تدوین نظام نظارتی جدید، تحویل ارز مسافرتی بعد از انجام امور گمرکی: تدابیر تازه بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز
گروه اقتصاد- تدوین نظام نظارتی جدید ارز، ورود سازمان حمایت از مصرفکنندگان به بازار برای برخورد با متخلفان، تحویل ارز مسافرتی بعد ازانجام
امور گمرکی و ابطال مجوز فعالیت صرافیهایی که ارز را بیش از یک درصد گرانتر از نرخ تعیین شده بانک مرکزی بفروشند اقدامات جدید دولت برای کنترل بازار است.در همین راستا بانک مرکزی هم طی بخشنامهای به صرافان سراسر کشور اعلام کردکه در دستورالعمل یادشده تاکید شده است صرافانی که نرخ فروش ارز را بیش از سه تا پنج درصد بالاتر از نرخ مرجع بانک مرکزی تعیین کنند یا ارز نقدی را بیش از یک درصد گرانتر از نرخ تعیین شده این بانک بفروشند، مجوز فعالیت آنها ابطال خواهد شد.در پی اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز از روز شنبه صرافان مجازند با در نظر گرفتن هزینههای مربوط به نقل و انتقالات ارزی، نرخ فروش ارز را حداکثر بین سه تا پنج درصد بالاتر از نرخ مرجع بانک مرکزی تعیین کنند.
گزارش صفحه14 را بخوانید
سناریوی جدید شورای عالی کار: تعیین دستمزد به صورت فصلی
گروه صنعت و معدن- نظرخواهی شورایعالی کار از کمیتههای استانی دستمزد برای تعیین مزد کارگران به صورت فعلی، حکایت از سناریوی جدید این شورا برای تغییر شیوه نحوه تعیین دستمزد دارد.
زمزمه تعیین دستمزد به صورت «فصلی» به گوش میرسد. از آنجایی که شرکای اجتماعی (کارفرما و دولت) نمیتوانند بار مالی مصوبه مزد را طبق نرخ تورم اجرایی
کنند، در نتیجه سیاست جدیدی در رابطه با تعیین مزد به صورت فعلی در پیش گرفته شده که این اقدام برخلاف ماده «41» قانون کار است؛ ماده «41» قانون کار میگوید، تعیین دستمزد باید براساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار باشد. هر ساله کمیتههای استانی تعیین دستمزد، نظرات مزدی خود را از سراسر کشور جمع و به شورایعالی کار ارسال میکنند. اخذ نظر شورایعالی کار از کمیتههای استانی برای تعیین دستمزد بر مبنای جدیدی به نام «فصلی» حکایت از کلید خوردن پروژههای جدید دارد تا حق کارگران بیشتر از آنچه هست، اجحاف شود. به اعتقاد فعالان کارگری، شورایعالی کار با این سیاست قصد دور زدن ماده «41» قانون کار را دارد.
ادامه در صفحه 3
همه در آشفته بازار ارز و طلا مقصریم
غزل امیری - رییسجمهور محترم در سخنان خود در کرمان از گروههای سوداگر و سفتهبازی که برای منفعت لحظهای و آنی خود به دنبال دمیدن به تب و تاب بازارهای ارز و طلا هستند، از بانک مرکزی که به موقع دست به تصمیمگیری صحیح نزد و همین طور از برخی «دوستان سیاسی» که به دنبال خالی کردن زیر پای دولت هستند به عنوان عوامل اصلی شکلگیری حبابهای ارز و طلا نام برد.
در اینکه جریانهای سفتهباز چه در ایران و چه در سایر اقتصادهای دنیا نقش مهمی در
شکل گیری چنین حبابهایی دارند تردیدی نیست، این جریانها در شکلگیری آنچه در متون اقتصادی جنون خرید، هراس از سقوط قیمت و ترکیدن حباب نامیده میشود نقش مهمی دارند. از این رو، برخلاف جریان اصلی اقتصاددانان بسیار خوشبین به سازوکار خود تعادلبخش سازوکار بازار آزاد، برخی از اقتصاددانان بر این باورند که بازارهای مالی را نباید به حال خود رها کرد تا جریانهای سفتهبازانه آنها را به وضعیت بحرانی هدایت کنند از منظر چنین اقتصاددانانی باید با اعمال مالیات بالا بر معاملات ارز، طلا و حتی سهام ثانویه (و نه سهام اولیه) بازار چنین داراییهایی را کنترل کرد. با وجود این نباید از این نکته غافل شد که سفتهبازان در هر حال بر بستر پیشبینیهایی دست به خرید و فروش داراییهای مالی میزنند که تا حد زیادی دارای ما بهازای عینی است؛ یا تحت تاثیر اتفاقات سیاسی است یا تحتتاثیر عملکردهای اقتصادی در بازارهای مختلف. به این اعتبار، ضمن کنترل چنین بازارهایی از طریق ابزارهای قانونی چون مالیات بر معاملات و همین طور سایر ابزارهای تحت کنترل بانک مرکزی، باید پیامهای مثبت و سازندهای از حوزههای مربوط به سیاست و اقتصاد به جامعه ارسال شود تا نقدینگی به چنین بازارهایی سرازیر نشود.
صرفنظر از سایر عوامل مورد اشاره رییسجمهور میتوان به مشکل نبود هماهنگی لازم در تیم اقتصادی دولت به عنوان یکی از عوامل مهم در شکل گیری وضعیت بحرانی بازار ارز و طلا اشاره کرد برای مثال در حالی که شورای پول و اعتبار، افزایش میزان سود بانکی را با هدف جذب نقدینگی در شبکه بانکی تصویب کرد، اجرای آن برای چند روزی توسط دولت به تعویق افتاد و این پیام را به جامعه ارسال کرد ...
ادامه در صفحه 14
اعلام مقصران آشفتگی بازار ارز و سکه: رسانهها و مخالفان دولت عامل گرانی هستند
گروه ایران - محمود احمدینژاد، پس از هفتهها سکوت در مقابل تحولات بازار ارز و سکه سرانجام سکوت خود را شکست، اگرچه خیلیها انتظار داشتند که رییسجمهور اطمینان بیشتری به بازار ارز و سکه بدهد اما محمود احمدینژاد ترجیح داد که طبق رویه خود برای این آشفتگیها دلیل ارایه کند. او که برای افتتاح چند طرح عمرانی و معدنی به کرمان سفر کرده بود، موضوع گرانی در بازار ارز و سکه را نمود خبررسانی برخی خبرگزاریها اعلام کرد.
براساس گزارشی از واحد مرکزی خبر، رییسجمهور گفت: بعضیها خیلی بد اخلاق و خراب شدهاند به خاطر یک کرسی نمایندگی مجلس یا پست دولتی با تشکیل باندها و گروهها چهها که نمیکنند.
احمدینژاد با بیان اینکه نمونهای از اقدامات این گروهها داستان ارز و طلاست، به شیوههای مختلف مصرف ارز در کشور اشاره کرد و افزود: گروهی برای واردات، عدهای هم برای سرمایهگذاری در خارج از کشور و عدهای دیگر هم برای امور مسافرتی از مصرفکنندگان ارز هستند.
وی اضافه کرد: همه کسانی که ارز میخواهند بانک مرکزی ارز موردنیازشان را تامین کرده و اکنون هم با قیمت پایه تامین میکند و حتی یک نفر هم طی امسال پیدا نشده است که بگوید میخواستم کالایی وارد کنم اما بانک مرکزی به من ارز نداد.
رییسجمهور همچنین گفت: سال گذشته 80 تا 90 میلیارد دلار ذخیره ارزی در حسابهای بانک مرکزی و دیگر بانکها داشتیم و تا پایان امسال هم بیش از 90 میلیارد دلار از فروش نفت، میعانات گازی و بنزین حاصل خواهد شد، البته در 10 ماهه نخست امسال 82 میلیارد دلار آن عاید شده است.
احمدینژاد افزود: در 9 ماهه نخست امسال 32 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم که این رقم تا پایان سال، 45 میلیارد دلار پیشبینی میشود و جمع این مبلغ با درآمد نفتی 135 میلیارد دلار خواهد شد. وی ادامه داد: ارزش کل کالایی که در 9 ماهه نخست امسال وارد کشور شد، 44 میلیارد دلار بود که تا پایان سال پیشبینی میشود به 60 میلیارد دلار برسد که البته بانک مرکزی تاکنون 55 میلیارد دلار ارز فروخته و از این پس هم میفروشد آیا با این وجود کمبود ارز در کشور داریم؟
رییسجمهور گفت: پس مشکل کجاست و این همه سر و صداها چه بود و اینکه قیمت ارز بالا برود، چه بود. احمدینژاد افزود: در این قضیه دو تا سه گروه دستاندرکار بودند که گروه نخست آن باندهای دلالی بودند که همیشه از آشفته بازار سود میبرند و آمدند با استفاده از برخی خلاءهای قانونی سر و صداهایی درست کردند، البته در بانک مرکزی و برخی دستگاهها اشتباهاتی هم بود به این دلیل که به این سیستم اعتماد کردند و هرچه ارز خواستند به آنها دادند تا به دست واردکننده یا کسانی که نیاز دارند، برسد.
رییسجمهور گفت: این گروه به جای اینکه ارز را به وارد کننده بدهند در جیب خود گذاشتند، سر و صداها کردند که قیمت ارز قرار است به دو تا سه هزار تومان برسد تا اینکه گرانتر بفروشند. احمدینژاد افزود: یک گروه دیگر که با اینها جفت شدند برخی سیاسیون بودند البته به ظاهر سیاسیون از آن طرف به بانک مرکزی فشار میآوردند که چرا قیمت ارز را بالا نمیبرید، این بیتالمال است قیمت را باید بالا ببرید.
ادامه در صفحه 2
تثبیت نرخ ارز با چه ابزاری؟
مریم باستانی - اعلام ارز تک نرخی از سوی بانک مرکزی اگرچه شاید در نگاه اول پیام مثبتی برای بازار داشته باشد اما بیتردید این اقدام بانک مرکزی به مثابه امری موقتی است که نمیتواند بلندمدت ادامه داشته باشد. برخیها اقدام بانک مرکزی در تثبیت نرخ ارز را مشابه اقدام دولت اصلاحات در اوایل دهه گذشته تعبیر میکنند که نتایج مثبتی در پی داشته است، حال آنکه این امر نمیتواند به هیچ عنوان قابل قیاس با آن زمان باشد چه آنکه زمانی که بانک مرکزی در دوران مدیریت مرحوم دکتر نوربخش ارز را در بازار تک نرخی کرد علاوه بر تحمیل
... هزینههای سنگین برای دولت وقت، مدیریت بازار به لحاظ عرضه و تقاضا به گونهای بود که بازار به راحتی قابل کنترل بود، از سویی این میزان نقدینگی سرگردان در بازار وجود نداشت ضمن آنکه موضوع تحریم بانک مرکزی هم مطرح نبود. صرفنظر از موضوع تحریم بانک مرکزی که چندان قابل بررسی در این یادداشت نیست، مدیریت بازار ارز تک نرخی موضوعی است که باید آن را مورد تاکید ویژه قرار داد. در ابتدای سالجاری نرخ ارز رسمی در قانون بودجه 1050 تومان تعیین شد اما پس از الاکلنگ نرخ ارز طی 11 ماه گذشته و پس از آنکه آستانه تحریک نرخ ارز به بالاترین حد خود رسید، بانک مرکزی تصمیم به تثبیت نرخ ارز گرفت این درحالی است که نرخی که بانک مرکزی نسبت به تثبیت آن اقدام کرده، عملا 18 درصد رشد نسبت به آنچه در ابتدای سال مصوب شده است، دارد؛ این به آن معناست که بانک مرکزی خود گران شدن نرخ ارز را رسما پذیرفته است. از سویی آقای بهمنی، ریاست بانک مرکزی عنوان میکند که هیچ نگرانی از بابت تامین ارز صنعتی و واردات وجود ندارد، حال آنکه آنچه برای صادرکنندگان و واردکنندگان کالا مهم است اینکه بانک مرکزی چگونه این ارز را تامین میکند، چراکه هنوز مشکل گشایش اعتبار اسنادی برای این گروه لاینحل باقیمانده است. از همین رو کاش آقای رییس کل برای واردکنندگان و صادرکنندگان کالا به خارج از کشور شفافسازی بیشتری کند که چگونه بانک تحت مدیریتش میخواهد با تثبیت نرخ ارز «دستوری» تقاضا را از این بازار کم کند.
