کارنامه بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی : نهادهای سیاست‌گذار منحرف شدند
هرگونه بحثی در مورد راهکارهای برون‌رفت از رکود باید شرایط تورمی اقتصاد را هم در نظر گیرد. در شرایط رکود تورمی ایران نمی‌توان رشد اقتصادی و تورم را جدای از هم هدف‌گذاری کرد بنابراین اگر بدون توجه به بخش عرضه اقتصاد به سمت سیاست‌های پولی انبساطی برویم اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت افزایش رشد را تجربه کنیم ولی در بلندمدت به جهت ایجاد تورم آثار مثبت سیاست از بین می‌رود و بر عکس اگر با هدف کنترل تورم در کوتاه‌مدت، سیاست‌های انقباضی شدید اجرا شود، تعمیق رکود در بلندمدت را در پی خواهد داشت.
در ماه‌های اخیر، گزارش تحولات اقتصادی سال 1387 کشور توسط بانک مرکزی با داده‌های ناقصی از حساب‌های ملی منتشر شد به‌طوری که عملکرد درآمد و تولید ناخالص ملی و همچنین هزینه ناخالص ملی تنها برای شش ماهه اول سال یادشده گزارش شده است. انتشار گزارش اقتصادی به عنوان مهم‌ترین سند تحولات اقتصادی کشور توسط نهاد سیاست‌گذاری مهمی چون بانک مرکزی، اگرچه قابل تقدیر و قدردانی است ولی گزارش یادشده در شکل فعلی خود چندان گویای واقعیت‌های اقتصادی کشور نیست زیرا فقط به بیان داده‌ها (آن هم به صورت ناقص) بسنده کرده و تحلیلی کارشناسانه به ویژه برای سیاست‌گذاران به منظور اصلاح روندهای نامطلوب ارایه نمی‌دهد. به نظر می‌رسد گزارش تحولات اقتصادی کشور می‌تواند همراه با گزارش داده‌ها، برای هر بخش اقتصادی شاخص‌هایی با عنوان شاخص‌های عملکرد تعریف و محاسبه کرده و سپس با ارایه تحلیل‌های علمی، تحولات شاخص‌های یادشده را ارزیابی کرده و جهت‌گیری‌های اصلاحی در حوزه‌های مختلف را جمع‌بندی کند.در گزارش حاضر برخی از تحولات مهم و کلیدی متغیرهای اقتصاد کلان کشور براساس آمار منتشره سال 1387 مورد بررسی قرار می‌گیرد. عدم تعادل در بودجه دولت، عدم تعادل در تراز تجاری غیرنفتی، عدم تعادل در منابع و مصارف بانکی و همچنین عدم تجهیز و تخصیص کارای پس‌انداز خانوارها از مشکلات جدی اقتصاد کلان ایران است.باید توجه داشت که مشکلات عمده‌ای را که در تحولات اقتصادی سال 87 مشاهده می‌کنیم فقط مختص سال یادشده نیست و به این جهت تحلیل‌ها نباید به صورت مقطعی انجام گیرد چراکه به دلیل ویژگی‌های ساختاری و نهادی بعضا روندهای نامطلوب خود را به جهت برخی تکانه‌ها (مانند شوک نفتی یا بحران مالی) به طور شفاف نشان می‌دهند. مشکلات اقتصادی سال 1387 بازتاب ساختار بیمار اقتصاد ایران است که نیازمند یک مجموعه از اصلاحات سیاستی و نهادی است که به صورت یکپارچه باید انجام گیرد. این به آن معنی است که بدون شناخت و درمان آن مشکلات ساختاری، وضعیت اقتصاد در سال 88 بهتر از 87 نخواهد بود بنابراین بانک مرکزی باید براساس بررسی عملکرد اقتصاد در سال 87، تحلیل‌های جامعی برای اصلاح روندها ارایه دهد.
1- تولید و سرمایه‌گذاری‌
آمارهای مقدماتی بخش واقعی اقتصاد نشان‌دهنده آن است که رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت 1376) در شش ماهه اول 1387 به 7/2 درصد کاهش یافته است. در دوره مشابه سال 1386، رشد تولید ناخالص داخلی معادل هشت درصد بوده است. کاهش رشد اقتصادی تا سطحی کمتر از سه درصد در تجربه سال‌های گذشته امری بی‌سابقه است.
 این در حالی است که کشورهای صادرکننده نفت در سال گذشته رشد 4/5 درصدی، کشورهای در حال توسعه نوظهور رشد
1/6 درصدی و کشورهای خاورمیانه رشد
9/5 درصدی را تجربه کرده‌اند. در این رابطه چند نکته دارای اهمیت است اول آنکه منابع نفتی تزریق شده به اقتصاد در سال 87 از هر سالی بیشتر بوده است بنابراین در مقایسه سال 87 با سال‌های قبل نه‌تنها تحولات رشد اقتصادی مهم است بلکه بهره‌وری منابع به‌کار گرفته شده نیز دارای اهمیت است.
 سال 87 سالی است با رشد اقتصادی پایین و کاهش بهره‌وری دلارهای نفتی. نکته دوم آنکه برون‌زا جلوه دادن تمامی علل رشد اقتصادی پایین سال 87 (خشکسالی و افت قیمت نفت) جای تامل دارد و ما را از تحلیل درست سیاست‌های اقتصادی دولت غافل می‌کند. در حالی که بخش عمده‌ای از رشد پایین، نتیجه چرخه رونق نفتی سال‌های گذشته و سیاست‌های مالی، پولی، ارزی و تجاری دولت و فضای کسب و کار در این شرایط بوده است.
در بحث سرمایه‌گذاری باید گفت  اگرچه سرمایه‌گذاری کل افزایش داشته است ولی ترکیب آن برحسب خصوصی و دولتی و همچنین به تفکیک ماشین آلات و ساختمان می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.
2- تحولات پولی، اعتباری و تورم‌
از تحولات دیگر سال 1387 در بخش بانکی افزایش نرخ  بود. مطالبات معوقه بانکی که رقم آن تا حدود 48هزار میلیارد ریال اظهار شده است در چرخه اقتصادی جزو عرضه پول به‌شمار می‌آید ولی مجددا به بانک‌ها برای خلق اعتبار برنمی‌گردد. این پدیده باعث می‌شود که بانک‌ها با محدودیت ذخایر اضافی مواجه شوند به‌طوری که برای افزایش حجم پول باید مجددا یا پایه پولی یا ضریب فزاینده پولی افزایش یابد.
اگرچه تعامل دو سویه بخش مالی با بخش واقعی اقتصاد کاملا درست است ولی باید توجه داشت که عامل ایجاد بحران با عامل انتشار بحران می‌تواند متفاوت باشد. طبیعی است که وضعیت رکودی اقتصاد منجر به عدم تودیع وام‌ها به بانک شده و این امر منجر به کاهش منابع بانکی می‌شود ولی این به آن معنا نیست که بانک مرکزی هم در گذشته به شکل کارا عمل کرده است. تاکنون بانک مرکزی الگویی برای تنظیم سیاست‌های پولی خود نداشته است. بانک مرکزی در اقتصاد ایران اصلا دارای استقلال در تصمیم‌گیری و انتخاب ابزارهای پولی نیست چراکه همیشه سیاست مالی و بودجه‌ای بر سیاست پولی مسلط بوده است. به این جهت شاهد انبساط و انقباض پرنوسان حجم پول هستیم. درست است که در بخش‌های واقعی اقتصاد آشفتگی وجود دارد ولی بانک مرکزی هم در تصمیمات خودش دچار آشفتگی است و قاعده مشخص پولی برای سازگار کردن حجم پول در برابر انحراف از اهداف رشد اقتصادی و نرخ تورم ندارد. به این جهت تاکید می‌شود که بانک مرکزی به جای اجرای تصمیمات قبض‌وبسط سلیقه‌ای و به طور عمده تحت فشارهای سیاسی بودجه‌ای دولت باید به دنبال تعیین قاعده مطلوب و مناسب پولی خود با توجه به تحولات بخش واقعی اقتصاد و تحولات قیمت‌ها باشد؛ چنین مطالعه‌ای باید در سطح کارشناسی بانک مرکزی انجام گیرد.
در هر صورت در سال‌های اخیر یک رشد فزاینده‌ای از حجم پول اتفاق افتاده است که به جهت مشکلات سمت عرضه (که به آن توجه نمی‌شود)چندان به رشدهای بالای اقتصادی نیز منجر نشده و آثار تورمی خود را نیز به تدریج با توجه به ساختار تورم در ایران نمایان ساخته است ولی با این حال نمی‌توان سیاست‌های پولی را جدای از روندهای گذشته اتخاذ کرد. بحث وابستگی مسیر در تنظیم سیاست‌ها از یکسو و نگاه به وابستگی تولید به بخش مالی بانک محور (نه‌تنها در سرمایه‌گذاری بلکه در سرمایه در گردش) از سوی دیگر حکم می‌کند که دنبال سیاست‌های پولی انقباضی شدید نباشیم. این به آن معنی نیست که واقعا هر واحد پولی که بانک مرکزی تزریق می‌کند و از طریق نظام بانکی به اعتبار تبدیل می‌شود منجر به تولید و سرمایه‌گذاری مولد می‌شود، سنجش بازدهی اعتبارات بانکی در بنگاه‌ها بجز در شرایطی که آزادسازی مالی اتفاق بیفتد، ممکن نیست.
وظیفه بانک مرکزی تنظیم سیاست‌های پولی است و توزیع اعتبار نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌گیرد. اگر به سمت آزادسازی مالی و توسعه بانکداری خصوصی پیش برویم بانک به عنوان یک بنگاه مالی اعتباری که می‌دهد، خودش هم به دنبال آن است که بررسی کند کجا مولد است و کجا مولد نیست. از وظایف عمده بانک مرکزی تنظیم حجم پول با توجه به تحولات سایر متغیرهای کلان از جمله رشد اقتصادی و تورم است.براساس مطالعات انجام شده می‌توان اثبات کرد که به جهت سیاست‌های گذشته دولت و چگونگی یادگیری عاملان اقتصادی و رویکرد آنها در تشکیل انتظارات از رخدادهای آتی، بخش عمده‌ای از تورم در اقتصاد ایران پایدار یا به عبارتی ماندگار است. ویژگی ماندگاری تورم به آن معناست که اگر تورم از روند بلندمدت خود منحرف شود یک دوره زمانی طولانی طول می‌کشد تا مجددا به روند خود برگردد. به عبارت دیگر در چنین شرایطی اثربخشی کوتاه‌مدت سیاست پولی کاهش می‌یابد چون تغییرات قیمت‌ها در دوره جاری به‌طور عمده تابعی از تحولات قیمتی گذشته است. در این حالت سیاست‌های انقباضی تند نتیجه نمی‌دهد زیرا در کوتاه‌مدت به جای کاهش تورم، رشد اقتصادی را می‌کاهد و شرایط رکودی را تعمیق می‌بخشد. در نتیجه توصیه می‌شود سیاست‌های انقباضی تدریجی به منظور جلوگیری از نوسانات تولید در کوتاه‌مدت و تحقق هدف تورمی پایین در بلندمدت اجرا شود.
بنابراین وظیفه بانک مرکزی تنظیم سیاست‌های پولی است. مهم‌ترین سوال جدی که وجود دارد این است که قاعده سیاست‌پولی بانک مرکزی به منظور تعیین رشد حجم پول مناسب و سازگار با اهداف رشد اقتصادی و تورم چیست؟ این قاعده در حال حاضر برای بانک مرکزی تعریف نشده و وجود ندارد. به این جهت حجم پول به شدت دچار نوسان است. باید مشخص شود که سیاست پولی معطوف به تحقق کدام اهداف است؟ باید بانک مرکزی یک تابع عکس‌العمل داشته باشد و به تحولات رشد اقتصادی و تورم توامان عکس‌العمل نشان دهد. در هر صورت تنظیم و کنترل رشد عرضه پول وظیفه بانک مرکزی است. در عرضه پول هم پایه پولی و هم ضریب فزاینده پولی مهم است. اگرچه در حال حاضر حتی بخش عمده‌ای از اجزای پایه پولی در کنترل بانک مرکزی نیست ولی در حالت مطلوب فرض این است که بانک مرکزی بتواند پایه پولی را به‌طور مستقیم و پارامترهای ضریب فزاینده پولی را به‌طور غیرمستقیم (بجز نسبت سپرده قانونی) کنترل کند.بنابراین در این رابطه دو نکته مهم است؛ نکته اول تنظیم سیاست پولی و اجرای موفق آن توسط بانک مرکزی است که باید با توجه به شرایط اقتصادی رونق و رکود از یکسو و ساختار تورم از سوی دیگر باشد. اجرای موفق آن هم بستگی به انتخاب ابزار پولی مناسب و شناخت روابط باثبات بین متغیر ابزار پولی و هدف میانی (مانند حجم پول) و هدف نهایی (مانند تورم و رشد تولید) دارد. نکته دوم عملیات بانکی و توزیع اعتبارات است. در شرایط کنترل‌های اداری از سوی دولت و ساختار دولتی بانک‌ها، لزوما ممکن است اعتبارات به سمت فعالیت مولد و کارای اقتصادی تخصیص نیابد. این همان بحث کیفیت اعتبارات است.در حال حاضر تنظیم و اجرای موفق سیاست پولی توسط بانک مرکزی جای تامل دارد. از اجزای پایه پولی دو متغیر مهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در اختیار و کنترل بانک مرکزی نیست و کاملا تحت تاثیر سیاست‌های مالی دولت تعیین می‌شود. متغیر خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به جهت استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه در سال‌های قبل از رونق نفتی اخیر عامل مسلط پایه پولی بوده است. در سال‌های رونق نفتی نیز برداشت‌های بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی اثر پولی خود را به جهت سیاست تثبیت نرخ ارز از کانال متغیر خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بر پایه پولی داشته است. تنها ابزار موثر در اختیار بانک مرکزی انتشار اوراق قرضه بود که مجوز آن را هم باید مجلس صادر کند. در مورد کنترل ضریب فزاینده هم که فقط نسبت سپرده قانونی تحت کنترل بانک مرکزی است و تا حدودی نیز می‌تواند بر ذخایر نقد بانک‌ها کنترل غیرمستقیم داشته باشد. بنابراین مشاهده می‌شود که ابزارهای در اختیار بانک مرکزی محدود و ناکاراست و این هشداری است که نباید بی‌انضباطی پولی را دامن زد زیرا در این صورت تبعات منفی آن پایدار خواهد بود.همچنان که گذشت تحولات پولی و تحولات بخش واقعی ارتباط دو سویه دارند. مشکلات بخش واقعی کشور چه در حوزه تصمیمات تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و چه در حوزه تصمیمات مصرف و پس‌انداز خانوارها و در نهایت انعکاس آن در بخش پولی کشور انکارناپذیر است ولی سوال این است که آیا سیاست‌گذار پولی هم درست سیاست‌گذاری کرده است؟ آیا شرایط موجود در ساختارهای پولی و اعتباری منجر به تجهیز و تخصیص کارای منابع مالی شده است؟ در سطح کارشناسی موظفیم که تحلیل اقتصادی از عملکرد هر دو بخش ارایه دهیم. در غیر این صورت بخش پولی مدعی است که مشکلات از بخش واقعی است و بخش واقعی نیز مدعی است که مشکلات از خشکسالی سال 87 و کاهش قیمت نفت است که هر دو متغیر برون‌زاست.    
سیاست‌گذار پولی و نظام بانکی باید بتواند منابع پس‌انداز خانوارها را تجهیز کند ولی براساس آمار روند تحولات مانده سپرده‌های بخش غیر دولتی بهGDP    کاهنده بوده است بنابراین نظام بانکی در شرایط موجود از انجام یک وظیفه مهم خود که همان تجهیز منابع مالی است، عاجز است. بانک مرکزی هم که تاکنون به مهم‌ترین هدف سیاست پولی که کنترل تورم است، نایل نیامده است. از سوی دیگر اثرات عواملی را که از بیرون به بخش پولی تحمیل شده، می‌توان از روند کاهنده منابع بلندمدت بانک‌ها دریافت. در این رابطه وضعیت سایر بازارهای مالی (مانند مسکن) و فضای کسب و کار بسیار مهم است.
3- بودجه دولت‌
اجرای بودجه سال 87 با یک متمم و یک اصلاحیه همراه بوده است. درآمدها (درآمد مالیاتی و سایر درآمدها)، هزینه‌های جاری و عمرانی به ترتیب 2/27، 9/33 و 8/35 درصد رشد داشته است.  نکته مهم آنکه رشد متوسط هزینه‌های جاری سرانه دولت در دوره 87-84 به قیمت ثابت معادل 7/5 درصد گزارش شده است. سهم مالیات‌ها از درآمدهای عمومی دولت طی دوره 87-1385 با روندی کاهشی از 6/65 درصد در سال 85 به 2/63 درصد در سال 87 کاهش یافت. بنابراین اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی برای تامین هزینه‌های جاری روندی نزولی داشته است. افزایش هزینه‌های دولت در چرخه رونق نفتی و چسبندگی هزینه‌ها از یکسو و وابستگی هرچه بیشتر بودجه به درآمدهای نفتی از سوی دیگر باعث شد تا افت قیمت نفت در سال 87 روند کسری بودجه را فزاینده‌تر کند به‌طوری که تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری کل بودجه) در سال 87 با 181810 میلیارد ریال کسری مواجه شد که در مقایسه با کسری سال قبل 2 / 72 درصد افزایش داشت. کسری بودجه مزبور به طور عمده از طریق حساب ذخیره ارزی تامین مالی شد. با افزایش هزینه‌های مصرفی و عمرانی نسبت به تولید ناخالص داخلی نسبت کسری کل بودجه به تولید ناخالص داخلی نیز از 7/3 درصد در سال 86 به پنج درصد در سال 87 افزایش یافت. روند تغییر نسبت‌های فوق در سال 87 نشان‌دهنده اتخاذ سیاست‌های مالی انبساطی توسط دولت در این سال است.
4- جمع‌بندی‌
کاهش رشد اقتصادی تا سطحی کمتر از سه درصد طی سال‌های طولانی بعد از انقلاب و جنگ بی‌سابقه بوده و این در حالی است که منابع نفتی تزریق شده به اقتصاد در سال 87 از هر سالی بیشتر بوده است.
برون‌زا جلوه دادن تمامی علل رشد اقتصادی پایین سال 87 (خشکسالی و افت قیمت نفت) جای تامل دارد و ما را از تحلیل درست سیاست‌های اقتصادی دولت غافل می‌کند.در ادبیات چرخه‌های تجاری درآمد و سرمایه‌گذاری دارای چرخه‌های موافق و درآمد و مصرف دارای چرخه‌های مخالف است در حالی که در سال 87 با کاهش شدید رشد درآمد از 7/6 درصد در سال 86 به 7/2 درصد، سرمایه‌گذاری معادل 4/9 درصد افزایش و هزینه مصرف بخش خصوصی‌
 5/2 درصد کاهش داشته است.
با وجود فزاینده بودن کل سرمایه‌گذاری، بررسی تحولات اجزای سرمایه‌گذاری بسیار مهم است. متاسفانه اطلاعات مربوط به اجزای سرمایه‌گذاری به تفکیک دولتی و خصوصی، کامل و شفاف نبوده و از طرف بانک مرکزی منتشر نشده است. به نظر می‌رسد که در اقتصاد ایران فزاینده بودن سرمایه‌گذاری به جهت فعالیت‌های سرمایه‌گذاری دولت باشد. به عبارت دیگر افزایش سرمایه‌گذاری نشان از فضای مثبت کسب و کار نیست زیرا برای مثال در سال 87 تعداد جوازهای تاسیس واحدهای صنعتی صادر شده نسبت به سال قبل با کاهش شدید
 8/45 درصدی مواجه بوده است.
از پدیده‌های دیگر سال 87، رشد منفی هزینه مصرف بخش خصوصی است. در صورت درست بودن داده‌ها، این علامت نشان از تغییر رفتار مصرفی خانوارها دارد و نشان‌دهنده آن است که نگرش مردم نسبت به درآمد و تصمیمات مصرفی‌شان در دوره رونق نفتی سال‌های اخیر بلندمدت نبوده به‌طوری که درآمدهای دوره رونق از یکسو و از سوی دیگر صرف هزینه‌های موقتی و گذرا شده است زیرا به علت نرخ بازده پایین و نامطمئن بازارهای مالی، پس‌اندازهای مردم به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد تجهیز نشده و در فضای تورمی تبدیل به هزینه‌های مصرفی گذرا شده است. به این جهت شاهد هستیم که با افت درآمد، مصرف کل نیز افت می‌کند.در سال 87 اگرچه نرخ بیکاری حدود 4/10 درصد گزارش شده است ولی با این حال ترکیب بیکاران هشدار دهنده است. به‌طوری که نرخ بیکاری جوانان 24-15 ساله در کل کشور به 23 درصد رسیده است.
نرخ مشارکت نیروی کار 38 درصد است که نسبت به سال گذشته 5/4 درصد کاهش یافته است. این پدیده یا به جهت کم‌شماری بوده و داده‌ها اشتباه است یا اینکه یک عده که قبلا در بازار نیروی کار و جزو عرضه نیروی کار بودند، پشیمان شده‌و به جهت اثر مایوس‌کنندگی از بازار بیرون رفته‌اند.
تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری کل بودجه) در سال 87 با 181 هزار و 810 میلیارد ریال کسری مواجه شد که در مقایسه با کسری سال قبل 2/72 درصد افزایش داشت. کسری بودجه مزبور به طور عمده از طریق حساب ذخیره ارزی تامین مالی شد. نسبت کسری کل بودجه به تولید ناخالص داخلی از 7/3 درصد در سال 86 به پنج درصد در سال 87 افزایش یافت.
تحولات پولی و اعتباری سال 1387 بسیار مهم است. در سال یادشده نرخ تورم معادل 4/25 درصد گزارش شده است که بالاترین مقدار بعد از نرخ تورم 4/49 درصدی سال 1374 است. نرخ رشد نقدینگی که در سال 86 معادل 7/27 درصد بوده است در سال 87 با کاهشی شدید به 9/15 درصد رسید. این در حالی است که پایه پولی با نرخ رشد بی‌سابقه‌ای معادل 48 درصد افزایش نشان می‌دهد.بررسی روند تغییرات نرخ واقعی و اسمی دلار و یورو نشان می‌دهد که در طول سال‌های گذشته (که با چرخه رونق نفتی همراه بوده است) با وجود افزایش نرخ اسمی ارزهای یادشده، ارزش واقعی آنها در برابر ریال کاهش یافته است به‌طوری که نرخ واقعی دلار و یورو در تداوم کاهش سال‌های گذشته خود، در سال 87 به ترتیب 7/15 و 9/13 درصد کاهش یافته است.مقایسه پراکنش نرخ واقعی ارز با کسری تجاری غیرنفتی در طول سال‌های اخیر نشان می‌دهد که با کاهش نرخ واقعی ارز، کسری تجاری غیرنفتی با شدت نسبتا زیادی در حال افزایش است.بخش پولی مدعی است که مشکلات از بخش واقعی است. و بخش واقعی نیز مدعی است که مشکلات از خشکسالی سال 87 و کاهش قیمت نفت است که هر دو متغیر برون‌زاست. چنین تحلیلی ما را از شناخت و اصلاح روندهای نامطلوب اقتصادی غافل می‌سازد.وظیفه سیاست‌گذار پولی و نظام بانکی است آن است که بتواند منابع پس‌انداز خانوارها را تجهیز کند. ولی براساس آمار روند تحولات مانده سپرده‌های بخش غیردولتی بهGDP    کاهنده بوده است. بنابراین نظام بانکی در شرایط موجود از انجام یک وظیفه مهم خود که همان تجهیز منابع مالی بوده عاجز است. بانک مرکزی هم که تاکنون به مهم‌ترین هدف سیاست پولی که کنترل تورم است، نایل نیامده است. از سوی دیگر اثرات عواملی را که از بیرون به بخش پولی تحمیل شده است را می‌توان از روند کاهنده منابع بلندمدت بانک‌ها دریافت. در این رابطه سیاست‌های مالی دولت، وضعیت سایر بازارهای مالی (مانند مسکن) و فضای کسب و کار بسیار مهم است. از راهکارهای مهم کارا شدن نظام تامین مالی، مقررات زدایی مالی است که اتفاقا چارچوب مالیه اسلامی در این رابطه می‌تواند راهگشا باشد.
*استاد دانشگاه شهید بهشتی‌