگان تقریبا معادل درآمد نفت است. درآمدهای بودجه ای وزارتخانههای دولتی به سه دسته تقسیم میشوند: درآمد نفت، درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها.
وی افزود: سایر درآمدهای دولت شش هزار میلیارد تومان (به استثنای سود سهام بخش نفت) و یارانه نان چهار هزار میلیارد تومان است، به عبارت دیگر، عمده درآمد سایر درآمدهای دولت معادل یارانه نان است.
ادیب خاطرنشان کرد: برای بقیه امور بودجه عمومی 24 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی (به استثنای مالیات نفت) باقی میماند. اداره کشور با این محدودیتهای بودجهای به خصوص، طی دو ماه گذشته تنها با نمایش قویترین رگههای مدیریتی امکانپذیر بوده است.
این اقتصاددان در بررسی عملکرد دولت در سال 88 در حوزه پولی اظهار داشت: نسبت تسهیلات فعال به سپرده 36 درصد و نسبت تسهیلات به تولید ناخالص ملی 60 درصد بوده اما نسبت تسهیلات فعال و نه کل تسهیلات به تولید ناخالص ملی 20 درصد است.
ادیب ادامه داد: خواب سرمایه در ایران شش برابر استاندارد جهانی است، به عبارت دیگر سرمایه گذار ایرانی شش برابر استاندارد جهانی به سرمایه احتیاج دارد.
وی افزود: با لحاظ کردن خواب سرمایه نسبت تسهیلات فعال به تولید ناخالص ملی، حدود سه درصد بوده در حالی که استاندارد جهانی آن 60 درصد است. این فرآیند به رکود در بخش خصوصی انجامیده و عملکرد دولت درخصوص فضای کسب و کار نتوانسته نقدینگی لازم را برای رونق بازار فراهم کند.
ادیب ادامه داد: اما شفافسازی بانک مرکزی در خصوص نظام پولی در سالجاری از عملکردهای درخشان این بخش است. بانک مرکزی، مانده تسهیلات بخش بازرگانی را در سال 1386، 47 درصد اعلام کرد،در حالی که قبلا آن را 32 درصد اعلام کرده بود. در واقع مهمترین عامل افزایش قیمت مسکن در سال 86 و انفجار تورمی به سبب تزریق 47 درصد از مانده تسهیلات به بخش بازرگانی بوده است اما بانک مرکزی این سهم را حدود 30 درصد اعلام کرده بود و اکنون با شفافسازی اطلاعات واقعی در اختیار مردم قرار میدهد.
وی افزود: یکی از بانکهای بزرگ کشور معوقات آن بانک را حدود سه هزار میلیارد تومان در اسفندماه 87 اعلام کرده بود که اکنون بانک مرکزی میزان این معوقه را در اسفندماه 87، 12 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
ادیب گفت: در همه حوزهها بانک مرکزی در سالجاری به سمت شفافسازی و ارایه آمارهای منطبق با واقعیت حرکت است که در مجموع، مثبت ارزیابی میشود.
وی افزود: موفقیت بانک مرکزی در مهار تورم پیچیدگی خاص خود را دارد. حجم پول (مانده حساب جاری بخش غیردولتی به اضافه اسکناس در اختیار مردم بیرون سیستم بانکی) از 53 هزار و 570 میلیارد تومان در اسفندماه 86 به 50 هزار میلیارد تومان در بهمنماه 88 کاهش یافته است. قدرت خرید بالفعل مردم به حجم پول بستگی دارد. نظر به کاهش حجم پول، تورم 25 درصدی در سال 87 و 11 درصدی در سالجاری و روی هم 36 درصد در عمل قدرت خرید مردم با لحاظ کردن تورم کاهش یافته است.
ادیب اضافه کرد: با توجه به تورم، حجم پول باید 36 درصد افزایش مییافت اما در عمل کاهش یافته است. این فرآیند به کنترل تورم به وسیله بانک مرکزی انجامید اما شبه پول
(سپرده مدتدار بخش غیردولتی در سیستم بانکی) از 110 هزار میلیارد تومان در اسفندماه 86 به 169 هزار میلیارد تومان در اسفندماه 88 افزایش یافته است.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر، شبهپول، 53 درصد طی دو سال اخیر افزایش داشته است. عامل کنترل تورم کاهش حجم پول است اما افزایش شبهپول به میزان 53 درصد گواه آن است که سیاستهای بانک مرکزی به شدت انبساطی بوده و اقتصاد ایران تورمی بالقوه بالا را به صورت اختفا در درون خود دارد. اگر شبه پول به حرکت درآید تورم سنگین ایجاد میشود.
این اقتصاددان اضافه کرد: موفقیت بانک مرکزی در مهار تورم، زمانی پایدار است که حجم پول و شبه پول مجموعا ثابت باشد یا رشد قطعی و کند داشته باشد.
وی گفت: برای اولینبار درآمد نفتی بدون واسطه و به صورت مستقیم در قالب حقوق به مردم منتقل میشود و این اتفاقی بوده که در 70 سال گذشته در ایران تکرار نشده است.
ادیب اظهار داشت: قول انتخاباتی احمدینژاد درخصوص آوردن درآمد نفت بر سر سفره مردم عملا در سال 88 اتفاق افتاده است. درآمد خالص نفتی از دیماه به بعد با حقوق پرداختی به شاغلان و بازنشستگان تقریبا مساوی است از این مرحله به بعد، مدیریت درآمدهای نفتی به ساختار هزینه خانوادهها بستگی دارد.
هشدار بانک مرکزی: ارز را فقط از صرافیهای مجاز تامین کنند
مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی به مردم هشدار داد که مایحتاج ارزی خود را از صرافیهایی تامین کنند که دارای مجوز لازم از بانک مرکزی هستند.
محسن عباسی در گفتوگو با مهر گفت: در گذشته موسسات و شرکتهای صرافی مجوز فعالیت خود را از اتحادیههای مختلف دریافت میکردند اما بانک مرکزی اعلام کرده بود که زمان این مجوزها سپری شده است.
مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: مردم با صرافیهایی معامله کنند که دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی هستند در غیر این صورت چنانچه برای آنها مشکلی در ارتباط با تامین ارزی پیش آید، حتی در محاکم قضایی نیز به سختی میتوان به آن رسیدگی کرد و حق و حقوق ذینفع را گرفت.
وی تصریح کرد: همچنین اگر موسسهای نیز تنها مجاز به کار خرید و فروش سکه است و اتحادیه طلا و جواهر فرد را بهعنوان فردی که تنها میتواند خرید و فروش سکه را انجام دهد، میشناسد، مجاز به کار خرید و فروش ارز است البته صرافیهای مجاز توسط بانک مرکزی کار خرید و فروش سکه و ارز را میتوانند، انجام دهند.
عباسی درخصوص اثرگذاری صرافیها بر کاهش یا افزایش قیمت سکه گفت: صرافیهای تحت نظارت بانک مرکزی بهعنوان بازوان این بانک در بازار ارز و صرافی فعالیت میکنند بنابراین در ارتباط با روند افزایشی قیمت سکه و ارز همواره مثبت عمل کردهاند و سود کمی از عملیات خرد و فروش خود دریافت میکنند.
بررسی تقاضای 3 بانک خصوصی جدید
عضو شورای پول و اعتبار از بررسی تقاضای فعالیت سه بانک خصوصی به نامهای ایرانیان، مهر و آرین در جلسه روز گذشته شورا خبر داد و گفت که پیشنهاد نرخ سود بانکی سال آینده به نشستهای بعدی موکول شد.
سید کاظم دلخوش در گفتوگو با مهر از تشکیل جلسه شورای پول و اعتبار در عصر روز دوشنبه خبر داد و گفت: در این نشست درخصوص تقاضای صدور مجوز فعالیت سه بانک خصوصی بحث و بررسی صورت گرفت.
عضو شورای پول و اعتبار اظهار داشت: همچنین بسته سیاستی سال آینده بانک مرکزی نیز مورد ارزیابی واقع شد که یکی از نکات مهم آن در زمینه وضعیت سود سپردههای بانکی بوده است.دلخوش ادامه داد: سه بانک خصوصی ایرانیان، آرین و مهر به شورای پول و اعتبار درخواست صدور مجوز فعالیت دادهاند.
رشد اقتصادی 87 زیر7/2 درصد بود
معاون اقتصادی بانک مرکزی دلیل تاخیر در اعلام نرخ رشد اقتصادی سال 87 را توضیح داد.
حسین قضاوی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: وزارت صنایع اعلام کرد که یکسری کارگاههای بزرگ جدید که از این وزارتخانه جواز بهرهبرداری گرفتهاند. در فهرست کارگاههایی که بانک مرکزی آمار تولید میگرفت مندرج نبوده است و اطلاعات جدیدی در اختیار ما گذاشت به همین دلیل باید نوعی سازگاری در این زمینه انجام میشد تا آمار رشد اقتصادی 12 ماهه دقیق باشد.
وی ادامه داد: همکاران ما در شش ماه گذشته این بررسی را انجام دادند که در نتیجه این بررسیها مشخص شد که برخی از این آمار وزارت صنایع در آمار بانک مرکزی محاسبه میشده و تکراری بوده، برخی مشمول کارگاههای بزرگ نبود و بعضی دیگر، کارگاههای بزرگ بودند که باید در آمار تولید بانک مرکزی در نظر گرفته میشدند به همین دلیل در اعلام رشد اقتصادی 87 تاخیر افتاد که امیدواریم تا پایان اسفندماه اعلام شود.به گفته قضاوی، رشد اقتصادی شش ماهه اول 87 بدون نفت 7/2 درصد بوده است که این رقم تا پایان سال 87 کاهش پیدا خواهد کرد.
ساعت کاری شعب موسسه اعتباری توسعه در تعطیلات نوروز
شعب منتخب موسسه اعتباری توسعه در ایام تعطیلات عید نوروز هم در خدمت مردم عزیز هستند.
به گزارش اداره روابط عمومی موسسه اعتباری توسعه، برخی شعب منتخب این موسسه در هفته نخست تعطیلات نوروز سال 1389 خدمات لازم را به مشتریان ارایه میدهند.
بنا براین گزارش، تاریخ و زمان ارایه خدمات در شعب منتخب موسسه اعتباری توسعه در هفته نخست فروردینماه سال آینده به این قرار است:
شعب مرکزی، جمهوری و سعادتآباد در تهران طی روزهای دوم تا چهارم فروردینماه از ساعت 9 تا 12.
شعبه سجاد در شهر مقدس مشهد و شعبه اصفهان طی روزهای سوم و چهارم فروردینماه از ساعت 10 تا 12.
شعبه کیش در منطقه آزاد طی روزهای اول تا چهارم فروردینماه از ساعت 10 تا 12 و از ساعت 18 تا 20.
آمادگی بانکها برای خدمترسانی در ایام نوروز
با تمهیدات در نظر گرفته شده از سوی بانکهای کشور ارایه خدمات بانکی به مشتریان در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروز بدون وقفه به انجام خواهد رسید.
کمیسیون هماهنگی روابط عمومی بانکها با اعلام این خبر افزود: همزمان با فرارسیدن ایام پایانی سال حجم مراجعه به شعب بانکها افزایش مییابد و بر این اساس و مطابق هماهنگیهای انجام شده به منظور رفاه حال مشتریان تمامی شعب بانکها با افزایش ساعت کاری خود خدمات مورد نیاز را به مراجعان ارایه میکنند. همچنین شعبه کشیک بانکها در تهران و شهرستانها نیز در تعطیلات نوروز (دوم تا چهارم فروردینماه 89) به صورت نیمهوقت در خدمت مشتریان هستند.
بانک پاسارگاد سال 89 را با 231 شعبه آغاز میکند
بانک پاسارگاد با گسترش شبکه بانکی خود و افتتاح هشت شعبه جدید سال 1389 را با 231 شعبه آغاز خواهد کرد.
به گزارش جهانصنعتبه نقل از روابط عمومی بانک پاسارگاد، با پیوستن هشت شعبه جدید به شبکه بانک پاسارگاد این بانک سال 1389 را با نیرویی مضاعف و شبکه بانکی گستردهتر آغاز کرده و همچون گذشته انواع خدمات بانکی را اعم از ریالی و ارزی به مشتریان خود ارایه خواهد کرد.
بانک پاسارگاد در سال 1389 نیز با سرلوحه قرار دادن پیام مشتری ذات بانک است سعی خواهد کرد همچون گذشته احترام به مشتری و تکریم او را همواره مدنظر قرار داده و فرهنگ والای سازمانی خود را به منصه ظهور برساند.
