رییس کل بانک مرکزی یک گام به جلو گذاشت : تسهیلات بنگاههای زودبازده به شرط افزایش سرمایه
ارایه تسهیلات به بنگاههای زودبازده از مباحث جریانسازی به حساب میآید که سالهاست بین وزارت کار و شبکه بانکی مطرح است.
هدفگذاری از تاسیس بنگاههای زودبازده مبهم بود که باید مشخص میشد آیا هدف اشتغال یا افزایش تولید مدنظر بوده یا اینکه میخواستند صنایع بزرگ را تعدیل کنند.
کمبود نقدینگی و کاهش سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی که به دلیل سیاستهای انقباض بانکها برای تولیدکنندگان ایجاد شده است، باعث رکود تولید و بیکاری کارگران شد.در مساله بنگاههای کوچک و زودبازده اختلاف نظری جدی بین بانک مرکزی، مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت کار وجود دارد زیرا این مراکز میگویند نقدینگی ایجاد تورم کرده و از لحاظ اقتصادی درست نیست و سیاست دستوری در اعطای وام و دادن نقدینگی به بنگاهها برای ایجاد کار، سیاست اشتباهی است که باید از طریق کارشناسی انجام شود.
در هفته گذشته جلسه شورای عالی اشتغال با حضور رییسجمهور تشکیل شد و مصوبات مهمی را به همراه داشت.
این جلسه مصوبات مهمی را به دنبال داشت که از جمله مهمترین این مصوبات اختصاص بودجه 11 هزار میلیارد تومانی بنگاهها برای ایجاد 600 هزار شغل بود البته این بودجه مربوط به سهم بانکها از طرحهای نیمه تمام زودبازده طی سالهای گذشته است.
تصمیمگیری درباره تامین منابع طرحهای زودبازده در سالجاری، سرمایه در گردش بنگاهها و عدم منابع قرضالحسنه از ایجاد اشتغال در کشور به ارایه گزارش بانک مرکزی در جلسه بعدی شورای عالی اشتغال موکول شد.همانطور که میدانید بانکها فراتر از ظرفیتخود اعتبار بر تسهیلات دادند و بانک مرکزی نیز برای مهار آن تسهیلات بانکها را محدود کرد تا وضع پولی و مالی را کنترل کند.
بالاخره موضوع افزایش سرمایه بانکها که بهمنی هر بار به بهانهای در محافل خبری به اهمیت تصویب لایحه افزایش سرمایه بانکها اشاره و تاکید میکرد که حتی اگر 50 بار هم این لایحه توسط مجلس رد شود باز هم بانک مرکزی لایحه افزایش سرمایه را ارایه میکند. وی را مجبور کرد تا جلو بنگاههای زودبازده را بگیرد کاری که طهماسب مظاهری، رییس کل پیشین بانک مرکزی با وجود مقاومت در برابر این طرح نتوانست انجام دهد و منجر به برکناری وی شد.این در حالی است که محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که برنامه بانک مرکزی برای مصوبه اخیر شورای عالی اشتغال و تامین تسهیلات 11 هزار میلیارد تومانی چیست؟ به تکلیفی نبودن تسهیلات اشتغال بانکها اشاره کرد و اینگونه تسهیلات را مشروط به افزایش سرمایه بانکها دانست.وی گفت: سهم بانکها در گسترش اشتغال در واقع همان اعطای تسهیلات به بنگاههای اقتصادی و فعالان بازار است.
وی با بیان اینکه بانکها با اعطای تسهیلات به طرحهای زودبازده، جدید یا نیمه تمام میتوانند در ایجاد اشتغال کشور نقش بسزایی داشته باشند، افزود: اگر بانکها این توان را داشته باشند به طور حتم سهم بالایی در اشتغال را به خود اختصاص خواهند داد.
تاثیر افزایش سرمایه بانکها در ایجاد اشتغال
بهمنی یکی از راهکارهای بانک مرکزی برای تحقق ایجاد اشتغال تعیین شده در سند اشتغال کشور را افزایش سرمایه بانکهای دولتی و خصوصی عنوان کرد و ادامه داد: در صورتی که مجلس با افزایش سرمایه بانکهای دولتی موافقت کند این بانکها با اتمام طرحهای نیمه تمام اشتغالزا و سرمایه در گردش بنگاهها و همچنین ایجاد اشتغال، ظرفیتهای این بحث در کشور را توسعه میدهند.رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بانکها میتوانند با توجه به تسهیلاتی که پرداخت میکنند، سهم قابل توجهی در ایجاد اشتغال کشور را داشته باشند.وی خاطرنشان کرد: هر چه میزان تسهیلات دهی بانکها در تکمیل پروژههای نیمه تمام و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بیشتر باشد به طور طبیعی میتوان اشتغالزایی در سطح کشور را افزایش داد.به اعتقاد بهمنی، افرایش توان مالی بانکها برای ایجاد اشتغال بیشتر در سطح کشور منوط به افزایش سرمایه بانکهاست.
سهم سپردههای قرضالحسنه
در افزایش اشتغال
رییس کل بانک مرکزی در مورد نقش سپردههای قرضالحسنه برای ایجاد اشتغال تصریح کرد: جذب سپردههای مردمی راهکاری برای افزایش توان پرداخت تسهیلات برای اشتغال است.بهمنی با اشاره به اینکه سپردههای قرضالحسنه برای رفع نیازهای ضروری در جامعه مانند ازدواج و مباحث خوداشتغالی است، اضافه کرد:سپردههای قرضالحسنه میتواند در ایجاد اشتغال کمک کند و هیچ اشکالی در این زمینه وجود ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بانکهای خاصی برای ایجاد اشتغال در سطح کشور تعیین شدهاند؟ گفت: هیچ محدودیتی برای ایجاد اشتغال توسط بانکها در نظر گرفته نشده است و تمام بانکها میتوانند برای افزایش اشتغال در سطح جامعه کمک کنند.
البته این اظهارات درحالی صورت میگیرد که معاون وزیر کار از تعیین و معرفی بانکهای عامل خبر داده بود.
تسهیلات بانکها در گسترش اشتغال تکلیفی نیست
رییس کل بانک مرکزی تسهیلاتی که بانکها برای ایجاد اشتغال پرداخت خواهند کرد را در قالب تسهیلات تکلیفی ندانست و خاطرنشان کرد: از محل منابع سیستم بانکی تسهیلات برای ایجاد اشتغال پرداخت خواهد شد و هماکنون نیز هر تسهیلاتی که برای اجرای پروژههای مختلف پرداخت میشود به طور غیر مستقیم در ایجاد اشتغال اثر میگذارد.
وی تاکید کرد: هر کارخانهای که با اعطای تسهیلات بانکها آغاز به کار کند موجب ایجاد اشتغال در کشور میشود.
بهمنی در حالی در مورد مباحث مطرح شده شورای عالی اشتغال راجع به تامین اعتبار بنگاههای زودبازده و تعهد نسبت به افزایش اشتغال در کشور اظهارنظر میکند که اجرای این موضوع را منوط به افزایش سرمایه بانکها توسط مجلس میداند.
همچنین این نکته قابل توجه است که مصوبات شورای عالی اشتغال نوعی تکلیف برای بانکها محسوب میشود در حالی که رییس بانک مرکزی این تعهدات را تکلیفی نمیداند.
هفته گذشته معاون وزیر کار خبر از تعیین سهم منابع قرضالحسنه بانکها برای ایجاد اشتغال داده بود اما بهمنی اشارهای به آمار و تعیین سهم هر بانک برای توسعه اشتغال نکرد.
یکی از عوامل احیای شورای عالی اشتغال در کشور هماندیشی و همفکری همه دستگاههای مسوول در کاهش نرخ بیکاری و دستیابی به اهداف برنامههای توسعه کشور در خصوص ایجاد اشتغال است اما این موضوع زمانی محقق میشود که نقش و وظایف دستگاههای اجرایی تعیین و نیز تامین اعتبار مورد نیاز ایجاد اشتغال از سوی شبکه بانکی مشخص شود تا بتوان با برنامهریزی دقیق به تحقق ایجاد اشتغال یک میلیون و یکصد هزار شغل در سال امیدوار بود.
همچنین باید وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان دبیرخانه شورای عالی اشتغال که موظف به حسن اجرا و انجام مصوبات از سوی دستگاههای مرتبط برای اهداف برنامهریزی شده در سند توسعه اشتغال کشور است، در این راستا اهتمام ورزد.
بحرانی به وسعت 80 سال
مارال عادل- سال گذشته پر از اخبار بد بود. بازارهای بزرگ بورس دنیا با زیانهای کلان روبهرو شدند. بانکها وامدهی به متقاضیان را قطع کردند و حتی وامدهی میان بانکی هم متوقف شد. روسای بانکهای مرکزی و وزرای خزانهداری در شمار زیادی از مصاحبهها و میزگردهای تلویزیونی شرکت کردند و با چهرهای نگران از اوضاع نابهسامان اقتصادی سخن گفتند و اقتصاددانان شناخته شده آمریکا در مورد تشابه شرایط اقتصادی با رکود بزرگ سخن گفتند. همه این خبرها تاثیر بحران اقتصادی و رکود را صد چندان کرد و اعتماد مردم را به بازار کمتر و کمتر کرد. مردم که نسبت به اقتصاد و آینده شغلی و مالی خود بیاعتماد شده بودند به جای هزینههای امروزی اقدام به پسانداز برای تامین نیازهای ضروری آینده کردند و این کار موجب تنزل هزینههای مصرفی در جهان شد. کاهش هزینههای مصرفی یا به تعبیر ملموستر، کاهش تقاضا زمینه را برای کاهش تولید فراهم کرد و یک به یک فاکتورهای سازنده تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف دنیا به خصوص کشورهای توسعهیافته و صنعتی تضعیف شد. تنها خبر خوب در میان این امواج بد و ناامیدکننده سیر کاهشی قیمت نفت بود که نوید میداد یکی از عوامل تشدید بحران اقتصادی از بین رفته است. رشد قیمت نفت در سال 2008 میلادی و گذشتن قیمت هر بشکه نفت از رکورد بیسابقه 146 دلاری فشار زیادی به اقتصاد کشورهای مصرفکننده نفت وارد کرد و برخی از کارشناسان اقتصادی این هزینههای کلان را عاملی برای کسری بودجه امروزی اغلب کشورهای صنعتی دنیا میدانند.
بحران اقتصادی دنیا که از ایالات متحده آمریکا شروع شده بود به تدریج شدت پیدا کرد. با وجود اینکه مردم آمریکا شرایطی به این وخامت را طی 80 سال اخیر در اقتصاد خود شاهد نبودند ولی ساکنان قاره آسیا و برخی از کشورهای اروپایی رکود کنونی را بیشباهت به تجربههای مختلف خود طی دو دهه گذشته نمیدانستند. همین تجربه سبب شد تا آنها سریعتر و قدرتمندتر از آمریکا در برابر بحران عکسالعمل نشان دهند. قاره آسیا در دهه 1990 میلادی با رکودی کموبیش مشابه مواجه شده بود و از همه این ابزارها برای خروج از بحران استفاده کرده بود. در آن سالها نیز ژاپن نرخ بهره بانکی خود را به صفر درصد رسانید همانطور که هم نرخ بهره بانکی این کشور 1/0 درصد است و در صورت ادامه بحران ان را به صفر درصد میرساند. کشورهای آرژانتین، ترکیه، مکزیک، نروژ، سوئد، اندونزی و کرهجنوبی نیز در دهه آخر قرن بیستم بحران بانکی و اعتباری و فروپاشی نظام مالی را تجربه کردند.
مشکل دنیا در سال گذشته که هنوز هم ادامه دارد تنها وقوع رکود اقتصادی در یک یا چند کشور خاص نیست بلکه مشکل اصلی صادرات این بحران اقتصادی به کشورهای مختلف است. جهانی شدن و تبدیل دنیا به دهکدهای کوچک با مهرههایی محدود سبب شد تا نه تنها بحران بلکه تاثیر سیاستهای اقتصادی نادرست هم به راحتی به کشورهای دیگر راه یابد. بحران اقتصادی آمریکا موجب شد تا ارزش دلار در برابر دیگر واحدهای پول جهان کمتر شود و به دنبال آن ارزش یورو بیشتر شود. افزایش ارزش یورو قیمت کالاهای صادراتی اتحادیه اروپا را در بازارهای جهانی بیشتر و درآمد آنها را از این بخش کمتر کرد. تاثیر بحران اقتصادی روی ارزش پول کشورهای جهان نیز ابزاری دیگر برای صادرات بحران بود.
بسیاری از اقتصاددانان تجربه رکودی به این شدت در اقتصاد آمریکا را دلیلی برای شکست نظام سرمایهداری میدانند. برمبنای اصول اقتصاد سرمایهداری دولت باید بر عملکرد اقتصادی نظارت داشته باشد و از طریق وضع قوانین مناسب اقتصاد را در مسیر صحیح خود حرکت دهد. دولت باید در اقتصاد نقش داشته باشد زیرا بازار به تنهایی نمیتواند مسیر درست را انتخاب کند اما در ماههای اخیر در مورد ملی شدن بانکها و شرکتها بزرگ آمریکایی سخنی به میان میآید که نشاندهنده زیرپا گذاشته شدن تمامی اصول اقتصادی آمریکاییها است. طبق اصولی که آمریکا همیشه به آن تکیه داشت دولت فقط باید بر اقتصاد نظارت داشته باشد ولی هماکنون سخن از کنترل دولت در مراکز مالی و خرید سهام در شرکتهای صنعتی به گوش میرسد.
ناکامی از دریافت مالیات اصناف
ادامه از صفحه 1
از پیشبینی 30 درصدی تا سهم 6/4 درصدی
رییس سازمان امور مالیاتی در نشست مطبوعاتی که روز پنجشنبه برگزار شد با اعلام اینکه اصناف 30 درصد (1200 میلیارد تومان) تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارد و 6/4 درصد مالیات میپردازد، گفت: به دلیل عدم اجرای طرح صندوق فروش در اصناف، سوءتفاهم در محاسبه و میزان دقیق مالیات ایجاد میشود.
علی عسکری با تشریح آخرین وضعیت ارایه اظهارنامههای مالیاتی توسط مردم و اشخاص حقوقی و همچنین مقایسه آن با عملکرد سال گذشته گفت: با توجه به اینکه امسال با استقبال از سوی مودیان مالیاتی روبهرو شدیم، میتوان به این نتیجه رسید که گرایش مردم به سمت پرداخت مالیات بیشتر شده است.
رییس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به مشارکت جمعی بخشهای مختلف مشمول پرداخت مالیات اظهار داشت: بر مبنای ارایه اظهارنامههای مالیاتی یکسری فعالیتهای جدیدی نیز در اقتصاد شکل گرفته است، ضمن اینکه برخی مودیانی که در سالهای گذشته به هر دلیلی اقدام به ارایه اظهارنامه مالیاتی نکردهاند نیز با اطلاعرسانی و بسترسازی مناسب تا قبل از اتمام مهلت تعیین شده در تیرماه سالجاری، اقدام به تکمیل و ارسال اظهارنامه کردند.
عملکرد شرکتها در 88
عسکری در تشریح عملکرد سال 88 و مقایسه آن با سال 87 با اشاره به اینکه اشخاص حقوقی (شرکتها طی سالجاری) 193هزار و 46 اظهارنامه تکمیل کردهاند، افزود: این میزان در سال 87، 191هزار و پنج مورد بوده است.
وی همچنین به وضعیت مشمولان بند الف (واردکنندگان، صادرکنندگان و دارندگان واحدهای تولیدی بزرگ) اشاره کرد و افزود: در این بخش نیز طی سال 87، 81 هزار و 567 اظهارنامه به دست آمده بود که این تعداد برای سال 88 که طی سالجاری ارایه شده است، 88 هزار و 360 مورد بود. این مقام مسوول در سازمان امور مالیاتی درخصوص وضعیت مشمولان بند ب (فعالیتهای واسط در اشتغال) نیز به ارایه 402 هزار و 704 اظهارنامه در سالجاری اشاره کرد و گفت: این میزان برای سال 87، 348 هزار مورد بوده است. همچنین مشمولان بند ج در سال گذشته با بخش خودرو دو میلیون و 139هزار و 291 اظهارنامه ارایه کرده بودند.عسکری با اعلام تفکیک اظهارنامههای خودروهای عمومی شامل تاکسی، اتوبوس، مینیبوس، کامیون و کامیونت از بند ج بیان داشت: بند ج به تنهایی یک میلیون و 984 هزار اظهارنامه ارایه کرد که در این زمینه دارندگان خودرو نیز یک میلیون و 381 هزار و 895 اظهارنامه تکمیل کردند که جمع عملکرد بند ج و خودرو بیش از سه میلیون مورد شد که این میزان در سال قبل دو میلیون و 139هزار اظهارنامه بوده است.
کاهش اظهارنامههای مستغلاتی
عسکری در زمینه اظهارنامههای مربوط به مستغلات نیز با اشاره به ارایه 252 هزار و 56 مورد اظهارنامه در سال گذشته از کاهش آن به 204 هزار و 80 مورد در سالجاری اشاره کرد و اظهار داشت: به صورت کلی طی سال گذشته سرجمع اظهارنامههای ارسالی سه میلیون و 11هزار و 919 اظهارنامه بود که این تعداد برای سالجاری به چهار میلیون و 254 هزار و 684 مورد بالغ شده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با مقایسه رشد درآمدهای مالیاتی تیرماه سالجاری نسبت به تیرماه سال قبل از افزایش 29 درصدی آن خبر داد و گفت: اگر چهار ماه امسال را با چهار ماه سال گذشته مقایسه کنیم باز هم 23 درصد رشد مشاهده میشود که این موضوع مربوط به مالیاتهای مستقیم است. همچنین آمار چهار ماهه نیز از رشد 21 درصدی در این بخش حکایت دارد.
عسکری در خصوص مالیات بر ارزشافزوده نیز با اشاره به اینکه این موضوع با گذشت هر سال گروههای بیشتری از مودیان را در بر میگیرد، تصریح کرد: در تیرماه سالجاری مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تیرماه سال گذشته 89 درصد رشد یافته است که این مساله مربوط به تجمیع عوارض نیز میشود. به صورت کلی در این بخش عملکرد چهار ماه ابتدای سال نسبت به چهار ماه ابتدای سال گذشته 31 درصد رشد نشان میدهد.
سهم 30 درصدی اصناف ازGDP
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه بخش خدمات به قیمت جاری حدود 47 درصد) GDP تولید ناخالص داخلی) را در اختیار دارد، بیان داشت: 30 درصد این میزان از طریق مشاغل و اصناف است حال ما از 30 درصد اقتصاد یکهزار و یکصد میلیارد تومان و از 70 درصد دیگر آن نیز حدود 22 هزار میلیارد تومان مالیات میگیریم که این مساله مورد قبول نیست. وی بهانههای رکود اقتصادی از سوی اصناف را برای نپرداختن یا کم کردن مالیات رد کرد و افزود: نمیتوان گفت که در شرایط رکود اصناف، بقیه اقتصاد در رونق است و برعکس. بنابراین روند رونق و رکود اقتصادی در همه بخشها تاثیرگذار است.
حقوقبگیران دو برابر اصناف مالیات دادند!
عسکری با اعلام اینکه در سال گذشته دریافت مالیاتهای مستقیم 102 درصد محقق شد و این در حالی است که مالیات مشاغل و اصناف 77 درصد بوده است، اظهار داشت: حتی حقوقبگیران نیز در سال گذشته هشت درصد مالیات کل کشور را پرداخت کردهاند که تقریبا دو برابر اصنافیها بود است. این مقام مسوول در سازمان مالیاتی با بیان اینکه به قیمت جاری در حال حاضر 350 هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی کشور است، سهم اصناف و مشاغل را از این میزان 30 درصد معادل 120 هزار میلیارد تومان دانست و تاکید کرد: با این حال اصنافیها مالیات بسیار کمی پرداخت میکنند. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مسایل مربوط به پرداخت مالیات اصناف در همه سالها جریان داشته است به نحوی که توافقات نیز چند بار با مساله و مشکل مواجه میشود، گفت: باید مکانیسمی تعیین شود تا در صورت توافق طبق برنامه پرداخت مالیات صورت گیرد.
واریزتمام طلب بازنشستگان کشوری تا پایان شهریور
تمام طلب ناشی از مابهالتفاوت پاداش قبل از سال 79 بازنشستگان کشوری تا پایان شهریورماه امسال به حساب آنان واریز میشود.
به گزارش ایلنا، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری گفت: تمام طلب ناشی از مابهالتفاوت پاداش قبل از سال 79 بازنشستگان کشوری تا پایان شهریورماه امسال به حساب آنان واریز میشود.
ایراندخت عطاریان با اشاره به اینکه این طلب یکهزار میلیارد تومان است، افزود: به این منظور سهام پتروشیمی جم به ارزش 560 میلیارد تومان و دو شرکت آب و برق کیش و سنگآهن مرکزی به ارزش 440 میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شده است.
وی گفت: صندوق بازنشستگی کشوری با فروش سهام این سه شرکت و تبدیل آن به پول نقد تا پایان شهریورماه این مطالبات را پرداخت میکند.
عطاریان درباره طلب یکساله بازنشستگان کشوری از هشتم مهرماه 86 تا مهرماه 87 ناشی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری هم گفت: کل این طلب دو هزار میلیارد تومان است که تمهیدات لازم برای پرداخت آن به صورت سهام به بازنشستگان کشوری اندیشیده شده است.
تصویب هجینگ برای رفع مسایل ارزی صادرکنندگان
مدیرعامل بانک توسعه صادرات کشور با اشاره به مصوبه اخیر شورای عالی صادرات غیرنفتی گفت که مرکز نمایشگاهی که در حال حاضر در اختیار سازمان توسعه تجارت است به مرکز تجارت ایران تبدیل میشود.
به گزارش مهر، کورش پرویزیان در حاشیه جلسه کارگروه صادرات غیرنفتی با اشاره به اینکه بانک باید در راستای اصول حرفهای محرم مشتری باشد، اظهار داشت: محرمترین واحد بیرونی یک سیستم بانکی است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات کشور همچنین در پاسخ به سوال دیگر یکی از صادرکنندگان در زمینه بحث هجینگ در بانکهای کشور نیز عنوان کرد: اخیرا پس از پیگیریهای فراوان و متعدد موفق شدیم بحث هجینگ را با هدف جلوگیری از نوسان نرخ ارز به تصویب شورای پول و اعتبار برسانیم.
پرویزیان با یادآوری اینکه پیش از این بحث تبدیل ارز به ارز را داشتیم، افزود: با تصویب بحث هجینگ کار تبدیل ارز به ریال را نیز انجام میدهیم.
وی با بیان اینکه با تصویب هجینگ میتوانیم معاملات آتی ارز را نیز انجام دهیم، یادآور شد: برای معاملات آتی ارز قطعا به بحث بیمه نیاز داریم.
تحقق 120 درصدیEPS بانک ملت برای 3 ماهه اول امسال
بانک ملت بیش از 120 درصد ازEPS سه ماهه اول سال 1389 را محقق کرد.
به گزارش جهانصنعت به نقل از روابط عمومی بانک ملت، با احتساب افزایش سرمایه مصوب، این بانک 70 ریال سود برای هر سهم در سهماهه اول سالجاری اعلام کرد که نشاندهنده تحقق بیش از 120 درصدیEPS مقطع یادشده است.
از سوی دیگر، در راستای سیاستهای بانک مرکزی و به منظور استانداردسازی شماره حسابهای مشتریان در قالب شناسه حساب بانکی ایران (شبا)، تمام شعب این بانک برای ارایه شماره حساب یادشده به مشتریان آمادگی دارند.
در عین حال به منظور پاسخگویی 24 ساعته به مشتریان، این امکان در سایت اینترنتی بانک ملت به نشانیwww.bankmellat.ir نیز فراهم شده است.
مشتریان با در اختیار داشتن شماره شبای حساب خود قادر خواهند بود تا نقل و انتقال وجوه بین بانکی خود را با حداقل خطا و بدون ارایه اطلاعات اضافی انجام دهند.
به زودی نوع جدیدی از خدمات لیزینگ در موسسه اعتباری توسعه ارایه میشود
ارایه کارت ارزی توسکا از سوی موسسه اعتباری توسعه بیتردید اقدامی بسیار ارزشمند و مفید برای اقتصاد کشور و نظام بانکی است.
به گزارش جهانصنعتبه نقل از اداره روابط عمومی موسسه اعتباری توسعه، کرمی، رییس مجمع نمایندگان مجلس و نماینده مردم کرمان و شهرستان راور در مراسم آغاز به کار شعبه نخلستان کرمان با بیان این مطلب گفت: از اینکه موسسهای با سابقه و شهرت موسسه اعتباری توسعه که نخستین و تنها موسسه اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی است در استان کرمان حضور یافته بسیار خرسندم و امید دارم این موسسه با استفاده از ظرفیتها و امکاناتی که استان کرمان و مسوولان آن در اختیار دارند، بتواند خیلی سریع به کاروان توسعه استان بپیوندد و نقش خود را در رونق اقتصاد این منطقه ایفا کند.
در ادامه این مراسم، حیدر مستخدمینحسینی، مدیرعامل موسسه اعتباری توسعه نیز گفت: هدف اصلی ما از حضور در استان کرمان، کمک به اقتصاد و رشد و شکوفایی منطقه است و در این مسیر دو اولویت مهم برای موسسه اعتباری توسعه در نظر گرفتهایم.
وی افزود: در آینده نزدیک هم موسسه اعتباری توسعه با راهاندازی یک شرکت لیزینگ، ضمن افزودن این نوع از فعالیتها به مجموعه خدمات خود، شیوه و نوع جدیدی از خدمات لیزینگ را در کشور به معرض ظهور خواهد رساند.
بیمه پارسیان موفق به اخذ گواهینامه 2008:9001ISO شد
شرکت بیمه پارسیان با توجه به اهمیت رضایت خسارتدیدگان بیمههای خودرو و استانداردسازی فرآیند محاسبه و پرداخت خسارت موفق به اخذ گواهینامه 2008 :9001ISO شد.
آرام رشیدی، مدیر روابط عمومی شرکت بیمه پارسیان با اعلام این خبر گفت: در مهرماه سال 88 شرکت خدمات کارشناسی بیمه خودرو پارسیان اقدام به استقرار و پیادهسازی استاندارد بینالمللی 9001 ISO ، ویرایش سال 2008 با رویکرد مهندسی مجدد و بهبود فرآیندهای پرداخت خسارت کرد و در همین راستا این شرکت با سرلوحه قرار دادن دو هدف اصلی افزایش صحت و دقت فرآیند محاسبه و پرداخت خسارت و افزایش میزان رضایت دریافتکنندگان خسارت براساس استانداردهای موردنظر در خردادماه 1389، موفق به اخذ گواهینامه 2008 :9001ISO از شرکتIMQ ایتالیا شد.
